نکتهٔ فقهی: ملاک محاسبه حد نصاب زکات در صورت نوسان قیمت (اختلاف سوق)

اگر تلف‌ شده باشد به‌نحوی‌که مالک ضامنش باشد ظاهراً معیار قیمت‌ روز تلف‌ و شهری است که در آن تلف‌ شده — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مال زکات تلف شده باشد به نحوی که مالک ضامن آن باشد، معیار قیمت‌گذاری، قیمت روز تلف و شهری است که در آن تلف شده است. شاخه: اموال و مالکیت

در صورت پرداخت خمس مال و افزایش قیمت آن در بازار پس از پرداخت، در وجوب خمس مقدار افزایش یافته، اختلاف است. نظر بسیاری بر عدم وجوب است، مگر آن که مال برای تجارت فراهم شده باشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت پرداخت خمس مال و افزایش قیمت آن در بازار پس از پرداخت، در وجوب خمس مقدار افزایش یافته اختلاف نظر وجود دارد، مگر آنکه مال برای تجارت فراهم شده باشد. شاخه: اموال و مالکیت

در صورت بطلان معامله و از بین رفتن کالای معامله شده در دست خریدار، وی ضامن است، لیکن در صورت پیدایش اختلاف قیمت، در این که باید قیمت زمان تحویل گرفتن را بپردازد یا زمان تلف شدن و یا بالاترین قیمت از زمان تحویل تا زمان تلف را، اختلاف است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت بطلان معامله و از بین رفتن کالای معامله شده در دست خریدار، وی ضامن است و در مورد قیمت، اختلاف نظر وجود دارد که آیا باید قیمت زمان تحویل، زمان تلف شدن یا بالاترین قیمت از زمان تحویل تا زمان تلف را بپردازد. شاخه: تجارت

چنانچه بر اثر تفریط و تعدّی مرتهن، رهن تلف شود، وی ضامن است و به قول مشهور، در صورت نوسان قیمت رهن، باید قیمت زمان تلف را بپردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): چنانچه بر اثر تفریط و تعدی مرتهن، رهن تلف شود، وی ضامن است و به قول مشهور، در صورت نوسان قیمت رهن، باید قیمت زمان تلف را بپردازد. شاخه: مدنی

تفریط و تعدّی در عاریه تلف شده موجب ضمان است و در صورت قیمی بودن و نوسان قیمت آن در بازار، در این که مستعیر ضامن قیمت زمان تفریط است یا زمان تلف و یا بالاترین قیمت از زمان تعدّی تا زمان تلف، اختلاف است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): تفریط و تعدی در عاریه تلف شده موجب ضمان است و در صورت قیمی بودن و نوسان قیمت آن در بازار، در مورد قیمت ضمانی اختلاف نظر وجود دارد. شاخه: مدنی

در صورت تحقّق طلاق پیش از آمیزش، چنانچه زن همه مهر را دریافت کرده باشد، باید نصف آن را به شوهر بازگرداند و اگر مهر در دست زن تلف شده و قیمت آن نیز از زمان عقد تا زمان تحویل نوسان پیدا کرده باشد، به قول مشهور، باید پایین‌ترین قیمت بین دو زمان یاد شده را به شوهر بپردازد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در صورت تحقق طلاق پیش از آمیزش، چنانچه زن همه مهر را دریافت کرده باشد و مهر در دست زن تلف شده و قیمت آن نیز از زمان عقد تا زمان تحویل نوسان پیدا کرده باشد، به قول مشهور، باید پایین‌ترین قیمت بین دو زمان یاد شده را به شوهر بپردازد. شاخه: خانواده

اگر مال غصب شده تلف شود، در صورتی که مثلی باشد و دادن مثل آن ممکن نباشد، باید قیمت زمان اقباض (روز پرداخت آن به صاحبش) پرداخت گردد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مال غصب شده تلف شود و مثلی باشد و دادن مثل آن ممکن نباشد، غاصب ضامن قیمت آن است و اگر قیمت متفاوت باشد، معیار قیمت زمان اقباض (روز پرداخت آن به صاحبش) است. شاخه: مدنی

و اگر قیمی باشد، در این که غاصب ضامن قیمت زمان غصب است یا زمان تلف و یا بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف، اختلاف است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مال غصب شده تلف شود و قیمی باشد، در این که غاصب ضامن قیمت زمان غصب است یا زمان تلف و یا بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف، اختلاف نظر وجود دارد. شاخه: مدنی

اختلاف سوق نوسان نرخ یک کالا در بازار را گویند که در باب‌های زکات ، خمس ، تجارت ، رهن ، عاریه ، نکاح و غصب ، از آن بحث شده است.

ملاک محاسبه حدّ نصاب مال در زکات در صورت نوسان قیمت‌ آن در بازار، قیمت زمان اخراج زکات آن است. و دادن زکات از عین مال افضل است، و معیار در قیمت‌ زکات، قیمت‌ وقت ادا و شهری است که زکات در آن است اگر عین موجود باشد، و اگر تلف‌ شده باشد به‌نحوی‌که مالک ضامنش باشد ظاهراً معیار قیمت‌ روز تلف‌ و شهری است که در آن تلف‌ شده، و احتیاط (مستحب) آن است که از قیمت‌ روز تلف‌ و مکان تلف‌ و قیمت روز ادا و مکان ادا هرکدام را که بیشتر باشد بپردازد.» منبع: جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۳۸، کتاب الزکاة، بقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در صورت پرداخت خمس مال و افزایش قیمت آن در بازار پس از پرداخت، در وجوب خمس مقدار افزایش یافته، اختلاف است. نظر بسیاری بر عدم وجوب است، مگر آن که مال برای تجارت فراهم شده باشد. منبع: مستمسک العروة، ج۹، ص۵۲۶-۵۲۹

در صورت بطلان معامله و از بین رفتن کالای معامله شده در دست خریدار، وی ضامن است، لیکن در صورت پیدایش اختلاف قیمت، در این که باید قیمت زمان تحویل گرفتن را بپردازد یا زمان تلف شدن و یا بالاترین قیمت از زمان تحویل تا زمان تلف را، اختلاف است. منبع: جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۱۳-۴۱۶

چنانچه بر اثر تفریط و تعدّی مرتهن، رهن تلف شود، وی ضامن است و به قول مشهور، در صورت نوسان قیمت رهن، باید قیمت زمان تلف را بپردازد. منبع: الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۲۸۲-۲۸۳

تفریط و تعدّی در عاریه تلف شده موجب ضمان است و در صورت قیمی بودن و نوسان قیمت آن در بازار، در این که مستعیر ضامن قیمت زمان تفریط است یا زمان تلف و یا بالاترین قیمت از زمان تعدّی تا زمان تلف، اختلاف است. منبع: الحدائق الناضرة، ج۲۱، ص۵۲۵-۵۲۷

در صورت تحقّق طلاق پیش از آمیزش، چنانچه زن همه مهر را دریافت کرده باشد، باید نصف آن را به شوهر بازگرداند و اگر مهر در دست زن تلف شده و قیمت آن نیز از زمان عقد تا زمان تحویل نوسان پیدا کرده باشد، به قول مشهور، باید پایین‌ترین قیمت بین دو زمان یاد شده را به شوهر بپردازد. منبع: جواهر الکلام، ج۳۱، ص۸۰

در مثلی اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است و اگر قیمت متفاوت باشد و به‌حسب زمان‌ها کم‌وزیاد شود به اینکه در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه می‌پردازد قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد. بنابراین اگر یک من گندم که قیمتش دو درهم باشد را غصب نماید و آن را در زمانی که گندم موجود است و قیمتش سه درهم م. ب. تلف‌ نماید سپس متعذر شود و قیمتش چهار درهم شود سپس زمانی بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند و قیمت‌ آن را بپردازد و قیمت گندم در این زمان پنج درهم باشد، واجب است که این قیمت آخر را بپردازد. پس اگر مال غصب شده تلف شود، در صورتی که مثلی باشد و دادن مثل آن ممکن نباشد، باید قیمت زمان اقباض (روز پرداخت آن به صاحبش) پرداخت گردد، و اگر قیمی باشد، در این که غاصب ضامن قیمت زمان غصب است یا زمان تلف و یا بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف، اختلاف است. و اگر متفاوت باشد، به اینکه قیمت‌ زمان غصب بیشتر از قیمت‌ زمان تلف‌ یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می‌شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در مابه‌التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم‌شدن در عین باشد؛ مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت‌ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف‌ ازاین‌جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می‌باشد، مثل اینکه حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف‌ شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن م. ب..» و «اگر به جهت اختلاف مکان، قیمت مختلف باشد، مانند اینکه قیمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس احتیاطی که در مساله سابق گذشت، ترک نشود.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۴، کتاب الغصب، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۰-۱۰۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۵، کتاب الغصب، مسالة۳۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۶، کتاب الغصب، مسالة۳۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش