نکتهٔ فقهی: وجوب اصلی (بر اساس مقام اثبات)

وجوب عبارت است از طلب فعل با منع از ترک آن و و حقیقت وجوب بسیط است نه مرکب . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوب عبارت است از طلب فعل همراه با منع از ترک آن، که بر اساس این دیدگاه، وجوب مرکب از دو جزء است: طلب فعل و منع ترک آن. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

حقیقت وجوب بسیط است نه مرکب. صاحبان این دیدگاه اختلاف دارند که این امر بسیط عبارت است از اراده مؤکد و صرف طلب و بر انگیختن تام مکلف نسبت به کاری که مدلول امر شارع است یا آنکه امری است انتزاعی که عرف آن را از بعث و طلب اکید ؛ لفظی یا غیر لفظی انتزاع می‌کند. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): حقیقت وجوب بسیط است و مرکب نیست، و این امر بسیط می‌تواند اراده مؤکد، صرف طلب و برانگیختن تام مکلف، یا امری انتزاعی باشد که عرف آن را از بعث و طلب اکید استخراج می‌کند. در این دیدگاه، منع از ترک، لازم عقلی وجوب است نه شرعی. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

وجوب عبارت است از حکم تکلیفی الزامی صادر از شارع مقدس، لیکن واجب، فعلی است که این حکم به آن تعلق گرفته است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوب به حکم تکلیفی الزامی صادر از شارع مقدس اطلاق می‌شود، در حالی که واجب، فعلی است که این حکم به آن تعلق گرفته است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

وجوب مطلق ، وجوبی را گویند که مقید به امری وجودی یا عدمی نباشد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوبی است که مقید به هیچ امر وجودی یا عدمی خاصی نباشد، به جز شرایط عمومی تکلیف مانند بلوغ، عقل و قدرت. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

وجوب مشروط ، وجوبی را گویند که مقید به قیدی است؛ به گونه‌ای که با نبود آن قید، وجوب نیز نخواهد بود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوبی است که مقید به قیدی باشد، به گونه‌ای که با نبود آن قید، وجوب نیز محقق نشود. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

وجوب نفسی ، وجوبی است که منشا وجوب، وجوب مصلحت در متعلق آن باشد، مانند نمازهای یومیه . — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوبی است که منشأ آن، مصلحت ذاتی در متعلق آن باشد و خود متعلق وجوب مطلوب است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

وجوب غیری وجوبی است که متعلق آن با غرض دستیابی به مصلحت موجود در واجبی دیگر واجب شده باشد، مانند وضو نسبت به نماز. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوبی است که متعلق آن به منظور دستیابی به مصلحت موجود در واجبی دیگر واجب شده باشد و مطلوبیت آن به جهت غیر است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

لیکن وجوب تبعی وجوبی است که به تبع خطاب دیگر فهمیده می‌شود؛ هرچند واجبش مستقل باشد، مانند مفاهیم — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوبی است که به تبع خطاب دیگر فهمیده می‌شود، هرچند واجبش مستقل باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

بنابر این، وجوب فعلی که اصالتاً مورد اراده مولا قرار گرفته است نفسی و اصلی، و آن که به تبع اراده فعلی دیگر مورد اراده او قرار گرفته، تبعی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوب فعلی است که به طور مستقل مورد اراده و طلب و التفات مولا قرار گرفته باشد. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

بنابر این، وجوب فعلی که اصالتاً مورد اراده مولا قرار گرفته است نفسی و اصلی، و آن که به تبع اراده فعلی دیگر مورد اراده او قرار گرفته، تبعی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): وجوب فعلی است که به تبع اراده فعلی دیگر مورد اراده مولا قرار گرفته باشد، زیرا لازمه اراده آن فعل، اراده این فعل است. شاخه: اصول فقه (روش استنباط)

وجوب از احکام پنج گانه تکلیفی و از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند. در ماهیت و حقیقت وجوب دو دیدگاه وجود دارد: وجوب عبارت است از طلب فعل با منع از ترک آن و و حقیقت وجوب بسیط است نه مرکب . وجوب عبارت است از حکم تکلیفی الزامی صادر از شارع مقدس ، لیکن واجب، فعلی است که این حکم به آن تعلق گرفته است. اصولیان وجوب را به اعتبارات مختلف به اقسامی تقسیم کرده‌اند که به آنها اشاره می‌شود: وجوب مطلق و مشروط ، وجوب نفسی و غیری ، وجوب اصلی و تبعی ، وجوب تعیینی و تخییری و وجوب عینی و کفایی .

