نکتهٔ فقهی: مبارزه با ربا (بازپرداخت وام)

آن گاه به روشنی بیان می‌کنند: اسکناسهای در گردش، مثلی اند؛ زیرا افراد اسکناس به این گونه که یاد شد در ارزش برابرند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اسکناس‌های در گردش، مثلی هستند؛ زیرا افراد اسکناس در ارزش برابرند. شاخه: مدنی

اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای ناشی از ربا را نامشروع اعلام کرد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، ثروت‌های ناشی از ربا نامشروع اعلام شده است. شاخه: اساسی · ارتباط با قانون: اصل ۴۹ قانون اساسی

در برخی از آیات آمده: وام دهنده، به خدا وام می‌دهد، نه به مردم و اگر با بدهکار نرمش و مدارا ورزد، چون برق جهنده بدون حساب و عذاب از پل صراط می‌گذرد. قرآن کریم با آن زشتیها، بویژه رباخواری به‌سختی مبارزه کرد و رباخواری را اعلان جنگ به خدا و رسول و ترک آن را شرط ایمان به خدا یا لازمه آن دانست، اما متأسفانه پس از چندی، بویژه در عصر جاهلیت قرن بیستم، رباخواری، به گونه های دیگر و با توجیه های ظاهر پسندتر، جلوه گر شد، مانند: ربا بایسته رشد اقتصادی است و پیشرفت صنعت و تکنولوژی در غرب، مرهون نظام ربوی سرمایه داری است و… منبع: بقره/سوره۲، آیه۲۴۵ · ج۲، ص۸۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت · بقره/سوره۲، آیه۲۶۲ · بقره/سوره۲، آیه۲۷۵

یعنی ستون و پایه حیات فرد و جامعه و مایه ایستادگی و مقاومت انسان می‌شمارد که بدون آن، هیچ فرد و جامعه ای نمی‌تواند کمر راست کند و مستقلّ و بدون وابستگی و ذلّت به زندگی خویش ادامه دهد. از سوی دیگر، مؤمنان را اولیای یکدیگر می‌داند که باید به نیازمندان یاری رسانند و در عین حال، بار دوش یکدیگر نباشند و در رشد اموال با رباخواری و مانند آن از جریان رزق و روزی و گردش آن در میان مردم جلوگیری نکنند: (کَیْ لایکون دُولةً بین الأغنیاء منکم.) منبع: نساء/سوره۴، آیه۵ · حشر/سوره۵۹، آیه۷

پس از پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی ملت ایران ، برای مبارزه با ربا و احیای سنّت پسندیده قرض الحسنه، اصل ۴۹ قانون اساسی ثروتهای ناشی از ربا را نامشروع اعلام کرد و در پی اجرای این اصل بانکهای بدون ربا تلاش خود را بر اساس عقدهای اسلامی از جمله قرض الحسنه آغاز کردند، ولی طبیعی است که اجرای این قراردادها در بانکهای بدون ربا و حتی صندوقهای قرض الحسنه، با دشواریهایی همراه بود؛ اهمیت بررسی این موضوع غیر درخور انکار است، چون اگر میزان باز پرداخت در قرض الحسنه معلوم نشود، قرض الحسنه از ربا تمیز داده نمی‌شود.

