نکتهٔ فقهی: قاعده علی الید (قاعده عَلَی الیَد)

تفاوت قاعدۀ علی الید با قاعده ید آن است که مفاد قاعدۀ دوم اماره و نشانه بودن ید است بر چیزهایی همچون مالکیت صاحب ید نسبت به مالی که تحت تصرف او است بر خلاف قاعدۀ علی الید که مفاد آن ثبوت ضمان بر صاحب ید م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده علی الید به ثبوت ضمان بر صاحب ید اشاره دارد، در حالی که قاعده ید به اماره و نشانه بودن ید بر مالکیت صاحب ید دلالت می‌کند. شاخه: مدنی

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف این است که در دومی مباشرت در اتلاف مال دیگری، سبب ثبوت ضمان می‌شود، لیکن بر اساس قاعدۀ علی الید، خسارت‌های وارد شده بر دیگری حتی از ناحیۀ غیر صاحب ید، بر عهدۀ صاحب ید است و چنانچه عامل تلف از روی قصد و عمد صاحب ید باشد، قاعدۀ اتلاف نیز جاری می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قاعده اتلاف، مباشرت در اتلاف مال دیگری سبب ثبوت ضمان می‌شود، اما در قاعده علی الید، خسارت‌های وارده بر دیگری حتی از ناحیه غیر صاحب ید، بر عهده صاحب ید است و شرط ثبوت ضمان بر صاحب ید، اسناد تلف به او نیست. شاخه: مدنی

مقصود از ید در قاعده، استیلا و سلطه بر مال است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مقصود از ید در قاعده علی الید، استیلا و سلطه بر مال است. شاخه: مدنی

مقصود از ضمان صاحب ید، پرداخت عین مال در فرض وجود آن و مثل یا قیمت در فرض تلف آن م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مقصود از ضمان صاحب ید، پرداخت عین مال در صورت وجود آن و مثل یا قیمت در صورت تلف آن است. شاخه: مدنی

آیا واژۀ ید در قاعده شامل همۀ انواع ید، اعم از امانی و عدوانی است یا اختصاص به ید عدوانی دارد که با قهر و غلبه مال دیگری را به تصرف خود درآورده است‌؟ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی معتقدند قاعده علی الید شامل همه انواع ید (امانی و عدوانی) می‌شود و ید امانی به دلیل خاص از آن خارج می‌شود، در حالی که برخی دیگر آن را مختص ید عدوانی می‌دانند و ید امانی را خارج از شمول قاعده می‌دانند. شاخه: مدنی

بنابر دیدگاه دوم، اثبات عدوانی بودن ید بر عهدۀ کسی خواهد بود که مدّعی است و تا زمانی که عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد، اما بنابر دیدگاه نخست، صرف اثبات تصرف، برای ثبوت ضمان کفایت می‌کند و ذمّۀ تصرف کننده در صورتی بَری می‌شود که امانی بودن ید خود را اثبات کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر قاعده شامل همه انواع ید باشد، صرف اثبات تصرف برای ثبوت ضمان کافی است و متصرف باید امانی بودن ید خود را اثبات کند. اما اگر مختص ید عدوانی باشد، اثبات عدوانی بودن ید بر عهده مدعی است. شاخه: آیین دادرسی

در موارد مشکوک - که عدوانی بودن ید معلوم نیست - بنابر دیدگاه اول، فقیه فتوا به ضمان می‌دهد، مگر آنکه غیر عدوانی بودن آن احراز گردد، در حالی‌که بنابر دیدگاه دوم، فقیه فتوا به عدم ضمان می‌دهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در موارد مشکوک، اگر قاعده شامل همه انواع ید باشد، فقیه به ضمان فتوا می‌دهد مگر اینکه غیر عدوانی بودن احراز شود. اما اگر مختص ید عدوانی باشد، فقیه به عدم ضمان فتوا می‌دهد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

در هر صورت، قاعدۀ ید - تخصیصاً یا تخصّصاً - شامل ید امانی، یعنی تصرفی که با اذن مالک مال یا شارع انجام گرفته است، نمی‌شود — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده علی الید، چه به صورت تخصیص و چه به صورت تخصص، شامل ید امانی (تصرف با اذن مالک یا شارع) نمی‌شود. شاخه: مدنی

جمعی تصریح به شمول قاعده نسبت به ید غیر ماذون کرده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جمعی از فقها تصریح کرده‌اند که قاعده علی الید شامل ید غیر ماذون (تصرف بدون اجازه) می‌شود، حتی اگر عدوانی نباشد. شاخه: مدنی

اگر منشا تلف سببی از اسباب آسمانی یا زمینی، همچون زلزله و صاعقه باشد و صاحب ید هیچ‌گونه دخالتی در آن نداشته باشد، باز هم ضمان ثابت است، زیرا شرط ثبوت ضمان بر صاحب ید، اسناد تلف به او نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر منشأ تلف، اسباب آسمانی یا زمینی باشد و صاحب ید هیچ دخالتی در آن نداشته باشد، باز هم ضمان ثابت است، زیرا شرط ثبوت ضمان بر صاحب ید، اسناد تلف به او نیست. شاخه: مدنی

آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر شامل ضمان منافع عین نیز می‌شود؟ معروف قول دوم است. بنابراین، کسی که بدون اجازه، خودروِ کسی را سوار شده است ضامن منفعتی که از خودرو برده، م. ب. و باید اجرة المثل آن را به مالکش بپردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معروف است که ضمان ید منحصر به عین نیست و استیلا بر مال غیر شامل ضمان منافع عین نیز می‌شود و متصرف باید اجرت‌المثل منافع برده شده را بپردازد. شاخه: مدنی

آیا واژۀ ید در قاعده شامل همۀ انواع ید، اعم از امانی و عدوانی است یا اختصاص به ید عدوانی دارد که با قهر و غلبه مال دیگری را به تصرف خود درآورده است‌؟ بنابر قول نخست، ید امانی به دلیل خاص از قاعده خارج می‌شود، بدین‌معنا که تخصیص می‌خورد، لیکن بنابر قول دوم، ید امانی داخل در قاعدۀ ید نیست تا به دلیل از آن خارج شود، بدین‌معنا که تخصّصاً خارج است. برخی قول اول و برخی دیگر قول دوم را برگزیده‌اند. بر دو دیدگاه ذکر شده، هم آثار قضایی مترتب است و هم آثار فقهی. ۳. ۱ - آثار قضایی بنابر دیدگاه دوم، اثبات عدوانی بودن ید بر عهدۀ کسی خواهد بود که مدّعی است و تا زمانی که عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد، اما بنابر دیدگاه نخست، صرف اثبات تصرف ، برای ثبوت ضمان کفایت می‌کند و ذمّۀ تصرف کننده در صورتی بَری می‌شود که امانی بودن ید خود را اثبات کند. ۳. ۲ - آثار فقهی در موارد مشکوک - که عدوانی بودن ید معلوم نیست - بنابر دیدگاه اول، فقیه فتوا به ضمان می‌دهد، مگر آنکه غیر عدوانی بودن آن احراز گردد، در حالی‌که بنابر دیدگاه دوم، فقیه فتوا به عدم ضمان می‌دهد. در هر صورت، قاعدۀ ید - تخصیصاً یا تخصّصاً - شامل ید امانی، یعنی تصرفی که با اذن مالک مال یا شارع انجام گرفته است، نمی‌شود، اما اینکه قاعده شامل ید غیر امانی مطلقا می‌شود، حتی اگر عدوانی نباشد، مانند جایی که کسی به اشتباه مال دیگری را مالِ خود پنداشته و در آن تصرف کرده باشد و یا در مالی که از معاملۀ باطل به دست آورده تصرف کند و دو طرف نیز به بطلان معامله جاهل باشند، دیدگاه‌ها متفاوت است. بنابر دیدگاه نخست (تخصیص) که ید را شامل همۀ انواع ید می‌داند، اعم از عدوانی و امانی و غیر آن، قاعدۀ ید غیر امانی را دربر می‌گیرد، هرچند عدوانی نباشد و تنها ید امانی به دلیل خاص از قاعده خارج می‌شود، اما بنابر دیدگاه دوم (تخصّص)، اگر گفته شود ید در قاعده به اعم از ید عدوانی و غیر ماذون انصراف دارد، قاعده شامل ید غیر عدوانی نیز می‌شود و اگر گفته شود ید به ید عدوانی منصرف است، قاعده شامل آن نمی‌شود. جمعی تصریح به شمول قاعده نسبت به ید غیر ماذون کرده‌اند. منبع: القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷ · القواعد الفقهیة، ص۱۰۸-۱۰۹ · قواعد فقه، ج۱، ص۶۵-۶۶ · القواعد الفقهیة، ص۱۱۰-۱۱۱ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۳۰

تفاوت قاعدۀ ضمان ید و قاعدۀ اتلاف در همین است، چنان‌که گذشت. منبع: القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۳۹

آیا ضمان ید منحصر به عین است یا استیلا بر مال غیر شامل ضمان منافع عین نیز می‌شود؟ معروف قول دوم است. بنابراین، کسی که بدون اجازه، خودروِ کسی را سوار شده است ضامن منفعتی که از خودرو برده، م. ب. و باید اجرة المثل آن را به مالکش بپردازد. آیا ضمان منافع، به منافعی که از آن استفاده و بهره‌برداری شده - مانند مثال بالا - اختصاص دارد یا علاوه بر آن، شامل منافعی که استفاده نشده نیز می‌شود، مانند خانۀ تحت تصرفی که درِ آن را قفل کرده است، نه خود از آن بهره برده و نه کلید آن را به مالک داده است‌؟ بنابر قول مشهور ، قاعدۀ ضمان ید شامل مطلق منافع، اعم از بهره‌برداری شده و نشده، می‌شود. منبع: القواعد الفقهیه، ج۴، ص۶۱

کسی که انسانی آزاد را به کار گرفته، چه با قهر و چه به درخواست و تقاضا، ضامن منافع او است و باید با پرداخت دستمزد او از عهدۀ ضمان برآید، اما کسی که کارگر یا صنعتگری را برای مدتی، زندانی کرده و از کار کردن محروم ساخته، بدون آنکه از او بهره‌ای ببرد، آیا در برابر اقدام خود ضامن و لازم است با پرداخت دستمزد به او از عهدۀ خسارت وارده برآید؟ به قول مشهور، بازداشت کننده ضامن دستمزد او نیست، لیکن برخی در این صورت نیز ضمان را ثابت دانسته‌اند. منبع: القواعد الفقهیة، ص۱۲۱ · ج۲، ص۲۲۳ · ج۱۰، ص۵۱۳

آنچه مهم است چگونگی پرداخت این مال است، زیرا مالی که تصرف کننده بر آن استیلا یافته یا عین آن موجود است و یا تلف شده است. در صورت نخست، یا عین، صحیح و سالم است و یا معیوب و ناقص و در هر دو صورت یا بازگرداندن آن به مالکش امکان‌پذیر است و یا به عللی ممکن نیست. ۲. ۳. ۴. چنانچه عین تلف شده باشد، باید معادل آن به مالکش پرداخت گردد که از دو راه امکان‌پذیر است: دادن مثل، اگر مال تلف شده مثلی باشد، مانند حبوبات و روغن و پرداخت قیمت، اگر قیمی باشد، مانند حیوان . منبع: جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵-۷۶ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۲ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴

مقصود، دست به دست گشتن مال است که چندین ید پی درپی بر آن استیلا یابند، مانند جایی که متصرف اوّلی مال را به دیگری انتقال دهد. او نیز به شخص سوم و همین‌طور مال بین چند نفر دست به دست گردد. در این صورت، همۀ تصرف کنندگان ضامن‌اند و مالک می‌تواند برای گرفتن خسارت به هر کدام مراجعه کند. البته در این مسئله تفصیلی وجود دارد که در عنوان تعاقب ایدی آمده است، چنان‌که در خصوص شیوۀ پرداخت مال غصبی تحت تصرف غاصب، ذیل عنوان غصب به تفصیل بحث شده است.

بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ علی الید، به حدیث مشهور نبوی پیش گفته و سیره عقلا به ضمیمۀ عدم ردع آن از سوی شارع و نیز روایات خاص که دربارۀ عاریه ، مضاربه و غیر آن وارد شده، همچنین قاعده احترام مال مسلمان ، استدلال و استناد شده است. منبع: القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۳۱-۲۳۵

تفاوت قاعدۀ علی الید با قاعده ید آن است که مفاد قاعدۀ دوم اماره و نشانه بودن ید است بر چیزهایی همچون مالکیت صاحب ید نسبت به مالی که تحت تصرف او است بر خلاف قاعدۀ علی الید که مفاد آن ثبوت ضمان بر صاحب ید م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده علی الید به ثبوت ضمان بر صاحب ید اشاره دارد، در حالی که قاعده ید به اماره و نشانه بودن ید بر مالکیت صاحب ید دلالت می‌کند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف این است که در دومی مباشرت در اتلاف مال دیگری، سبب ثبوت ضمان می‌شود، لیکن بر اساس قاعدۀ علی الید، خسارت‌های وارد شده بر دیگری حتی از ناحیۀ غیر صاحب ید، بر عهدۀ صاحب ید است و چنانچه عامل تلف از روی قصد و عمد صاحب ید باشد، قاعدۀ اتلاف نیز جاری می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در قاعده اتلاف، مباشرت در اتلاف مال دیگری سبب ثبوت ضمان است، اما در قاعده علی الید، خسارت‌های وارده بر دیگری حتی از ناحیه غیر صاحب ید، بر عهده صاحب ید است. شاخه: اموال و مالکیت

مقصود از ضمان صاحب ید، پرداخت عین مال در فرض وجود آن و مثل یا قیمت در فرض تلف آن م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مقصود از ضمان صاحب ید، پرداخت عین مال در صورت وجود و مثل یا قیمت در صورت تلف آن است. شاخه: اموال و مالکیت

آیا واژۀ ید در قاعده شامل همۀ انواع ید، اعم از امانی و عدوانی است یا اختصاص به ید عدوانی دارد که با قهر و غلبه مال دیگری را به تصرف خود درآورده است‌؟ — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مورد شمول قاعده علی الید بر ید امانی و عدوانی دو دیدگاه وجود دارد: برخی آن را شامل همه انواع ید می‌دانند که ید امانی با دلیل خاص از آن خارج می‌شود و برخی آن را مختص ید عدوانی می‌دانند. شاخه: اموال و مالکیت

بنابر دیدگاه دوم، اثبات عدوانی بودن ید بر عهدۀ کسی خواهد بود که مدّعی است و تا زمانی که عدوان ثابت نشود، ضمان ثابت نخواهد شد، اما بنابر دیدگاه نخست، صرف اثبات تصرف، برای ثبوت ضمان کفایت می‌کند و ذمّۀ تصرف کننده در صورتی بَری می‌شود که امانی بودن ید خود را اثبات کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر قاعده مختص ید عدوانی باشد، اثبات عدوانی بودن ید بر عهده مدعی است، اما اگر شامل همه انواع ید باشد، صرف اثبات تصرف برای ثبوت ضمان کافی است و متصرف باید امانی بودن ید خود را اثبات کند. شاخه: آیین دادرسی

در موارد مشکوک - که عدوانی بودن ید معلوم نیست - بنابر دیدگاه اول، فقیه فتوا به ضمان می‌دهد، مگر آنکه غیر عدوانی بودن آن احراز گردد، در حالی‌که بنابر دیدگاه دوم، فقیه فتوا به عدم ضمان می‌دهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در موارد مشکوک، اگر قاعده شامل همه انواع ید باشد، فقیه به ضمان فتوا می‌دهد مگر اینکه غیر عدوانی بودن احراز شود، اما اگر مختص ید عدوانی باشد، فقیه به عدم ضمان فتوا می‌دهد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

جمعی تصریح به شمول قاعده نسبت به ید غیر ماذون کرده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده علی الید شامل ید غیر امانی می‌شود، حتی اگر عدوانی نباشد، مانند تصرف اشتباهی در مال دیگری یا تصرف در مالی که از معامله باطل به دست آمده است. شاخه: اموال و مالکیت

اگر منشا تلف سببی از اسباب آسمانی یا زمینی، همچون زلزله و صاعقه باشد و صاحب ید هیچ‌گونه دخالتی در آن نداشته باشد، باز هم ضمان ثابت است، زیرا شرط ثبوت ضمان بر صاحب ید، اسناد تلف به او نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حتی اگر منشأ تلف، اسباب آسمانی یا زمینی باشد و صاحب ید دخالتی نداشته باشد، باز هم ضمان ثابت است، زیرا شرط ثبوت ضمان بر صاحب ید، اسناد تلف به او نیست. شاخه: اموال و مالکیت