نکتهٔ فقهی: قاعده عسر و حرج (ثابت و متغیر (فقه))

ییا اگر دلیلی می گوید:مالکیّت شخصی محترم است، تا جایی که زیانی به دیگری وارد نشود و او را به تنگنا نیندازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): احکام شرعی نباید منجر به ضرر و زیان شوند و در صورت ورود ضرر، حکم اولیه ممکن است تغییر کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 30

بحث ثابت و متغیر در دین از مباحث مطرح در فقه اسلامی است؛ یا با دگرگونی های اجتماعی احکام نیز تغییر می یابند؟ این مقاله با نگاه تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد.

هر مسلمان فرهیخته‌ای که با جامعه سروکار داشته باشد و دگرگونیها و دگردیسهای اجتماعی و در پی آن، دگرگونی آیینها و قانونهای جزئی، بلکه قانونهای کلی و قانونهای اساسی را در جامعه ببیند، پیوسته این پرسش در ذهن او خلجان می کند که چگونه جامعه های پیشرفته، پیوسته در قانونهای خود تجدیدنظر می کنند و قانونها و آیینهای چند دهه پیش را برای اداره امروز جامعه ناکافی می بینند؛

در مَثَلْ، دلیلهای: اضطرار ، عسر و حرج ، لاضرر ، تقدم اهم بر مهم و… بر دلیلهای احکام اوّلی پیشی دارند؛ یعنی اگر دلیل شرعی می گوید:( مردار حرام است) برای روزگار فراوانی و در دسترس بودن غذاهای حلال است؛ امّا اگر انسان مسلمان مکلف، به تنگنا افتاد، گرسنگی تاب و توان را از وی ربود و ناگزیر شد که مردار را بخورد، اشکالی ندارد و بر او باکی نیست. ییا اگر دلیلی می گوید:مالکیّت شخصی محترم است، تا جایی که زیانی به دیگری وارد نشود و او را به تنگنا نیندازد. ییا اگر دلیلی می گوید:برای گزاردن نماز ، باید وضو گرفته شود، مربوط به حالتی است که دشواری، زیان و گرفتاری در کار نباشد. بنابراین، اگر امروزه قربانی کردن در مِنی برای حج گزاران دشواری و تنگنا پدید می آورد، دلیلهای اضطرار، لاضرر و… حکم می کند که کشتار در خارج از مِنی انجام بگیرد. ولی در مرحله دوم، اشکالهای پیچیده تر و بن بستهای بزرگ تری را پدید می آورد. به دیگر سخن، احکام ثانوی، برای ناگزیر و ناچاری فردی، آن هم، برای مدت و برهه ای کوتاه، خوب است، ولی وضع کردن قانونی فراگیر، برای تمامی مردم در تمامی روزگاران و استثنا کردن تمامی مردم یک عصر و عصرهای بعدی، به خاطر حکم ثانوی مشکل کلامیِ ناسازگاری با حکمت خداوند را به بار می آورد. باری، این که آیا برای اضطرار و ناگزیری می توان قانون وضع کرد، یا از روی سلیقه و فردی است، بی جواب می ماند. بررسی اشکالی که وجود دارد، چگونگی جداسازی روح از قالب و مغز از پوسته است؛ و هر کس چیزی را به عنوان روح و مغز شریعت مطرح می سازد. مگر این که معیارهایی برای جداسازی روح از قالب و مغز از پوست معرفی گردد و آن معیارها، مورد بررسی دقیق، همه سویه و ژرف قرار گیرد، تا با به دست گرفتن آنها همچون چراغ و فانوسی پرتوافشان، به سراغ منابع حدیثی فقهی و بلکه به سراغ کل دین برویم، تا هر کس در شعاع و پرتو آن، دین را آن گونه که هست بیابد، تا در بازگویی برای دیگران دچار بدفهمی و بدگویی نشود. پس معیارها، ترازها، شاقولها، مهم ترین ابزارهای ما برای بازشناسی روح از قالب، ثابت از متغیّر، حقیقت از مجاز، مغز از پوست هستند. خلاصه کلام این که، جداسازی روح از قالب، اگر با دقت و با معیارهای مورد پسند شرع ، عقل و یا عقلا انجام پذیرد، مورد قبول است، ولی تمام سخن در توانِ به حقیقت پیوستن چنین جداسازی است. در ضمن این که پذیرفته فقه احکام ثابت و دگرگون شونده ای دارد، محدوده هر یک و تغییر دهنده آن را نیز تا اندازه ای بازشناسانده است. با این بیان که دین یک سری احکام ثابت و دگرگون ناپذیر دارد که در همه زمانها بر یک نسق و قرارند و آنها احکام الهی نام دارند و یک دسته احکامی وجود دارد که در بسترها و زمینه های زمانی و مکانی گوناگون، دگرگونی می پذیرند و دگرگونی آنها به دست حاکم اسلامی است و او، تنها در دایره و قلمروی که حکم الهی وجود ندارد و به اصطلاح، منطقة الفراغ است، می تواند حکم صادر کند. زیرا این دایره و قلمرو، بسیار کم و ناکارگشاست؛ بلکه سخن ایشان مربوط به منطقة الفراغ نخستین حاکمان اسلامی، یعنی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصومین علیه‌السلام. بنابراین، هم دگرگون شوندگی احکام، هم دایره و قلمرو آنها و هم سازوکار دگرگونی آنها روشن و بازشناخته شد. برابر این راه حلّ، احکام موجود در قرآن و احکام موجود در بیان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آن گاه که بیان کننده احکام الهی است، ثابت است و حاکم در آنها دخالتی ندارد. این راه حل، مشکل کلامی راه اول را ندارد و از این جهت، برتری دارد. امّا مشکلی که وجود دارد عملی ساختن پیشنهاد ایشان و جداسازی احکام الهی، از احکام حکومتی پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است؛ به هر حال، بازشناسی این که، این گونه امور را از باب رسول بودن انجام داده، تا الهی و ثابت باشند، یا از بعد حاکم بودن انجام داده، تا درخور دگرگونی باشند، نیاز به معیارهایی دارد که ایشان درباره آنها مطلبی بیان نکرده است. بنابراین، نیاز به معیارهایی که منطقة الفراغ را از احکام الهی جداساز،د باز رخ می نماید و پاسخهای ایشان ما را از بحث معیارهای جداسازی احکام ثابت از متغیّر و دگرگون شونده از دگرگون ناشونده بی نیاز نمی سازد، بلکه بر عکس بحث ما تا اندازه ای بیان گر نظر و دیدگاه ایشان است. ۲. ۴ - پاسخ چهارم شماری معیار و ملاک دیگری به دست داده و گفته اند:تمامی آنچه که ما از احادیث و یا از قرآن می فهمیم، دگرگون شونده اند؛ به دیگر سخن، دین ثابت، ولی فهم دینی دگرگون پذیر است. بررسی: به نظر می رسد سخن این گروه همچون سخن گروه نخست، که بیان شد، دارای مناقشه است. به این گونه که صاحبان این دو دیدگاه سعی می کنند، مشکل کنونی را که پیش آمده حل کنند و حل اصلی مشکل را به جای دیگری حواله دهند. و به مجرد اضطرار، حکم اوّلیِ ثابت را از رده خارج می سازد، ولی روشن نمی کند که در حال اضطرار، چه باید کرد و آیا برای تمامی کسان، حکم ثانوی یکسان است، یا نسبت به افراد مختلف، گوناگون است و در صورت دوم، آن حدود را چه کسی باید روشن کند. آیا برای این گونه کسان، فهم دینی متصور است، تا حجت باشد یا نباشد؟ اگر یک فرد عوام، فهم دینی دارد، هر چند صد درصد مخالف عالمان دینی بفهمد، و فهم دینی او برای خودش حجت باشد و بتواند به آن پای بند باشد، پس انبیاء برای چه آمدند؟ و در اساس، بحث، از لوح محفوظ و احکام ثابت در آن نیست. بلکه بحث در همان اموری است که ما از دین و شریعت می فهمیم که به نظر ما، پاره ای از آنها جنبه ثبات و همیشگی و پاره ای جنبه دگرگون شوندگی و متغیّر دارند. ۲. ۵ - پاسخ پنجم راه دیگری که پاره ای برگزیده اند، پیوند دادن ثابت و متغیّر در دین، به جنبه های ثابت و متغیّر در انسان است. بنابراین، انسان شناسی مقدمه ای بر شناخت زوایای ثابت و متغیّر دین است. البته این ملاک بسیار کلی است و تنها نشان می دهد که عبادات، چون مربوط به روح انسان، که نسبت به جسم امر ثابتی است، ثابت هستند و دادوستدها و بازرگانیها، چون مربوط به زندگی دنیایی و مادی انسان است، دگرگون پذیر، گوناگون، پس دگرگون پذیرند. بنابراین، جواب پنجم، تنها قسمتی از جوابی است که باید داده شود، نه تمام آن. افزون بر این، بازشناسی جنبه های ثابت و متغیّر انسان و به دنبال آن بازشناسی ثابتها و تغییرپذیرهای احکام، خود حکایتی است که سر دراز دارد. از آنچه گذشت اجمالاً روشن شد که:برابرسازی احکام شریعت برای تمامی زمانها و مکانها، با یکی از شیوه ها و راه های پنج گانه، یا راه هایی از این گونه، ممکن است ابتدا، جاذب به نظر برسد، ولی با اندک درنگ و دقت، کاستی هر یک از راه ها و روشها روشن می شود. به هر حال، در همه این نظریه ها، آنچه بیش از هر چیز، نظر را به خود جلب می کرد، اعتقاد به نوعی دگرگونی در شریعت بود. در ضمن روشن گردید که اگر معیارهای روشن و درخورپذیرش همگان ارائه گردد، صاحبان آرا و اندیشه های پنج گانه، یگانه و هماهنگ می گردند و همه براساس آن معیارها، دگرگون پذیرها و دگرگون ناپذیرها را از هم باز می شناسند. زیرا از سخنان آنان چنین بر می آید که آنان، غیر از دفاع از دین، قصدی نباید داشته باشند، تا بخواهند، به دور از برهان و منطق از سخن و دیدگاه خویش، به دفاع برخیزند. بنابراین، اگر بتوان معیارهای مورد پسندی ارائه داد و مشکل را ریشه ای حل کرد، شاید بتوان، همه را بر گرد یک دیدگاه گردآورد و هماهنگی و همگامی به دست آورد. ولی پیش از آن شایسته است، کوشش دیگری انجام شود، تا شاید دسته دیگری از افراد و گروه ها را، که آنان نیز از قصد خوبی برخوردار و دیندارند، با خود همراه سازیم. بنابراین، باید همه چیز را به گذشته برگردانید، تا نیاز به دگرگونی حسّ نشود. منبع: ج۴۱، ص ۷۲ · کافی، ج۱، ص۲۶۶

یا یکی از معصومان علیه‌السلام فرمانی داده و معصوم دیگر، خلاف آن را عمل کرده است که از مجموع آنها می توان به دگرگونی پذیری اجمالی پاره ای از احکام و دستورهای دینی مُهر تأیید نهاد. ۱. پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله پس از نازل شدن حکم زکات ، از نُه چیز زکات گرفت و برای آنها نصاب ویژه ای بیان کرد؛ و حضرت صادق علیه‌السلام دلیل زکات قرار ندادن بر برنج را، برنج خیز نبودن سرزمین مدینه یاد کرده است. تنها در همان سال،به جای زکات، از طلا و نقره خمس گرفت. مجموع این امور، گمان دگرگونی حکم زکات را در ذهن انسان بالا می برد. ۲. در روایتهای خمس اختلاف شگفتی وجود دارد. در این که آیا بهره ها و دستاوردها و غنائم ، ویژه بهره ها و غنائم جنگی است، یا شامل بهره های کسبها و ارباح مکاسب نیز می شود. و اختلاف است که آیا تنها خمس می گرفته اند، یا گاهی کم تر از آن و حتی گاهی به جای یک پنجم، یک دوازدهم (سدس) می گرفته اند و…. از این اختلافها، شاید، بتوان به دگرگون پذیری حکم خمس ره یافت. ۳. حضرت علی علیه‌السلام پس از رحلت پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله موهای سر و صورت خویش را رنگ نزد، وقتی با خرده گیری مردم روبه رو شد که گفتند:پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله فرموده است: (غیّروا الشّیب ولاتشبّهوا بالیهود.) پیری را با رنگ کردن موی سر و صورت دگرگون کنید و خود را همانند یهودیان نسازید. یا دستور پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در جنگ خیبر ، بر حرام بودن گوشت الاغ و اعلام کوتاه مدت و موقتی بودن حکمِ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از سوی امامان علیه‌السلام . از این روی، پافشاری بر ثابت بوده کامل تمامی احکام، نیاز به ردّ تمامی موردهایی دارد که نشان گر دگرگون پذیری پاره ای از احکام است که تنها نمونه هایی از آنها ذکر شد. روشن است که نمونه ها، به همین چند مورد ویژه نمی شوند. در جنگها و صلحهای پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله، در جزیه و مقدار آن، در چگونگی تبلیغ دین، در چگونگی بیان جانشین برای خود، در قضاوتهای گوناگون، در همه جا دگرگونیهایی به چشم می خورد؛ به گونه ای که هیچ اهل انصاف و دادی، نمی تواند وجود دگرگونی را در بیش تر زمینه ها منکر شود. در این نوشتار، به نمونه های بسیار، به مناسبتهای گوناگون اشاره می شود و ثابت انگاران را به پاسخ گویی فرا می خواند. حتی هنگامی که سخن از گونه های تغییر به میان می آید، روشن خواهد شد که هر کسی به گونه ای از تغییر، گرچه تغییر حکم به جهت تغییر کامل موضوع، باور دارد. و اگر بگو مگویی هست، درباره شیوه تفسیر، مقدار تغییر و معیارهای تغییر است که نوشته حاضر، به بیان معیارها، و روشن گری و ثابت کردن آنها خواهد پرداخت. معیارهایی برای جداسازی ثابتها از ناثابتها بنابراین، باید به فکر معیارهایی برای جداسازی ثابتها از ناثابتها بود که عدالت ، مصلحت ، هماهنگی و برابری با فطرت ، هماهنگی و برابری با عقل و… می تواند از معیارها باشد که در جای خود، یک یک این معیارها به بوته بررسی نهاده خواهد شد. منبع: ج۴، ح۱۷۸ · ج۴، ص۴۹، ح۱۲۸ · ج۴، ح۳۹۸ · نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۱۷ · تهذیب الاحکام، ج۹، ص۴۱، ح۱۷۱

به نظر می رسد که بحث جداسازی ثابتها از دگرگون شونده ها و معیارهای جداسازی، از بحثهای ریشه ای و بنیادین است و از زاویه و نگاه فرهنگی و از چشم انداز جامعه کنونی، از مهم ترین وظیفه ها و رسالتهاست. و تا این مقوله، دست کم به گونه نسبی، روشن نشود، نوبت به دیگر مقوله ها و کارهای فرهنگی نمی رسد؛ (قل یا ایها النّاس انّی رسول اللّه الیکم جمیعاً.) بگو ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شمایم. (وما ارسلناک الاّ کافة للنّاس بشیراً و نذیرا.) و ما تو را جز بشارت گر و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم. (ما کان محمّد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیّین.) محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران است. (وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناً علیه.) و ما این کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم، راست انگار کتابهای پیشین و چیره بر آنها. (ونزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلّ شیء.) و این کتاب را که بیانگر هر چیز است، بر تو فرو فرستادیم. و در روایات نیز آمده است: (حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة.) از مجموع اینها به دست می آید که این دین و قانونها و آیین‌های آن بهترین قانونها، بیانگر همه چیز و برای همه زمانها و مکانهاست. منبع: اعراف/ سوره ۷، آیه ۱۵۸ · سبأ/ سوره ۳۴، آیه ۲۸ · احزاب/ سوره ۳۳، آیه ۴۰ · مائده/ سوره ۵، آیه ۴۸ · نحل/ سوره ۱۶، آیه ۸۹ · ج۱، ص۵۸

اگر جواب و گزینه نخست، درست باشد، این دین، ناخردمندانه و مشکل ساز است و بی گمان چنین دینی درخور پیروی نیست و اگر گزینه سوم درست باشد، با علت آوردنهای قرآن، سفارش به خردورزی و اندیشه ورزی، سازگاری ندارد و افزودن بر این، دین تعبّدی صرف را نمی توان تبلیغ کرد و جهانیان را به آن فرا خواند. زیرا او، تنها سالانه پولی برای بیمه کردن خود می پردازد که مبلغ گزاف و غیر قابل تحمل نیست. و از طرف دیگر، به (مردان خویشاوند) که در آن رویداد، هیچ نقشی نداشته اند نیز، هیچ گونه آسیبی وارد نمی شود. ولی اگر کسانی پافشاری ورزند که به همان قالب و شکل پیشین باید عمل کرد و افراد نباید بیمه شوند، بلکه عاقله آنان وظیفه دارد دیه قتل خطایی آنان را بپردازد، آن گاه پیامدهای زیر پیش می آید: نخست آن که:عاقله نمی گذارند کسی ماشین بخرد یا ماشین سوار شود؛ زیرا احتمال تصادف و قتل خطایی در رانندگی زیاد است. با این کار، روشن است که جلوی پیشرفت علم و تکنولوژی و بهره مندی از تواناییهای جدید گرفته می شود. دو دیگر:یافتن عاقله و واداشتن آنان به پرداخت دیه، در دنیای صنعتی امروز که هر یک از اعضای فامیل در شهری یا کشوری به کار مشغول است، کار بسیار دشواری است. سه دیگر:وادار کردن مردم به گردن نهادن به نظام قبیله ای وادار کردن به پیامدها و لازمه های آن با روش و آداب زندگی بسیاری از مردم، سازگاری ندارد. چهار دیگر:ما دلیلی نداریم که حتی در عصر نزول و زمانهای پس از آن، در جامعه هایی که نظام قبیله ای نبوده باز (عاقله) ناگزیر از پرداخت دیه بوده است.

۲. اینان، با این دقتها و نکته سنجیها، وقتی سخنان ما را جمع کنند و کنار یکدیگر بگذارند می بینند:یکی برابری ارث زن و شوهر را می گوید و قانون ارث را از قانونهای دگرگون پذیر می داند؛ دومی دیه زن و مرد را برابر می داند و فرق و ناسانی دیه ها را از احکام دگرگون پذیر می داند، سومی دیه عاقله را قبول ندارد؛ ولی اگر جداسازی ثابت از غیر ثابت و دگرگون شونده با ملاکها و معیارهای صحیح شرعی عقل پذیر، یا مورد پذیرش خردمندان، به سامان برسد، از چنین پیامدهای ناگواری در امان خواهد بود.

به دیگر سخن، در درازای ده قرن، مغز و پوست دین و روح و قالب آن،به هم آمیخته بود و مشکلی پدیدار نمی ساخت و هدفهایی که از شریعت انتظار بود، یا شریعت آنها را در نظر داشت نیز، حاصل می شد. نخست آن که:معصوم و دین شناسی خالی از اشتباه وجود ندارد که روح و قالب را از یکدیگر برای ما جدا سازد. دو دیگر:سابقه ده قرنه عمل بر یک روش و نسق و خوگیری مردم با این روش و اجماع امّت، نسلی بعد ازنسل، بر یک راه و روش، پژوهش را در گفته خود به تردید می اندازد. از این روی، دستان و دسیسه را شروع کردند. از او پرسیدند:حکم (اشهد انّ علیاً ولی الله) در اذان چیست؟ ولی همین که از دنیا رفت و معلوم شد دیگر مزاحم مقام و جایگاه کسی نیست، او را بسیار باشکوه تشییع کردند و با احترام فراوان به خاک سپردند. به هر حال، بحث این که آیا شهادت به ولایت حضرت علی علیه‌السلام جزء اذان هست یا نیست و آیا هر مطلب حقی از جمله شهادت به حق بودن قرآن ، یقینی بودن معاد ، یا شهادت به ولایت مولای متقیان، باید در اذان گفته شود یا اذان، واژگان توقیفی و دگرگون ناپذیر دارد، بحث دیگری است؛ ولی آنچه اکنون در نظر است این که در بحثهای دینی، چون از عشق، علاقه و احساس مردم استفاده نادرست می شود و این عوام فریبیها، برای جامعه اسلامی از زهر هلاهل خطرناک تر است و پیامدهای ناگواری در پی دارد.بیش تر بزرگانی که این جانب با آنان درباره بحث جداسازی ثابت از متغیّر، مشورت کردم، پس از بیان داستانهای تلخ، مرا از پیامدهای این کار ترسانیدند. آنان سعی می کنند، پیوسته به گونه ای حرکت کنند که عوام آن راه و روش را بپسندند. اگر چه شاید آنان در این عوام زدگی معذور باشند؛ زیرا از رویدادهایی مانند آنچه گفته شد، بیمناکند. بله، اگر فقیه و عالم، حقّ مطلب را بفهمد، ولی به خاطر ترس از عوام، اظهار نظر نکند، شاید بتوان او را معذور دانست؛ ولی مشکل این جاست که گاهی عالم، از بس عوام زده است، فهم خود را نادرست و اشتباه می انگارد و از آن دوری می جوید و به هیچ روی، نمی تواند به خود اجازه دهد که سخنی خارج از چهارچوب و دایره فهم عرفی را ادراک کنند. همه چیز دین را تعبّدی و رازآلود می انگارد. ۷. ۴ - کمبود تواناییها و امکانات دست آخر، چهارمین مانع، کمبود تواناییها و امکانهایی است که این گونه پژوهشها به آنها نیاز دارند. ۷. ۵ - بازدارنده‌های فکری پاره ای از بازدارنده ها و دغدغه های فکری نیز بر سر راه وجود دارد؛ بدین معنی، وی وقتی که با پدیده های محیط خود برخورد می کند، طوری مرعوب یا مجذوب آنها گردد که آگاهانه، یا ناآگاهانه آنها را صحیح بپندارد و اگر با نصی از نصوص شرعی مخالف آنها برخورد کند، به جای این که رویدادهای خارجی را بر طبق نصّ تغییر دهد، نصّ شرعی را در برابر آنها تغییر دهد و هماهنگ سازد.) منبع: اسلام و مقتضیات زمان، شهید مطهری، ج۱ صدرا · اقتصادنا، شهید صدر، ص۴۰۵

