نکتهٔ فقهی: نفوذ احکام حکومتی ولی فقیه (ابتدای ماه‌های قمری)

در این شرایط هیچ علاجی برای کار نیست جز روی آوردن به تدابیر اجتماعی حاکم شرعی و التزام به فرامین حکومتی او؛ زیرا نظم اجتماعی بدون قبول یک ناظم متصور نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در مسائلی که جنبه سیاسی و اجتماعی دارند و اختلاف دیدگاه مراجع می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، روی آوردن به تدابیر اجتماعی حاکم شرعی و التزام به فرامین حکومتی او ضروری است. شاخه: اساسی

و لذا باید گفت دیدگاه اسلام درباره اعتبار حکم حاکم در هلال و وجوب التزام بدان، امضایی است نه تأسیسی، و تنها در مصداق حاکم و شرایط لازم برای تصدی این منصب، دیدگاه خاصی در اسلام وجود دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دیدگاه اسلام درباره اعتبار حکم حاکم و وجوب التزام به آن، امری عقلایی و امضایی است نه تأسیسی، و تنها در مصداق حاکم و شرایط لازم برای تصدی این منصب، دیدگاه خاصی در اسلام وجود دارد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار وهی امور: الاول رؤیة المکلم بنفسه؛ الثانی التواتر؛ الثالث الشیاع المفید للعلم، وفی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن…؛ الرابع مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان او ثلاثین یوماً من هلال رمضان، فانه یجب الصوم معه فی الاول والافطار فی الثانی؛ الخامس البینة الشرعیة وهی خبر عدلین؛ السادس حکم الحاکم. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): آغاز ماه‌های قمری از طرق شش‌گانه شامل رؤیت مکلف، تواتر، شیاع مفید علم، گذشت سی روز از ماه قبل، بینه شرعیه (خبر دو عادل) و حکم حاکم اثبات می‌شود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

با گسترش ارتباطات در جهان امروز، مشکل اختلافات اجتهادی می‌تواند گاه در قالب یک معضل سیاسی و اجتماعی درآید که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار م. ب. و راه حل آن پیروی از احکام حکومتی ولی ّفقیه است، تصرفات حاکم اسلامی برای همه مردم و حتی بر فقها و مراجع دیگر نیز نافذ است.

اختلاف دیدگاه مراجع تقلید و اختلاف آن‌ها در مبانی اجتهادی و اصول استنباطی احکام، و نیز اختلاف آن‌ها در تشخیص مصادیق موضوعات می‌تواند گاه مشکلات بسیاری بیافریند. هرچند می‌دانیم از میان همه این دیدگاه‌های مختلف تنها یکی مطابق واقع است و بقیه بر خطاست. ولی مهم آن است که هر مجتهد و هر فرد عامی که به او رجوع کرده است، برای عمل خود نزد پروردگار حجت شرعی دارد و همین ملاک دینداری و تقید او به شرع است. اما در مسائلی که جنبه سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کند و عمل هر فردی در ارتباط با عمل دیگران است، چه ذات عمل از امور عبادی باشد و چه از امور غیرعبادی، اختلاف دیدگاه مراجع و به تبع، اختلاف رفتارهای اجتماعی آن‌ها می‌تواند مشکل آفرین بلکه گاه برخلاف مصالح جامعه اسلامی و موجب ضرر و ضربه بر پیکره آن باشد. با گسترش ارتباطات در جهان امروز و سرعت انتقال اطلاعات در حجم و شتاب بسیار بالا، مشکل اختلافات اجتهادی در مسائل سیاسی و اجتماعی شکل جدیدی به خود می‌گیرد و از حد تفرق و تشتت صفوف مسلمین فراتر می‌رود و در قالب یک معضل سیاسی که موجب وهن دین و ضعف مسلمین در برابر کفار است، خود را نشان می‌دهد. در این شرایط هیچ علاجی برای کار نیست جز روی آوردن به تدابیر اجتماعی حاکم شرعی و التزام به فرامین حکومتی او؛ زیرا نظم اجتماعی بدون قبول یک ناظم متصور نیست و تصمیم گیری‌های کلان برای سامان دادن به امور جامعه و اداره آن تنها با انتخاب یک راه و قانونی شمردنش میسر خواهد بود. در این جهت، اسلام راهی بدیع و بی‌سابقه ترسیم نکرده است؛ زیرا اصل حکومت و لزوم برپایی آن امری عقلایی است. اکنون به خوبی پیداست که اختلاف نظر دیدگاه کارشناسان در عرصه اقتصاد یا سیاست خارجی یا فرهنگ عمومی یا مبارزه با برخی جرایم، هنگامی که موجب تشتت و تعارض و کشمکش می‌گردد، سرانجام با انتخاب یک نظر و مبنا قرار دادن آن در دوره‌ای کوتاه یا بلند و قانونی شمردنش ختم می‌شود و در میان همه ملل و نحل از قدیم تاکنون مرسوم و متداول بوده است.

مشهور فقها برای اثبات آغاز ماه‌های قمری، طرق ششگانه‌ای برشمرده‌اند. الثانی التواتر؛ الثالث الشیاع المفید للعلم، وفی حکمه کل ما یفید العلم ولو بمعاونة القرائن…؛ الخامس البینة الشرعیة وهی خبر عدلین؛ السادس حکم الحاکم. در میان این طرق آنچه بیش‌تر محل بحث و گفت وگوست، طریق پنجم و ششم است. طریق پنجم یعنی بینه، هرچند حجیت اصلِ آن ثابت و غیرقابل خدشه است، ولی به لحاظ حدود و قیود حجیت جای بحث و گفت وگوست. اما طریق ششم، هم به لحاظ اصل اعتبارش و هم به لحاظ حدود حجیت، مورد بحث است. پس لازم است نخست حاکم را تعریف و سپس اقوال فقها در مسئله اعتبار حکم حاکم و ادله آن‌ها را بررسی و سرانجام به حدود و شرایط حجیت حکم حاکم بپردازیم. منبع: العروة الوثقی، ج۳، ص۶۳۸، مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، الطبعة الثالثه، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ق

مراد از حاکم در اینجا، مطلق افرادی که حکومت را در نظام اسلامی به دست بگیرند و اقتدار عملی پیدا کنند نیست، بلکه مراد کسی است که حق حاکمیت برای او از طریق شرع ثابت شده است. این حق در زمان حضور امامان معصوم (ع) برای آن‌ها به ادله متعدد ثابت شده است و به فعلیت رسیدن حاکمیت آن‌ها و همراهی مردم برای تحقق خارجی اقتدار آن‌ها، البته شرط در حاکمیت آن‌ها نیست. پس حتی اگر بنی امیه یا بنی عباس قدرت را در دست بگیرند و حکومت را غصب کنند، باز هم مصداق حقیقی حاکم شرعی، امامان معصوم (ع) هستند که این حق برای آن‌ها ثابت است. چراکه بدون شک منصب حکمرانی برای آن‌ها همچون پیامبر (ص) ثابت است و ادله فراوان مثل آیه تبلیغ و نص غدیر، دلالت بر این دارد که در جعل حاکمیت برای آن‌ها پذیرش مردمی نقشی ندارد، بلکه محل نزاع، حکم حاکم اسلامی در زمان غیبت است و بر طبق ادله شرعی متعدد، متصدی حکم باید فقیه عادل باشد. بحث دوم آن است که حق حکم کردن برای هر فقیهی ثابت است یا برای خصوص فقهایی که محل مراجعه مردم هستند و به اصطلاح مرجعیت یافته‌اند و به تعبیر دیگر پذیرش مردمی و مقبولیت یافته‌اند؟. بحث سوم آن است که در میان مراجع متعدد آیا حاکمیت برای همه آن‌ها ثابت است، یا تنها یکی از آن‌ها حاکم اسلامی خوانده می‌شود؟ در بحث اول‌ به‌طور خلاصه می‌توان گفت که حکم از مقوله انشائیات است و فتوا از مقوله اِخبار، حکم مربوط به واقعه خارجی جزئی است و فتوا مربوط به حکم شرعی کلی، حکم برای رفع تنازع و براساس شناخت فقیه از ماهیت موضوع خارجی و تطبیق دیدگاه شرع است، ولی فتوا نتیجه بررسی‌های فقیه در شناخت موضع شرع نسبت به یک موضوع کلی است؛ مثلاً اینکه آغاز ماه قمری از طریق بینه یا حکم حاکم ثابت می‌شود یا نه، و اگر این دو طریق تعارض کردند کدام مقدم هستند، سؤالی است که پاسخ آن فتوای مجتهد را می‌طلبد، ولی این‌که آیا فلان روز معین براساس ضوابط شرعی آخر رمضان است یا آغاز شوال، حکم حاکم را می‌طلبد. مرادش در این تعریف از اطلاق و الزام ، دو نوع از احکام حکومتی یعنی احکام الزامی و احکام ترخیصی مثل آزادی زندانی خاصی است و مرادش از تقارب مدارک این است که حکم مبتنی بر مدارک قانونی معتبر باشد، و با قید (مصالح معاش)، صدور حکم را در امور عبادی فردی مثل حکم به صحت نماز زید ممنوع کرده است، و با قید (تنازع) صدور، حکم را منحصر به موارد وجود نزاع دانسته که البته تخصیصی بی وجه است، و سرانجام قید (غیرها) می‌تواند اشاره به صدور حکم در مواردی باشد که مبنای استنباطی خاصی ندارد که قابل تطبیق بر مورد جزئی و خاص شود، مثل حکم حاکم به اخذ مالیات از کالایی خاص، یا توسعه شاه‌راهی برای تسهیل عبور و مرور، و یا مسدود کردن مرزها برای مدتی معین به جهت ممانعت از ورود اشرار. وثانیاً، آن را به موارد حکم وضعی مثل حکم به بطلان معامله یا حکم به طلاق زنی تعمیم داده است و بدین لحاظ جامعیت تعریف را تصحیح کرده است. ۳. ۴ - وضع حکم تکلیفی یا وضعی توسط حاکم اکنون که معلوم شد حاکم می‌تواند برای رفع یا دفع نزاع متوقَّع، یا برای رعایت مصالح مسلمین و توحید صفوف و تعظیم شعائر الهی، حکم تکلیفی یا وضعی به ضرر یا نفع شخص یا اشخاص معینی بکند، باید توجه داشت که همواره اثبات آغاز ماه برای شخص فقیه از طریق علم شخصی یا قیام بینه نزد او یا راه‌های دیگر، ملازم با صدور حکم نیست، بلکه در صورتی که فقیه از احراز موضوع، یعنی احراز روز عید نزد خودش فارغ شود، و آنچه برای خودش اثبات شده را‌ به‌طور رسمی برای همه اعلان کند، در این صورت (حکم به عید) تحقق یافته است. چه لفظ (حکم می‌کنم) یا مترادف آن را به کار برد یا به کار نبرد. از اینجا می‌توان پاسخ سؤال دوم و سوم را یافت، چون وقتی فقیهی مقلِّد ندارد و متصدی امور مردم نیست، حکم کردن او بی‌معناست، چنان که فتوا دادن او بی‌معناست. اشتراط ذکوریت و عدالت در فقیهی که مرجعیت تقلید پیدا می‌کند، مورد اتفاق فقهاست، از این رو زنی که به درجه اجتهاد برسد یا مرد فاسق هرچند فقیه باشد، صلاحیت مرجعیت و بالتبع صلاحیت حکم کردن را ندارد. پس حاکم شرعی را در میان فقهایی که هم صلاحیت افتا و مرجعیت تقلید را دارند، و هم بالفعل به مرجعیت رسیده‌اند باید جست وجو کرد. منبع: ص۱۴۴، الطبعة الحجریه

