نکتهٔ فقهی: لزوم اذن حاکم شرع در تقاص (اختلاف نظر)

تصاحب مال دیگری بدون اذن وی در ازای مال خود را تَقاصّ گویند و از آن در باب قضاء سخن رفته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تقاص به معنای تصاحب مال دیگری بدون اذن او در ازای مال خود است. شاخه: مدنی

در صورت دوم و سوم اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنه‌ای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‌تواند تنها عین مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر بدهکار طلب را انکار کند یا با اقرار به آن از ادای دین طفره رود، تقاص جایز است. شاخه: مدنی

اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنه‌ای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‌تواند تنها عین مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر طلب، عین باشد و طلبکار بدون ایجاد فتنه قادر به گرفتن آن باشد، فقط می‌تواند عین مال خود را بردارد و تقاص از مال دیگر بدهکار جایز نیست؛ مگر در صورت خوف فتنه. شاخه: مدنی

اگر طرف مقابل منکر طلب است و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد قاضی بیّنه‌ای نداشته باشد یا در صورت داشتن بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم می‌تواند اقدام به تقاصّ نماید. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر بدهکار منکر طلب باشد و طلبکار بینه‌ای نزد قاضی نداشته باشد یا قاضی در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم می‌تواند تقاص کند. شاخه: آیین دادرسی

مالی که از مطلوبٌ‌مِنه به دست طلبکار می‌افتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته می‌شود و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار داده‌اند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر تقاص از جنس طلب ممکن نباشد، تقاص از غیر جنس جایز است؛ اما در صورت امکان تقاص از جنس، در جواز تقاص از غیر جنس اختلاف نظر وجود دارد. شاخه: مدنی

البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر در تقاص از غیر جنس، مال برداشته شده بیشتر از طلب باشد، مقدار اضافی نزد طلبکار امانت است و باید به صاحبش بازگردانده شود. شاخه: مدنی

اگر مال قبل از فروختن بدون تقصیر طلبکار تلف شود در ضمانِ وی اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار می‌گیرد با یکدیگر تقاصّ ( تهاتر ) می‌شوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانسته‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت تلف مال اضافی (بیش از طلب) در تقاص از غیر جنس، قبل از فروش و بدون تقصیر طلبکار، در ضمان وی اختلاف است؛ برخی قائل به ضمان و برخی قائل به عدم ضمان هستند. شاخه: مدنی

تقاصّ همان‌گونه که از عین جایز است از منافع نیز جایز می‌باشد؛ از این‌رو، طلبکار می‌تواند خانه یا مرکب مدیون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تقاص همان‌گونه که از عین جایز است، از منافع نیز جایز م. ب.. شاخه: مدنی

اگر طلبکار نزد قاضی شکایت بَرَد و قاضی به جهت عدم وجود مستند ( بیّنه یا اقرار ) بر ادّعای وی، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر قاضی به دلیل عدم وجود مستند (بینه یا اقرار) و پس از قسم دادن بدهکار، به نفع او حکم کند، طلبکار حق تقاص ندارد. شاخه: آیین دادرسی

تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است و به مقابله به مثل و تلافی کردن نیز « قصاص »، «مُقاصّه» یا «تقاصّ» گفته می‌شود از آنرو که واکنشی است در پی وقوع عمل یا جرم. منبع: ابن منظور، لسان العرب، ذیل «قصص» · ج۲، ص۵۰۵، ذیل «قصص » · حسین بن محمد راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، ذیل «قصص»

تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو طلب‌کار است که حقیقت آن ایفای دو دین به طور متقابل م. ب. و از آن به تهاتر تعبیر می‌شود و گاه یک طرفه. نوع دوم، تقاصّ مصطلح و موضوع مورد بحث است.

مالی که انسان از دیگری طلب دارد یا عین است یا دین. در هر دو صورت، طرف مقابل (مَطلوبٌ مِنه) یا به بدهی خود معترف بوده، در صدد ادای آن م. ب. یا از اصل، منکر آن است و یا به آن اقرار دارد لیکن بدون عذر از ادای آن طفره می‌رود. در صورت نخست، تقاصّ جایز نیست. در صورت دوم و سوم اگر طلب، عین باشد و طلبکار نیز ـ بدون آنکه فتنه‌ای رخ دهد ـ بر گرفتن آن از طرف مقابل قادر باشد، می‌تواند تنها عین مال خود را بردارد و تقاصّ از مال مطلوب منه جایز نیست. لیکن در صورت خوف فتنه و نیز صورتی که طلب، دین باشد، مُقاصّه جایز خواهد بود. منبع: مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۶-۴۵۰

آیا تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است؟ اگر طرف مقابل منکر طلب است و طلبکار نیز برای اثبات طلب خود نزد قاضی بیّنه‌ای نداشته باشد یا در صورت داشتن بیّنه قاضی در دسترس نباشد، بدون اذن حاکم می‌تواند اقدام به تقاصّ نماید. در اینکه با وجود بیّنه و در دسترس بودن قاضی یا اقرار طرف مقابل به دین و امتناع از ادای آن، اقدام به تقاصّ منوط به اذن حاکم شرع است یا نه، اختلاف م. ب.. اکثر قائل به قول دوم هستند. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۰-۳۸۸

مالی که از مطلوبٌ‌مِنه به دست طلبکار می‌افتد اگر از جنس طلب او باشد به مقدار طلب برداشته می‌شود و اگر از غیر جنس طلب باشد، درصورتی که تقاصّ از جنس طلب از هیچ راهی ممکن نباشد، برداشتن از غیر جنس جایز است؛ هرچند برخی جواز آن را مورد تأمّل قرار داده‌اند. در جواز تقاصّ از غیر جنس با امکان تقاصّ از جنس طلب، اختلاف است. اگر تقاصّ از غیر جنس طلب باشد طلبکار بین برداشتن آن به قیمت عادلانه و بین فروختن و دریافت بهای آن به عنوان حقّ خود مخیّر است. البتّه مقدار افزون بر حق، نزد او امانت خواهد بود که باید به صاحبش بازگرداند. اگر مال قبل از فروختن بدون تقصیر طلبکار تلف شود در ضمانِ وی اختلاف است. بنابر قول به ضمان، آن مقدار که در مقابل حق قرار می‌گیرد با یکدیگر تقاصّ ( تهاتر ) می‌شوند؛ ولی نسبت به مقدار اضافی، طلبکار ضامن است و باید به صاحبش برگرداند. برخی، نسبت به مقدار اضافی ضمان را ثابت ندانسته‌اند. منبع: مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۴ · مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۵ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۷

در جواز تقاصّ از ودیعه (مالی که نزد انسان به امانت گذاشته شده) اختلاف است. اکثر قائل به کراهت هستند. تقاصّ همان‌گونه که از عین جایز است از منافع نیز جایز می‌باشد؛ از این‌رو، طلبکار می‌تواند خانه یا مرکب مدیون را اجاره دهد و اجرت آن را بابت طلب خود بردارد. منبع: جواهر الکلام، ج۴۰، ص۳۹۴-۳۹۱ · مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۶۲

در برخی روایات آمده است تقاصّ کننده هنگام تقاصّ جمله‌ای را بدین مضمون بگوید: « خداوندا ! من این مال را از روی ستم و خیانت برنداشته‌ام، بلکه آن را عوض مالی که از من گرفته است برداشته‌ام». برخی بر اساس این روایت به وجوب گفتن این جملات هنگام تقاصّ فتوا داده‌اند؛ لیکن اکثر، آن را مستحب دانسته‌اند. منبع: مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۳

اگر طلبکار نزد قاضی شکایت بَرَد و قاضی به جهت عدم وجود مستند ( بیّنه یا اقرار ) بر ادّعای وی، پس از قسم دادن طرف مقابل به نفع او حکم کند، طلبکار حقّ تقاصّ ندارد. منبع: مستند الشیعة، ج۱۷، ص۴۵۳

ازینرو، مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کرده اند که مراد از آن، تهاترِ دو دَیْن به گونه قهری یا با رضایت دو جانبه است. با این‌همه، تأمل در فروعِ فقهیِ این باب، نشان می‌دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان نبوده است. در منابع فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است. و احادیث استناد شده است. شرایط و احکام و آثار تقاص در منابع فقهی، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا مقاصه در آن‌ها کمتر به کار رفته آمده است. مهمترین شرط تقاص از دیدگاه فقها آن است که تقاص کننده دارای حقی، چه عین و چه دین، بر تقاص شونده باشد؛ . حتی منافع و حقوق مالی، مانند حق تحجیر ، را هم قابل تقاص دانسته اند. شرط دیگر این است که مدیون ، دین خود را انکار کند؛ بنابراین، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند و درصدد ادای آن باشد («باذل» باشد)، تقاص جایز نیست. منبع: ج۵، ص۳۷۲ـ۳۷۴ · الموسوعة الفقهیّة، ج۳۸، ص۳۳۲، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸ · ج۲۵، ص۱۷۹، تهران ۱۳۲۷ ش · ج۴۰، ص۳۸۸۳۹۰ · ج ۸، ص ۳۱۰۳۱۱، تهران ۱۳۵۱ ش · ج۶، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷ · ج۱، ص۳۴۸، تهران ۱۳۲۷ ش · ج۳، ص۲۱۵ · طوسی، ۱۳۵۱ش، ج ۸، ص ۳۱۰

برخی جواز تقاص را در فرض اخیر منوط به عدم تحقق زیان و مفسده دانسته‌اند. برخی فقهای اهل سنّت تقاص را تنها در نقود یا در جنسِ مشابهِ حق ممکن می‌دانند. منبع: ج۴، ص۹۹ـ ۱۰۰، قم ۱۴۰۸ · ج۱۲، ص۲۳۰ · ج ۴، ص ۳۴۶، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست، ۱۳۶۳ش · ج۶، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷

استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه نزد داین وجود دارد، به عنوان تقاص، جایز ولی مکروه است، هر چند برخی فقها آن را جایز نمی‌دانند. در فرض خاتمة دعوا با صلح نیز امکان تقاص نفی شده است. منبع: ج۲، ص۱۶۳ · ج۴۰، ص۳۹۳ · ج۴۰، ص۱۷۱ · ج۱، ص۱۱۳ـ۱۱۴، تهران ۱۳۲۷ ش · ج۲۶، ص۲۱۴

تقاص هزینه‌ها و مخارج نگهداری مال رهن از سوی مُرتَهن (رهن گیرنده) از آن مال، یا تقاص منافع مال رهن با مخارج آن؛ تقاص زوج از نفقه زوجه در برابر دین او در شرایطی خاص؛ تقاص مخارج مال پیدا شده از منافع آن از سوی یابنده مال ؛ تقاص زوجه از ترکه مورِّث خود در صورت امتناع وارثان از پرداخت حق وی. منبع: ج۹، ص۲۴۷