وجوب ، از احکام پنج گانه تکلیفی که از آن در اصول فقه سخن گفته‌اند. در ماهیت و حقیقت وجوب دو دیدگاه وجود دارد: ۱. وجوب عبارت است از طلب فعل با منع از ترک آن. بنابر این دیدگاه، وجوب مرکب از دو جزء است: طلب فعل و منع ترک آن . ۲. حقیقت وجوب بسیط است نه مرکب. صاحبان این دیدگاه اختلاف دارند که این امر بسیط عبارت است از اراده مؤکد و صرف طلب و بر انگیختن تام مکلف نسبت به کاری که مدلول امر شارع است یا آنکه امری است انتزاعی که عرف آن را از بعث و طلب اکید ؛ لفظی یا غیر لفظی انتزاع می‌کند. بنابر این دیدگاه، منع از ترک، لازم عقلی –و نه شرعی– وجوب خواهد بود. منبع: معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۶۴ · اصول الفوائد الغرویة، ج١، ص۱۱۷ – ۱۱۸

وجوب عبارت است از حکم تکلیفی الزامی صادر از شارع مقدس، لیکن واجب، فعلی است که این حکم به آن تعلق گرفته است. منبع: اصطلاحات الاصول، ص۲۷۵

اصولیان وجوب را به اعتبارات مختلف به اقسامی تقسیم کرده‌اند که به آنها اشاره می‌شود: ۳. ۱ - وجوب مطلق و مشروط وجوب به اعتبار مقید بودن به قیدی و عدم آن به وجوب مطلق و مشروط تقسیم می‌شود. وجوب مطلق ، وجوبی را گویند که مقید به امری وجودی یا عدمی نباشد. وجوب مشروط ، وجوبی را گویند که مقید به قیدی است؛ به گونه‌ای که با نبود آن قید، وجوب نیز نخواهد بود. اطلاق و تقیید امری اطلاق و تقیید وجوب، امری اضافی و نسبی است: از این رو، هر وجوبی نسبت به شرایط عمومی تکلیف ؛ یعنی بلوغ ، عقل و قدرت ، مشروط و نسبت به امور دیگر –چنانچه وجوب منوط به آن نباشد– مطلق خواهد بود، مانند وجوب نماز که نسبت به وقت مشروط است و تا وقت داخل نشود، وجوب تحقق نمی‌یابد؛ لیکن نسبت به وضو مطلق است؛ یعنی تحقق وجوب نماز منوط به آن نیست. بنابر این، وجوبی که به هیچ چیز مشروط نباشد در شرع مقدس وجود ندارد؛ چنان که وجوبی که کلاً مشروط باشد و نسبت به هیچ امری اطلاق نداشته باشد نیز وجود ندارد. بنابر این، مقصود از وجوب مطلق، وجوبی است که جز شرایط عام، به چیزی مشروط نباشد، مانند معرفت خدای تعالی. ۳. ۲ - وجوب نفسی و غیری وجوب به اعتبار مطلوبیت ذاتی و عدم آن به نفسی و غیری تقسیم می‌شود: وجوب نفسی ، وجوبی است که منشا وجوب، وجوب مصلحت در متعلق آن باشد، مانند نمازهای یومیه . وجوب غیری وجوبی است که متعلق آن با غرض دستیابی به مصلحت موجود در واجبی دیگر واجب شده باشد، مانند وضو نسبت به نماز. بنابر این، در وجوب نفسی، خود متعلق وجوب مطلوب است، در حالی که در وجوب غیری، مطلوبیت متعلق وجوب به جهت غیر است؛ نه خود آن؛ از این رو، وجوب آن مقدمه واجب دیگر م. ب.. ۳. ۳ - وجوب اصلی و تبعی وجوب به اعتبار اصلی یا تبعی بودن آن در مقام اثبات (دلالت دلیل) یا ثبوت (اراده مولا) –بر حسب اختلاف دیدگاه‌ها– به وجوب اصلی و تبعی تقسیم شده است. وجوب اصلی (بنابر دیدگاهی که اصلی و تبعی بودن را بر حسب مقام اثبات می‌داند نه ثبوت) وجوبی است که از خطاب و دلیل مستقل (نه به تبع خطابی دیگر) فهمیده می‌شود؛ هرچند این وجوب تابع وجوب غیر باشد، مانند نماز، روزه و وضو؛ لیکن وجوب تبعی وجوبی است که به تبع خطاب دیگر فهمیده می‌شود؛ هرچند واجبش مستقل باشد، مانند مفاهیم مقصود از خطاب، دلیل حکم شرعی؛ اعم از لفظی و غیر لفظی است. بنابر تعریف یاد شده، هر یک از وجوب نفسی و غیری اعم از اصلی و تبعی خواهد بود. تقسیم وجوب به اصلی و تبعی به این معنا، بر حسب مقام اثبات؛ یعنی نحوه استفاده آن از دلیل می‌باشد؛ لیکن برخی گفته‌اند: اصلی یا تبعی بودن وجوب بر حسب مقام ثبوت و قبل از اینکه وجوب مفاد دلیل واقع شود، می‌باشد؛ زیرا فعل (واجب)، گاهی به طور مستقل مورد اراده و طلب و التفات مولا واقع می‌شود و گاهی به تبع اراده فعلی دیگر؛ زیرا لازمه اراده این فعل، اراده آن فعل م. ب.. بنابر این، وجوب فعلی که اصالتاً مورد اراده مولا قرار گرفته است نفسی و اصلی، و آن که به تبع اراده فعلی دیگر مورد اراده او قرار گرفته، تبعی است. بنابر این تعریف، وجوب غیری به اصلی و تبعی قابل تقسیم است؛ لیکن وجوب نفسی تنها اصلی خواهد بود؛ زیرا در وجوب نفسی، متعلق آن، پیوسته بالاصاله –و نه تبعی– مورد اراده مولا واقع می‌شود. ۳. ۴ - وجوب تعیینی و تخییری وجوب به اعتبار مکلف به، که فعلی معین است یا چند فعل به گونه علی البدل ، به وجوب تعیینی و تخییری تقسیم می‌شود. اول، مانند وجوب نماز، روزه و حج و دوم مانند وجوب آزاد کردن برده یا شصت روز، روزه گرفتن و یا اطعام شصت فقیر بر کسی که از روی عمد یک روز از روزه ماه رمضان را نگرفته است. در وجوب تعیینی، بر خلاف وجوب تخییری، برای متعلق وجوب بدل عرضی وجود ندارد و وجوب بدل طولی منافات با تعیینی بودن وجوب ندارد، مانند قربانی در حج تمتع که وجوبش تعیینی است؛ اما در صورت عدم امکان قربانی، باید بدل آن، ده روز روزه بگیرد. در امکان وقوع وجوب تخییری بین چند فعل متباین و فاقد قدر مشترک میان آنها، اختلافی نیست، مانند وجوب تخییری درخصال کفّاره روزه؛ لیکن در امکان وجوب تخییری بین اقلّ و اکثر -که اقل در ضمن اکثر وجود دارد- اختلاف است، مانند تخییر میان یک یا سه تسبیح در رکعت سوم و چهارم نماز. ۳. ۵ - وجوب عینی و کفایی وجوب به اعتبار اضافه به مکلّف و اینکه مخاطب آن آحاد و اشخاص مکلفان‌اند و یا عدم آن، به عینی و کفایی تقسیم می‌شود. وجوب عینی ، وجوبی است که به همه مکلفان تعلق می‌گیرد و هر مکلفی جداگانه مامور به امتثال و به جا آوردن آن است و با انجام دادن برخی مکلفان، از عهده دیگران ساقط نمی‌شود، مانند نماز و روزه . وجوب کفایی ، وجوبی است که گرچه به همه مکلفان تعلق می‌گیرد، لیکن با به جا آوردن آن توسط بعضی مکلفان، از عهده دیگران ساقط می‌شود و در صورت ترک همه، تمامی مکلفان مستحق عقاب خواهند بود، مانند تجهیز ( غسل دادن، نماز گزاردن و دفن ) میت . منبع: قوانین الاصول، ج۱، ص۱۰۰ · اصطلاحات الاصول، ص۲۸۱ · الفصول الغرویة فی الاصول الفهیّة، ص۸۲ · آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۱۲۲ · الاصول العامة للفقه المقارن، ص۵۹ · اصول الفقه، ج۱، ص۷۲ · ج۲، ص۲۵۶