در ذیل، آرای تنی چند از فقها درباره حاکم اسلامی را می‌آوریم: ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. و در جای دیگر، می‌گوید: الظاهر انه لاخلاف فی الحکم للفقیه بل وجوبه علیه. منبع: ج۱، ص۵۲۲، موسسه سیدالشهداء، قم، ۱۴۰۵ · ج۱، ص۱۷۹، ‌ موسسه الامام الصادق(ع)، قم، ۱۴۲۰ · ج۲، ص۵۹۲ · ج۲، ص۴۵۹ · ج۲، ص۶۲۴، مطبعه العلمیه، قم، ۱۳۸۷ · ج۱، ص۲۳۰، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، قم، ۱۴۱۸ · ج۱، ص۴۹۵، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۲ · ج۲، ص۶۷، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۲ · ج۱۱، ص۲۶۷ · ج۱، ص۱۹۹، دار الهدى، قم · ج۱، ص۱۰۶ · ج۱، ص۷۰۶

اما در پاسخ به سؤال سوم باید گفت که براساس ادله نصب حاکم، همه مراجع منصب حکمرانی را دارا می‌باشند، ولی در حالت اجتماع آن‌ها با هم در یک زمان و در یک مکان ، اگر اعلمیت را معتبر بدانیم و مرجعیت را از رهبری جدا نکنیم و اعلم تنها یک فرد باشد، بی شک فرض تعدد حاکمان منتفی خواهد شد. ولی اگر اعلمیت را معتبر ندانیم یا معتبر بدانیم ولی مراجع در رتبه هم باشند، از میان مراجع هر فردی که عملاً امور را در دست بگیرد ـ چه به لحاظ آن‌که تصرفات او در امور اجتماعی، سابق بر دیگران بوده است، یا به لحاظ آن‌که رجوع مردم به او بیش‌تر است و مقبولیت مردمی بیشتری یافته است، و یا خبرگان و مردم او را انتخاب کرده‌اند ـ حاکمیت در او تعین پیدا می‌کند و دیگر مراجع نمی‌توانند در حوزه تصرف او مزاحمت ایجاد کنند و حکم او را نقض کنند. منبع: ج۲، ص۴۶۶، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم

علاوه بر این همه که مقتضای ادله نصب حاکم است، می‌توان گفت که فرض تعدد حاکمان در جایی که حوزه تصرف واحد باشد و تزاحم پیش آید، مستلزم محذورات و مفاسدی است و از اثبات آن نفی‌اش لازم می‌آید، و اگر مقتضای ادله نصب حاکم قبول چنین تعددی باشد، نقض غرض بر شارع پدید می‌آید؛ چون فلسفه جعل حاکم، رفع یا دفع تنازع و برقراری ثبات و سامان دادن به امور اجتماعی است و اگر شارع حکم چند حاکم را در عرض هم و در فرض اختلاف و تنافی آن‌ها نافذ بداند، معنایش آن است که غرض خود از جعل حاکم را نقض و اختلال نظام را تجویز کرده است. ولی اگر چند حاکم در عرض هم نباشد، بلکه در طول زمان یکی پس از دیگری آید یا در زمان واحد، در دو منطقه جغرافیایی مختلف واقع باشند، به طوری که حوزه تصرف هریک جدا از دیگری باشد، محذوری در تعدد و اختلاف حکم آن‌ها نیست؛ مثلاً اگر مرجعی برای مردم عراق روز یکشنبه را عید اعلان کند، و مرجعی در ایران شنبه را عید اعلان کند، مشکلی در تعدد حکم نیست، هرچند به لحاظ فقهی بگوییم که عید در ایران و عراق نمی‌تواند در دو روز مختلف تحقق پیدا کند. اما اگر چند منطقه جغرافیایی در خصوص اعلان عید، حوزه تصرف فقیه واحدی شناخته شود، حکم فقیه دیگر برخلاف او قابل قبول نیست؛ چون نسبت به امور اجتماعی که عمل هر فردی مرتبط به دیگری است، نمی‌توان رفتارهای عمومی را به چند گونه سازماندهی کرد، ولی در امور فردی و شخصی در یک زمان و مکان می‌توان چند مرجع تقلید تصور کرد که هرکدام برای خود مقلدینی داشته باشند و رفتار هر مقلدی متفاوت با دیگری باشد.

در زمان ما که حاکمیت سیاسی با مرزهای جغرافیایی کشورهای مختلف از هم جدا می‌شود، معمولاً حوزه تصرف مراجع محدود به حدود جغرافیایی کشورهاست، و لذا در هریک از کشورهای اسلامی یک حاکم شرع بیش‌تر نباید تصور کرد. ولی اگر چندین کشور با ساختارهای سیاسی متفاوت به لحاظ امور دینی تحت نفوذ مرجع واحدی باشند، البته حکم او نسبت به مردم همه آن کشورها نافذ است، چنانکه اگر کشور بزرگی مثل امریکا یا روسیه با ساختار سیاسی واحد، از لحاظ دینی تحت نفوذ چند مرجع باشند و هرکدام در منطقه‌ای بسط ید داشته باشند، حکم هریک در حوزه تصرف خودش نافذ است و دیگری نباید مزاحم او باشد.

فقال: إذا کان کذلک فصم لصیامهم، وافطر لفطرهم؛ یعنی در قریه‌ای هستم که پانصد نفر ساکن می‌باشند. حضرت فرمودند که اگر این گونه باشد، با روزه‌داری آن‌ها تو هم روزه باش و با فطر آن‌ها تو هم افطار کن. و سرانجام احتمال فقیه در صدور روایت مذکور را به قرینه روایات متعدد دیگر نفی کرده‌اند. در هر صورت چاره‌ای نیست جز آن‌که وحدت حکم را بپذیریم و هرچه را که سبب تنافی و تعارض با حکم حاکم است نفی کنیم؛ چون زعامت و رهبری سیاسی و اجتماعی، شأنی از شئون پیامبر اسلام (ص) و امامان معصوم (ع) بوده است و اگر فقها متصدی آن شوند، نمی‌توان فرض کرد که از اجتماع آن‌ها چیزی برخلاف فلسفه جعل آن‌ها به حکومت پدید آید. سرانجام همه مردم اهل عصیان خواهند شد و هیچ‌کس نمی‌تواند راهی به طاعت و ایمان بیابد، و این مشکل پدید نمی‌آید مگر از سوی صانعی که اطاعت هردو را لازم دانسته و باب اختلاف و تشاجر را گشوده است. منبع: المبسوط فی مسائل الحج، ج۳، ص۲۶۸، الطبعة الاولی، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، ۱۴۲۹ق · المبسوط فی مسائل الحج، ج۳، ص۲۷۱، الطبعة الاولی، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، ۱۴۲۹ق · عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۰۲، نشر محمدرضا المشهدی

بحث تعدد یا وحدت حاکم را به شکل دیگری می‌توان مطرح کرد و گفت ضابطه مرجعیت تقلید از اساس منفصل از ولایت و زعامت است. آنگاه باید از میان مراجع تنها فردی را والی دانست که ضابطه آن را داراست. چون شرایط هریک از دو امر با دیگری فرق دارد. در باب مرجعیت به حکم ارتکاز عقلایی که در رجوع به اهل خبره وجود دارد، باید گفت مدار اعلمیت است و ادله لفظی در باب تقلید نیز همین را نشان می‌دهد، یا به خاطر آن‌که این ادله منصرف به همان چیزی هستند که مرتکز نزد عقلاست، و یا به خاطر آن‌که در تعارض دو فتوا ، اطلاق دلیل نسبت به فتوای غیراعلم یقیناً ساقط است.

البته این صحیح است که کفایت به معنای دارا بودن ذهنیت سیاسی و اجتماعی در استنباط بسیاری از احکام دخیل است و بر اعلمیت اثر می‌گذارد، ولی به تنهایی دخیل نیست که بتوان گفت اعلمیت از کفایت جدا نمی‌شود. ۱۱. ۲ - دوم دوم آنکه، مقیاس ترجیح در باب تقلید، وجود اعلمیت در واقع است و اعتقاد شخص، طریق به کشف آن می‌باشد، ولی در باب ولایت باید گفت که کفایت به عنوان یک امر واقعی شرط نیست؛ چون مردم در تشخیص آن اختلاف می‌پذیرند. یکی گوید کفایت واقعی را زید بیش از همه دارد و دیگری گوید عمرو با کفایت‌تر از همه است، و همین سبب افتادن به فسادی می‌شود که از ناحیه تعدد رهبران پدید می‌آید. پس باید گفت در اینجا ملاک کفایت شخص ولی ّ در مرحله عالم اثبات است؛ یعنی کفایتی که از راه انتخاب اکثریت اهل خبره اثبات شود و همین که آن‌ها معتقد به کفایت فقیهی برای رهبری بیش از دیگران باشند، کافی است. پس با این حساب که مقیاس تعیین مرجعیت تقلید از مقیاس تعیین ولی ّ امر جداست، انفصال مرجعیت از ولایتِ امر را گاه باید ضروری دانست. منبع: ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۲۴۷، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق

نتیجه طبیعی فرض وحدت حاکم، نفوذ تصرفات او بر همه حتی بر فقها و مراجع تقلید دیگر است؛ چون فقها جزئی از افراد جامعه هستند و ولایت فقیه بر خصوص عوام مردم یا عموم افراد غیر از فقها نیست، بلکه ولایت بر جامعه مسلمین با تمام اجزاء آن است و ازاین‌رو اضافه کرده‌اند که: فدلیل ولایة الفقیه قد جعل الفقیه ولیاً علی المجتمع وإذا أمر بأمر نفذ أمره علی المولّی علیه، وهو المجتمع، والفقیه الآخر جزء من هذا المجتمع فینفذ علیه أمر الولی ّ الفقیه لا بوصفه فرداً مولّی علیه کی یقال: إنه مماثل للفقیه الولی ّ، ولا تقبل عرفاً ولایة أحدهما علی الآخر، بل بوصفه جزء من المجتمع، والمولّی علیه هو المجتمع، وهو لیس مماثلا للولی ّ الفقیه، ولیست نسبة دلیل الولایة إلی الفقیه وإلی المجتمع علی حدّ سواء. بنابراین شبهه ولایت فقیهی بر فقیه دیگر، جایی نخواهد داشت. منبع: ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۲۶۱، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق

مشهور فقهای شیعه قائل به اعتبار حکم حاکم هستند. و در جای دیگر می‌فرماید: وانما الاشکال فی انه هل یجب علی المکلف العمل بما ثبت بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت عنده وحکم به ام لابد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ در میان فقهایی که حواشی آن‌ها بر العروة الوثقی منتشر شده است، از میان بیش از بیست نفر، تنها چهار نفر در اعتبار حکم حاکم اشکال کرده‌اند؛ عبارت ایشان چنین است: ومن هنا یظهر ان الفقیه لیس له الحکم بثبوت الهلال ولا نصب القیم او المتولی من دون انعزالهما بموته لان هذا کله من شؤون الولایة المطلقة وقد عرفت عدم ثبوتها بدلیل. منبع: مدارک الاحکام، ج۶، ص۱۷۰، تحقیق آل البیت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق · رؤیة الهلال، ج۳، ص۱۸۹۵، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، ۱۴۲۵ق · الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۲۵۳، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم · رؤیة الهلال، ج۴، ص۲۳۹۶، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، ۱۴۲۵ق · مهذب الاحکام، ج۱۰، ص۲۷۱، مطبعة الآداب، ۱۴۱۰ق · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۶۰، الطبعة السابعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان · مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۶۱، چاپ چهارم، مکتبة آیت اللّه مرعشی، قم، ۱۴۰۴ق · رؤیة الهلال، ج۴، ص۲۴۶۷، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، ۱۴۲۵ق · منهاج الصالحین، ج۱، ص۲۸۰، دار السرور، بیروت، ۱۴۱۸ق · التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۴۲۳، کتاب الاجتهاد والتقلید

جواب آن است که حکم حاکم برای رفع یا دفع نزاع، اساساً بر مبنای تشخیص موضوع است و بیان حکم تکلیفی یا وضعی در واقعه‌ای خاص، بدون تشخیص موضوع امکان پذیر نیست. در واقع حاکم هنگام (حکم)، هم باید موضوع شرع را در قالب یک قضیه حقیقیه بداند و هم مصداق موضوع را به دقت احراز کند تا (حکم) در قالب قضیه خارجیه تحقق یابد. به قرینه آن‌که رجوع به سلطان و قاضیان تحت امر آن‌ها نزد غیرشیعه مقید به موارد وجود تنازع نبوده است. و روشن است که تعبیر فوق حرمت رد نسبت به حکم فقیه را‌ به‌طور مطلق ثابت می‌کند و به گفته برخی اساتید آبی از تخصیص است. پس به همان جهاتی که مردم به ائمه معصومین (ع) رجوع می‌کردند و از آن‌ها حلال و حرام را می‌پرسیدند یا آن‌ها را قاضی می‌دانستند یا به حکم حکومتی آن‌ها عمل می‌کردند، به همه این جهات فقها نیز محل رجوع می‌توانند باشند. این نظر بدوی قابل قبول نیست؛ پس حدیث فوق اساساً در مقام جعل حجیت برای احکام حکومتی فقها‌ به‌طور مطلق است. چون می‌دانیم که رجوع به فقها برای دانستن حکم شرعی کلی نیست، بلکه برای حسم ماده نزاع و صدور حکم حکومتی بر مبنای تشخیص موضوع است. در نهایت فرموده‌اند: إن ّ حدیث (أمّا الحوادث الواقعة… الخ) دلالته علی ولایة الفقیه تامة فی کل ّ القسمین، أعنی: ملء منطقة الفراغ، واتخاذ الموقف علی أساس تشخیص الموضوع. ۱۵.۱. ۲ - دسته دوم نوع دوم از ادله ولایت عام فقیه، ادله لزوم تصدی فقیه برای امور حسبیه است؛ یعنی اموری که اهمال آن‌ها موجب اختلال نظام می‌شود و ضرورت عقلی و عرفی در سامان دادن به آن‌هاست. قدر متیقن از این ادله، صلاحیت فقیه برای تصدی است، حال یا از باب آن‌که در دَوَران امر میان فقیه عادل و غیر او، فقیه عادل مقدم است و یا از باب آن‌که ادله خاص روایی بر اشتراط فقاهت در قیادت و زعامت امور مسلمین دلالت دارد. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؛ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی؛ ۱۵.۱.۲. ۲ - روایات و روایاتی مثل: وقد علمتم أنّه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج والدماء والمغانم، والأحکام وإمامة المسلمین، البخیل، فتکون فی أموالهم نهمته، ولا الجاهل فیضلّهم بجهله. العلماء حکام علی الناس؛ مجاری الأمور والأحکام علی أیدی العلماء. اگر این ادله بر اشتراط فقاهت دلالت دارد، فهو المطلوب، وگرنه دلالت بر آن دارد که زعیم مسلمین باید به امر دین و شریعت ، دانا و عالم باشد، حال چه به طریق تفصیلی و اجتهادی، یا به طریق اجمالی و تقلیدی. ولی علاوه بر علم به دین و شریعت، باید در مدیریت، صبر ، تدبیر ، حلم و صفات دیگر مقدم بر غیر خود باشد. پس باید در اداره جامعه و اجرای احکام و اهداف اسلام اقوی باشد و این کار مشروط به آن است که در رتبه مقدم، احکام و اهداف اسلام را بشناسد چه از طریق اجتهاد یا تقلید . منبع: تفصیل الشریعه، ج۱، ص۲۴۰، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، ۱۴۲۱ق · وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۶، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · ج۲، ص۱۴۱۵ · ج۲، ص۹۸۵ · مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۶۱، چاپ چهارم، مکتبة آیت اللّه مرعشی، قم، ۱۴۰۴ق · وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · رؤیة الهلال، ج۲، ص۱۴۱۲، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، ۱۴۲۵ق · ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۱۲۸، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق · ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۱۵۴، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق · مائده/سوره۵، آیه۴۴ · زمر/سوره۳۹، آیه۹ · یونس/سوره۱۰، آیه۳۵ · بقره/سوره۲، آیه۲۴۷ · فیض الاسلام سیدعلی نقی، نهج البلاغه، خطبه۱۳۱ · نهج البلاغه، خطبه۱۷۲ · دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۶۱_۴۸۶، مرکز العالی للداراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۰۹ق · ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۹۷_۱۱۲، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق

نتیجه این می‌شود که فقیه و غیرفقیه در عرض هم هستند و هر کدام اقوی در مدیریت و اداره جامعه بود، همان باید ولی ّ مسلمین و زعیم آن‌ها باشد. چنان که امروزه در کشورهای مسلمان سنی مذهب معمولاً ولی ّ امر فردی غیر از مجتهدین و مفتین است و تصور می‌شود که اجتهاد شرط در قیادت نیست، بلکه کافی است که ولی ّ امر احکام و اهداف دین را از اهل اجتهاد بگیرد، ولی البته باید در راه علمی ساختن احکام و اهداف دین و اداره جامعه اقوی باشد و معمولاً مقلدین در این کار اقوی از مجتهدین هستند، چون در سیستم مدیریت وقت بیشتری صرف کرده و با پیچیدگی‌های امور سیاسی بیش‌تر آشنا هستند و از ذهنیت گرایی اهل مدرسه دور و به عینیت‌های جامعه نزدیک‌ترند. ۱۶. ۱ - اشکال این مطلب حداکثر توجیهی است که برای ولایت امری شخص غیرفقیه می‌توان گفت، ولی اشکالش آن است که: اولاً، در عمل به نتیجه نرسیده است و همواره بر اشخاصی تطبیق شده که نه التزام به اخذ شریعت از مراجع دینی دارند، و نه در مدیریت و اجرای احکام اقوی بوده‌اند. ثانیاً، در موارد تعارض میان دیدگاه مجتهد غیرحاکم و مقلد حاکم، اگر هرکدام بر موضع خود پافشاری کنند، در نهایت شخص حاکم نظر خود را اعمال می‌کند و نظر فقیه در تشخیص مصلحت را تخطئه می‌کند. ثالثاً، اگر فرض کنیم ولایت فقیه و غیرفقیه در عرض هم باشد، و ملاک برتری هرکدام بر دیگری اقوی بودن در اداره امور باشد، باز هم از میان اشخاصی که اقوی بر اداره امور هستند، قدر متیقن فقیه است و روشن است که علم تفصیلی و اجتهادی به امر دین و شریعت بهتر و کامل‌تر از علم اجمالی و تقلیدی است، پس باز هم باید فقیهِ مدیر و مدبر را ولی ّ امر دانست.

طوری که مردم در قدیم در یک شهر یا روستا بدون وجود ارتباطات پیشرفته امروزی، نمی‌پذیرفتند که هرکس به تشخیص خود عمل کند، بلکه تعیین عید فطر یا قربان یا روز عرفه یا آغاز رجب را جزء برنامه‌های نظام اسلامی، و تردید و اختلاف در آن را موجب اختلال نظام می‌دانستند. در عین حال اگر مبنای فقهی ما این باشد که روز عید به اختلاف افق مناطق مختلف، اختلاف می‌پذیرد و در هر منطقه‌ای حاکم شرعی می‌تواند حوزه تصرفی جدای از دیگری داشته باشد، اعلان مثلاً روز شنبه به عنوان روز عید در عربستان ، و اعلان روز یکشنبه برای افغانستان موجب اختلال نظام نیست. در نتیجه بر مبنای ادله نوع دوم، حاکم می‌تواند روز عید یا عرفه را تعیین و بدان حکم کند، چه ضرورت خارجی آن احساس شود یا احساس نشود.

۱۸. ۱ - بهترین نمونه برای ادله مذکور بهترین نمونه برای ادله نوع سوم آیات خلافت در قرآن است، همچون: ۱. واذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. ۲. وهو الذی جعلکم خلائف الارض. ۳. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. ۴. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. ۵. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بنابر آن‌که مراد، خلافت بشر از ناحیه خدا باشد و اقتضای چنین خلافتی آن است که خلیفه بر طریق تعالیم و اوامر و نواهی خداوند متعالی عمل کند، چون روشن است که خلافت تک تک افراد به صورت مستقل مراد نیست، ناچار باید همه در تأسیس و برپایی حکومت اسلامی شریک و سهیم باشند و رئیس چنین حکومتی اگر به نص خاصی معین و مصرح نباشد، ناچار باید از میان مردم اختیار شود و از میان مردم باید فقیه به عنوان قدر متیقن اختیار شود. منبع: بقره/سوره۲، آیه۳۰ · انعام/سوره۶، آیه۱۶۵ · فاطر/سوره۳۵، آیه۳۹ · حدید/سوره۵۷، آیه۷ · نمل/سوره۲۷، آیه۶۲ · ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۱۱۴، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق

وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم وأخّر الصلاة إلی الغد فصلّی بهم. آیا امر به افطار، مثل امر به نماز بعد از زوال شمس است یا از قبیل فرامین حکومتی است؟ چون ولایت ثابت برای مفتی از ولایت او به عنوان متصرف در امور جدا نیست. مفروض مسئله آن است که حکم کردن در این موارد از اختیارات حکومت اسلامی و حاکم شرعی است. اما این‌که حکم حاکم می‌تواند مستند به علم باشد یا نباشد، امری مسکوت عنه است؛ چون حصر در صحیحه مذکور حصر اضافی است. ۱۹. ۳ - صحیحه عیسی بن منصور صحیحه عیسی بن منصور که می‌گوید: کنت عند أبی عبداللّه فی الیوم الذی یشک فیه، فقال: یا غلام! اذهب فانظر أصام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد، فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدّینا معه. می‌دانیم که در موارد وجود تقیه، اگر امر دایر شد که تقیه در بیان حکم کلی است یا در بیان مصداق، اصل آن است که (لایصار الی التقیه الا لضرورة) ولذا مجتهد در بررسی جهت صدور روایت اگر شک کند، بر طبق اصالة الجهة باید روایت را حمل بر بیان حکم واقعی کند و بگوید در مقام تطبیق و بیان مصداق، تقیه رعایت شده است. ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت: ذاک الی الامام، إن صمت صمنا وإن افطرت افطرنا، فقال: یا غلام! علی بالمائدة، فأکلت معه وأنا أعلم واللّه أنّه یوم من شهر رمضان، فکان إفطاری یوماً وقضاؤه أیسر علی من أن یضرب عنقی ولا یعبداللّه. از نظر دلالت ، دلیلی برای حمل بر تقیه در بیان کبرا وجود ندارد، بلکه تقیه در صغراست؛ قال: قلت: ولم؟ قال: إنّهم یرون حقّهم فی أیدی غیرهم. منبع: وسائل الشیعه، ج۷، ص۴۳۲، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۶۸، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۱۳۱، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۲۹۶، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۱۳۲، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · وسائل الشیعه، ج۷، باب۳۱، ح۱، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۲۶۴، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · الولایة الالهیة الاسلامیه، ج۳، ص۵۴۷، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، ۱۴۲۹ق

پس نفس وجود سیره، متضمن موافقت شارع بلکه دلیلی انّی بر وجود نصی بر صحت رجوع به حاکم است. اگر این سیره را مربوط به غیرشیعیان بدانیم، باز هم می‌توان بدان استناد کرد؛ این دلیل مورد استناد بسیاری از فقها بوده است. ایشان در عبارتی می‌فرماید: فانّه لم یکن بناء المسلمین فی عصر صدور هذه النصوص وغیره علی الاقتصار فی الصوم والإفطار علی الطرق السابقة، أعنی: الرؤیة والبینة، فمن قام عنده بعض تلک الطرق أفطر مثلاً، ومن لم یقم عنده شیء منها بقی علی صومه، بل کانوا یرجعون إلی ولاة الأمر من الحکام أو القضاة، فإذا حکموا افطروا بمجرّد الحکم. وأقل ّ سبر وتأمّل کاف فی وضوح ذلک، کیف! وإلاّ لزم الهرج والمرج. ۲۱.۱. ۲ - صورت دوم این صورت که به شکلی کلی‌تر مطرح می‌شود، در همه مسائل عام البلوی که نصی نداریم جاری است و بدین گونه تقریر می‌شود که سیره اهل بیت (ع) بر محافظت از شریعت محمدی و جلوگیری از بدعت‌ها و انحرافات بوده است، پس اگر همه یا گروهی عظیم از مسلمانان در پیش چشم آن‌ها به خلاف حق و انحراف از سنت می‌افتادند و خوف سرایت این انحراف به جماعت شیعه نیز بوده است، حتماً آنان شیعیان را آگاه می‌ساختند. در جایی که مسائل مهم و مورد ابتلایی در جامعه مسلمین رخ می‌داده است، نمی‌توان فرض کرد که اهل بیت (ع) نسبت به بیان حکم آن بی اعتنا بوده باشند، بلکه به مخالفت برمی‌خواستند و با دلیل، رویه خلاف اهل سنت را نشان می‌دادند. در میان شاگردان ائمه معصومین (ع)، بسیاری از اهل سنت بودند، بلکه از شیعیان آگاه به مذاهب آن‌ها نیز بسیاری بودند و اینان مسائل خود را از ائمه معصومین (ع) می‌پرسیدند و اگر مخالفتی می‌دیدند این مخالفت حتماً به دیگران نقل می‌شد، بلکه انعکاس مخالفت آن‌ها سؤالات دیگری را درپی می‌آورد و فضای جدیدی را می‌گشود که قابل اخفا نبود. ولی در مسائلی که موافق آن‌ها بودند، سکوت می‌کردند و ضرورتی بر تأکید به موافقت احساس نمی‌کردند. از اینجاست که می‌توان خالی بودن نصوص از تعرض به مسئله را نشانگر عدم مغایرت حکم آن نزد مشهور اهل سنت با حکم آن نزد اهل بیت (ع) دانست. منبع: مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۶۱، چاپ چهارم، مکتبة آیت اللّه مرعشی، قم، ۱۴۰۴ق · المبسوط فی مسائل الحج، ج۳، ص۲۵۸، الطبعة الاولی، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، ۱۴۲۹ق

ولی از آن‌جا که مخالفت با حاکم حتی در موارد قطع به خلاف آثار اجتماعی نامطلوب بود، به لحاظ تکلیفی مخالفت علنی حرام است و این حرمت به طریقی بودن حکم حکومتی مربوط نیست، بلکه به وجوب اطاعت حکم حاکم مربوط است. بنابراین قاطع به خلاف حق، اظهار مخالفت ندارد هرچند به وظیفه فردی خود موظف است که عمل کند. وعلی الجملة، الحاکم مرجع ینفذ حکمه، إمّا فی خصوص مورد التنازع والخصومة أو فی مطلق الأُمور العامّة علی الکلام المتقدّم، وعلی التقدیرین ینفذ حکمه علی الکل ّ، عملاً بإطلاق المستند، إلاّ إذا ثبت خلافه، فإنّه لا ینفذ حکمه حینئذٍ؛ ضرورة أنّه طریق ظاهری محض کسائر الطرق، وإن کان یتقدّم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، ولا موضوعیة له بحیث یغیر الواقع ویستوجب تبدّلاً فیه، وإن نُسب ذلک إلی بعض العامّة، فلو ادّعت المرأة الزوجیة وأنکرها الزوج وترافعا عند الحاکم، فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیة الثابتة لدیه، لایجوز لمن یقطع بالزوجیة تزویجها، لما عرفت من أنّه طریقُ لایغیر الواقع عمّا علیه بوجه، فلا جرم تختص ّ طریقیته لغیر العالم بالخلاف. ایشان چهار حالت مختلف را متصور می‌داند و تنها صورتی را که مکلف علم پیدا می‌کند هنوز ماه شوال نرسیده است و حاکم به خطا رفته است، استثنا می‌کند و متابعت را لازم نمی‌داند، اما در حالاتی که مکلف خالی الذهن است، یا شک در خطای حاکم دارد، یا حتی ظن به خطای او دارد، و یا حتی اگر علم به عدم کفایت برخی مستندات حاکم دارد ولی علم به خطا در نفس حکم ندارد، در همه این حالات متابعت را لازم می‌داند. عین عبارت ایشان چنین است: الرابع: حکم الحاکم الشرعی، فإنّه نافذ، وواجب الاتّباع حتّی علی من لم یطّلع بصورة مباشرة علی وجاهة الأدلّة التی استند إلیها فی حکمه. وذلک ضمن التفصیل التالی: أ) أن لا تکون لدی المکلّف أی فکرة عن صواب الحکم الذی أصدره الحاکم الشرعی وخطَئه، وفی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع. ب) أن تکون لدی المکلّف فکرة تبعث فی نفسه الظن ّ بأن ّ الحاکم علی خطأ فی موقفه علی الرغم من اجتهاده و عدالته، وفی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً. ج) أن تکون لدی المکلّف فکرة تأکد علی أساسها من عدم کفایة الأدلّة التی استند إلیها الحاکم الشرعی، کما إذا کان قد استند إلی شهود وثق بعدالتهم، ولکن ّ المکلّف یعرف أنّهم لیسوا عدولاً، فهو یری أن ّ شهادتهم غیر کافیة ما داموا غیر عدول، ولکنّه لا یعلم بأنّهم قد کذبوا فی شهادتهم هذه بالذات، وفی هذه الحالة یجب علیه الاتّباع أیضاً مادام لایعلم بأن ّ الشهر لم یبدأ فعلاً علی الرغم من علمه بفسق الشهود. د) أن یعلم المکلّف بأن الشهر لم یبدأ فعلاً، وأن ّ الحاکم الشرعی وقع فریسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، وفی هذه الحالة لا یجب الاتّباع، بل یعمل المکلّف علی أساس علمه. ونرید بحکم الحاکم الشرعی اتّخاذه قراراً بثبوت الشهر أو أمره للمسلمین بالعمل علی هذا الأساس، وأمّا إذا حصلت لدیه قناعة بثبوت الشهر، ولکن لم یتّخذ قراراً بذلک، ولم یصدِر أمراً للمسلمین بتحدید موقفهم العملی علی هذا الاساس، فلا تکون هذه القناعة ملزمة إلاّ لمن اقتنع علی أساسها وحصل لدیه الاطمئنان الشخصی بسببها. وفی حالة إصدار الحاکم الشرعی للحکم یجب اتّباعه حتّی علی غیر مقلّدین ممّن یؤمن بتوفّر شروط الحاکم الشرعی فیه. منبع: مستند العروة الوثقی، ج۲، ص۸۵، کتاب الصوم، چاپ لطفی، قم، ۱۳۶۴ش · رؤیة الهلال، ج۴، ص۲۶۵۸، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، ۱۴۲۵ق