نکتهٔ فقهی: لزوم مطالبه مالباخته برای اجرای حد سرقت (جیب بر)

به دزدى که پول یا مالى را با تردستی از جیب دیگرى مى‌ رباید، جیب‌ بر گویند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): جیب‌بر به دزدی گفته می‌شود که با تردستی، پول یا مالی را از جیب دیگری می‌رباید. شاخه: کیفری

هرگاه جیب ‌برى، از جیب رویین لباس باشد که آشکار است، حد سرقت (قطع انگشتان) بر دزد جارى نمى ‌شود، بلکه مال دزدیده شده از او گرفته و تعزیر مى‌ شود؛ لیکن اگر از جیب لباس زیرین باشد، حد سرقت بر جیب‌ بر جارى مى‌ گردد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حد سرقت (قطع انگشتان) بر جیب‌بر تنها در صورتی جاری می‌شود که مال از جیب زیرین لباس یا جیبی که در حرز قرار دارد، دزدیده شده باشد؛ در غیر این صورت، تعزیر می‌شود. شاخه: کیفری

اگر از جیب انسان دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می‌دهد، ظاهراً قطع ثابت است. ... پس معیار این است که صدق کند که حرز است‌. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معیار اجرای حد سرقت در جیب‌بری، صدق حرز بودن محل نگهداری مال است؛ به این معنا که مال در جیبی باشد که زیر لباس است یا با وسایلی مانند زیپ در حرز قرار گرفته باشد. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۰

اول: بلوغ است؛ پس اگر بچه‌ای سرقت کرد، حدّ نمی‌خورد و طبق آنچه که حاکم صلاح می‌بیند، تادیب می‌شود... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بلوغ یکی از شرایط وجوب حد بر سارق است؛ بنابراین، اگر کودک سرقت کند، حد نمی‌خورد و تنها تأدیب می‌شود. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

دوم: عقل است؛ پس دیوانه ولو اینکه ادواری باشد درصورتی‌که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی‌شود... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقل یکی از شرایط وجوب حد بر سارق است؛ بنابراین، دیوانه، حتی اگر جنونش ادواری باشد، در صورت سرقت در حال جنون، قطع نمی‌شود. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

سوم: اختیار است؛ پس شخص مکره قطع نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اختیار یکی از شرایط وجوب حد بر سارق است؛ بنابراین، شخص مکره (مجبور) قطع نمی‌شود. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

چهارم: عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عدم اضطرار یکی از شرایط وجوب حد بر سارق است؛ بنابراین، اگر شخص مضطر برای رفع اضطرار خود دزدی کند، قطع نمی‌شود. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

پنجم: اینکه دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از شرایط وجوب حد سرقت این است که سارق خودش یا با مشارکت دیگری، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

ششم: اینکه خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت، تحقق پیدا می‌کند ... و با تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از شرایط وجوب حد سرقت این است که سارق خودش یا با مشارکت دیگری، مال را از حرز خارج سازد، چه با مباشرت و چه با تسبیب. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

هفتم: اینکه دزد، پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش، قطع نمی‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از شرایط وجوب حد سرقت این است که دزد، پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ بنابراین، پدر برای مال فرزندش قطع نمی‌شود. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

هشتم: اینکه به طور پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی‌شود... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): یکی از شرایط وجوب حد سرقت این است که سرقت به طور پنهانی انجام شود؛ اگر حرز به قهر و به طور ظاهر شکسته شود و مال برداشته شود، حد قطع جاری نمی‌شود. شاخه: کیفری · ارتباط با قانون: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱

اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را عفو نماید، حدّ ساقط می‌شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مالباخته قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، سارق را عفو کند یا مال را به او ببخشد، حد سرقت ساقط می‌شود. شاخه: کیفری

جیب بر یکی از انواع سارق است که از جیب لباس دزد ی می کند و حد او در شرع مشخص شده است

به دزدى که پول یا مالى را با تردستی از جیب دیگرى مى‌ رباید، جیب‌ بر گویند.

از احکام آن در باب حدود سخن رفته است. هرگاه جیب ‌برى، از جیب رویین لباس باشد که آشکار است، حد سرقت (قطع انگشتان) بر دزد جارى نمى ‌شود، بلکه مال دزدیده شده از او گرفته و تعزیر مى‌ شود؛ لیکن اگر از جیب لباس زیرین باشد، حد سرقت بر جیب‌ بر جارى مى‌ گردد. ولو کان الجیب فی بطن ثوبه الاعلی فالظاهر القطع. فالمیزان صدق الحرز.» اگر از جیب انسان دزدی شود چنانچه آنچه که دزدیده شده در حرز باشد مثل اینکه در جیبی باشد که زیر لباس است یا سر جیبش وسیله‌ای مانند وسائل جدید (مثلاً زیپ) باشد که آن را در حرز قرار می‌دهد، ظاهراً قطع ثابت است. و اگر در جیب او که باز و روی لباس است باشد قطع نمی‌شود. و اگر جیب در طرف داخل لباس رویی باشد، ظاهراً قطع می‌شود؛ پس معیار این است که صدق کند که حرز است‌. بنابراین تنها با صدق سرقت از حرز و فراهم بودن سایر شروط حکم به حد سرقت و اجرای آن چاری می‌شود. پس اگر بچه‌ای سرقت کرد، حدّ نمی‌خورد و طبق آنچه که حاکم صلاح می‌بیند، تادیب می‌شود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود. و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سر انگشتانش قطع می‌شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می‌شود همان طور که از مرد قطع می‌گردد. و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن‌ها است که: «فقط من - یعنی امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) - و رسول اللَّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم. دوم: عقل است؛ پس دیوانه ولو اینکه ادواری باشد درصورتی‌که در حال جنونش، دزدی کند قطع نمی‌شود؛ اگرچه از او تکرار شود و درصورتی‌که تادیب را درک کند و امکان تاثیر داشته باشد، تادیب می‌گردد. سوم: اختیار است؛ پس شخص مکره قطع نمی‌شود. چهارم: عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند قطع نمی‌شود. پنجم: اینکه دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به‌تنهایی باز کند یا شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون اینکه حرزی باشد بدزدد هیچ‌کدام آن‌ها مورد قطع واقع نمی‌شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد آنچه را که دزدیده، ضامن می‌باشند. ششم: اینکه خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، با مباشرت ، تحقق پیدا می‌کند مانند اینکه آن را روی شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و با تسبیب هم تحقق پیدا می‌کند، مانند اینکه آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را بکشد یا بر بال پرنده‌ای بگذارد که به طور معمول به‌سوی او برمی‌گردد، یا به دیوانه یا بچه غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد، اشکال بلکه منع است. هفتم: اینکه دزد، پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش، قطع نمی‌شود. ولی اگر فرزند از پدرش بدزدد، قطع می‌شود. و مادر اگر از فرزندش بدزدد و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می‌شود. هشتم: اینکه به طور پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و بردارد، قطع نمی‌شود؛ بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به‌صورت ظاهر و به‌زور بردارد.» ۲. ۲ - لزوم مطالبه برای اجرای حد سرقت اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود یا سارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمی‌شود تا کسی که از او دزدی شده، آن را مطالبه کند، پس اگر آن را نزد حاکم به مرافعه نبرد، قطع نمی‌کند او را. ۲. ۳ - موارد سقوط حد اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او را عفو نماید، حدّ ساقط می‌شود. و همچنین است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او ببخشد. ولی اگر آن را نزد حاکم ببرد حدّ ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر بعد از مرافعه نزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مالی را بدزدد سپس با خریدن و مانند آن، قبل از بردن نزد حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حدّ ساقط است و اگر بعد از آن باشد ساقط نمی‌شود. ۲. ۴ - عدم تفاوت بین زن و مرد در اجرای حد سرقت بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می‌شود، از زن نیز قطع می‌گردد. ۲. ۵ - عدم تفاوت بین ذمی و مسلمان در اجرای حد سرقت و همچنین است (تفاوتی نیست بین) مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می‌شود اگرچه از ذمّی دزدیده باشد و ذمّی هم این‌چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی. ۲. ۶ - سرقت زوج و زوجه از یکدیگر همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری درصورتی‌که از او در حرز قرار داده باشد، قطع می‌شود و در صورت نبود حرز، قطع نمی‌گردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقه واجب که شوهر آن را از او منع کرده، بدزدد از زن قطع نمی‌شود درصورتی‌که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد. ۲. ۷ - توبه و انکار بعد از اقرار به دزدی اگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماید، آیا قطع می‌شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی است ولی ارجح اولی م. ب.. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود. و اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید یا انکار کند، قطع می‌شود. و اگر قبل از قیام بیّنه و قبل از اقرار، توبه کند حدّ از او ساقط می‌شود. و اگر بعد از اقرار توبه نماید، قطع حتمی است و بعضی گفته‌اند که امام (علیه‌السلام) بین عفو و قطع مخیّر است. منبع: جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۰۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۰، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی المسروق، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۵، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۴، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی اللواحق، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۷، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فی السارق، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل الخامس فی حد السرقة، القول فیما یثبت به، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش