نکتهٔ فقهی: ماهیت انتزاعی صحت و فساد (بطلان)

بنابر تعریف چهارم ( انتزاعی بودن صحّت و فساد ) جعل صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق، امرى قهری است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر صحت و فساد امری انتزاعی باشند، جعل آنها معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق امری قهری است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

برخى آن دو را غیر قابل جعل دانسته و گفته‌اند: موافقت و مخالفت در عبادات ، امرى واقعى است که جعل در آن راه ندارد. در معاملات نیز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببیّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببیّت آن بر مى‌گردد و سببیّت ، غیر قابل جعل است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر صحت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه تعریف شوند، برخی آن دو را غیر قابل جعل می‌دانند؛ زیرا موافقت و مخالفت در عبادات امری واقعی است و در معاملات، سببیّت غیر قابل جعل است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

برخى بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امرواقعى و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل داده، در معاملات و در نوع دوم از عبادات صحّت و فساد را مجعول دانسته‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برخی بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امر واقعی و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل قائل شده و در معاملات و در نوع دوم از عبادات، صحت و فساد را مجعول دانسته‌اند. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

بطلان (فساد) مقابل صحّت است. کلمات فقها و اصولیان در تعریف صحّت و بطلان، مختلف است.

۱) برخى گفته‌اند: صحّت در عبادات ، عبارت است از موافقت عمل انجام گرفته با عباداتى که بدان امر شده است و فساد ، مخالفت عمل انجام گرفته با مأموربه است. و در معاملات ، صحّت عبارت است از ترتّب‌ اثر بر معامله و فساد عبارت است از عدم ترتّب اثر بر معامله . ۲)برخى دیگر گفته‌اند: صحّت و فساد ، دو وصف نسبی و اضافى‌اند که مفهوم آنها بر حسب آثار و زاویه‌اى که بدان نگریسته مى‌شود متفاوت است و قدر جامع میان همه ی آنها صدق عنوان تام بودن، به لحاظ آن اثر و عدم صدق آن است؛ بدین معنا که اگر عنوان تمامیّت بر عملى صدق کند، صحیح است و در صورت عدم صدق، فاسد خواهد بود. ۳)بعضى دیگر گفته‌اند: صحّت ، عبارت است از تمام بودن عمل از آن جهتى که مورد رغبت قرار مى‌گیرد و مقابل آن، فساد قرار دارد، به تقابل عدم و ملکه . در نتیجه فساد ، عبارت خواهد بود از نقصان و عدم تمامیّت عمل از آن جهتى که مورد رغبت است. ۴)گروه چهارم، صحّت و فساد در عبادات و معاملات را امرى انتزاعی دانسته‌اند که از انطباق مجعول شارع - مانند طبیعى نماز - بر فرد خارجى و عدم انطباق آن بر آن فرد، انتزاع مى‌گردد. از این عنوان در اصول فقه بحث شده است. منبع: فرائد الاصول، ج ۳، ص ۱۲۹ · کفایة الاصول، ص۱۸۲ · نهایة الافکار، ج ۳، ص ۹۷ · مصباح الاصول، ج ۲، ص ۸۶

در ماهیّت احکام وضعی و نیز تعداد آن، همچنین در قابلیت و عدم قابلیت حکم وضعی براى جعل از سوى شارع ، اختلاف است. این اختلاف، در صحّت و فساد نیز جارى است. گروهى آن دو را از احکام وضعی برشمرده‌اند.

در قابلیت صحّت و فساد براى جعل ، اقوال، مختلف است. ۱لف) بنابر تعریف چهارم ( انتزاعی بودن صحّت و فساد ) جعل صحّت و فساد، معنا ندارد؛ زیرا انطباق و عدم انطباق، امرى قهری است. ب) بنابر تعریف صحّت و فساد به موافقت و عدم موافقت عمل انجام گرفته با مأموربه نیز، برخى آن دو را غیر قابل جعل دانسته و گفته‌اند: موافقت و مخالفت در عبادات ، امرى واقعى است که جعل در آن راه ندارد. در معاملات نیز ترتّب و عدم ترتّب اثر به سببیّت معامله نسبت به آثارش و عدم سببیّت آن بر مى‌گردد و سببیّت ، غیر قابل جعل است. ج)برخى بین عبادات و معاملات و در عبادات بین عبادات مأموربه به امرواقعى و عبادات مأموربه به امر ظاهری یا اضطراری تفصیل داده، در معاملات و در نوع دوم از عبادات صحّت و فساد را مجعول دانسته‌اند. منبع: فوائد الاصول، ج ۴، ص ۴۰۰ · فرائد الاصول، ج۳، ص ۱۲۹ · کفایة الاصول، ص۱۸۳ تا ۱۸۴