برای بررسی این مسأله نخست لازم است درباره مثلی و قیمی بودن اسکناس نکته‌هایی را یادآور شویم. ۲. اما مالهای قسم اول، اگر افرادی داشته باشند که در گونه، یا رسته، همانند باشند، پس مثلی هستند؛ زیرا بناچار افرادِ کلّی که به فرض همانندند در ویژگیها نیز به هم نزدیک هستند و از نظر عرف، بین آنان جدایی نیست، گرچه به دقت عقلی جدا باشند و اگر افرادی که در گونه و رسته یکسان باشند، نداشته باشند، قیمی هستند. آن گاه به روشنی بیان می‌کنند: اسکناسهای در گردش، مثلی اند؛ این مال مثلی خواهد بود و اگر مال گرفته شده مانندی با این ویژگیها ندارد، قیمی است، شرط مثلی آن است که بها و مانند آن متعارف و نه بسیار زیاد باشد و دیگر آن‌که همانندی در ویژگیها، سبب یکسانی قیمتها گردد؛ ۲. آنها که مانندی برای آن‌ها یافت می‌شود که بیش‌تر ویژگیهای مال تباه شده را داشته باشند که بنای عقلا در این جا بر ادای مثل است. ب. آنها که مانندی داشته باشند، با بیش ‌ترین ویژگیها، کم تر برای آن‌ها یافت می‌شود، در این جا ضامن، باید بها را بپردازد. منبع: ج۳، ص۳۰۹، دار الهادی، بیروت · ج۷، ص۲۲۶-۲۲۷، اسماعیلیان، قم · ج۲، ص۲۴۳، مدرسه امیرالمؤمنین، قم

از این روی کسانی که دو قطعه اسکناس را، که یک واحد پولی دارند؛ به این ترتیب ممکن است یک قطعه اسکناس صد تومانی مثل یک قطعه اسکناس هزار تومانی شمرده شود. از این روی، برای آن‌که وام گیرنده در پرداخت قرض، با مشکلی رو به رو نشود، باید در مورد میزان باز پرداخت چاره ای بیندیشد، در مثل، محاسبه کند که هزار تومان برابر چه مقدار طلاست و وام گیرنده ضامن باشد که قیمت همان مقدار طلا را بپردازد. پس در واقع، اگر بازپرداخت به ظاهر بیش از مال وام باشد، عملی خلاف قرارداد انجام نشده است؛ زیرا وام در حقیقت مالک گرداندن خودمان در برابر عوض واقعی است و عوض واقعی اعیان لازم نیست در همه زمانها و مکانها و موقعیتها ثابت باشد؛ زیرا ملاک بازشناخت آن عرف است. اکنون به نقد بررسی دلیلهای دو گروه می‌پردازیم.

برابر قاعده ضمان واقعی که آن را ضمان مثل و قیمت نیز می‌گویند، ثابت بودن نفس مال بر عهده ضامن در عالَم اعتبار ، بر عهده آمده است و برابر این گونه ضمان، در صورت بودن خود مال، بر گرداندن آن بر عهده ضامن است و در صورت تباه شدن، مثل یا قیمت آن‌که در عالم اعتبار همان چیز بر عهده آمده است، و خردمندان آن را عوض واقعی آن چیز می‌دانند، در ذمّه او ثابت خواهد بود. بهترین دلیل بر حجت بودن قاعده ضمان، سیره عملی پیوسته بیش‌تر مسلمانان (پیوسته به زمان معصوم) بلکه خردمندان بر عمل به این قاعده است و افزون بر آن، شارع مقدس نیز، از آن باز نداشته است. به هر حال، اگر چنین تورمی بدهی به شمار می‌آمد، باید درباره آن هر چند هم جزیی باشد، از سوی شارع، دستور ویژه ای صادر می‌شد که نشد و سیره بر این قرار گرفته است که وام گیرنده، مسؤول پرداخت مانند مال مثلی؛ یعنی مبلغ اسمی اسکناس باشد و از طرف دیگر واداشتن بدهکار به پرداخت ما به التفاوت برخلاف قرارداد است. ۲. این امر مربوط به ویژگی پولهای فلزی است که نمی‌توان آن‌ها را با اسکناس سنجید. سکّه یک دیناری سال پیش هم، در عرف همانند سکه یک دیناری امسال است، هر چند که نرخ برابری دینار در یک سال پیش ۱۲ درهم و امسال ۸درهم باشد. بله، به طور معمول سکه غِش دار با سکه اصیل برای کسی که از اصل و غش دار بودن آن آگاهی داشت، یکسان شمرده نمی‌شد. اما در تورمهای کم، مردم مسامحه می‌کنند و دو قطعه اسکناس را مانند هم می‌شمارند. زیرا او عوض واقعی مال وام را پرداخته است، نه چیزی بیش تر. منبع: ج۱، ص۲۴۷ـ۲۴۸، دانشگاه تهران · شماره ۶، پاییز ۷۲، مقاله احکام فقهی کاهش ارزش پول

پس اگر گرفتن فایده ربوی جایز باشد، گرفتن این فایده و سود نیز، که در زبان اقتصادی امروز، بدان هزینه فرصت از دست رفته می‌گویند، باید جایز باشد. از سوی دیگر، اگر پذیرفتیم وام دهنده زیان می‌بیند و جای تمسّک به قاعده لاضَرر و (الضرورات تُبیح المحظورات) است، باز هم چاره جویی از راه ربا، نارواست؛ اگر هم چاره گری زیان وام دهنده با فایده ربوی باشد، به جامعه و نظام اقتصادی و همه مردم از جمله وام دهنده زیان می‌رسد؛ زیرا به این ترتیب تورم بیش‌تر می‌شود و کم تر نمی‌شود. راه بهتر برای چاره گری این زیان آن است که وام دهنده به سودی که به جامعه می‌رسد راضی شود و اگر در واقع قصد قربت ندارد به وام گیرنده بگوید: مرا در سودی که ناشی از این وام تجاری و تولیدی است، شریک کن. این سود، مشکل اقتصادی ایجاد نمی‌کند و تورم زا هم نیست؛ زیرا بستگی به کار تجاری و به دست آوردن سود است. ۷. ۱ - نقد این دیدگاه پاسخ ما این است که بدهکار مثلِ پولی که دریافت کرده است، می پردازد و اگر وام گیرنده بخواهد برابر مبلغ اسمی را بپردازد، مثل مال وام را نپرداخته و برابر عدالت رفتار نکرده است. پس اگر هم زیانی هست، از سوی وام نیست، بلکه از سوی تورم است و نباید به چنین تورمی میدان داد. البته راه اصولی مبارزه با تورم هم این نیست که برابر مبلغ اسمی به وام دهنده پرداخت شود. بله، قرض الحسنه نوعی تعاون اخلاقی است و در آن ایثار و گذشت و بی اعتنایی به زخارف دنیوی نهفته است، اما ایثار هم اندازه ای دارد و در سطح کلان اجتماع و در تورمهای شدید، که‌ به‌طور قطع، به وام دهنده زیان وارد می‌شود، نمی توان به ایثار فراخواند، بلکه باید به عدالت سفارش کرد. اما ایثار، امور را از جایگاه خود آن‌ها خارج می‌کند و عدل سیاستی فراگیر است، ولی جُود پدیده ای استثنایی، پس عدل شریف تر از جود است.) البته بهتر است در صورت پیدایش تورم شدید، وام دهندگان به میزان تورم بر مبلغ وام نیفزایند، ولی بهتر است که وام گیرندگان بیش از مبلغ اسمی بپردازند؛ زیرا در روایات آمده است: (خیرُ القرض ما جرّ نفعاً.) گرچه در این جا ممکن است، در حقیقت وام دهنده سودی نبرد. منبع: ج۲، ص۸۳۳ـ۸۳۵، مرکز تحقیقات استراتژیک · صبحی صالح، نهج البلاغه، کلمات قصار ۴۳۷ · ج۱۲، ص۴۷۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت

مسأله دیگر: دریافت مثلِ مال وام که در هنگام تورم، در عرف، برابر مبلغ اسمی نیست، دیدگاه اسلامی درباره وام است، نه دیدگاه غربی. مثل مال وام، هر چند از مبلغ اسمی آن بیش‌تر باشد، با هزینه مجال از دست رفته فرق دارد؛ زیرا خداوند ضامن پرداخت بدهی او شده است. به هرحال هدف شارع، حفظ این سنت پسندیده در همه اوضاع و احوال اجتماعی حتی در هنگام دشوار تورم است و اگر تمامی زیان به وام دهنده وارد آید، بیم آن می‌رود که این سنت نیکو به کلی از جامعه بر چیده شود و مردم برای برآوردن نیاز خود، به ربا روی آورند. چنانکه تا امروز هم شاهد ورشکستگی پاره ای از صندوقهای قرض الحسنه، بوده ایم. اما در پاسخ آنان که گفته اند: اگر چاره جویی زیان وام دهنده، فایده ربوی باشد، به جامعه و نظام اقتصادی و همه مردم از جمله وام دهنده، زیان می‌رسد؛ زیرا بر میزان تورم افزوده می‌شود، باید گفت: نخست آن که: در این جا از زیان وام دهنده، چنانکه گفتیم، با ربا جلوگیری نشده است. دو دیگر، تورم هنگامی به بیش ‌ترین میزان خود می‌رسد که وام دهنده بخواهد مساوی میزان تورم، یا حتی بیش‌تر بر بازپرداخت بیفزاید، اما اگر با محاسبه اقتصادی میزان مشخصی بر مبلغ بازپرداخت بیفزایند، هم این سنت حسنه باقی می‌ماند و هم چندان بر میزان تورم افزوده نمی‌شود. از سوی دیگر، از افزایش بی رویه میزان وام، که خود یکی از عوامل بسیار مهم تورم است، جلوگیری می‌شود. منبع: رحمن/سوره۵۵، آیه۶۰

مسأله مهمی که نباید از آن، چشم پوشید، تورم زایی و مشکل آفرینی رباست، نه دریافت مثل؛ زیرا رباخوار ، بدون کار و تلاش و افزودن بر تولید ملی، از ثروتهای جامعه به حساب عامه مردم برداشت می‌کند و بر میزان تقاضا می‌افزاید و از قدرت خرید آن‌ها به سود خود می‌کاهد و قیمتها نیز، به طور غیرمنطقی و سرسام آور بالا می‌رود؛ اما افزایش قیمت در صورت دریافت مثل مال وام منطقی تر است. به هر حال نگارنده بر این باور است در وامهایی که برای هزینه های ضروری گرفته می‌شود، میزان افزایش بازپرداخت، هر چه کم تر باشد بهتر است و در وامهای تولیدی دو راه وجود دارد: یا از ابتدا میزان بازپرداخت را روشن کنند یا عقد مضاربه ببندند.

گروهی از فقها بر این باورند که اگر ضمان تفاوت قیمت، شرط شده باشد، وام دهنده می‌تواند بیش از مبلغ اسمی چیزی بخواهد و گرنه به زیان خویش، کار کرده است. به نظر ما، انجام چنین شرطی بایستگی ندارد؛ زیرا در خود وام، پرداخت مثل نهفته است و اگر جز این باشد؛

به دیگر سخن، اسکناس چیزی جز اعتبار قدرت خرید از سوی اعتبار دهنده نیست و وام نیز، به ملک دیگری گرداندن خود مال، به ازای عوض واقعی است. پس همواره باید به این نکته توجه داشت که وام دهنده در واقع مقداری قدرت خرید وام داده است و باید برابر آن را بازپس گیرد. زیرا درمثلی بودن اسکناس، قدرت خرید ملاک است نه شکل آن. اما این عوامل درعصر ما، سبب رقم عمده ای از تورمها نیستند. مقصود این است که در بسیاری از موارد، نمی توان این دو عامل را از هم جدا کرد و در نتیجه این راه حل، تنها برای اندکی از تورمهای ساده ناشی از یکی ازدو عامل قابل اجراست. از سوی دیگر، اگر در کالا بپذیریم که قیمت و بهای بازار در عرف، جدای از ویژگیهای آن چیز است؛ اما در کالا ملاک مثلی بودن ویژگیهایی است که در بهای آن کارگرند. خلاصه دو بسته یک کیلویی از یک گونه برنج، که بهای یکی در اثر تورم پس از مدتی بسیار ترقی کرده است، در نظر عرف مثل یکدیگر شمرده می‌شوند؛ اما دو قطعه اسکناس صدتومانی در تورم شدید در عرف، مثل یکدیگر به شمار نمی‌روند. منبع: شماره ۶، فصلنامه رهنمون · ج۲، ص۸۶۱، مقاله تجارة الذهب از، به نقل از الاسلام یقود الحیاة · شماره ۲، ص۷۰ ـ ۹۸، مقاله احکام فقهی کاهش ارزش پول

۱۳. ۱ - روایت محمد بن یعقوب محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس قال: کتبت الی الرضا (ع) : أنّ لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم بأعیانها او ما ینفق الیوم بین النّاس؟ این درهمها را هنگامی که به وی پرداختم، در گردش بودند؛ امّا امروز در گردش نیستند. آیا همان درهمهایی که به او پرداختم برعهده اوست، یا درهمهای در گردش؟ امّا در محمدبن عیسی بن عبید بن یقطین ، اختلاف نظر است. و خلاصه دلیل موجّهی در ضعیف بودن محمد بن عیسی از علمای رجالی نمی‌یابیم. پس محمد بن عیسی استوان و مورد تأیید و حدیث معتبر است. بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمدبن عیسی عن یونس قال:کتبتُ الی أبی الحسن الرّضا(ع) أنّه کان لی علی رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم أعْلی من تلک الدراهم الاولی ولها الیوم وضیعة فأیّ شیء لی علیه؟ الاولی الّتی اسقطها السلطان أو الدراهم الّتی أجازها السلطان؟ درهمهایی که من به وی داده بودم، اکنون کم بهایند. اکنون کدام یک از درهمها بر عهده بدهکار است؟ درهمهای نخست و از جریان افتاده، یا درهمهایی که امروز رواج دارند؟ حضرت فرمودند: همان درهمهای نخست را بستانکارید. شمرده نشوند؛ آیا برای وام دهنده، همان درهمهای پیشین است یا درهمهایی که در گردش هستند. عباس بن صفوان در کتابهای رجالی یافت نشد. به نظر می‌رسد عباس بن معروف عن صفوان بن یحیی بوده است؛ به هر حال، صفوان وعباس، هر دو بسیار جلیل القدرند و عباس بن معروف از اصحاب اجماع است. امّا وام گیرنده ناآگاه بوده است؛ از این روی، نگفته (فسقطتْ تلک الدراهم) و جای فاء واو حالیه آورده‌اند و اشکالی هم ندارد که جمله حالیه ماضی بدون (قد) بیاید.) به نظر نگارنده شاهدی بر قوت این احتمال نیست؛ زیرا ممکن است (واو) عاطفه باشد نه حالیه و تعبیر (استقراض دراهم) شاید به این معنی باشد که مال وام، مانند روایت دوم یونس چند درهمی بیش نبوده است، پس حکم روایت دوم را دارد. الذی کان یوم أعطانی الدنانیر او سعر یوم (یوم احاسبه) الذی احاسبه؟ هنگام تصفیه حساب نرخ برابری درهم و دینار تغییر کرد. نرخ چه روزی را باید حساب کنم؟ نرخ روزی که به من طلبم را پرداخت یا نرخ روزِ تصفیه حساب؟ حضرت فرمود: نرخ روزی که دینارها را پرداخت کرد؛ زیرا تو سود آن درهم و دینارها را از او بازداشتی. فهرست منابع: (۱) قرآن کریم. منبع: ج۱۲، ص۴۸۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۱، ص۳۳۳، به تحقیق انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین · شماره ۲، ص۷۰ ـ ۹۸، مقاله احکام فقهی کاهش ارزش پول · ج۱، ص۳۸۸، اسماعلیان، قم · ج۳، ص۳۱۱، دار الهادی، بیروت · ج۱۲، ص۴۸۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۱، ص۵۰۲، تحقیق سید حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد · ج۱۲، ص۴۶۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت · مقاله احکام فقهی کاهش ارزش پول، مجله فقه اهل بیت شماره۲، ص۹۲ · ج۱۲، ص۴۷۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت