نکتهٔ فقهی: نظارت پارلمانی بر بودجه (بودجه و نظارت بر آن (فقه سیاسی))

به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى، دیوان محاسبات نوعى نهاد مالى قضایى است که مکلف به رسیدگى به تمامى حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاى دولتى و سایر دستگاه‌هایى است که به نحوى از آنجا از بودجه کل کشور استفاده مى‌کنند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیوان محاسبات کشور، به عنوان یک نهاد مالی مستقل زیر نظر مجلس، مسئول رسیدگی به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی است که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. وظایف آن شامل نظارت فنی بر اسناد مالی، رسیدگی قضایی به تخلفات، و تهیه گزارش تفریغ بودجه برای مجلس است. شاخه: اساسی · ارتباط با قانون: اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی

هدف اصلى دیوان محاسبات آن است که هیچ هزینه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): هدف اصلی دیوان محاسبات این است که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. شاخه: اداری

نظارت دیوان محاسبات که عمده‌ترین وظیفۀ قانونى این نهاد است، در سه مرحله زیر انجام مى‌شود: ۱. نظارت و کنترل فنى یا محاسباتى... ۲. نظارت قضایى... ۳. نظارت پارلمانى یا گزارش تفریغ بودجه... — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): نظارت دیوان محاسبات در سه مرحله نظارت و کنترل فنی (محاسباتی)، نظارت قضایی (رسیدگی ماهوی) و نظارت پارلمانی (گزارش تفریغ بودجه) انجام می‌شود. شاخه: اداری · ارتباط با قانون: ماده ۲ و ۳ و ۲۲ قانون دیوان محاسبات

نظارت بر اجرای بودجه ، ضمانت اجرای قانون بودجه و تحقق اهداف مالی کشور است. این نظارت سه‌گانه شامل نظارت اداری توسط قوه مجریه، نظارت قضایی توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، و نظارت پارلمانی توسط مجلس شورای اسلامی می‌شود. دیوان محاسبات کشور، نهاد مالی مستقل زیر نظر مجلس، نقش محوری در حسابرسی و نظارت قضایی بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی دارد. وظایف اصلی دیوان شامل نظارت فنی بر اسناد مالی، رسیدگی قضایی به تخلفات، و تهیه گزارش تفریغ بودجه برای مجلس است. گزارش نهایی دیوان به مجلس، شفافیت عملکرد مالی دولت را برای عموم فراهم می‌کند.

از جمله شرایط و مراحل شکلى بودجه، نظارت بر اجراى آن است. اجراى بودجه به‌وسیلۀ سازمان‌ها و نهادهاى مختلفى تحت نظارت قرار مى‌گیرد تا خواسته و نظر قانون‌گذار در چگونگى تأمین درآمدهاى عمومى و انجام هزینه‌هاى عمومى به‌صورت دقیق رعایت شود.

بر این اساس و ب. ت. ب. ماهیت سازمان‌هاى ناظر، نظارت بر اجراى بودجه، خود به سه مرحله تقسیم مى‌شود: • نظارت ادارى؛ • نظارت قضایى؛ • نظارت پارلمانى. ۲. ۱ - نظارت اداری بر اجرای بودجه نظارت ادارى به وسیلۀ سازمان‌هاى قوه مجریه به ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى یا وزارت امور اقتصادى و دارایى انجام مى‌شود. ۲. ۲ - نظارت قضایی بر اجرای بودجه نظارت قضایى بر اجراى بودجه توسط سازمان بازرسى کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت مى‌پذیرد. ۲. ۳ - نظارت پارلمانی بر اجرای بودجه نظارت پارلمانى از طریق مجلس شوراى اسلامى و در دو مرحلۀ جریان اجراى بودجه و بعد از اجراى بودجه اعمال مى‌شود. نظارت مجلس در جریان اجراى بودجه از راه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص انجام مى‌شود و در مرحلۀ بعد از اجراى بودجه پس از دریافت گزارش تفریغ بودجه هر سال از دیوان محاسبات و بررسى آن در مجلس صورت مى‌پذیرد.

از میان نهادهاى ناظر بر اجراى بودجه نقش دیوان محاسبات کشور قابل‌توجه است. به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى، دیوان محاسبات نوعى نهاد مالى قضایى است که مکلف به رسیدگى به تمامى حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاى دولتى و سایر دستگاه‌هایى است که به نحوى از آنجا از بودجه کل کشور استفاده مى‌کنند. نحوه رسیدگى دیوان محاسبات یا حسابرسى آن به ترتیبى است که قانون مصوب بهمن‌ماه سال (۱۳۶۱ هـ. ش) مجلس شوراى اسلامى مقرر کرده است.