برخلاف نوشته های پیشین این جانب که هر کدام دایره و قلمرو بسیار ویژه ای داشت و زوایای بحث، از هر حیث، روشن بود، در این بحث، چهارچوب و قلمرو ویژه ای را نمی توان در نظر گرفت؛ زیرا در هر یک از حوزه های معارف اسلامی:عقاید، اخلاق، احکام و… گمان دگرگونی می رود. گرچه، در پایان به همین تفصیل ها نیز دست بیابیم، ولی ذهن در ابتدا هیچ حدّ و مرزی را نمی شناسد. بله، پس از پایان بحث، شاید معلوم گردد:دگرگونی در پاره ای از قسمتها، زمینه بیش تری داشته، یا در پاره ای از قسمتها تنها کلیاتی نظیر عدالت و فطرت ثابت بوده است و یا در پاره ای از قسمتها دگرگونی بسیار اندک بوده است. همان گونه که پس از روشن شدن معنای دگرگونی و اقسام آن، شاید روشن شود که پاره ای از احکام را همه دگرگون ناپذیر می دانسته و حتی کسانی که از هواداران ثبات در همه احکام و فروع دین هستند، آن مقدار از دگرگونی را قبول داشته اند. به هر حال، چون دایره بحث بسیار گسترده است، به گونه ای که شاید گنجایی بابها و پرسمانهای فقهی، به دو یا چند برابر گنجایی کنونی آن بالا رود؛ زیرا اکنون هر مسأله ای، به تنهایی مطرح است، ولی در تحقیق یک بار برای یافتن روح آن که ثابت و پابرجاست به آن نگاه می شود و یک بار برای یافتن پوسته ای که آن را از بیرون و شرایط ویژه گرفته، نظر می شود. آن گاه چگونگی کندن آن پوست و جایگزین ساختن قالب و شکل جدید مطرح می گردد و گاهی از راه مبادی و گاهی از راه هدفهای شرع مورد بحث قرار می گیرد. و در هر مرحله، بی گمان استدلالها و استبعادهایی وجود دارد که باید مطرح و بررسی شود. بنابراین، همان گونه که بحث نجاست مشرک، مرتد و اهل کتاب ، در کتابهای فقهی بیش از یکی دو صفحه را در بر نمی گرفت، ولی بررسی آن و آوردن استدلالهای جدید، بحث را به بیش از دویست صفحه افزایش داده است، در این بحث نیز، چنین خواهد شد. امّا چون حوصله و وقت نویسنده و همچنین خوانندگان محترم، اجازه گستراندن بحث را نمی دهد، تلاش می شود که در هر بحث، تنها یک نظر اجمالی به فقه انداخته شود و از تکرار استدلالهای همانند در زیر بابهای گوناگون جلوگیری شود و نیز به آوردن چند نمونه زیر هر عنوان بسنده و از تکرار مثالها و باب بندی بحث پرهیز گردد. منبع: مجلّه کاوشی نو در فقه، شماره ۷ ۸

برای شروع کند و کاو در ثابت و متغیّر و سرانجام، رسیدن به معیارهای بازشناخت ثابت از متغیّر، ابتدا لازم است که معنای حکم، ثبات، تغیّر، تغییر و فرق آن با تفسیر و نسخ روشن شود و ضمن برشمردن گونه های دگرگونی و تغییر، جای هماهنگی و جای نزاع روشن گردد. ثبات، به معنای قرار، استقرار، بر جای بودن، استوار بودن، بر جای ماندن، قرار گرفتن آمده است و ثابت به معنای پابرجا، برقرار، محکم، استوار، پایدار، پاینده، ایستاده و برقرار. تغیّر، به معنای از حال خود بگشتن، برگردیدن از حال خود، دگرگونی و (تغییر)به معنای از حالی به حالی، یا صورتی به صورتی برگردانیدن، دگرگون ساختن، به وجود آوردن چیزی که از پیش نبوده، آمده است. راغب اصفهانی، تغییر را بر دو وجه دانسته است: ۱. تغییر یافتن صورت شیء، بدون تغییر ماده آن. ۲. دگرگون کردن چیزی به چیز دیگر. در مَثَل وقتی که شخص خانه خود را خراب می کند و از نو می سازد، می گوید (غیرّت داری) . نسخ ، به معنای زایل، محو و لغو کردن آمده. حکم ، به معنای دستور و فرمان الهی است. و دستورها و فرمانهای الهی دو گونه است: دسته ای، به گونه مستقیم و بی واسطه، به شخص بستگی می یابد، مانند: نماز بگزار، روزه بگیر و…که به اینها احکام تکلیفی می گویند و عبارتند از: واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه و مباح . دسته دیگر از فرمانهای الهی، با واسطه، به شخص بستگی می یابد درست بودن، باطل بودن، مالکیت، زوجیت . مراد این است که نماز تو درست است، پس لازم نیست دوباره بگزاری.یا نمازی که گزاردی باطل است،پس باید دوباره آن را بگزاری. مالکیت تو بر فلان چیز، ثابت نیست، پس نباید در آن تصرّف کنی و… باز مراد از فرمانهای الهی، آنهایی است که تمام مراحل:جعل، انشاء، فعلیّت و تنجّز را پیموده باشد؛ پس سخن از ثابت یا متغیّر بودن احکام لوح محفوظ ، یا سخن از ثبات یا تغیّر علم الهی نیست، بلکه سخن این است که تمامی احکام موجود در قرآن و کتابهای حدیثی، در درازهای تمامی فرمانها و برای همه مکانها و در تمامی شرایط، ثابت نیستند. بلکه آنچه مسلم است آن احکام، در ظرف زمانی و مکانی و زمینه ها و بسترهای ویژه خود، ثابت هستند، ولی با دگرگونی یافتن آن ویژگیها و زمینه ها، ممکن است حکم نیز دگرگونی پذیرد. شناخت مقدار دگرگونی حکم و دایره دگرگون پذیرها و سازو کار تغییر و تحوّل در احکام، نیازمند پی گیری بحثهای آینده است. منبع: لغت نامه دهخدا، ج۵، ص۶۳۶۱؛ · لغت نامه دهخدا، ج۴، ص۴۹۸۷ · معجم مفردات الفاظ قرآن الکریم، راغب اصفهانی · فرهنگ لاروس، ج۱، ص۶۱۶ · فرهنگ لاروس، ج۱، ص۸۵۲

۱۰. ۱ - نوع اول دگرگونی حکم به جهت دگرگونی کامل موضوع:این گونه از دگرگونی را همه قبول دارند. فقیهان به آن استحاله می گویند. یعنی چیزی که به طور کامل حقیقتش عوض شود و به چیز دیگری دگر شود. از با ب مثال، سگ نجس است و خوردن گوشت آن حرام؛ولی وقتی در زمین نمکزار افتاد و به نمک بدل و دگر شد، اگر چه قالب و اسکلت سگ وجود دارد که پیداست این نمک،پیش از این، سگ بوده است، پاک و خوردن آن حلال است. از جمله مثالها برای دگرگونی موضوع، که شاید اختلافی باشد، دگرگونیها و بدل شدنهای شیمیایی و تجزیه های آزمایشگاهی است. در مَثَل، وقتی خون ، یا ادرار را تجزیه می کنند و مواد گوناگونی از آن می گیرند که هیچ کدام، نه در حقیقت و نه در اسم، خون و ادرار نیستند، می توان گفت:نه نجس و نه حرام هستند.مگر این که کسی بگوید در استحاله طبیعی، حکم پیشین از بین می رود، در تغییرها و دگرگونیهای آزمایشگاهی، حکم پیشین باقی است. ۱۰. ۲ - نوع دوم دگرگونی حکم به جهت ویژگی از ویژگیهای موضوع:این گونه از دگرگونی در پاره ای از مثالهای مورد پذیرش همه است و در پاره ای از مثالها اختلاف وجود دارد در مَثَل، انسان مشرک به انسان مسلمان دگر شود، دیگر کشتن او روا نیست. پلیدی و نجاست او به پاکی دگر می شود. یا خون انسان اگر داخل بدن پشه شود و خون پشه نامیده شود، اگر چه از لحاظ علمی همان خون انسان است، ولی دیگر نجس نیست؛ ولی همین فقیهان که جابه جایی را پاک کننده می دانند و خون پشه را به عنوان مثال مطرح می کنند، در مثال دیگری که در روایات از آنها سخنی به میان نیامده شبهه می کنند.در مَثَل، انسولین حیوانی که به بیماران دیابتی تزریق می شود، به طور معمول، از ترشحها و تراوشهای غدّه های خوک گرفته می شود. اما این که چرا در روایات دو گونه حکم بازتاب یافته، آیا به جهت بسیاری گرفتاری مردم به پشه گزیدگی و کشته شدن آن روی بدن و… بوده که خداوند برای آسان گیری بر عهده داران تکلیف چنین فرموده و خون پشه را پاک اعلام داشته است،یا بدان جهت بوده که خون زود از حالی به حال دیگر در می آید و دگرگونی می یابد. از این روی، حتی نیاز ندیده اند که در باب انتقال ، از روایاتی سخن به میان آورند که در آنها ادرار و خمر نوشیدن گوسفند، بازتاب یافته است. به دیگر سخن، اگر چه آنان از مسأله خون مکیدن پشه، فراتر رفته و به عنوان انتقال رسیده اند، ولی در عمل، در این باب، به همان مثال پشه، بسنده کرده و هیچ مورد دیگری را به آن نیفزوده اند.و حتی از موردی که نزدیک ترین پیوند با مکیدن خون داشته نیز، سخن به میان نیاورده اند و شاید مقایسه این دو را با هم، قیاس بدانند. زیرا در این صورت، نمی توان جامع و کامل بودن دین و فرا زمانی و فرا مکانی بودن آن را مطرح و ثابت کرد. حال اگر گرو قرار ندادند، آیا حکم حرام به مکروه دگر می شود، یا خیر؟ در این مثال ممکن است، فقیهان، حکم را به کراهت دگر نکنند و باز بر حرام بودن بازی با شطرنج، پای بفشارند؛ زیرا که روایات، حتی نگاه به شطرنج را هم گناه می دانند. ولی در موردهای همانند، با آن که به راحتی حکم را تغییر می دهند، در مَثَل با این که روایات، مسابقه را تنها در اسب دوانی و تیراندازی جایز می دانند، ولی فقیهان از آن فراتر می روند و مسابقه های فوتبال، دو و میدانی، علمی، حفظ قرآن و … را جایز می دانند. پرسش این است:ملاک این دو گانه عمل کردن چیست؟ چه فرق و ناسانی وجود دارد بین این که رشد و بالا رفتن فکر با شطرنج صورت گیرد، یا با کامپیوتر؟ وقتی که گرو و شرط مطرح نباشد و تنها رشد فکری مطرح باشد، مسابقه با شطرنج و مسابقه با رایانه نباید احکام ناسان و جدای از هم داشته باشند. در مَثَل گاهی گفته می شود:(تمامی مردم شهر کشته شدند.) این قضیه اگر چه کلّی است، ولی خارجیه است و بر غیر مورد خودش، درخور برابر سازی نیست. گاهی گفته می شود:(انسان به لباس و مسکن نیاز دارد.) در این جا قضیه حقیقیه است و خبر از طبیعت انسان می دهد که از عاملها و سببهای پیرامون خود، اثر می پذیرد و برای حفظ خود از سرما و گرما نیازمند لباس است. در این جا ممکن است از (مردم آن شهر) تنقیح مناط شود و گفته شود:زید، بکر، عمر که مورد نظر نبوده، بلکه ذات و طبیعت انسانها مورد نظر بوده که به لباس و مسکن احتیاج دارند. بنابراین، قضیه حقیقیه است. در حالی که فرد دیگری، ممکن است به گونه دیگر نظر بدهد و بگوید:نیاز انسانها به لباس و مسکن، طبیعی است و به مردمان شهری، دون شهری ویژه نیست. به هر حال، دسته ای از دگرگونیها و ثباتها در احکام، وابسته به این است که سخنان ائمه اطهار را در یک فضای قانونی صرف بینگاریم که معصوم، تنها در صدد بیان حکم شرعی همیشگی الهی بوده است. قضایای (من احیی ارضاً مواتاً فهی له) رامی توان از مثالهای این نوع از تغییر دانست. ۱۰. ۵ - نوع پنجم گاهی احتمال تغییر حکم، به جهت بسیاری مسؤولیتهای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله بوده است. در مَثَل، سخنان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در گیر و دار جنگ ، مانند: (من قتل قتیلا فله کذا او کذا.) (لاتأکلوا لحوم الحمار.) (لاتخرجوا لحوم الاضاحی.) (لا تسافروا وحدة.) و… گمان می رود به جهت رسالت وی نیست و در اساس، در بسیاری از موردها، حضرت در مقام بیان حکم شرعی نیست، تا بحث از تغییر آن مطرح شود. در این جا، گمان می بریم، بلکه اطمینان داریم، اگر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله زنده بود، به گونه دیگر حکم می کرد. اگر کسی بخواهد این فرمایش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را همیشگی و دگرگون ناپذیر بداند، بی گمان با (ان الله یأمر بالعدل و الاحسان.) ، (قل امر ربی بالقسط.) ، (لیقوم الناس بالقسط.) ، (کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم.) مخالفت کرده است. یا اگر به اطلاق روایات حق الماره بخواهیم عمل کنیم و بگوییم هر کسی امروزه حق دارد بر بستانی که بر مسیرش است وارد شود و میوه مورد نیاز خود را بخورد، دیگر برای باغهای مسیر اتوبوسها و کامیونها، میوه ای باقی نمی ماند و با عدالت سازگار نیست؛ از این روی آن روایات را موسمی می دانیم یا مربوط به یک فرد یا چند نفری که به طور اتفاقی به بستانی برخورد کنند. حال او یا باید تن به مرگ بدهد و از گرسنگی بمیرد و یا مردار بخورد و خود را از گرسنگی و مرگ وارهاند.آیات بسیاری از قرآن،حکم فرو در مانده و ناگزیر را روشن کرده اند و به چنین کسی روا دانسته اند که از مردار استفاده کند. مانند این مورد، در فقه بسیار است که گاهی برای آن بدلی وجود دارد، مانند این که اگر وضو زیان داشت، نوبت به تیمم می رسد و اگر روزه ضرر داشت افطار می کند و سپس در حال سلامتی می گیرد و گاهی برای آن بدلی نیست، مانند گوشت مردار که مطلقا در حال اختیار حرام و در حال ناگزیری جایز است. این تغییر حکم، در موارد جزئی، از موردهایی است که در بین مسلمانان مخالفی ندارد، اگر چه ممکن است در نمونه ناگزیر و یا حرج، مناقشه داشته باشند. ۱۰. ۸ - نوع هشتم دگرگونی حکم، به گونه نسخ:این گونه از دگرگونی، به چند نوع در خور انگار است: الف.شارع حکمی را به گونه ای بیان کند که مردم فکر کنند آن حکم، همیشگی و ثابت است، ولی پس از مدتی با بیانی روشن، اعلام کند:حکم، کوتاه مدت بوده است، نه همیشگی. این گونه نسخ در قرآن بسیار کم است؛ ب. گونه دوم نسخ آن است که شارع، حکمی همیشگی و ابدی صادر کند، ولی پس از مدت زمانی بفهمد که اشتباه کرده و آن حکم، درخور عمل نیست، یا عمل به آن زیانبار است، مانند آنچه در قانونهای بشری بسیار رخ می دهد.این گونه نسخ، د. ح. خداوند و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه معصوم علیه‌السلام تصور ندارد و با حکمت و علم خداوند ناسازگار است. ۱۰. ۹ - نوع نهم گاهی حکمی به گونه فراگیر بیان می شود و پس از مدت زمانی، دلیل دیگری، دایره و گستره آن حکم فراگیر را تنگ می کند و حکم را به شماری از افراد آن اختصاص می دهد. یا برخی از افراد عام را از در برگیری و دایره حکم، بیرون می کند. مانند:(اکرم العلماء). از این جمله به دست می آید که باید همه عالمان را بزرگ داشت و به آنان احترام گذارد. بنابراین، بسیاری از موردهای نسخ، که در سخنان مفسران و صحابه و تابعین یافت می شود، نسخ واقعی نیست، بلکه تخصیص است. ۱۰.۹. ۱ - جمع بندی بین عام و خاص به هر حال، این گونه جمع بندی بین عام و خاص، رایج ترین نوع جمع بندیی است که فقیهان در روایتهای ائمه اطهار و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله روا داشته و پیوسته عام را با خاص تخصیص زده اند و حکم الهی را از لابه لای آن کشف کرده اند. اساس سخن آنان این است:آنچه از عام فهمیده می شود، مراد واقعی شارع نیست و مراد واقعی شارع همان چیزی است که از مجموع عام و خاص به دست می آید. به دیگر سخن، در احکام الهی، دگرگونی رخ نداده است؛ به هر حال، مراد از هر دو، بیان نکته سومی بوده که فقیه پس از برخورد با خاص و عام فهمیده است.بمانند آنچه در قانونهای اساسی بازتاب یافته است. آیا شارع مقدس و خداوند حکیم، قصد معمّا گویی داشته اند یا قصد بیان حکم شرعی؟ اگر قصدش بیان حکم شرعی بوده، راه آسان تر و روشن تر داشته است و آن این که خاص و عام را کنار هم قرار دهد. اگر پاسخ داده شود، مصلحت اقتضا می کرده که این گونه بیان کند، یا زمینه برای بیان خاص، در هنگام بیان عام، فراهم نبوده است. پاسخ:کسانی که فتوا را با حقیقت سازگار می دانند(مصوّبه) می گویند لوح محفوظ بازتاب حکم فقیه است. هر آنچه فقیه نظر بدهد در لوح محفوظ به عنوان حکم خداوند ثبت می شود.مانند آنچه گفته می شود:هر چه ولیّ فقیه بگوید حکم خداست. در واقع حکم خدا شدن چیزی به نظر ولی فقیه وابسته است. اگر او فرمان به چیزی داد، آن چیز حکم الهی می شود. امّا سخن ما این است که:سخن مخطئه در این که آیات و روایات بیانگر احکام لوح محفوظ هستند، سخن صحیحی است و سخن دیگرشان که فتوای فقیه بازتاب لوح محفوظ است و فقیه گاهی اشتباه می کند و گاهی به واقع دست می یابد نیز صحیح است، ولی سخن دیگرشان که احکام لوح محفوظ ثابت است، پذیرفته نیست.بلکه همان گونه که فتوای فقیه بازتاب لوح محفوظ است، لوح محفوظ نیز بازتاب عالم خارج و جهان تکوین است و چون جهان تکوین، پیوسته در حال تجدید، دگرگونی و کمال پذیری است و آیات بسیاری از قرآن بر آن دلالت دارند و اساس حرکت جوهری نیز هست، لوح محفوظ بازتاب عالم تکوین و در حال دگرگونی است؛ در مَثَل، در زمانی که انسانها کم بودند و جنگلها و کوه ها فراوان، شخص همین که به سرزمینی پا می گذاشت، با نشانه گذاری و سنگ چینی، مالک آن می شد و فقیه اگر چنین حکمی می کرد، برابر لوح محفوظ بود، ولی هنگامی که جمعیت انبوه شد و نیاز بسیار، همین تحجیر، بیش از اولویت را نمی رساند. زیرا احکام لوح محفوظ، در اثر دگرگونی که در تکوین پدید آمده، دگرگونی پذیرفته و از آن حالت پیشین، به در آمده است. اگر معصوم اکنون حاضر بود، به شستن دست آلوده با کمی آب رضایت نمی داد و بی گمان، فرمان می داد که صابون به کار ببرند. این سخن او نیز با استفاده از لوح محفوظ بود. پاره ای از آنها، با پاره ای دیگر درهم آمیختگی جزئی دارند و پاره ای مثالها برای چندین گونه دگرگونی مناسب هستند و ممکن است کسی برای پاره ای از گونه ها، تنها یک مثال در فقه سراغ داشته باشد و دیگری صدها مورد فقهی را مصداق آن نوع بداند. ۱۰. ۱۱ - نوع دهم روشن است که ما با دگرگونی نوع دهم، هیچ میانه ای نداریم. به دیگر سخن، معیار دگرگونی، برابری و نابرابری با جهان غرب، ادبها و رسمهای آنان، خوی استکباری و سرمایه داری آنان باشد. منبع: ج۱، ص۲۸۲، مؤسسة النشر الاسلامی · وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۴۲۷ -۴۲۸، باب ۲۴ از ابواب الاطعمة المحرمة · تنقیح العروة، ج۴، ص۲۵۸ · تهذیب الاحکام، ج ۶، ح ۱۶۵ · وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۲۳۷ ۲۴۴، کتاب التجارة، بابهای ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، از ابواب ما یکتب به · وسائل الشیعه، ج۱۳، کتاب سبق و الرمایه، باب۳ · بحارالانوار، ج۴، ص۷۲ · تهذیب الاحکام، ج۱، ص۴۱ · تهذیب الاحکام، ج۵، ح۷۶۳ · من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۷۶ · تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۲، ح۲۲ · نحل/ سوره ۱۶، آیه ۹۰ · اعراف/ سوره ۷، آیه ۲۹ · حدید/ سوره ۵۷، آیه ۲۵ · حشر/ سوره ۵۹، آیه ۷ · تهذیب الاحکام، ج۶، ح۱۱۳۴ · بقره/ سوره ۲، آیه۱۷۳ · مائده/ سوره ۵، آیه ۶ · مجادله/ سوره ۵۸، آیه ۱۳ · ج۳، ص۱۷۱- ۱۷۲

از آنچه گذشت، به اجمال روشن شد که دگرگونی پذیری احکام را همه قبول دارند و دست کم، دگرگونی کامل موضوع، بی گمان دگرگونی حکم آن را به همراه دارد. حال پرسش این است:بنابراین، نوشتار حاضر، در برابر چه کسانی است و چه مشکلی را می خواهد حلّ کند؟ به بیان دیگر، اگر همه، احکام را دگرگون پذیر می دانند، پس دعوای ثابت و متغیّر، دگرگونی پذیری و دگرگونی ناپذیری بر سر چیست و دیگر نوشتار حاضر چه نقشی را انجام می دهد. پاسخ:اصلِ دگرگونی مورد قبول همه است؛ ولی: نخست آن که:ما دگرگونی بیش تری را دنبال می کنیم. در مَثَل از نوع چهارم به بعد، دگرگونیهایی است که مخالفان زیادی دارد. فقیهانی که پاره ای از آنها را قبول دارند، تنها، آن جاهایی است که نص وجود دارد و جاهایی که مورد شک است، استصحاب و اصالة البقاء جاری می کنند و دگرگونی را به جاهایی که ناگزیری و ناچاری است، ویژه می سازند. دو دیگر:نوع نهم از دگرگونی که در واقع نظری جدید به جمع بین احادیث است، به طور کامل منفرد و تنهاست و کسی که تاکنون از جمع بندی رایج اخبار و پیش داشتن خاص بر عام، خارج نشده است. زیرا می گوییم برای آنان همان عام مراد جدی و حکم واقعی بوده است. و فلسفه وجودی ائمه علیه‌السلام و گرفتاریهای گوناگون آنان و پرسشهای بسیار اصحاب، این بوده که عامهای درخور تخصیص ، مطلقهای درخور تقیید و فرمانهای درخور دگرگونی، از دستورهای ثابت، بازشناسانده شوند، تا مردم عصر غیبت ، بتوانند دگرگون پذیریها را از دگرگون ناپذیرها، بازشناسند و ثابتها را همیشه ثابت بدانند و به آنها گردن نهند. سه دیگر، ما، در پی بیان معیارهای جداسازی دگرگون ناپذیرها، از دگرگون پذیرها هستیم و برای رسیدن به هدف خود، نیازمند بیان گونه گون دگرگونیهاییم و این بحثها می تواند مقدمه بحثهای آینده باشد. (لا تسافروا وحدة.) همچنین نیازمند شناخت دلیلهای ثابت انگاران نیز هستیم؛ زیرا اگر گیریم، ثابت شود که همه احکام، ثابت هستند و دگرگونی در احکام شرعی راه ندارد، جایی برای بیان معیارهای دگرگونی باقی نمی ماند. بنابراین، ناچاریم برای آماده کردن تمامی زمینه ها برای معیارهای دگرگون پذیر و دگرگون ناپذیر، به دلیلهای کسانی که احکام را دگرگون ناپذیر می دانند، نظری بیفکنیم و اصل دلالت و مقدار آن را مورد بررسی قرار دهیم.

اکنون که گونه گون دگرگونیها بررسی شد، مناسب است که نگاهی به دلیلهای ثابت انگاران احکام بیفکنیم و اصل و مقدار دلالت آنها را به بوته بررسی نهیم، تا چنانکه دلیلهای آنان نتواند دگرگونی ناپذیری احکام را ثابت کند، نوبت به معیارهای جداسازی دگرگونی پذیرها، از دگرگونی ناپذیرها برسد. یادآوری:کتاب یا مقاله ای که تمامی دلیلهای دگرگون ناپذیری حکم را یادکرده باشد، یافت نشد، بنابراین، پاره ای از دلیلهایی که یاد می شود، بر اساس حدس و گمان است. ۱۲. ۱ - روایت زراره درمورد حلال و حرام مهم ترین دلیلی که به آن چنگ زده می شود، حدیث:(حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام، الی یوم القیامه) است که برابر آن، همه حلالها تا قیامت حلال و همه حرامها تا قیامت حرام است و دگرگونی در هیچ حکمی راه ندارد: (علی بن ابراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس عن حریز، عن زرارة قال:سالت ابا عبدالله علیه‌السلام عن الحلال و الحرام. فقال:حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة لا یکون غیره و لایجیئ غیره. و قال علی علیه‌السلام ما احدٌ ابتدع بدعة الاّ ترک بها سنّة.) زراره گفت:از حضرت صادق علیه‌السلام درباره حرام و حلال پرسیدم. حضرت فرمود:حلال محمد، تا روز قیامت حلال است و حرامش، همیشه، تا روز قیامت حرام است. غیر آن نیست و غیر آن نمی آید. و حضرت علی علیه‌السلام فرمود:هیچ کسی بدعتی پدید نیاورد، مگر این که با آن، سنتی را ترک کرد. بله، بحثی درباره روایات محمد بن عیسی بن عبید وجود دارد؛ زیرا شماری او را ثقه دانسته و شماری، روایات او را ضعیف انگاشته اند که می توان بین این سخنان، این گونه جمع کرد: محمد بن عیسی ثقه است، ولی روایاتی که او به تنهایی از یونس نقل کرده است، در خور آن نیستند که به آنها عمل شود. زیرا از پاره ای روایات روشن می شود که او وکیل حضرت جواد علیه‌السلام بوده است؛ ولی اهل تحقیق، وکالت را دلیل بر ثقه بودن شخص نمی دانند. بنابراین، برابر هر دو نقل، در روایت گر از یونس، اشکال وجود دارد. روشن است که در مسأله ای که بحثهای زیادی را به همراه دارد، به روایت این چنینی که در فروع فقهی هم فقیهان بر آن تکیه نمی کنند و به آن فتوا نمی دهند، نمی توان تکیه کرد و همه احکام را ثابت دانست. زیرا نه با آغاز حدیث پیوندی دارد و نه با پایان آن. از این روی، به نظر می رسد که در حدیث بصائر در هم آمیختگی پدید آمده و سه حدیث ناسان و جدای از هم، در هم آمیخته اند. و نشان می دهد که این دین تا قیامت، پایدار است و دین دیگری برتر از این دین نخواهد آمد و این دین خاتم ادیان است. ۲. زیرا پیش از آمدن خاص، همه به همان عام عمل می کرده اند و آن را حکم واقعی می دانسته اند. هر توجیهی که برای این موارد ذکر شود:به گمان، یکی از راه کارهای جداسازی دگرگون ناپذیر از دگرگون پذیر خواهد بود. به دیگر سخن، موها را رنگ نزدن حرام نبود، تا برای همیشه حرام باشد، بلکه از مرجوحها، یا مکروه ها بود و حدیث:(…حرامه حرام ابداً الی یوم القیامه) تنها حرامها را در بر می گیرد و ناپسندها، مرجوحها و مکروه ها را در بر نمی گیرد. بنابراین، بسیاری از احکام، ابدی نخواهند بود. در پاسخ می گوییم:در جاهایی که سخنی از پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به ما رسیده و خلاف آن، به گونه مطابقی یا به گونه خاص و مقیّد، از امامان علیه‌السلام به ما رسیده است نیز، همین احتمال را می دهیم و بنابر این حرامها و حلالهای همیشگی، تنها ویژه احکامی می شود که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله آگهی کرده باشد و از هیچ یک از امامان علیه‌السلام گرچه به گونه جزئی حدیثی مخالف آن به ما نرسیده باشد. ۱۲.۱. ۴ - تغییر حکم با تغییر موضوع ما نیز می گوییم:در تمامی موردهایی که در ثابت بودن حکمی شک کرده ایم، به جهت این بوده که موضوع دگرگون گردیده است. اگر رنگ کردن موی را برگزیدند پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله را الگو قرار داده و اگر رنگ نکردن موی را اختیار کردند، حضرت علی علیه‌السلام را الگوی خود قرار داده اند. ۱۲.۱. ۶ - نتیجه بنابراین، حکمها و دستورهای شارع، همانند حکمها و دستورهای پادشاهان نیست که با هوی و هوس پادشاه تغییر کند، و به این معنی هم نیست که هیچ گاه در آنها دگرگونی پدید نیاید. بلکه با ماندگاری موضوع، به طور کامل، حکم باقی خواهد بود، گرچه چندین قرن از آن بگذرد؛ ولی با دگرگونیهایی که عرف عام یا عرف خاص، آن را دگردیسی موضوع بدانند، حکم درخور دگرگونی است. ولی روایتی با این واژگان و به این گونه در کتابهای حدیثی یافت نشد. به گمان، اجماع بر چنین جُستاری قائم است که حاضران و غائبان، امروزیان و آیندگان حکم یکسانی دارند. فمن کان قد تمّت فیه شرائط الله عزّو جلّ التی قد وصف بها اهلها من اصحاب النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و هو مظلوم فهو مأذون له فی الجهاد کما اذن لهم. لأنّ حکم الله عزّو جلّ فی الاوّلین و الآخرین و فرائضه علیهم سواء الاّ من علّة او حادث یکون. و الاوّلون و الآخرون ایضاً فی منع الحوادث شرکاء. افزون بر آن، روایتهای بلند و با تکرارها و چند باره گوییها و علت آوریهای این چنینی در بین اخبار کم است و از ظاهر جمله بر می آید و این چنین به ذهن می رسد که سخن از معصوم نیست. امر به معروف نیز بر همگان لازم نیست، بلکه بر آنان که نیازی ندارند که به معروف امر شوند و معروفها را انجام می دهند و از منکرها دوری می گزینند، واجب است. پس حتی این حکم نیز، عام، همگانی و همه زمانی نیست. به سومین بیان، طرفداران دگرگونی پاره ای از احکام، خود را مشمول استثنای (الاّ من علّة او حادث) می دانند و می گویند چگونگیها، وضعها و حالهای کنونی، دگرسانی فرهنگها، بافتهای جمعیتی، گسترش علم و صنعت، همه، علتها، یا پدیده ها و رویدادهایی اند که بایستگی دارند، (حکم آخرین) با حکم نخستین یکی نباشد. ۱۲. ۳ - حقیقیه بودن قضایا سومین دلیل که ثابت انگاران احکام به آن تمسک می جویند، حقیقیه بودن قضایاست. ۱۲.۳. ۱ - حقیقه بودن قضایا در قرآن در جواب این دلیل باید گفت:بین احکام موجود در قرآن و احکام موجود در روایات، ناسانی وجود دارد؛ زیرا قرآن: نخست آن که: وحی و از سوی خداوند متعال فرو آمده و بدون دگرگونی لفظی یا معنوی، به دست ما رسیده است. دو دیگر:سندش قطعی است و شک و شبهه ای در فرود آمدن آن از جانب خداوند به سوی ما وجود ندارد. به هر حال:اگر قرآن در هر باری که عرضه می شد، به طور دقیق، بسان بارپیش و همچنین بسان آیاتی باشد که در طول سال نازل می شد، در این صورت، عرضه قرآن کار لغو و بی فایده ای بوده است! بنابراین، همان گونه که شماری از محققان علوم قرآنی نیز گفته اند:آیات قرآن، کم کم و در رویدادهای گوناگون نازل می شد و با بیان نام کسان، سرزمینها و… احکام را به طور کامل برای مردم بیان می کرد. و تمام آیات، چونان قضایای خارجی، بر واقع خارجی آن درخور برابری بود؛ به دیگر سخن، قضیه هایی که با امور شخصی و خارجی در آمیخته بود، توسط فرشته وحی ، در عرضه های گوناگون که در هر سال یک بار انجام می شد، از قضیه ها و رویدادهای خارجی و شخصی پالایش شد و قضیه های حقیقی مورد نیاز بشر به صورت وحی و کتاب مدوّن باقی ماند. بنابراین، با سازوکاری که بیان شد، قضایای قرآنی بر قضایایی حقیقی، عام، فراگیر، فرا زمانی و فرا مکانی برای تمامی انسانها، در تمامی دورانها، دگر شد. باز دو برابر بودن ارث پسر نسبت به دختر، ب. ت. ب. این ویژگی که مهریه همسر و هزینه های زندگی او و فرزندان به عهده مرد است، امری ثابت است. بلکه به طور معمول، اصحاب ائمه از آنان می پرسیدند و آنان نیز در همان هنگام و در همان بستر زمانی، مکانی، جغرافیایی، و ب. ت. ب. همان خویها و عادتها، روشها که در نزد پرسش گر و معصوم، روشن بوده، پاسخ می داده اند. هنگامی که به آنان رسیدیم، بین ما و خودش نشانه ای گذاشت و گفت:هرگاه دستم را روی سرم گذاردم، اسلحه بکشید {وآنان را از دم تیغ بگذرانید} سپس نزد آنان رفت و گفت:بر چه دینی هستید؟ گروهی برخاستند و گفتند:ما نصرانی بودیم، مسلمان شدیم {امّا} دینی بهتر از دین خود {نصرانیت} نمی دانیم و بر همان دین هستیم. گروهی دیگر گفتند:ما نصرانی بودیم، مسلمان شدیم، سپس فهمیدیم بهتر از دینی که بر آن بودیم نیست؛ بنابراین، به دین خودمان برگشتیم. رزمندگانشان کشته شدند و زن و فرزندشان اسیر شدند و نزد علی علیه‌السلام آورده شدند. آن اسیران را مَعْقَلَة بن هبیرة، به صدهزار درهم خرید و آزاد ساخت؛ ولی تنها پنجاه هزار درهم آن را پرداخت و حضرت از قبول آن خودداری کرد. همچنین با فراخوانیهای قرآن به خردورزی و نیک اندیشی هماهنگ نیست؛ زیرا نتیجه خردورزی و اندیشیدن از ابتدا روشن نیست. گفتند:مسیحی بودیم، مسلمان شدیم و چون مسیحیّت را بهتر یافتیم، دوباره به همان دین برگشتیم که این همان ارتداد فکری و اعلام زبانی آن است. امروزه نیز، اگر به فتوای قتل مرتد، این امور نیز، پیوسته شود، آن گاه دین خردمندانه جلوه می کند و روشن می گردد هر تغییر عقیده دهنده ای، کشته نمی شود. ۱۲.۳. ۴ - علت قتل بنی ناجیه حال به گونه فهرست وار، پاره ای از کارهای بنی ناجیه نقل می شود، تا روشن گردد که علّت قتل آنان چه بوده است. از برخورد حضرت با اینان می نویسد: (علی علیه‌السلام مردی را با سپاهی به سوی آنان فرستاد. آنان سه دسته شدند. گروهی گفتند:ما نصرانی بودیم، مسلمان شدیم و همچون دیگران در فتنه داخل شدیم و اکنون نیز همانند دیگر مردم بیعت می کنیم. فرستاده حضرت به آنان امر کرد:از لشکر کناره گیری کنند و آنان به کناری رفتند. گروه دوم گفتند:ما نصرانی بوده و مسلمان نشده ایم و با آنان که برای جنگ بیرون آمدند، بیرون آمدیم و در واقع ما را وادار به بیرون آمدن و جنگیدن کردند و اکنون نیز شکست خوردند. ما نیز، مانند مردم بیعت می کنیم و جزیه می پردازیم همان گونه که دیگر اهل کتاب جزیه می پردازند. فرمانده به این گروه نیز گفت:از لشکر کناره گیری کنید و آنان نیز به کناری رفتند. ما نیز مانند دیگر مسیحیان جزیه می دهیم. آنان سرباز زدند. اگر مراد وی، این رویداد باشد، نشانه ها و قرینه های بسیاری را از کلام حذف کرده است، از جمله: ۱. شرکت در جنگ جمل. ۲. تسلیم نشدن به سپاه حضرت امیر علیه‌السلام پس از جنگ جمل. ۳. تشکیل لشکر و گروه برای رویارویی با سپاه حق. ۴. ۵. خوشحالی کردن از برگشت به دین مسیح. ۶. توبه نکردن از شرکت در جنگ. ۷. شاید از همین جا، شماری از فقیهان روزگار ما، استفاده کرده اند که تنها با تغییر عقیده، ارتداد به حقیقت نمی پیوندد و یا شخص سزاوار کشتن نمی گردد، بلکه هنگامی شخص کشته می شود که در راه کفر و اعلای باطل کوشش کند: (در حکم به ارتداد، بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد معتبر است. همچنین باید انکار از روی جحد و عناد باشد. بلکه به رویارویی برخاستن با مسلمانان، تبلیغ از دین باطل و… همه با هم علت تامّه برای قتل او می شوند. پشت سر تو نماز نمی گزارم و فردا از تو جدا می شوم! حضرت از او دعوت کرد که فردا بیاید تا با هم صحبت کنند، و حضرت دلیلهای خود را برای او بازگوید… او نزد حضرت نیامد و با قومش از شهر بیرون رفتند. در راه دهقانی را که مسلمان، اهل نماز و اعتراف کرد دوستدار امیرالمؤمنین علیه‌السلام است، کشتند و یهودیی را که به یهودی بودن خود اعتراف کرد، رها کردند. علی علیه‌السلام زیاد بن خَصفَة را در پی آنان فرستاد. دو لشکر با هم دیدار کردند. زیاد، خریّت را به پیروی از امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرا خواند، پاسخ رد داد. زیاد پرسید:چرا در بین راه، مسلمانی را کشتید؟ گفت:من او را نکشتم اصحابم کشتند. زیاد گفت:کشندگان را تحویل بده. گفت:هیچ گاه چنین کاری نخواهم کرد. جنگ شروع شد و تا شب ادامه یافت. شبانگاه، لشکر خرّیت از تاریکی استفاده کرد و به سوی اهواز رهسپار شد. زیاد، برای مداوای زخمیها، به بصره وارد شد. زیاد اخبار جنگ را برای حضرت فرستاد و او، آن را برای مردم خواند. مردم اصرار داشتند که این دشمن شرور، دنبال شود. حضرت مَعقِل بن قیس را با لشکری از کوفه و لشکری از بصره به سوی او گسیل داشت.در اهواز، دو لشکر با هم جنگیدند، خرّیت، شکست خورد و معقل اخبار جنگ را برای حضرت می نوشت. باز خرّیت در شهرها و روستاها، گروه های مسلمان و غیرمسلمان را علیه حضرت برمی انگیخت؛ به خوارج می گفت:نظر خارجیان را قبول دارد و نباید علی انسانها را در دین خدا حکم قرار می داد.در نزد طرفداران عثمان ، نظر آنان را می پذیرفت و بر مظلومیّت عثمان انگشت می گذاشت.به کسانی که صدقه نمی دادند می گفت:از دادن صدقه و زکات خودداری کنید و به جای آن صله رحم کنید و به عیادت بینوایان بپردازید. هر گروهی را به گونه ای راضی می کرد. خرّیت با این گروه دیدار کرد و گفت:شما چاره ای جز کشته شدن ندارید، مگر این که در مقابل این گروه{طرفداران معقل} بایستید. آیا می دانید که حکم نصرانی که مسلمان شود و دوباره به مسیحیت برگردد چیست؟ تنها حکمش کشتن است. و پیوسته از این سخنان می گفت، تا آنان را فریفت و با خود همراه کرد. علی علیه‌السلام به معقل نامه ای نوشت و دستور داد:بر تمامی مسلمانان، مسیحیان، مرتدان و از دین روی گردانان خوانده شود. در آن آمده بود:هر کس به خانه و کاشانه خود برگردد و از این فاسق {خرّیت} کناره گیری کند، جان و مالش در امان است و هرکس از او در جنگ علیه ما و نافرمانی ما پیروی کند، ازخدا علیه او یاری می جوییم و… معقل بیرق امان را برافراشت و نامه حضرت را خواند و گفت:هر کس زیر بیرق بیاید در امان است، مگر خرّیت و آن دسته از اصحابش که از اوّل با او بودند. مردمان از دور خرّیت پراکنده شدند و تنها گروه او گرد او ماندند. خرّیت فریاد می زد:از حریم خود دفاع کنید، از زن و فرزند خود دفاع کنید. والله اگر بر شما پیروز شوند شما را می کشند و به اسارت می گیرند. باری جنگ در گرفت و خرّیت کشته شد و جنگ پایان یافت. مسیحیان را به اسارت گرفت و تنها یک پیر نصرانی را کشت که می گفت:در تمامی عمرم راه صحیح را پیمودم و همه کارهایم صحیح بود، مگر روی برگردانیم از نصرانیّت که دین راستی است و ورودم به دین شما که دین بدی است. سوگند به خدا، دین خود را رها نمی سازم و تا زنده ام به دین شما نزدیک نمی شوم. در راه که معقل اسیران را به سوی کوفه می آورد، به مَصْقَلة بن هبیره شیبانی، فرماندار حضرت در اردشیر خُرّه، برخورد کرد. زیرا دیگران محارب و مفسد فی الارض نبودند و بیش تر آنان، فریب خورده بودند. ولی اعلام انزوا بکنند و بگویند:ما در جنگ علیه مسلمانان شرکت نکرده ایم. یا بگویند شرکت کرده ایم، ولی اکنون از آن توبه می کنیم و حتی آماده ایم زیانهایی را که وارد کرده ایم، جبران کنیم.پس از این نیز در جنگ و هیچ حرکتی علیه مسلمانان شرکت نمی کنیم، ولی به هر حال، چون از نظر برهانی فهمیده ایم که در مَثَلْ، مسیحیّت بهتر است، بر این عقیده می خواهیم بمانیم، نمی توان از این رویداد و عمل معقل، به واجب بودن قتل اینان نظر داد. دور نمی نماد که اگر چنین کسانی پیدا می شدند، معقل به خود اجازه می داد که آنان را نیز از دم تیغ بگذراند. نکته:جالب این که فقیهان، همگی، بحث ارتداد و حکم آن را در باب تعزیرات بیان کرده اند، که حکایت از دگرگونی پذیری آن می کند. زیرا که حقیقیه بودن قضایای آنها معلوم نیست و بیش تر قضایا به واقع خارج نظر داشته اند.گاهی نشانه ها و شرطها را راوی ثابت و مفروض می دانسته که امروز تغییر کرده و گاهی نشانه های حالی و مقالی وجود داشته که برای ما ذکر نشده و گاهی حذف هایی انجام گرفته که زیانبار بوده است. بنابراین، تمامی قضایای موجود در روایات را حقیقی دانستن و در نتیجه، احکام موجود در آنها را برای تمامی زمانها ثابت دانستن، خالی از اشکال نیست. ۱۲.۴. ۱ - ثابت بودن احکام در روایات پاره ای از روایتهایی که از آنها ثابت بودن احکام دین برداشت می شود، عبارتند از: الف. دین خدا با قیاس درست نمی شود.) ب. به گونه ای که… گاهی مسأله ای پیش می آید که از شما و پدرانتان درباره آن مطلبی وارد نشده است. در این هنگام، ما به بهترین و موافق ترین چیزهایی که از شما به ما رسیده است، نظر کرده به آن عمل می کنیم. حدیثهای ۱۱ و ۱۲ این باب نیز به همین معنایند. ج. علم حلال و حرام در آن است. اصحاب قیاس، دانش را از راه قیاس طلب کردند؛ از این روی، از راه حق دور شدند. دین خدا با قیاس درست نمی شود.) د. آیا نمی بینی که زن حائض روزه اش را قضا می کند، ولی نمازش را قضا نمی کند! اگر سنت قیاس شود، دین از بین می رود.) ه. حضرت فرمود: (شما را به قیاس چه کار؟از خداوند پرسش نشود که چگونه حلال و چگونه حرام کرده است.) و. او اگر گوهری را که خدا آدم را از آن آفرید، با آتش قیاس می کرد، آن گوهر درخشنده تر و روشن تر از آتش بود.) حدیث شماره ۲۰ این صفحه نیز، همین معنی را دارد و به همین معنی و مفهوم حدیثهای دیگری نیز وجود دارد که پی جوی تمامی روایتها نیستیم و به جهت به درازا نکشیدن بحث، از بیان آنها خودداری می ورزیم. قیاس:با استفاده از حکم کلی، حکم جزئی را که ناشناخته ماست، به دست آوریم. در مثل، چون می دانیم:(انسان متفکر است.) و می دانیم:(زید انسان است) نتیجه بگیریم که (زید متفکر است)که این نوع از قیاس،علم آور است و در آن بحثی نیست. تمثیل: با استفاده از حکم یک جزئی، حکم جزئی دیگر را به دست آوریم؛ در مثل، حسن چون دانشمند است و عینکی است پس حسین نیز که دانشمند است، عینکی است. این نتیجه گیری، گمانی بیش نیست و یقین آور نیست. درمثل، اگر کسی بگوید حسن که دانشمند است، شصت کیلو وزن دارد، بنابراین حسین نیز چون دانشمند است، شصت کیلو وزن دارد، یا چون حسن چهل ساله است، حتما حسین نیز چهل ساله است و…برای هیچ کس گمان هم نمی آورد. تمام پافشاری روایات این است که:از حکم یک جزئی واسطه قیاس، یعنی تمثیل منطقی، نمی توان به حکم جزئی دیگری رسید. این سخن درست و خالی از اشکال است. نه تنها در فقه، بلکه در همه جا، تمثیل کم ارزش، یا بی ارزش است و استدلال و برهان، معیار و تراز عمل است. امّا این سخنان، هیچ بستگی به ثبات و تغیّر ندارند؛ این کار، نه تنها با سخنان ائمه علیه‌السلام ناسازگاری ندارد؛ حتی در همین روایتها نیز، تأییدی بر این روش یافت می شود. زیرا در مثل، مشکل شیطان را در این می داند که تنها منشأ گِل بودن و سرچشمه آفرینش آدم را در نظر گرفت و آن را با آتش بودن، سرچشمه و منشأ آفرینش خود سنجید. او اگر نورانیّت و روح آدم را که از روح خداست، در نظر می گرفت، آن نتیجه را نمی گرفت. بنابراین، مشکل شیطان، تحقیق کامل نکردن و از یک جزئی، به سرعت، حکم جزئی دیگر راکشف کردن است. امّا اگر او در تمامی زمینه های روحی و جسمی آدم تحقیق می کرد و آن را با زمینه های همانند خود می سنجید، چنین حکمی نمی کرد. به دیگر بیان، روایات درصدد کنار زدن پژوهشهای ناتمام و برداشتها و فهمهای شتاب آلود و یک سویه و بدون اندیشیدن کامل هستند. گیریم که برابری نداشته باشد، سرزنشی را به همراه ندارد. بنابراین تجدید نظر درمبنی را در این زمانها ضروری ساخته است. ولی در برداشتن تکلیف و آسان سازی امر بر مکلف، هر دو کاربرد دارند و مسائلی از این دست را به مجالی دیگر وامی گذاریم. منبع: اصول کافی، ج۱، ص۵۸، کتاب فضل العلم، باب البدع و الرأی و المقایس، ح۱۹ · بصائرالدرجات، ص۱۶۸، ح۷ · ج۱۷، ص۱۱۳-۱۲۰ · ج۲۰، ص۲۶ ۲۸ · اصول کافی، ج۱، ص۵۹، ح۳ · نهج البلاغه، کلمات قصار، شمار۱۷ · من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۸، ح۲۵۲ · ج۲، ص۲۸، چاپخانه مهر، قم · تهذیب الاحکام، ج۶، ص۱۳۳ · معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۴۶ · معجم رجال الحدیث، ج۲۱، ص۲۵۸ · مائده/ سوره ۵، آیه ۱ · اصل این مسأله ثابت نیست و روایات اختلاف دارند. ر. ک:کاوشی نو در فقه شمار ۱۷ و ۱۸ · معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۰۳ ۲۰۵ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص ۵۴۸، باب ۳ از ابواب حدّ المرتد، ح۶ · شرایع الاسلام، بحث ارتداد · ج۲، ص۴۶۹ · بقره/ سوره بقره، آیه۲۵۶ · ج۳، ص۱۲۷ · رساله توضیح المسائل، حسینعلی منتظری، ص۵۸۲ · کافی، ج۱، ص۵۶، ح۷ · کافی، ج۱، ص۵۶، ح۹ · کافی، ج۱، ص۵۷، ح۱۴ · کافی، ج۱، ص۵۷، ح۱۵ · کافی، ج۱، ص۵۷، ح۱۶ · کافی، ج۱، ص۵۷، ح۱۷ · کافی، ج۱، ص۵۸، ح۱۸ · وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۱، مؤسسه آل البیت

