دکترین
نکتهٔ فقهی: قلمرو قاعده الزام
بدون شک، قاعدۀ الزام در احکام اختلافی میان شیعه دوازده امامی و مخالفان از گروههای مسلمان غیر شیعه، جاری میشود، به شرط آنکه الزام مخالف به مقتضای مذهبش زیان مالی یا بار حقوقی بر او و توسعه برای شیعه درپی داشته باشد، لیکن در اینکه این قاعده اختصاص به گروههای یادشده دارد یا پیروان سایر ادیان از قبیل مسیحیت، یهودیت و مجوسیت را نیز دربرمیگیرد، مسئله اختلافی است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده الزام در احکام اختلافی میان شیعه دوازده امامی و گروههای مسلمان غیر شیعه جاری میشود، به شرط آنکه الزام مخالف به مقتضای مذهبش زیان مالی یا بار حقوقی بر او و توسعه برای شیعه درپی داشته باشد. در مورد شمول این قاعده بر پیروان سایر ادیان اختلاف نظر وجود دارد.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
بخشهای دیگرِ همین مبحث 10
نکتهٔ فقهی: قاعده الزام
قاعدۀ الزام از قواعد مشهور فقهی به معنای الزام طرف مقابل به احکام و مقرراتی که بدانها معتقد و پایبند است و مترتب ساختن آثار وضعی آنها در چارچوب اعتقاد و التزام وی، هرچند الزام کننده اعتقادی به آنها نداشته باشد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): قاعده الزام به معنای الزام طرف مقابل به احکام و مقرراتی است که بدانها معتقد و پایبند است و مترتب ساختن آثار وضعی آنها در چارچوب اعتقاد و التزام وی، هرچند الزامکننده اعتقادی به آنها نداشته باشد.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط) · از قواعدِ فهرستِ فقهی: 7
نکتهٔ فقهی: اثر حقوقی طلاق سنی بدون شاهد بر شیعه (قاعده الزام)
به عنوان مثال، چنانچه فردی سنّی همسرش را بدون شاهد طلاق دهد، این طلاق در مذهب او صحیح است، لیکن در مذهب شیعه باطل میباشد، اما فرد شیعی میتواند آثار طلاق صحیح را بر آن مترتب سازد و با آن زن ازدواج کند.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فردی سنی همسرش را بدون شاهد طلاق دهد، این طلاق در مذهب او صحیح است، اما در مذهب شیعه باطل م. ب.. با این حال، فرد شیعی میتواند آثار طلاق صحیح را بر آن مترتب سازد و با آن زن ازدواج کند.
شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: اثر حقوقی طلاق در حال حیض نزد اهل سنت (قاعده الزام)
اگر سنّی همسر خود را در حال حیض طلاق دهد، طبق قاعدۀ الزام، شیعی میتواند پس از سپری شدن عدّه، او را به عقد خویش درآورد، زیرا طلاق زن در حال حیض نزد اهل سنّت جایز است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فرد سنی همسر خود را در حال حیض طلاق دهد، طبق قاعده الزام، شیعی میتواند پس از سپری شدن عده، او را به عقد خویش درآورد، زیرا طلاق زن در حال حیض نزد اهل سنت جایز است.
شاخه: خانواده
نکتهٔ فقهی: حق شفعه همسایه شیعه در معامله سنی حنفی (قاعده الزام)
اگر سنّی حنفی منزلی بخرد، همسایۀ شیعۀ او در طول شریک، حق شفعه دارد، بدینمعنا که در صورت اعمال نکردن حق شفعه توسط شریک، همسایۀ او میتواند آنرا اعمال کند، زیرا در مذهب حنفی، حق شفعه با همسایگی ثابت میشود.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فرد سنی حنفی منزلی بخرد، همسایه شیعه او در طول شریک، حق شفعه دارد، به این معنا که در صورت اعمال نکردن حق شفعه توسط شریک، همسایه او میتواند آن را اعمال کند، زیرا در مذهب حنفی، حق شفعه با همسایگی ثابت میشود.
شاخه: اموال و مالکیت
نکتهٔ فقهی: مطالبه سهم الارث برادر سنی از ترکه مسلمان متوفی (قاعده الزام)
اگر مسلمانی بمیرد و از او دختری سنی و برادری شیعی بماند، به مقتضای نظریه تعصیب برادر میّت میتواند سهم خود را از ترکه مطالبه کند، هرچند تعصیب نزد شیعه باطل است.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مسلمانی بمیرد و از او دختری سنی و برادری شیعی بماند، به مقتضای نظریه تعصیب، برادر میت میتواند سهم خود را از ترکه مطالبه کند، هرچند تعصیب نزد شیعه باطل است.
شاخه: ارث و وصیت
نکتهٔ فقهی: مستند قاعده الزام
عمدهترین مدرک و دلیل قاعدۀ الزام، روایات متعدد با مضمون نافذ بودن اعمالی است که پیروان دیگر ادیان بر پایه اعتقادات و باورهای دینی خود انجام میدهند و فرد شیعی میتواند آثار اعمال انجام گرفته را بر آنها مترتب سازد.
— برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عمدهترین مدرک و دلیل قاعده الزام، روایات متعددی است که مضمون آنها نافذ بودن اعمالی است که پیروان دیگر ادیان بر پایه اعتقادات و باورهای دینی خود انجام میدهند و فرد شیعی میتواند آثار اعمال انجام گرفته را بر آنها مترتب سازد.
شاخه: اصول فقه (روش استنباط)
قاعده الزام
قاعدۀ الزام از قواعد مشهور فقهی به معنای الزام طرف مقابل به احکام و مقرراتی که بدانها معتقد و پایبند است و مترتب ساختن آثار وضعی آنها در چارچوب اعتقاد و التزام وی، هرچند الزام کننده اعتقادی به آنها نداشته باشد. از این قاعده در کتب قواعد فقهی به تفصیل بحث کردهاند.
منبع: ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۰۳
قاعده الزام: اباحه یا حکم واقعی
بعضی این سؤال را عنوان کردهاند که آیا مفاد ادلۀ قاعدۀ الزام، اباحه است یا حکم واقعی ثانوی ؟ به عنوان مثال، چنانچه فردی سنّی همسرش را بدون شاهد طلاق دهد، این طلاق در مذهب او صحیح است، لیکن در مذهب شیعه باطل میباشد، اما فرد شیعی میتواند آثار طلاق صحیح را بر آن مترتب سازد و با آن زن ازدواج کند. بحث مطرح این است که آیا ترتیب آثار طلاق صحیح بر طلاق یادشده به جهت حکم شارع به صحّت واقعی طلاق است و یا اباحهای است از جانب شارع برای شیعه مبنی بر جواز ترتب آثار طلاق صحیح بر آن، نه آنکه طلاق - به جهت اعتقاد طلاق دهنده به صحّت آن - واقعا صحیح باشد؟ ثمره این بحث جایی ظاهر میشود که فرد سنی پس از طلاقِ بدون شاهدِ همسرش، شیعه شود و همسرش نیز ازدواج نکرده باشد. در این صورت، بنابر قول به صحّت واقعی طلاق، زن طلاق داده شده، همسرش نخواهد بود و انتخاب او به همسری نیازمند عقد جدید است، بر خلاف قول به اباحه که همسرش خواهد بود. مسئله محل خلاف است.
منبع: بحوث فقهیه، ص۲۷۴-۲۸۳
قاعده الزام: موارد تطبیق
مصادیق و موارد تطبیق قاعدۀ الزام در فقه فراوان است که به نمونههایی از آن در چند باب اشاره میکنیم. ۳.
۱ - تجارت اگر فرد شیعی از سنّی شافعی کالایی بخرد، سپس معلوم شود فروشنده مغبون واقع شده است، خریدار به مقتضای قاعدۀ الزام میتواند فروشنده را به نداشتن حق فسخ ملزم کند، چون در مذهب شافعی برای کسی که در معامله مغبون شده است، خیار غبن ثابت نیست. ۳.
۲ - نکاح چنانچه مرد سنّی بدون حضور شاهد، زنی را به عقد خود درآورد، بنابر مذهب او عقد باطل است و مرد شیعی میتواند حسب قاعدۀ الزام، با آن زن ازدواج کند. ۳.
۳ - طلاق اگر سنّی همسر خود را در حال حیض طلاق دهد، طبق قاعدۀ الزام، شیعی میتواند پس از سپری شدن عدّه، او را به عقد خویش درآورد، زیرا طلاق زن در حال حیض نزد اهل سنّت جایز است. ۳.
۴ - شفعه اگر سنّی حنفی منزلی بخرد، همسایۀ شیعۀ او در طول شریک، حق شفعه دارد، بدینمعنا که در صورت اعمال نکردن حق شفعه توسط شریک، همسایۀ او میتواند آنرا اعمال کند، زیرا در مذهب حنفی ، حق شفعه با همسایگی ثابت میشود. ۳.
۵ - ارث اگر مسلمانی بمیرد و از او دختری سنی و برادری شیعی بماند، به مقتضای نظریه تعصیب برادر میّت میتواند سهم خود را از ترکه مطالبه کند، هرچند تعصیب نزد شیعه باطل است.
منبع: توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۳-۸۶۴ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۲ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۶۳ · القواعد الفقهیه، ج۳، ص۲۰۶ · القواعد الفقهیه، ج۳، ص۱۸۴
قاعده الزام: مستند
عمدهترین مدرک و دلیل قاعدۀ الزام، روایات متعدد با مضمون نافذ بودن اعمالی است که پیروان دیگر ادیان بر پایه اعتقادات و باورهای دینی خود انجام میدهند و فرد شیعی میتواند آثار اعمال انجام گرفته را بر آنها مترتب سازد. به عنوان نمونه، حضرت موسی بن جعفر (علیهالسّلام) خطاب به شیعیان فرمود: مخالفان خ. ر. ب. احکامی که بدانها پایبند هستند، ملزم کنید.
منبع: ماوراء الفقه، ج۱۰، ص۲۰۴-۲۰۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