هدف اصلى دیوان محاسبات آن است که هیچ هزینه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهى در محل خود به مصرف برسد، دیوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى‌نماید، تا این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد. دیوان محاسبات نوعى ابزار کنترلى و نظارت قابل اطمینانى است که امکان نظارت بر اجراى قانون بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى را براساس اصل پنجاه و چهارم فراهم مى‌آورد. دیوان محاسبات کشور، مستقیم زیر نظر مجلس بوده و تشکیلات و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین‌شده است.

نظارت دیوان محاسبات که عمده‌ترین وظیفۀ قانونى این نهاد است، در سه مرحله زیر انجام مى‌شود: ۱. نظارت و کنترل فنى یا محاسباتى در مورد کلیه حساب‌هاى درآمد، هزینه، سایر دریافت‌ها، پرداخت‌ها و نیز صورت‌هاى مالى دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالى و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا (مادۀ ۲ قانون دیوان محاسبات)؛ ۲. نظارت قضایى به‌معناى رسیدگى ماهوى در مورد عملیات مالى دستگاه‌ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به‌موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها (مادۀ ۳ قانون)؛ ۳. نظارت پارلمانى یا گزارش تفریغ بودجه از طریق مجلس که دیوان براساس ماده ۲۲ براى استیفای این عمل مى‌تواند در تمامى امور مالى کشور تحقیق و تفحص نموده و در تمامى موارد به‌صورت مستقیم مکاتبه نماید و قواى سه‌گانه، کلیه اشخاص و سازمان‌هایى که به نحوى از بودجه عمومى استفاده مى‌کنند مکلفند مستقیم پاسخگوى پرسش‌هاى دیوان باشند حتى در موردى که از قانون محاسبات عمومى مستثنا شده باشند.

به موجب نظارت فنى دیوان، امکان تشخیص و پیگیرى متخلفان و حفظ حقوق دولت به‌صورت اطمینان‌بخشى فراهم مى‌شود و نظارت قضایى دیوان، امکان رسیدگى ماهوى توسط دادسراى دیوان و عملیات قضایى دادستان دیوان و هیأت‌هاى مستشارى را در مورد هر کدام از تخلفات مذکور در مادۀ ۲۳ قانون دیوان و اتخاذ تصمیم نهایى در مورد مجازات‌هاى مذکور در تبصره‌هاى ماده ۲۳ همان قانون را میسر مى‌کند. همچنین رابطه دیوان با پارلمان به دیوان امکان مى‌دهد که به‌علاوه مجازات‌هاى مقرر در قانون از ابزار افکار عمومى براى اعمال فشار به متخلفان و تصحیح راه آینده ملت در انتخاب مسئولان استفاده کند.

دیوان محاسبات در راستاى ایفاى مسئولیت نظارتى ادارى، قضایى و پارلمانى خود مکلف به انجام امورى است که از جمله موارد مهم آن عبارت است از: الف - تنظیم حساب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و دستگاه‌هاى اجرایى؛ ب - کنترل اسناد، مدارک و صورت‌هاى محاسباتى ذى‌حساب‌ها؛ ج - نظارت بر تهیه و ارسال صورت‌هاى مالى توسط شرکت‌هاى دولتى به حسابرسى منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایى حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد؛ د - کنترل تنظیم حساب مؤسسات و نهادهاى عمومى غیردولتى توسط مراجع قانونى ذیربط حداکثر تا پایان شهریور سال بعد و ارسال آن به و زارت امور اقتصادى و دارایى جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ عمومى؛ ه‌ - نظارت بر تهیه صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌هاى ماهانۀ خزانه‌دارى کل به‌منظور مقایسه با اسناد مالى مؤسسات ذیربط؛ و - تفریغ بودجه و تهیۀ صورتحساب عملکرد بودجه عمومى به‌ترتیبى که در قانون تفریغ بودجه مصوب سال (۱۳۶۵ هـ. ش) مجلس مقرر شده است؛ ز - رسیدگى قضایى توسط دادسراها و هیأت‌هاى مستشارى دیوان و صدور رأى نهایى در مورد تخلفات و مجازات‌ها؛ ح - گزارش نهایى عملکرد دیوان به مجلس شوراى اسلامى جهت در دسترس عموم قرار گرفتن آن. منبع: فقه سیاسی، ج۷، ص ۵۹۷-۵۹۹