نکتهٔ فقهی: عدم لزوم صراحت در عقد (انعقاد بیع)

اعلام اراده باطنی در عقد بیع، که نسبت به بایع « ایجاب » و نسبت به مشتری « قبول » نام دارد، اساس بیع را تشکیل می‌دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اعلام اراده باطنی در عقد بیع، که نسبت به بایع «ایجاب» و نسبت به مشتری «قبول» نام دارد، اساس بیع را تشکیل می‌دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است. شاخه: مدنی

به عقیده امام خمینی « عقد بیع نیاز به ایجاب و قبول دارد. و گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد بیع نیاز به ایجاب و قبول دارد و گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مانند وکیل کردن طرفین یا شخص ثالث. شاخه: مدنی

و اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عربی بودن عقد لازم نیست و با هر لغتی که دلالت بر مقصود کند، واقع می‌شود. شاخه: مدنی

و «اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود که عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. شاخه: مدنی

و ظاهر آن است که به‌مجرد اینکه (فروشنده) مبیع را به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معاطات با تسلیم مبیع به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض و قصد مالک شدن مشتری در گرفتن آن، تحقق پیدا می‌کند. شاخه: مدنی

قانون مدنی ایران نیز با اعلام این که «ممکن است بیع به دادوستد واقع گردد» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بیع ممکن است به دادوستد واقع گردد. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۳۳۹، قانون مدنی

و نیز‌ به‌طور کلی با پذیرش تحقق انشای عقود از طریق افعال — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): انشای عقود می‌تواند از طریق افعال نیز صورت گیرد. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۱۹۳، قانون مدنی

ماده ۵۵۷ قانون مدنی مصر نیز مجرد تراضی طرفین را در انعقاد بیع کافی دانسته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مجرد تراضی طرفین در انعقاد بیع کافی است. شاخه: مدنی · ارتباط با قانون: ماده ۵۵۷ قانون مدنی مصر

گذشته از نحوه ابراز اراده باطنی، تشریفات خاصی برای انعقاد عقد بیع وجود ندارد و صرف تحقق تراضی، موجب نقل مالکیت می‌شود. از این قاعده، به عنوان اصل رضائی بودن بیع یاد می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): صرف تحقق تراضی، موجب نقل مالکیت می‌شود و این قاعده به عنوان اصل رضائی بودن بیع شناخته می‌شود. شاخه: مدنی

شرایط عمومی قراردادها، مانند قصد و رضا ، اهلیت ، مشروعیتِ جهت و معلوم بودن موضوع معامله ( عقد )، در بیع نیز باید رعایت شود. در عین حال، بعضی از این شرایط در عقد بیع آثار ویژه‌ای پیدا می‌کند که در زیر در سه عنوان اراده، اهلیت تصرف و موضوع عقد بیع ذکر می‌شود.

اعلام اراده باطنی در عقد بیع، که نسبت به بایع « ایجاب » و نسبت به مشتری « قبول » نام دارد، اساس بیع را تشکیل می‌دهد و بدون تردید باید صورت پذیرد، چون هرگونه اختلاف در این باب مانع انعقاد بیع است. در این که « اراده نفسانی فروشنده و خریدار» باید به نحوی ابراز شود، بحثی نیست، اختلاف در نحوه بیان این اراده است. بر این امر، ادعای اجماع نیز شده است. در عین حال، بسیاری از فقهای متأخر، به دلیل عدم امکان اعتماد به اجماع مورد ادعا، و این‌که افعال هم در صورتی که دلالت بر اراده باطنی طرفین عقد داشته باشند، عرفاً برای تحقق مفهوم عقد کافی اند، و برخی دلایل دیگر، در کلیه عقود، از جمله بیع، معاطات (عقد فعلی) را جاری دانسته‌اند جز آنچه به موجب دلیل خاص باید ایجاب و قبول لفظی داشته باشد. و گاهی به‌وسیله ایجاب از قبول بی‌نیازی حاصل می‌شود، مثل اینکه خریدار یا فروشنده، طرفش را در خریدوفروش وکیل کند، یا خریدار و فروشنده شخص سومی را وکیل کنند؛ پس بگوید: «این را به این فروختم» که اقوی آن است که در این صورت نیازی به قبول نیست. و اقوی آن است که عربی بودن (عقد) لازم نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود ولو اینکه عربی ممکن باشد. چنان که در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلکه با هر لفظی که نزد اهل محاوره دلالت بر مقصود کند واقع می‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّکت» (تملیک نمودم) و مانند این‌ها در ایجاب؛ و «قبلت» (قبول کردم) و «اشتریت» (خریدم) و «ابتعت» (ابتیاع کردم) و مانند این‌ها در قبول.» و «اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و ظاهر آن است که به‌مجرد اینکه (فروشنده) مبیع را به‌قصد تملیک به مشتری در مقابل عوض تسلیم نماید و مشتری هم در گرفتن آن، مالک شدن در مقابل عوض را قصد نماید، معاطات تحقّق پیدا می‌کند، بنابراین جایز است که ثمن را چیزی کلّی در ذمّه مشتری قرار دهد. و در تحقّق پیداکردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست.» ۱. ۲ - نظر فقهای عامه این اختلاف آرا بین فقهای عامه نیز مشاهده می‌شود. به مالک بن انس و احمدبن حنبل نسبت داده‌اند که افعال، به طور کلی، می توانند قائم مقام انشای لفظی باشند؛ برخی از شافعیان با نظر مشهور فقهای شیعه هم عقیده‌اند و برخی دیگر از آن‌ها و همچنین بعضی از حنفیان، بین اشیای باارزش و کم ارزش قائل به تفصیل شده و معتقدند که معاطات فقط در اشیای کم ارزش جاری است. ۱. ۳ - قانون مدنی ایران قانون مدنی ایران نیز با اعلام این که «ممکن است بیع به دادوستد واقع گردد» و نیز‌ به‌طور کلی با پذیرش تحقق انشای عقود از طریق افعال از نظریه فقهای متأخر پیروی کرده است. ماده ۵۵۷ قانون مدنی مصر نیز مجرد تراضی طرفین را در انعقاد بیع کافی دانسته است. بنابراین، بیع ممکن است با استفاده از لفظ ، کتابت ، حتی سکوت و‌ به‌طور کلی هرگونه فعل یا قول ـ در صورت دلالت بر رضای باطنی ـ واقع گردد. گذشته از نحوه ابراز اراده باطنی، تشریفات خاصی برای انعقاد عقد بیع وجود ندارد و صرف تحقق تراضی، موجب نقل مالکیت می‌شود. از این قاعده، به عنوان اصل رضائی بودن بیع یاد می‌شود. با وجود این، اصل رضائی بودن بیع بدون استثنا نمانده و، بنا به ضرورت، در مواردی تابع تشریفات است؛ باید افزود که، علی الاصول، هرکس در خرید و فروش، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است. از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها یاد می‌شود. در عین حال، ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است. قانونگذاران در مواردی که « نظم عمومی » یا « اخلاق » در خطر باشد، به سودِ عموم، محدودیتهایی پیش بینی کرده‌اند که به موجب آن‌ها مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می‌شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می‌شوند؛ به عنوان نمونه، انحصار فروش آب ، دخانیات ، الزام مالکین به فروش اراضی و ساختمانها در مواردی که تملک آن‌ها برای اجرای طرحهای مصوب مراجع دولتی ضروری باشد (لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها، مصوب ۳ آذر ۱۳۵۸)، نظارت دولت بر قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی، الزام مالک مُشاع به فروش سهم خود در صورت عدم امکان تقسیم مال و مواردی از این دست، که می‌توان آن‌ها را محدودیتهای انعقاد بیع نامید. اینگونه محدودیتها، از نظر فقهی، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادله صحت بیع، حکم اوّلی، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای قانونی به نفع عموم وضع گردیده است. در این صورت، لاجرم در مقام تزاحم ، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است، حتی احتمال ترجیح آن نیز کافی است. منبع: ج۲۲، ص۲۱۰، بیروت ۱۹۸۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۶، کتاب البیع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۱، ص۵، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۷۵ش · ماده ۳۳۹، قانون مدنی · ماده ۱۹۳، قانون مدنی · ج۴، ص۴۱ـ۴۲، ج ۴، بیروت (بی تا) · ج۴، ص۵۰، ج ۴، بیروت (بی تا) · ماده ۱۰، قانون مدنی · قانون مدنی · ج۳، ص۲۱۸ـ۲۱۹، نجف ۱۳۹۱/۱۹۷۱

طرفین در عقد بیع، همانند سایر قراردادها، بایستی از اهلیت قانونی برخوردار باشند، یعنی متعاملین باید کودک، سفیه و دیوانه نباشند. اشخاص مست و بیهوش و خواب و در حال بیخبری نیز در حکم محجورین‌اند و معامله با آن‌ها باطل است. پس «بیع نابالغ ولو اینکه ممیّز باشد و بیع با اذن ولی باشد درصورتی‌که در واقع ساختن آن مستقل باشد صحیح نیست؛ در چیزهای بزرگ و بااهمیت بنابر اقوی و در غیر آن‌ها بنابر احتیاط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چیزهای مختصر درصورتی‌که ممیّز باشد از مواردی که سیره عقلا بر آن جاری است، خالی از وجه و قوّت نیست. چنان که اگر نابالغ به منزله وسیله باشد به‌طوری‌که حقیقت معامله بین دو بالغ باشد از مواردی است که مطلقاً اشکالی ندارد. و همان‌طوری که معامله نابالغ در چیزهای بااهمیت برای خودش صحیح نیست، همچنین برای غیر خودش هم درصورتی‌که وکیل باشد حتی اگر وکالت با اذن ولیّ باشد صحیح نمی‌باشد. و اما اگر تنها جهت اجرای صیغه وکیل باشد و اصل معامله بین دو بالغ باشد صحت آن خالی از قرب نیست؛ پس نابالغ مسلوب العبارة نیست، لیکن سزاوار نیست که احتیاط ترک شود.» در عین حال، ماده ۳۴۵ قانون مدنی علاوه بر آن، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را برای طرفین عقد بیع ضروری دانسته است. منظور از اهلیت تصرف یا به عبارت مناسب تر اختیار تصرف این است که خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابراین، اگر مالی بر اثر قرار دادگاه تأمین، یا در مقام اجرای حکم ، توقیف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنین پس از صدور حکم توقیف ، ورشکسته نمی‌تواند اموال خود را بفروشد. وکیل نیز باید در حدود نیابتی که موکل به او داده است عمل کند و اختیار انجام معامله خارج از حدود نمایندگی یا برخلاف مصلحت موکل را ندارد. و «معنای اینکه از کسی که مالک تصرف نیست، (بیع) واقع نمی‌شود، این است که: نفوذ و تاثیر ندارد، نه آنکه لغو باشد؛ پس اگر مالک عقد غیر خود را، یا ولیّ ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.» منبع: مواد ۱۹۵، قانون مدنی · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۰، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۱، ص۹۶، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض، تهران ۱۳۷۴ش · ماده ۶۶۷، قانون مدنی · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن ؛ هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آن‌ها در صحت بیع ، شرط است.