آنچه از جادّه است از جادّه و آنچه از خانه است از خانه. خداوند می فرماید:در قرآن بیان هر چیزی وجود دارد.) ۷. از این روایات، برمی آید:قرآن به تنهایی، یا قرآن و سنّت، دربردارنده هر آن چیزی است که بشر به آن نیاز دارد. گاهی از این سخن برداشت می شود که قرآن و سنت، همه چیز، فرمولهای ریاضی و راه های شکافتن اتم و چگونگی ساخت کامپیوتر و ابرکامپیوتر را دارد، ولی چون علم آن نزد ائمه و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله است، ما به آن دسترسی نداریم.و گاهی گفته می شود:خیر این چنین نیست که فرمولهای دانشهایی مانند ریاضی نیز در قرآن و سنّت باشد، بلکه تمامی آنچه به هدایت انسان بستگی دارد در قرآن وجود دارد، و مراد از (تبیان کل شیء) تمامی چیزهایی است که به تعالی بخشی و هدایت انسان بستگی دارد. در این جا، کلّ به معنای واقعی خود نیست.به دیگر سخن، وقتی می گویند:در این داروخانه همه چیز هست؛ این گروه با این سخن، دایره قرآن و سنت را بسیار محدود کرده اند، تا بتوانند احکام را از کتاب و سنت بیابند و از آن به دفاع برخیزند. برابر این باور، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه علیه‌السلام اهل دیگر مقامها، از جمله حکومت داری، فرماندهی جنگ، برنامه ریزی برای اداره جامعه و… نبوده اند و سخن و رهنمودی در این باب ندارند و تنها در باب هدایت تمام سخن را بیان داشته اند. حال از همین گروه، مسائل بسیار زیادی که پزشکان، قاضیان، هنرمندان، رادیو و تلویزیون، کامپیوتریستها، حقوقدانان، اقتصاددانان و… دارند بپرسیم و بگوییم حکم این مسائل را از قرآن یا سنت برای ما بیاورید، باز به اشکال برمی خوریم؛ اگر این احکام در قرآن و سنت وجود دارد، پس این همه اختلاف برای چیست؛ و اگر به گونه روشن جواب این احکام موجود نیست، بلکه باید از قانونهای کلی و از موردهای همانند و از تنقیح مناط و اطلاق و تقیید ، حکم آنها را به دست آورد. و به همین جهت، اختلاف پیش می آید؛ زیرا مجتهدی پرسش مورد بحث را مصداق و نمونه ای از یک کلی می داند و مجتهد دیگر نمونه و مصداق کلی دیگر. یا مجتهدی به این حدیث استدلال می کند و دیگری به حدیث دیگر. دراین صورت، یا باید اختلاف، دو دستگی، چند دستگی و نزاعهای بی نتیجه و حاصل را در تمامی زمانها و مکانها، امری خوشایند و مورد نظر ائمه اطهار و دین دانست و یا باید به راهی برای خشکاندن زمینه اختلافها و رسیدن به حکمی واحد در شریعت رسید. اگر چه روشن است که اختلاف و نزاع خوشایند و شایسته نیست و خداوند در قرآن آن را عذاب دانسته و بی گمان باید از این اختلافها دست برداشت و به یگانگی رسید. به هر حال، هر کدام از مسیرها که برگزیده شود، در این که حکم این امور، به گونه روشن در کتاب و سنت نیامده است، فرقی نمی کند.پس باز برای یافتن حکم این امور بسیار گونه گون، باید به راهکارهایی متوسل شد، از جمله این راه کارها، قیاس منطقی، از حکم کلی به جزئی رسیدن است که در این موردها، حکم کلّی، روشن و بی شک و شبهه وجود ندارد، تا آن مصدر و مرجع قرار گیرد. استقراء نیز، در این گونه موردها، جایگاه ندارد. تمثیل یا قیاس شرعی نیز ممنوع است. به بیان روشن تر، اوّل احکامی بیان می شود، سپس احکام گزاره ها و موضوعهای خود برابر می گردند. حال اگر موضوعهایی بدون حکم یا موضوعهایی که در حکم آنها شک وجود دارد، یافت شود، اگر این موضوعها از امور اعتقادی باشند، مکلّف خود را فارغ البال می داند و می گوید:به آنچه که صحیح است و نمی دانم که چیست، گردن می نهم و انجام آنها را بر عهده می گیرم. بنابراین، روشن شدن وظیفه عملی مکلّف، به معنای وجود حکم آن واقعه در کتاب و سنت نیست. پس وقتی می توان ادعا کرد:حکم همه چیز در کتاب و سنت وجود دارد که تنقیح مناط، توجّه به مصالح، توجّه به فطرت، توجّه به عدالت، توجّه به هدفهای شریعتها و… مورد امضاء و تصویب شرع قرار گرفته باشد، تا آنها به مجموع دلالتهای قرآن و سنت، گسترش بدهند و از محدود، نامحدود بسازند و تا تمامی موردها، زیر یکی از این عنوانها بگنجد و حکمش روشن شود. بسیار روشن است که چشم پوشی از این همه روایات روشن و فراز (تبیاناً لکل شیء) و یا حمل آنها به عبادتهای فردی، کار نادرستی است و با هیچ گونه فهمی از متون دینی هماهنگ نیست؛ زیرا بیان روایات در این جا، کنایه ای نیست و کلّی بدون ذکر مصداق نیزنیست، تا معنی کردن آن در اختیار ما باشد و از سویی روایات در این باب زیاد و غیر درخور تردید است. بنابراین باید، گونه گون دلالتها: مطابقی ، تضمنی ، التزامی ، دلالت اقتضا و اشاره و گونه گون راه های رسیدن به یقین، اطمینان و ظن،حتی قیاس را مورد بررسی و دقت دوباره قرار داد و تمامی روایات: صحیح ، حسن ، مجهول و حتی ضعیف را، در نظر گرفت، تا بدین وسیله منابع احکام، گسترش یابد تا بتواند پاسخ گوی همه مسائل فقهی در تمامی زمینه ها باشد. منبع: کافی، ج۱، ص۵۹، ح۱ · کافی، ج۱، ص۵۹، ح۲ · ج۱، ص۵۹، ح۳ · کافی، ج۱، ص۵۹، ح۴ · کافی، ج۱، ص۶۰، ح۶ · کافی، ج۱، ص۶۱، ح۸ · کافی، ج۱، ص۶۲، ح۱۰

