نکتهٔ فقهی: ناقله یا کاشفه بودن اجازه (اجازه (فقه))

تفاوت میان اجازه و اذن این است که اجازه اظهار رضایت بعد از وقوع عقد یا ایقاع است، اما اذن، ابراز رضایت قبل از وقوع آن م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجازه، اظهار رضایت پس از وقوع عقد یا ایقاع است، در حالی که اذن، ابراز رضایت پیش از وقوع آن م. ب.. شاخه: مدنی

اجازه با هر لفظی که ظهور عرفی در آن دارد و یا فعلی که بیانگر آن است، محقق می‌شود؛ بدون آن که فوریت داشته باشد. بنابراین، هر زمان اجازه انجام گیرد، عقد صحیح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اجازه با هر لفظی که ظهور عرفی در رضایت دارد یا فعلی که بیانگر آن است، محقق می‌شود و فوریت ندارد. شاخه: مدنی

در تاثیر اجازه‌ معتبر است که بعد از عقد، پیش از اجازه‌، مالک آن را رد نکرده باشد؛ پس اگر به طور فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه‌ دهد، این اجازه‌ بنابر اقرب، لغو می‌باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): برای تأثیر اجازه، معتبر است که مالک پیش از اجازه، عقد را رد نکرده باشد؛ در غیر این صورت، اجازه لغو خواهد بود. شاخه: مدنی

و اگر بعد از اجازه‌ دادن رد کند، ردّش لغو م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مالک پس از اجازه دادن، عقد را رد کند، رد او لغو و بی‌اثر است. شاخه: مدنی

همچنین «اگر چیزی را به طور فضولی بفروشد، سپس - چه با اختیار خودش مانند خرید، چه بدون اختیارش مانند ارث - مالک آن شود، بطلان آن به طوری که اجازه‌ فایده نداشته باشد خالی از قوّت نیست.» — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر فضول چیزی را بفروشد و سپس خود مالک آن شود، بطلان معامله به گونه‌ای که اجازه فایده‌ای نداشته باشد، قوی است. شاخه: مدنی

مقالات مشابه: اجازه (علوم دیگر) . اجازه به معنی اظهار رضایت و صدور جواز انجام عمل یا روی دادن حالتی م. ب.. جایگاه اصلی عنوان یاد شده در باب تجارت بحث بیع فضولی است، لیکن به تناسب در دیگر باب‌های عقود و ایقاعات نیز از آن سخن رفته است.

به ابراز رضایت از جانب کسی که رضایت او از نظر شرع ، در تأثیر عقد یا ایقاع بعد از وقوع آن دو، شرط است، اجازه و به اجازه دهنده، مجیز گفته می‌شود.

تفاوت میان اجازه و اذن این است که اجازه اظهار رضایت بعد از وقوع عقد یا ایقاع است، اما اذن، ابراز رضایت قبل از وقوع آن م. ب..

اثرگذاری عقدی که به شکل فضولی انجام گرفته، متوقف بر اجازه کسی است که حق اجازه دادن دارد مانند مالک یا ولی که در حکم مالک است، لیکن پس از اجازه، در این که آثار عقد از زمان اجازه بر آن مترتب می‌شود- که از آن به «اجازه ناقله» تعبیر می‌شود- یا اجازه، کشف از صحت عقد از زمان وقوع آن می‌کند- که به آن «اجازه کاشفه» گویند- اختلاف است. نظر مشهور، قول دوم است. یا آنکه اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنابر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنابر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود.» ۳. ۱ - ثمره اختلاف در ناقله یا کاشفه بودن اجازه ثمره اختلاف در موردی آشکار می‌شود که در مال مورد معامله در فاصله میان عقد و اجازه، فزونی کیفی یا کمی ایجاد شود مانند گوسفندی که فربه یا بچه‌دار شود. بنا بر قول به نقل، فزونی پدید آمده در مبیع از آن فروشنده و در ثمن از آن خریدار است، ولی بنا بر قول به کشف ، حکم مسأله ، عکس آن است. منبع: مصباح الفقاهة ج۴، ص۱۳۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۲

بدون آن که فوریت داشته باشد. بنابراین، هر زمان اجازه انجام گیرد، عقد صحیح است. و ازاین‌قبیل است آن جایی که مالک، بیع واقع شده بر ثمن را با توجه اجازه دهد؛ زیرا لازمه این اجازه آن است که بیع بر مثمن را اجازه نموده است و مانند اینکه وقتی زنی به‌صورت فضولی تزویج شود، خودش را به‌عنوان اینکه زوجه است، در اختیار (زوج) قرار دهد.» منبع: جواهر الکلام ج۲۲، ص۲۹۴ · مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۷ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در این که اعتبار نفوذ اجازه مشروط به رد نکردن عقد از سوی مالک پیش از اجازه است یا نه، اختلاف است. با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی) هست.» ولی «در تاثیر اجازه‌ معتبر است که بعد از عقد، پیش از اجازه‌، مالک آن را رد نکرده باشد؛ پس اگر به طور فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه‌ دهد، این اجازه‌ بنابر اقرب، لغو می‌باشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر بعد از اجازه‌ دادن رد کند، ردّش لغو م. ب..» همچنین «اگر چیزی را به طور فضولی بفروشد، سپس - چه با اختیار خودش مانند خرید، چه بدون اختیارش مانند ارث - مالک آن شود، بطلان آن به طوری که اجازه‌ فایده نداشته باشد خالی از قوّت نیست.» منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش

در این که اجازه باید با عقد در اجزاء و شرایط منطبق باشد یا نه، اختلاف است. منبع: مصباح الفقاهة ج۴، ص۲۲۸-۲۴۳

حق اجازه، حکم شرعی است. از این رو، به ارث برده نمی‌شود، لیکن اگر مالک پیش از اجازه بمیرد، مالی که به عقد فضولی فروخته شده، به وارث وی منتقل می‌شود. وارث به عنوان مالک، حق رد یا اجازه را دارد. منبع: مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۳

اجازه دهنده باید در حال اجازه، جایز التصرف یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد و محجور نباشد.

در این که مجیز هنگام وقوع عقد فضولی نیز باید جایز التصرف باشد یا نه، اختلاف است. بیشتر فقها آن را شرط نمی‌دانند. منبع: مهذب الاحکام ج۱۶، ص۳۲۸