نکتهٔ فقهی: ماهیت سالانه بودجه عمومی (بودجه و مراحل تصویب آن (فقه سیاسی))

اما طبق قانون اساسی از کاهش درآمدها یا افزایش هزینه‌های پیشنهادی دولت منع شده‌اند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی از کاهش درآمدها یا افزایش هزینه‌های پیشنهادی دولت منع شده است. شاخه: اساسی

نکته برجسته نهایی، تأکید بر رعایت اصل تمرکز کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در خزانه است که به مجلس امکان کنترل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها را می‌دهد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت باید در خزانه متمرکز شود تا مجلس بتواند درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها را کنترل کند. شاخه: اداری

آیین نامۀ داخلى مجلس تنها مرجع قانونى در شیوۀ بررسى و تصویب بودجه عمومى در مجلس شوراى اسلامى است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آیین‌نامه داخلی مجلس تنها مرجع قانونی در شیوه بررسی و تصویب بودجه عمومی در مجلس شورای اسلامی است. شاخه: اساسی

مادۀ ۱۰۹ این آیین‌نامه، لایحه بودجه کل کشور را یک شورى اعلام کرده است و به موجب همین ماده دربارۀ تمامى پیشنهادهاى اصلاحى و یا الحاقى طبق معمول عمل خواهد شد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): لایحه بودجه کل کشور یک شوری اعلام شده و پیشنهادهای اصلاحی یا الحاقی طبق معمول بررسی می‌شوند. شاخه: اساسی · ارتباط با قانون: ماده ۱۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس

تصویب بودجه عمومی کشور در جمهوری اسلامی ایران ، مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی ، از اختیارات مجلس شورای اسلامی است. فرآیند تصویب، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، با جلسات فشرده و پیوسته بررسی کلیات و سپس جزئیات در کمیسیون برنامه و بودجه دنبال می‌شود. نمایندگان در این روند، با انگیزه‌های عدالت اجتماعی ، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی به بررسی و تعدیل پیشنهاد دولت می‌پردازند، اما طبق قانون اساسی از کاهش درآمدها یا افزایش هزینه‌های پیشنهادی دولت منع شده‌اند. چالش‌های این فرآیند شامل عدم ذکر مهلت قانونی مشخص برای تقدیم لایحه و نیز سوءاستفاده از تبصره‌های بودجه برای قانون‌گذاری بلندمدت م. ب.. نکته برجسته نهایی، تأکید بر رعایت اصل تمرکز کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در خزانه است که به مجلس امکان کنترل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها را می‌دهد.

تصویب بودجه از صلاحیت‌هاى قوه مقننه است. ۱. ۱ - جایگاه مجلس براساس قانون اساسی در جمهورى اسلامى ایران نیز این امر به موجب اصل ۵۲ قانون اساسى در اختیار مجلس شوراى اسلامى است. ۱. ۲ - چارچوب شکلی بر اساس آیین‌نامه داخلی از جمله شرایط شکلى تهیۀ بودجه مراحل تصویب آن است. آیین نامۀ داخلى مجلس تنها مرجع قانونى در شیوۀ بررسى و تصویب بودجه عمومى در مجلس شوراى اسلامى است. مادۀ ۱۰۹ این آیین‌نامه، لایحه بودجه کل کشور را یک شورى اعلام کرده است و به موجب همین ماده دربارۀ تمامى پیشنهادهاى اصلاحى و یا الحاقى طبق معمول عمل خواهد شد.

حالت استثنایى طرح و بررسى لایحه بودجه عمومى در مجلس که مفاد مادۀ ۱۰۷ آیین‌نامه داخلى است، بدان معنا است که جلسات بررسى باید متوالى و به‌جز جمعه و تعطیلات رسمى حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا پایان مذاکرات و رأى نهایى مجلس از دستور کار خارج نشود. ۲. ۱ - استثناهای قابل طرح در دوره بررسی بودجه هیچ لایحه و یا طرح دیگرى جز لایحۀ بودجۀ کل و یا چند دوازدهم بودجه قابل طرح در مجلس نیست، مگر مطالب فورى و فوتى که تأخیر بررسى آنها موجب زیان جبران‌ناپذیر مى‌گردد و در این صورت براى طرح و تصویب آن، زمانى معین مى‌شود تا مجلس در پایان آن به بررسى و مذاکره بودجه عمومى بازگردد.

در بررسى بودجه در مجلس شوراى اسلامى نخست کلیات آن در جلسه علنى به تصویب رسیده و سپس براى شور به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال و محتواى آن در کمیسیون با حضور نمایندگان دولت، کارشناسان و نمایندگانى که عضو کمیسیون هستند بررسى مى‌شود. ۳. ۱ - بررسی تخصصی در کمیسیون برنامه و بودجه کارشناسى مجدد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد درآمدها و هزینه‌هاى عمومى دولت ب. ت. ب. اصل قانون اساسى که مجلس را از کاهش درآمدهاى دولت و افزایش هزینه‌هاى آن منع نموده است، بسیار حساس و دقیق بوده و نیاز به اطلاعات صحیح توأم با واقع‌بینى دارد تا اندیشه و عمل را در قالب بودجه عمومى یک‌ساله تطبیق بخشد. براساس رویۀ مجلس شوراى اسلامى نخست درآمدهاى عمومى بررسى و تصویب مى‌شود و سپس هزینه‌ها مطرح و در پایان، براى مواد الحاقى اخذ رأى نهایى انجام مى‌پذیرد.

در روند تصویب بودجه عمومى، سه انگیزه اصلى است که نمایندگان مجلس را به انتخاب راهى بهتر براى تشخیص منابع درآمدهاى عمومى، تعدیل و تصحیح بودجه سوق مى‌دهد، عبارتند از: • عدالت اجتماعى؛ • توسعۀ اقتصادى؛ • رفاه عمومى. ۵ - عدم ذکر مهلت قانونی در قانون اساسی براى تصویب لایحه بودجه عمومى تاریخ مشخصى در قانون اساسى ذکر نشده و این امر گاه موجب تأخیر تقدیم لایحه بودجه به مجلس و در نهایت مستلزم ضیق وقت براى بررسى کافى در مجلس مى‌شود. ۵. ۱ - چالش‌های زمان‌بندی براساس مادۀ ۴۸ آیین‌نامه داخلى مجلس در طرح یا لایحه‌اى که به کمیسیون‌ها ارجاع مى‌شود، گزارش بررسى‌هاى کمیسیون باید ظرف مدتى که از طرف هیأت رییسه مجلس با توافق کمیسیون مربوط معین و اعلام شود. این مدت در طرح‌ها و لوایح معمولى حداکثر یک‌ماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون خواهد بود. در مورد طرح‌ها و لوایحى که رسیدگى به آنها نیاز به زمان بیشتر دارد، با موافقت هیأت رییسه براى یک‌بار و در نهایت به مدت دو ماه قابل تمدید است.

ماهیت بودجه عمومى از دیدگاه قوه مقننه الزاما یک ساله است، ولى گاه دولت‌ها در لابه‌لاى تبصره‌هاى بودجۀ سالانه وضع قوانین جدید و یا تفسیر قوانین موجود را مى‌گنجانیدند که لایحۀ بودجه را از عنوان جواز قانونى یک‌ساله خارج مى‌کرد. ۶. ۱ - رویه «تبصره‌های باقی‌القیام» از آنجا که آنچه ذکر شد با ردّ شوارى نگهبان مواجه مى‌شد به‌تدریج رویه خلاف دیگرى جایگزین آن گردید که همه‌ساله تعدادى از تبصره‌ها تحت عنوان تبصره‌هایى که تا منعى نشده به قوت خود باقى هستند، در ذیل ماده واحد یک‌ساله به‌وجود آورده مى‌شد. معناى آن چیزى جز تصویب قوانین بلند مدت در ضمن بودجۀ یک‌ساله نبود و از آنجا که هر سال تکرار مى‌شد از گزند ردّ شوراى نگهبان نیز به‌دور مى‌ماند. ۶. ۲ - پیامدهای انحراف در روابط قوا این نوع استفاده از تصویب لایحۀ بودجۀ سالانه براى تأمین هدف‌هاى قانونگذارى از طریق تبصره‌ها نه‌تنها ادبیات بودجه‌نویسى را مختل و تناسب بین تبصره‌ها و ماده واحده را از میان مى‌برد، اصولا روابط دولت و قوه مقننه را به انحراف مى‌کشاند.

براساس اصول ۵۲، ۱۲۶ و ۷۵ قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى قدرت ابتکار عمل در بودجه عمومى کشور را از دست داده و با وجود اینکه رسیدگى، تصویب و صدور اجازه عمل دولت براساس بودجه به مجلس شوراى اسلامى تفویض شده، اما در عمل در مقایسه نوع رسیدگى به لایحۀ بودجۀ عمومى با بررسى سایر لوایح دولت محدودیت‌هاى زیادى به‌وجود آمده است. ۷. ۱ - اختیار نمایندگان مجلس نمایندگان قادر به اصلاحاتى که به کاهش در آمدهاى دولت و یا افزایش هزینه‌هاى عمومى بیانجامد، نیستند و رسیدگى پارلمان در مورد بودجه از بررسى تعادل مجموع درآمدها و هزینه‌ها تجاوز نمى‌کند. با وجود این، امکان افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها همواره وجود دارد که گاه منجر به تغییرات اساسى و سقف بودجه عمومى مى‌شود. ۷. ۲ - اصل تمرکز درآمدها در خزانه از نکات برجسته‌اى که در تصویب لایحه بودجه عمومى منظور مى‌شود، رعایت اصل ۵۳ قانون اساسى است که تمامى دریافت‌هاى دولت را در حساب‌هاى خزانه‌دارى کل متمرکز نموده و همۀ پرداخت‌ها را در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون دانسته است. ۷. ۳ - حدود اختیارات مجلس در عمل این اصل به مجلس شوراى اسلامى حق مى‌دهد که سازمان‌هاى دولتى را از صرف درآمدهاى اختصاصى به هزینه‌هاى سازمانى منع کند و از اعمال فشار سازمان‌هاى پر درآمد دولتى در جذب درآمدهاى اختصاصى و صرف آن به هزینه‌هاى خود در بودجه عمومى بکاهد و نوعى تعادل را در میان بخش‌هاى مختلف به‌وجود آورد. منبع: فقه سیاسی، ج۷، ص ۵۹۴-۵۹۶