نکتهٔ فقهی: وجوب خمس (اخبار تحلیل)

به این اخبار برای حلیت انفال و نیز خمس برای شیعیان در عصر غیبت، استدلال شده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): در عصر غیبت، خمس و انفال برای شیعیان مباح شده است. شاخه: اموال و مالکیت

اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته، از کسی که اعتقاد به وجوب خمس ندارد (مانند کفار و مخالفین) به شیعیان منتقل شود، پرداخت خمس آن بر شیعیان واجب نیست. شاخه: اموال و مالکیت

ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) خمس مال‌هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند - کافر باشد یا مخالف - به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) خمس مال‌هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند (کافر یا مخالف) به شیعیان منتقل شده باشد، برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند. شاخه: اموال و مالکیت

اما اگر از امامیّه کسی که از روی اجتهاد یا تقلید، اعتقاد به وجوب خمس در بعضی از اقسام آنچه که خمس به آن تعلق می‌گیرد ندارد یا آنکه معتقد است به طور کلّی خمس واجب نیست به گمان اینکه ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) به طور کلّی آن را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، چیزی به آنان منتقل شود در صورتی که تخمیس نشده بر آنان خمس آن واجب است — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر مالی از امامیه‌ای که به وجوب خمس اعتقاد ندارد (چه به طور کلی یا در برخی اقسام) به شیعیان منتقل شود و تخمیس نشده باشد، پرداخت خمس آن بر شیعیان واجب است. شاخه: اموال و مالکیت

اخبار تحلیل به روایات در بردارنده حلیت خمس و انفال برای شیعیان اطلاق می شود.

به این اخبار برای حلیت انفال و نیز خمس برای شیعیان در عصر غیبت ، استدلال شده است. منبع: الحدائق الناضرة ج۱۲، ص۴۲۸

خمس چیزی است که خداوند متعال، آن را برای محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ذرّیه‌اش - که خداوند نسل با برکت آن‌ها را زیاد بفرماید - به منظور احترام به آنان، عوض زکاتی که از آلودگی‌های دست‌های مردم است، قرار داده و کسی که از یک درهم آن جلوگیری کند جزء ستم‌کنندگان به آن‌ها و غصب‌کنندگان حق آنان م. ب. که از مولای ما حضرت صادق (علیه‌السلام) است که: «همانا خداوند - که جز او خدایی نیست - چون که صدقه را بر ما حرام کرد برای ما خمس را نازل فرمود، پس صدقه بر ما حرام و خمس برای ما فریضه، و کرامت برای ما حلال است.» و از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) است که: «هیچ بنده‌ای که چیزی از خمس خریده، معذور نیست که بگوید‌ای پروردگار من آن را به مال خودم خریدم تا اینکه اهل خمس به او اذن دهند» و از حضرت امام محمّد باقر (علیه‌السلام) است که: «و برای احدی حلال نیست که چیزی از خمس بخرد تا اینکه حقّ ما به ما برسد.» ۲. ۱ - انتقال مال از کافر و مخالف اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آن‌ها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آن‌ها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و عسر و حرج حفظ کنند. ۲. ۲ - انتقال مال خمس نداده از کافر در تعلّق گرفتن خمس به آنچه که از معدن خارج می‌شود فرقی نیست بین اینکه بیرون‌آورنده مسلمان باشد یا کافر - به تفصیلی که ذکر آن گذشت - پس معادنی را که کفار استخراج می‌نمایند - مانند طلا و نقره و آهن و نفت و زغال‌سنگ و غیر آن‌ها - خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد و اگر والی مسلمین مبسوط الید باشد، خمس را از آنان می‌گیرد. لیکن اگر از آنان به طایفه برحقّ (شیعه) منتقل شد، دادن خمس آن بر آنان واجب نیست حتی اگر بدانند که خمس آن را نداده‌اند؛ زیرا ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) خمس مال‌هایی را که خمس آن داده نشده و از کسانی که اعتقاد به وجوب خمس ندارند - کافر باشد یا مخالف - به شیعیان منتقل شده باشد برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند خواه آنچه خمس به آن تعلّق گرفته معدن باشد یا غیر معدن همچون سود تجارت و مانند آن. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۹، کتاب الخمس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۶، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۷۲، کتاب الخمس، القول فیما یجب فیه الخمس، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق