نکتهٔ فقهی: مالکیت موقت (بررسی بیع زمانی)

پذیرش این قرارداد نوین در قالب یکی از عقود معیّن و رایج همچون بیع و صلح، دشوار و بلکه ناممکن است، و راه معقولی برای ورود این قرارداد در نظام حقوقی شیعه جز دست برداشتن از توقیفیت عقود و ایجاد زمینه برای تأسیس قراردادهای نوپیدا نمی‌توان یافت. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): پذیرش قراردادهای نوپدید در نظام حقوقی شیعه، مستلزم دست برداشتن از اصل توقیفیت عقود (یعنی محدود بودن عقود به موارد تصریح شده در شرع) و ایجاد زمینه برای تأسیس قراردادهای جدید است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

از سوی دیگر، استفاده از سایر قراردادها و نهادهای حقوقی همچون اجاره ، اطمینان خاطر لازم و نیز سلطه مورد خواست بر محل را تأمین نمی‌کند. نماید. به عبارت دیگر، او به جای آنکه ملکی را برای همیشه مالک شود، تنها در محدوده خاصی از زمان مالک آن خواهد بود، که این محدوده با گذشت زمان، متناوباً در مدتی محدود یا برای همیشه تکرار می‌شود؛ این قرارداد می‌تواند محدود به یک سال، یا چند سال یا دائمی باشد. فقیهان و حقوق‌دانان بحث‌های پردامنه‌ای را در امکان و یا وقوع چنین مالکیتی مطرح کرده‌اند. منبع: مجله فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی، ش۶۵

د) آیا مالکان مشاع در صورت توافق بر افراز و تقسیم ملک خود، می‌توانند آن را براساس زمان تقسیم نمایند، به گونه‌ای که هریک مالک ملک در بخش خاصی از زمان، همچون ماه خرداد باشد؟ ب) مانعی ندارد. ج) لازم نیست. ج) آری. ج) دلیلی بر صحت چنین عقدی به نظر نرسیده و عمومات شامل چنین عقدی نمی‌شود. د) مالکان ملک مشاع می‌توانند نسبت به منفعت ملک مشترک مشاع تقسیم مهایاتی نمایند، واللّه العالم. زیرا مطلقْ منصرف از فرد نادر نیست. ب) بلی. ج) بلی. وهو الایجاب والقبول من الکاملین الدالان علی نقل العین بعوض مقدر مع التراضی ؛ وهو الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم ؛ فهو الایجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العین المملوکة من مالک الی غیره بعوض مقدر ؛ نقل الملک من مالک الی آخر بصیغة مخصوصة ؛ نقل الملک بعوض من مالک الی آخر بعقد مخصوص ؛ انشاء تملیک عین بمال ؛ گاهی هنگام استعمال واژه مطلق، برخی از مصادیق آن به علت کثرت وجود، متبادر به ذهن می‌شوند و ذهن از افراد نادر انصراف می‌یابد، مانند انصراف لفظ ماء به ماء فرات برای ساکنان اطراف این رودخانه . ازاین‌رو نمی‌تواند مانع اطلاق باشد. در تمامی این حالات، انصراف مانع از اطلاق خواهد بود. ولی این ادعا پذیرفته نیست؛ زیرا ندرت وجود و یا حتی فقدان بعضی از مصادیق در زمان شارع، مانع از شمول لفظ نسبت به آنها نمی‌شود. آری، مصادیق آن معانی ثابت می‌توانند نوین و مستحدث باشند و در هر عصری مصادیق نوپیدایی ظهور یابد که تحت آن مفاهیم مطلق و عام قرار گیرند، ولی اگر محرز شد که آن مفاهیم از برخی مصادیق جدید انصراف دارند، اطلاق و عموم آن مفاهیم شامل این‌گونه مصادیق نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر منشأ انصراف، تنها کثرت و ندرت مصادیق، یا وجود و عدم آنها در برخی از اعصار باشد، این انصراف نمی‌تواند مانع اطلاق گردد، ولی اگر انصراف سبب تغییر معانی متفاهم عرفی شود، به گونه‌ای که ذهن مخاطبان در مواجهه با لفظ مطلق، تنها به برخی از مصادیق آن متبادر شود، در این صورت شمول عام و مطلق نسبت به مصادیق دیگر مردود و یا لااقل مشکوک خواهد بود. فقها میان تعلیق انشا و مُنشأ فرق نهاده‌اند و تصریح کرده‌اند که تعلیق در انشا نه‌تنها جایز نیست، بلکه امکان نیز ندارد؛ هرچند اقلیتی از فقیهان نیز بطلان تعلیق در آن فروض را نیز نپذیرفته و از اشتراط تنجیز در عقود سرباز زده‌اند. زیرا در عقود معلّق سه چیز وجود دارد، که عبارت‌اند از: انشا، منشأ، و شرط . در این عقود انشاء منجزاً واقع می‌شود و حقیقت انشا در هنگام اجرای صیغه تحقق می‌یابد. ولی تحقق منشأ موکول به تحقق شرطی از زمان و یا زمانیات می‌شود. ازاین‌رو برخی از فقیهان این استدلال را به همین دلیل مردود دانسته‌اند. چنانچه برخی دیگر از فقیهان همین رویه را در قبال این روایت پذیرفته‌اند. پس اجماع منقولی که معقد آن سابقه‌ای نزد قدما ندارد، بلکه از بیانات و تعاریف آنان خلاف اجماع دیده می‌شود و حتی در میان متأخران و معاصران مخالفان معدودی دارد، به هیچ وجه نمی‌تواند دلیلی معتبر تلقی گردد. منبع: سیدمحمدکاظم یزدی، حاشیة المکاسب، ص۶۶ · ج۱، ص۳۳۱ · ج۶، ص۲۷۴ · مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ج۱، ص۹ · ج۲، ص۳ · محمد بن نعمان مفید، المقنعة، ص۵۹۱ · ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۵۱ · ج۲، ص۷۵ · محمد بن علی ابن‌حمزه، الوسیلة، ص۲۳۶ · ج۲، ص۲۴۰ · ج۲، ص۲۶۷ · ج۱۰، ص۴ · ج۲، ص۱۶ · ج۳، ص۱۹۱ · محمد مکی عاملی، اللمعة الدمشقیة، ص۹۱ · ج۲، ص۳۵۵ · ج۴، ص۵۵ · ج۱۴، ص۲۴۳ · ج۳، ص۱۱ · ج۳، ص۱۴۳ · ج۱، ص۵۳۲ · ج۳، ص۵۸ · ش۲۴، ص۲۲۴، مجله فقه اهل‌بیت (علیه‌السلام)، سال هفتم · علی قزوینی، صیغ العقود، ص۲۸ · مجله فقه اهل‌بیت (علیه‌السلام)، ش۳۴، تابستان ۸۲، ص۷۸ · ج۹، ص۳۳۲ · ج۱۳، ص۴۴۳ · ج۵، ص۲۵۹ · ج۳، ص۱۲۱ · ج۳، ص۴ · احمد اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ص۴۶۱ · ج۵، ص۲۵۸ · ج۳، ص۳۹۲ · ج۵، ص۲۲۳ · ج۳، ص۱۹۷ · ج۵، ص۲۴۹ · ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (مشارکت‌ها و صلح)، ص۳۰۴ · محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی (رهن و صلح)، ص۱۴۴ · مائده/سوره۵، آیه۱ · ج۲، ص۴۰۱ · ج۸، ص۱۴۳ · ج۵، ص۳۸۷ · ج۳، ص۹۰ · ج۱، ص۲۱۸ · ج۱، ص۹۵

در پایان این نوشتار نگاهی کوتاه و اجمالی به برخی از این مقررات خواهیم داشت: ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. تلف ملک نیز در دست هر مالکی اگر بدون تعدی و تفریط او باشد، موجب ضمان وی نسبت به سایر مالکان نخواهد بود؛