نکتهٔ فقهی: قلمرو قاعده احسان در اقدامات عام‌المنفعه (قاعده احسان (قواعد فقه))

این اصل فقهی را می‌رساند که هر کس با نیت خیر و خدمت، دست به اقدامی بزند، اگر آن اقدام به‌ طور اتفاقی زیانی درپی داشته باشد، فاعل ضامن نیست؛ این قاعده هم دفع ضرر و هم جلب منفعت را شامل می‌شود، مشروط به آنکه عمل عقلاً معتدل بوده و فاعل مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هر کس با نیت خیر و خدمت، دست به اقدامی بزند، اگر آن اقدام به‌طور اتفاقی زیانی درپی داشته باشد، فاعل ضامن نیست؛ مشروط به آنکه عمل عقلاً معتدل بوده و فاعل مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد. شاخه: مدنی · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 3

فقها در موارد متعدّد مانند جابجایی ودیعه برای حفظ از تلف یا تصرّفات ولی در مال صغیر، بر عدم ضمان محسن فتوا داده‌اند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مواردی مانند جابجایی ودیعه برای حفظ از تلف یا تصرفات ولی در مال صغیر، فرد نیکوکار (محسن) ضامن نیست. شاخه: مدنی

برای تحقّق این قاعده، احسان باید هم واقعی باشد و هم قصدی؛ یعنی هم عمل عرفاً نیکو شمرده شود و هم فاعل انگیزۂ خیر داشته باشد، در غیر این صورت، اگر عمل صرفاً با نیّت خیر ولی همراه با ارزیابی نادرست یا غفلت باشد، از دایرۂ قاعده خارج شده و ضمانت ثابت می‌گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تحقق قاعده احسان، عمل باید هم عرفاً نیکو شمرده شود (واقعیت) و هم فاعل انگیزه خیر داشته باشد (قصد). در غیر این صورت، اگر عمل صرفاً با نیت خیر ولی همراه با ارزیابی نادرست یا غفلت باشد، ضمانت ثابت می‌گردد. شاخه: مدنی

به همین دلیل از نظر روش اجتهادی، فقیه هیچ‌گاه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز می‌توان تمسک کرد. البته بدیهی است که نباید به گونه‌ای آیه را تفسیر کرد که به تمامی از مورد نزول بیرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ زیرا این گونه تفسیر، غیر موجه و فاقد اعتبار است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): فقیه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز می‌تواند تمسک کند، مشروط بر اینکه تفسیر به گونه‌ای نباشد که مورد نزول را شامل نشود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

قاعده احسان این اصل فقهی را می‌رساند که هر کس با نیت خیر و خدمت، دست به اقدامی بزند، اگر آن اقدام به‌ طور اتفاقی زیانی درپی داشته باشد، فاعل ضامن نیست؛ این قاعده هم دفع ضرر و هم جلب منفعت را شامل می‌شود، مشروط به آنکه عمل عقلاً معتدل بوده و فاعل مرتکب تقصیر و بی‌احتیاطی نشده باشد. برای تحقّق این قاعده، احسان باید هم واقعی باشد و هم قصدی؛ یعنی هم عمل عرفاً نیکو شمرده شود و هم فاعل انگیزۂ خیر داشته باشد، در غیر این صورت، اگر عمل صرفاً با نیّت خیر ولی همراه با ارزیابی نادرست یا غفلت باشد، از دایرۂ قاعده خارج شده و ضمانت ثابت می‌گردد. قلمرو این قاعده تنها به روابط فردی محدود نیست، بلکه اقدامات عام‌المنفعۂ عمومی را نیز در بر می‌گیرد، مانند سنگ‌اندازی در راه یا حفر چاه برای عابران ، به شرط آنکه با اذن حاکم شرع یا در غیاب او، با مجوز عقلایی و شرعی انجام شده باشد و اگر عمل بدون چنین مجوزی صورت گیرد، ضمانت ساقط نخواهد شد

برای روشن شدن جنبه‌های مختلف این قاعده به توضیح آن می‌پردازیم.

آنگاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشند. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است. آیه فوق در جریان جنگ تبوک نازل شده است. هنگامی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) مسلمانان را برای جنگ تبوک دعوت کردند، افرادی که توان جسمی یا مالی داشتند، به هر صورت به جبهه کمک کردند؛ ولی برخی از مسلمانان نه توان جسمی داشتند تا در جبهه شرکت کنند و نه توان مالی. برخی از آنان حتی از داشتن پا نیز محروم بودند. سه نفر از‌ این مسلمانان بی‌چیز و ناتوان به نام‌های معقل و سویه و نعمان در حالی که می‌گریستند به حضور رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و مشکل خود را مطرح کردند. آیه فوق به همین مناسبت نازل شد. طبق ظاهر این آیه، برای افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی‌توانند در جبهه شرکت کنند و یا به خاطر ناتوانی مالی قادر به کمک مالی نیستند، هیچ گونه عقاب اخروی وجود ندارد و اینان در قیامت مؤاخذه نمی‌شوند. ظاهر آیه همین است و به موضوع ضمان و مسئولیت در زندگی روزمره ربطی ندارد؛ اما همان طور که می‌دانیم بیشتر آیات قرآن مجید از همین قبیل است و اگر چه در موارد خاصی نازل شده و به اصطلاح شان نزول ویژه‌ای دارد، فقهای اسلامی نسبت به موارد خارج از آن مورد نیز به عموم آیه تمسک کرده‌اند. به همین دلیل از نظر روش اجتهادی، فقیه هیچ‌گاه نباید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیه متمرکز کند، بلکه به آنچه مفاد ظاهر آیه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیز می‌توان تمسک کرد. احسان به معنای انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول یا فعل، نسبت به دیگری است؛ خواه این عمل، رساندن مالی به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوی دیگر. ( سبیل ) کلمه سبیل در این آیه نکره‌ای در سیاق نفی است و از نظر ادب عرب ، افادۀ عموم می‌کند. بنابراین، آیه به معنای نفی عموم سبیل از عموم محسنین است. این معنا یک کبرای کلی ثابت است و از قواعد فقهی محسوب می‌شود. واژۀ سبیل در فرهنگ‌های عربی به معنای سب ، شتم ، حرج ، راه و حجت آمده است. و به نظر می‌رسد از میان معانی گفته شده، معانی حجت و حرج با آیه شریفه متناسب است. یعنی هرگاه عملی از کسی سر بزند که موجب زیان به دیگری شود و فاعل آن عمل قصد نیکوکاری داشته باشد، مسئولیتی بر عهدۀ فاعل نیست و او را نمی‌توان مؤاخذه کرد. بنابراین در صورتی که عمل وارد آورندۀ زیان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئولیت از او برداشته شده، زیان دیده نمی‌تواند علیه او اقامه دعوی کند. برای نمونه هرگاه شخصی گوسفند فرد دیگری را سرگردان در بیابان مشاهده کند که به علت گرسنگی در معرض تلف است و آن را برای علف دادن ببرد و اقدامش به طور اتفاقی موجب تلف حیوان شود و یا اینکه به علتی دیگر حیوان تلف شود- مثل آنکه سقف فرود آید و حیوان در زیر آوار بماند و تلف شود- به موجب این آیه ، اقدام‌کننده ضامن نیست؛ در حالی که اگر همین فرد قصد احسان نداشت، از زمرۀ غاصبان و در نتیجه ضامن گوسفند شناخته می‌شد. ۲. ۲ - سنت در تایید قاعدۀ احسان به روایات و احادیث متعددی استناد شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود. زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سختگیری شده و بر بدکاران نسبت به بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود. حال آنکه به موجب این حدیث، این امر نهی شده است. ۲. ۳ - عقل عقل مؤاخذۀ شخصی را که عمل او با قصد نیکوکاری، منجر به زیان دیگری شده است، قبیح می‌داند. در همین باره در آیه ۶۰ سورۀ الرحمن آمده است: ( هَلْ جَزٰاءُ الْاِحْسٰانِ اِلَّا الْاِحْسٰانُ ) آیا جزای نیکی جز نیکی چیز دیگری است. آنچه در این آیه آمده نوعی استفهام انکاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام خردمندان منفی است؛ یعنی همه انسان‌ها اعتراف دارند که برای احسان، هیچ پاداشی جز احسان نیست. به علاوه، بنابر علم کلام به حکم عقل، شکرگزاری از منعم واجب است؛ یعنی اگر کسی به دیگری نعمت و خیری برساند، طرفی که خیر می‌بیند، از نظر عقل موظف است که در برابر فرد خیراندیش سپاس گوید. بنابراین، خردمندان برای کسی که اقدام نیکوکارانه (محسنانه) کرده است احترام قائلند و احسان بیننده را ملزم به تشکر و سپاس از او می‌دانند؛ هر چند عمل او به زیان منجر شده باشد؛ زیرا به هر حال او در این اقدام قصد خیانت نداشته، بلکه برعکس به نیت خیرخواهی و احسان به این عمل مبادرت کرده است. ۲. ۴ - اجماع فقهای متقدم و متاخر اجماعی بر این مضمون ندارند و تتبع ما نیز به چنین نتیجه‌ای منتهی نشد. به طور خلاصه، بنابر اجماع فقها هرگاه شخص ودعی از خوف تلف، اقدام به جابجایی مال ودعی کند و این امر منجر به تلف شود، ضمان به وجود نمی‌آید؛ فقها در ادامۀ نظریۀ خود آیۀ مزبور را نیز آورده‌اند. اگر چه اجماع فقها در این موارد بر عدم ضمان است؛ اما نمی‌توان گفت که فقیهان بر مضمون قاعده اجماع دارند. بنابراین، مدرک عمدۀ قاعده، همان آیه شریف و حکم عقل و بنای عقلاست و اجماع را نمی‌توان جزء دلایل مثبت این قاعده محسوب کرد؛ زیرا ممکن است عمل فقها نیز به استناد این آیه باشد؛ حال آنکه اجماع پذیرفته شده در اصول فقه که حجت محسوب می‌شود، اجماعی است که در مورد آن دلیل لفظی موجود نباشد و در ما نحن فیه نیز ب. ت. ب. وجود آیه، نمی‌توانیم اجماع را دلیل دیگری محسوب کنیم. منبع: مجمع البیان، ج۵، ص۹۱ · لسان العرب، ج۱۱، ص۳۱۹ · شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج۷، ص۶۹ · ص۲۹۳، نامه۷، ترجمه دشتی

کسی که عمل خسارت‌باری انجام می‌دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن‌ است. برای مثال، اگر ولی یا قیم عملی انجام دهد که موجب ورود خسارت به صغیر شود، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنابر مفاد این قاعده، اگر این عمل با حسن نیت و با اعتقاد به اینکه موجب خیر صغیر است، انجام شده باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، ضمان‌آور نیست. برای نمونه، اگر قیم یا ولی اقدام به انتقال کالای متعلق به صغیر از طریق کشتی کند و به طور اتفاقی کشتی در دریا غرق شود، این عمل ضمان‌آور نیست؛ زیرا از روی احسان بوده و غرق، سرقت و امثال آن امور اتفاقی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در پاسخ به این پرسش‌ها که آیا در این قاعده موضوع حکم، قصد احسان و اعتقاد فاعل است، اگر چه در واقع احسان نباشد؛ یا احسان واقعی است، اگر چه اقدام‌کننده معتقد به احسان نباشد و یا هر دوی آنها مورد نظر است(یعنی هم عمل باید به واقع احسان باشد و هم اقدام‌کننده به قصد احسان آن را انجام داده باشد.) باید گفت که فقط قسمت سوم بیانگر مفاد قاعده است. البته ب. ت. ب. عموم احسان، اینکه فعل انجام شده برای جلب منفعت باشد یا برای دفع زیان فرقی نمی‌کند و هر دو صورت مشمول احسان است؛ یعنی همان‌طور که جلب منفعت برای دیگری احسان است، دفع ضرر از جان یا مال دیگری هم احسان است و حتی می‌توان گفت گاهی از نظر عرف ، دفع ضرر بیش از سودرسانی احسان محسوب می‌شود؛به ویژه جایی که از جان کسی دفع ضرر شود. مفاد قاعده در این حالت این است که اگر عمل محسنانه منجر به ورود زیان شود هم ضمانی بر عهده اقدام‌کننده نیست. برای مثال، اگر شخصی در اتاقی محبوس شود و در معرض تلف قرار گیرد و دیگران برای نجاتش در را بشکنند، از نظر منطق عقلا افراد اقدام‌کننده ضامن محسوب نمی‌شوند؛ زیرا آنان به قصد خدمت و احسان اقدام به تخریب کرده‌اند و عملشان ناشی از قصد ایجاد خسارت نبوده است.

بنابراین، اصل عمل‌ به قاعده توسط فقها مسلم است؛ ولی روشن نیست که مستند آنها در این باره چه بوده و حدود و قلمرو قاعده از نظر آنان چه‌اندازه بوده است. آیا فقط آیه مزبور مستند نظریه ایشان بوده یا علاوه بر آن مستند دیگری هم داشته‌اند؟ به هر حال آنچه مسلم است در کتب فقها، استناد به آیه و موارد فتوای آنان موجود است؛ ولی اینکه مستند قدمای اصحاب در عمل به این قاعده چه بوده است، روشن نیست. در میان فقیهان اهل سنت هم فقهای حنفی به این قاعده بسیار تمسک کرده‌اند؛

در اینکه آیا مجرای قاعدۀ احسان محدود به موارد دفع ضرر است یا موارد جلب منفعت، و یا هر دوی آنها را شامل می‌شود، بین فقها اختلاف عقیده وجود دارد که در زیر به بیان مواردی از آن بسنده می‌کنیم: ۵. ۱ - نظریۀ دفع ضرر بعضی فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی‌شود. اما این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا ب. ت. ب. عموم جملۀ ( مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ ) و اینکه به تصریح اهل لغت ، و تبادر و نیز عدم صحت سلب، جلب منفعت از مصادیق احسان است، قاعدۀ‌ احسان را نباید محدود به موارد دفع ضرر دانست و موارد جلب منفعت را از شمول آن خارج کرد. ۵. ۲ - نظریه جلب منفعت بر خلاف گروه نخست، برخی فقها اعتقاد دارند که قاعدۀ احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد و شامل موارد دفع مضرت نیست. به عقیده این گروه، متبادر از واژۀ احسان ، جلب منفعت است نه دفع مضرت و اقوال فقهای اهل سنت نیز مؤید این معنی است و به علاوه، در واژۀ احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است و این معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت؛ زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می‌شود. زیرا در تعریف احسان گفته است: « الاحسان هو ایصال النّفع الی الغیر لینتفع به مع تعریه من وجوه القبح » یعنی احسان به معنی منفعت رساندن ب. غ. است؛ ۵. ۳ - نظریه مختار به نظر می‌رسد که احسان هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل می‌شود؛ زیرا آنچه از واژۀ احسان متبادر می‌شود، مفهوم اعم است و همچنین مفاد قاعدۀ احسان یک حکم عقلی است و امور عقلی تخصیص‌پذیر نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی بر وجود اختصاص وجود ندارد. در زیر به درج نمونه‌هایی از موارد مختلف احسان می‌پردازیم. منبع: العناوین، ج۲، ص۴۷۷ · ج۵، ص۲۷۹

مصادیق قاعده احسان عبارت اند از: موارد دفع ضرر مورد جلب منفعت ۶. ۱ - موارد دفع ضرر هرگاه کسی ببیند لباس دیگری آتش گرفته و برای حفظ جان و دفع ضرر جانی از او راهی جز پاره کردن لباس‌های او نیست و چنین کند، ضامن قیمت لباس‌ نخواهد بود؛ همچنین هرگاه دکانى آتش بگیرد و خاموش کردن آتش و جلوگیرى از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتى از دکان باشد، خراب‌کننده ضامن نیست؛ البته در این مثال باید فرض کرد که اموال متعلق به شخصى است که جانش در خطر افتاده؛ ج) اگر خانه‌اى که اموال بسیارى در آن است در مسیر سیل قرار گیرد و افرادى با قرار دادن برخى از کالاهاى داخل خانه مانع از ورود آب به خانه شوند و به این سبب بخشى از اموال تلف شود، اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. باید گفت که در این مورد، زیان وارد نباید بیش از مقدارى باشد که به واسطۀ عمل اقدام‌کننده دفع شده است و الّا عمل، احسان محسوب نمى‌شود، بلکه نقطۀ مقابل احسان، یعنى اسائه خواهد بود. همچنین اگر زیان وارد و زیان دفع شده مساوى باشد نیز عمل احسان نیست، بلکه یک عمل لغو است؛ مگر اینکه قطع نظر از ارزش مالى، ملاحظات دیگرى در حفظ آن مال وجود داشته باشد که از نظر عقلایى، عمل اقدام‌کننده را توجیه کند. د) اگر فرد ودعى بخواهد مسافرت کند و مالى نزد او به ودیعه باشد و امکان اعادۀ آن مال به مالکش نباشد، چنانچه احتمال عقلایى براى به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او مى‌تواند مال را در محل دفن کند و اگر از این اقدام تلفى حاصل شود، اقدام‌کننده ضامن نخواهد بود؛ البته این حکم در‌ صورتی قابل توجیه است که تنها راه حفظ مال دفن آن باشد. ۶. ۲ - مورد جلب منفعت هرگاه اولیای صغار برای ازدیاد اموال آنان اعمالی انجام دهند و این اعمال بر حسب اتفاق موجب ضرر شود، ضامن نخواهند بود. یا اگر ولی راه آب را به طرف باغ مولی علیه بگشاید تا زراعت او مشروب شود و این عمل به طور اتفاقی موجب تخریب مزارع صغار شود، ضمانی به وجود نخواهد آمد؛ همچنین اگر ولی، اموال صغار را به این خیال که گرانتر خواهد شد، نگاه دارد و بنابر اتفاق قیمت بازار پایین بیاید و یا آن اموال فاسد شود، ولیّ ضامن نیست؛ البته باید پایین آمدن قیمت یا فساد متاع، اتفاقی صورت گرفته باشد و چنانچه نزول قیمت و فساد متاع امری غالب باشد، عمل ولیّ احسان نیست، بلکه چه بسا اسائه و بدرسانی محسوب شود. به هر حال در این گونه موارد اقدام باید عقلایی باشد. اما اگر حدوث تلف و ضرر اتفاقی باشد- آن هم به دلیل وقوع حوادث جوی غیر قابل پیش‌بینی- ضمان وجود ندارد. منبع: جواهر الکلام، ج۲۷، ص۹۶، کتاب الودیعه

ممکن است گفته شود که این مورد، نقض قاعدۀ احسان است؛ زیرا صدقه دهنده با این اقدام قصد احسان داشته است. پس شخصی که اقدام به صدقه کرده، به نحو مشروط ضمان آن را به عهده گرفته است. بنابراین، مورد مزبور نقضی بر قاعدۀ احسان محسوب نمی‌شود.

ولی آیا صرف قصد احسان برای تحقق این عنوان کافی است؟ زیرا چه بسا شخصی به قصد احسان برای دیگری کاری انجام می‌دهد، در حالی که در واقع آن کار احسان نیست؛ آیا می‌توان این عمل را نیز از مصادیق احسان محسوب کرد؟ به عقیده برخی، عنوان احسان مرکب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نیکی است. ب رای مثال، اگر ولی یا قیم به قصد جلب منفعت و بر اساس غبطۀ مولّی علیه کالاهای او را با کشتی حمل کند تا آن را در محلی دیگر به قیمتی بیشتر بفروشد و بنابر اتفاق، کشتی دچار حادثه شود و در نتیجه به کالاهای مولی علیه زیانی برسد، ولی یا قیم ضامن نیست؛ نمونه‌ای از بیان فقها در این مورد چنین است: «هرگاه کسی سنگی را در ملک غیر قرار دهد و به سبب آن جنایتی ایجاد شود، ضامن است. ولی اگر برای مصلحت عموم، سنگی در جاده‌ای گذاشته شود، مثل آنکه برای عبور عابران سنگی در گل قرار دهند و یا بر روی نهری برای عبور تخته سنگی بنهند، ضمان ایجاد نخواهد شد؛ فقهای متاخر نیز در این مساله از قدما تبعیت کرده‌اند. زیرا عمل او امری جایز بوده است و این نظریه خوب است». به همین سبب بسیاری از فقیهان، مطلق اقدامات مصلحت‌اندیشانه را نپذیرفته‌اند، بلکه آن را مقید به عدم ردّ حاکم و یا وجود اذن او دانسته‌اند و به سخن دیگر، هنگامی آنها را ضمان‌آور ندانسته‌اند که با مجوز حاکم انجام شده باشد، نه به طور مطلق . نظریه فوق بسیار قوی به نظر می‌رسد؛ زیرا مطابق آن، معیار سقوط ضمان آن است که عمل با مجوز شرعی و قانونی صادر شده باشد. بنابراین، می‌توان گفت در کلیۀ این موارد، چنانچه دسترسی به حاکم ممکن است، اقدام‌کننده باید از حاکم اذن گرفته باشد و در فرض عدم وجود حاکم و یا عدم دسترسی به او، چون عدول مؤمنان و پس از آن عموم مؤمنان موظف به انجام دادن امور حسبی هستند، عمل شخص جواز شرعی خواهد داشت و موجب سقوط ضمان خواهد شد. منبع: عناوین، ج۲، ص۴۷۷ · ج۲، ص۳۹۹ · جامع المدارک، ج۶، ص۲۰۶ · ج۴، ص۲۳۷ · کشف اللثام، ج۱۱، ص۲۶۲ · ریاض المسائل، ج۱۶، ص۴۰۷

بعضی حقوق‌دانان معاصر، مفاد ذیل ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را از مصادیق قاعدۀ احسان دانسته‌اند. طبق این ماده: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون‌ اجازۀ مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولی همان طور که گفته شد، احسان از مسقطات ضمان است و فقها نیز به این امر تصریح کرده‌اند و بنابر نظریه آنان، نسبت به عملی که از روی احسان انجام شده، و منجر به خسارت می‌شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست، نه اینکه مخارجی که متحمل شده است، طلبکار است. به سخن دیگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن. منبع: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ص۵۱۳

قلمرو این قاعده تنها به روابط فردی محدود نیست، بلکه اقدامات عام‌المنفعۂ عمومی را نیز در بر می‌گیرد، مانند سنگ‌اندازی در راه یا حفر چاه برای عابران، به شرط آنکه با اذن حاکم شرع یا در غیاب او، با مجوز عقلایی و شرعی انجام شده باشد و اگر عمل بدون چنین مجوزی صورت گیرد، ضمانت ساقط نخواهد شد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده احسان علاوه بر روابط فردی، اقدامات عام‌المنفعه عمومی را نیز در بر می‌گیرد، به شرط آنکه با اذن حاکم شرع یا در غیاب او، با مجوز عقلایی و شرعی انجام شده باشد؛ در غیر این صورت، ضمانت ساقط نخواهد شد. شاخه: مدنی

پس می‌توان گفت که آیه در مجموع بدین معناست: «هر چه مصداق سبیل است از کلیه افراد محسن منتفی است». این معنا یک کبرای کلی ثابت است و از قواعد فقهی محسوب می‌شود. ... به عبارت دیگر، معنای آیه چنین است: محسن را به هیچ نحو نمی‌توان به سبب آنچه از عمل نیکوی او ناشی شده است، مؤاخذه کرد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر اساس آیه قرآن، هر چه مصداق سبیل (حجت یا حرج) است از کلیه افراد محسن منتفی است؛ یعنی محسن را به هیچ نحو نمی‌توان به سبب آنچه از عمل نیکوی او ناشی شده است، مؤاخذه کرد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)