با بیانی دیگر، بحث را پی می گیریم:انفتاح و انسداد باب علم به احکام. گروهی بر این باورند:که چون قرآن، ظاهر است و نص نیست و در هر آیه، بویژه در باب احکام، در برابر هر معنای ظاهر، به طور معمول، یک احتمال مخالف نیز وجود دارد، پس نصّ و صریح و در نتیجه، علم آور نیست. و در یک کلام، قرآن (قطعی السند و ظنّی الدلالة) است! از این روی یقین آور نیستند. بنابراین نه قرآن و نه سنت، برای ما علم آور و حتی اطمینان آور نیستند و راه به دست آوردن علم به احکام شرعی، به روی ما بسته است. این گروه، انسدادی نام گرفتند؛ زیرا که باب علم را به سوی خود، بسته می دانند. اینان، از علم فرود آمدند و ظن به احکام شرعی را حجّت می دانند. در برابر این گروه، گروه دیگری گفتند:اگر چه ظاهر قرآن علم آور نیست و اگرچه صادر شدن روایات برای ما قطعی نیست، ولی شارع مقدّس از راه لطف و عنایت، این امور را برای ما به منزله علم قرار داده است. پس روایتها برا ی ما، به منزله علم و جایگزین علم هستند. بنابراین اگر چه حجّت ذاتی برای ما علم و یقین است، ولی شارع ظاهر قرآن و پاره ای از روایتها را برای ما به منزله علم قرار داده است. پس ما باید برابر ظواهر قرآن و آن دسته از روایات عمل کنیم. اگر چه برای ما ظن نیز حاصل نشود؛ امّا گروه نخست، که باب علم را به سوی خود بسته می دانند، می گویند اگر چه باب علم بسته است و ما در واقع علم نداریم که شارع چه تکلیفهایی از ما می خواهد، ولی علم داریم که مانند چهارپایان رها و بدون تکلیف نیز نیستیم. حال سخن ماپس از بیان اجمالی هر دو دیدگاه، این است:اگر مجموع گمانها، دانستنیها و اطمینانهای به دست آمده از هر دو راه را نیز با هم پیوست و همراه کنیم و بگوییم همه حجّت هستند و سخن هر دو گروه درخور پذیرش است، باز نیازهای امروزی ما را برآورده نمی سازند. یعنی وقتی پرسشهای زیادی که از این سوی و آن سوی، به حوزه های دینی سرازیر می شوند و از دانایان دین، جواب می خواهند، مانند پرسشهایی در باب هنر، حقوق دریاها، حقوق هوایی، تلقیح مصنوعی ، تغییر جنسیت ، تغییر ژن ، اصلاح نژادی ، پیوند اعضا ، منجمد ساختن انسان زنده برای زنده شدن دوباره و… و آنان برای پاسخ گویی به دنبال دلیلی بر حرام و حلال بودن آنها در ظاهر کتاب و سنت، به جست و جو برمی خیزند، دلیل صریح، یا ظاهری نمی یابند، تا حکم این امور رابه گونه مستند، بیان کنند و گرچه مستندشان ظن مطلق باشد، یا خبری که نازل منزله علم باشد. پس ثابت انگاران، باید ابتدا حکمهای مستند به کتاب و سنت را در برابر پرسشهای بی شماری که به پاره ای از آنها اشاره شد، بیان کنند، تا روشن شود خداوند در آن مسأله حکمی دارد، تا آن گاه به بحث بپردازیم که: آیا این حکم از (حلال محمد) و یا (حرام محمد) است، تا (ابدا الی یوم القیامه) باقی باشد، یا خیر؟ بنابراین آنان باید نخست موضع خود را در برابر مسائل نوپیدا بیان کنند. راستی اگر احکام ثابت، در کتاب و سنت موجود هستند، چرا روزانه صدها استفتای پزشکی، هنری و…بی پاسخ می ماند وچرا پاسخهایی که گاهی وقتها بیان می شود، با جمله ها و واژگانی مانند:(اشکال دارد)، (احتیاط چنین اقتضا می کند) و(ظاهراً چنین است) همراه هستند.و چرا در یک مسأله در بین فقهای یک عصر، این همه اختلاف وجود دارد، مگر همه این فقیهان شیعه نیستند؟ مگر سرچشمه فقهی همه آنان، کتاب و سنت نیست؟ آیا شارع در هنگام بیان احکام، بر آن بود معمّا بگوید، تا فقیهی پس از شصت سال کندوکاو باز نتواند حکم موضوعی را از کتاب و سنّت بیرون بکشد؟ آیا قصد شارع این بوده که ملتهای کافر پیشرفت کنند و هر روز تکنیک جدیدی بیاورند و ما تنها در حکم استفاده از آن بمانیم و تنها احتیاط را پیشه کنیم و استفاده از آنها را تنها در حالت ناگزیری جایز بدانیم؟ نکته:روشن است که ثابت انگاران، در بیان حکم موضوعهای جدید و مسائل نوپیدا، نمی توانند از عقل به عنوان سرچشمه و منبع مستقل در برابر کتاب و سنت ، بهره برند و در اساس نمی توانند عقل را منبع مستقل بدانند؛ زیرا با آمدن موضوع جدید، عقل حکم جدیدی را بیان می کند و بر گزاره ها و موضوعهای نوپیدا احکام نوآورده خود را بار می کند در حالی که ثابت انگاران می گویند:احکام این امور از پیش موجود بوده است و تا ابد نیز، دگرگون ناپذیرند. بله، آنان می توانند از عقل، در فهم کتاب و سنت استفاده کنند و عقل را ابزاری برای کشف احکام از کتاب و سنت بدانند، نه این که منبع مستقلی برای بیان احکام الهی باشد. به سخن روشن تر، ثابت انگاران، دانسته، یا ندانسته، عقل را از منبع فقهی بودن خارج کرده و آن را در حدّ ابزار و اسبابی برای فهم منبعهای فقهی پایین آورده اند که دور است خودشان به چنین مطلبی تن در دهند. از سوی دیگر، همه فقیهان، حوزویان و حتی مردم کوچه و بازار، از دگرگونی بی دلیل و بی رویه احکام در حالی که موضوع از تمامی سویها و جهتها ثابت باشد، اظهار انزجار و بیزاری می کنند. وگرنه همان گونه که چندین بار اشاره شد، ثابت انگار مطلق وجود ندارد و فقیهان ما، همه به گونه های مختلفی به دگرگونی رضا داده و آن را پذیرفته اند. البته روشن است که در دایره مستحبها و مکروه ها در غیر مسائل عبادی، دگرگونی، هزینه کم تری را می طلبد و در محدوده حرامها و واجبها، هزینه بیش تری را. در محدوده مسائل عبادی، حتی دگرگونی مستحبها نیز، هزینه سنگین می طلبد، در حالی که در مسائل اجتماعی این چنین نیست. پس به گونه اجمال ، دگرگونیهایی در احکام وجود دارد و سخن ثابت انگاران با دلیل نقضی نیز ردّ می شود.