نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای حقوقی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای بیان دلایل اعتراض به رأی بدوی در امور حقوقی تنظیم میشود. تجدیدنظرخواه یا وکیل او لایحه را تهیه میکند.
- کجا داده میشود
- دادگاه تجدیدنظر استان، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، مدارک و مستندات مؤید اعتراض، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره دادنامه، شعبه صادرکننده و تاریخ ابلاغ را دقیق درج کنید. هر ایراد را جداگانه و با ارجاع به دلیل یا مدرک مرتبط بیان کنید. خواستهٔ نهایی، مانند نقض یا اصلاح رأی، روشن باشد.
- اشتباهاتِ رایج
- تکرار کلی ادعاهای مرحله بدوی بدون توضیح ایرادهای رأی طرح ادعای بیارتباط با جهات قانونی تجدیدنظرخواهی
- مهلت
- برای اشخاص مقیم ایران، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی؛ برای مقیم خارج از کشور، دو ماه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه بدوی/علم قاضی در امور حقوقی
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
سلام علیکم-
با احترام و جواز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از طرف تجدیدنظرخواه آقای / خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ.. تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: عدول از بی طرفی
بتاریخ ابلاغ.... بدینوسیله و در مقام تجدیدنظرخواه، خاطر عالی را بدور از فرط بداعت زائد، مستحضر میدارد، رای معترض علیه محکمه نخستین با مقهور شدن در برابر مغالطه کاری تجدیدنظرخوانده، مصداق (اُنظُر اِلی ما قال و لا تَنظُر الی مَن قال) گردیده و بجای «گفته» به «گوینده» توجه نموده و مآلا از احقاق حق استنکاف شده است چه:
عالی جنابان: علم از لحاظ معنی، مقابل جهل و به معنای درک حقیقت امر میباشد. ولی در اصطلاح حقوقی و به طور اخص در مبحث علم قاضی دربارهی اینکه منظور از علم چیست؟ اتفاق نظر وجود ندارد؟ آیا علم فلسفی و قطع منطقی است یا علم عادی. منظور از علم فلسفی و قطع منطقی، علمی است که احتمال خلاف در آن محال عقلی است مثل اجتماع نقیضین.
مسلماً اگر منظور از علم در مبحث قضا و به ویژه علم قاضی، چنین علمی باشد، رتقق و فتق امور قضایی مردم با مشکلات عدیده مواجه میشود. زیرا چه در دعاوی جزایی و چه در دعاوی مدنی سرعت رسیدگی و صدور حکم از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی و هماهنگ با فلسفهی تشکیل نهاد مستقل قضایی است و اگر بنا به پذیرش مفهوی علم در این قالب شود، مسلماً اطالهی دادرسی بیش از حد انتظار و مشکل ساز خواهد بود.
دکتر جعفر لنگرودی در انتقاد به پذیرش علم فلسفی و قطع منطقی توسط ابواسحاق شیرازی و شیخ انصاری بیان میکند: «ابواسحاق شیرازی کتاب اللمعه فی اصول الفقه را و شیخ انصاری، فرائد الاصول خود را بر اساس یقین فلسفی پیریزی کردهاند در حالیکه علم حقوق در زندگی قضایی مطلقاً بر اساس «علم عادی» است.»
در مقابل علم فلسفی علم عادی قرار دارد و «و عبارت است از علمی که احتمال خلاف آن عادی باشد، مانند پرواز کردن انسان در آسمان اگر چه عقلاً محال نمیباشد.» همچنین بیان شده است: «ظن غالب را در فقه امامیه ظن اطمینانی نامند. گاه آن را ظن متآخم به علم هم میخوانند پس این همان علم عادی است.»
اما آیا علم عادی، از نظر فقهی علمی معتبر تلقی میشود یا خیر؟
مولف دیدگاههای جدیدی در مسائل حقوقی بیان میکند:
«تا جایی که نویسنده تتبع کرده است، در این رابطه دو مکتب متضاد وجود دارد:
مکتب اول: کسانی که به مساله یقین و ظن و شک، از دیدگاه فلسفی نگاه میکنند. و اینان در مقام عمل با انبوهی از ظن روبهرو هستند و نمیتوانند همه آنها را معتبر بشناسند، ناچار به دنبال قاعدهای میگردند که در پرتو آن بتوانند قسمت محدودی از ظنها را معتبر بدانند و به کمک آنها کارهای روزانه جامعه را حل و فصل کنند و در این راستا، پس از قرنها این قاعده را تاسیس کردند که میگوید: هیچ ظنی اعتبار ندارد، مگر آنکه شرع به آن اعتبار داده باشد. مانند ظن حاصل از اقرار و شهادت و سوگند که شرع به آنها اعتبار داده است و درباره یکایک آنها نص خاص وارد شده است... نتیجه اینکه از دید این مکتب، علم عادی نوعی از قانون است، پس در نظر این مکتب، اصل این است که علم عادی اعتباری ندارد مگر به صورت استثناء یعنی در موارد خاص که نص خاص بر اعتبار آن دلالت کند.
مکتب دوم: پیروان این مکتب به دو گروه تقسیم میشود:
1- از ظاهر کلمات بزرگانی نظیر ملامحمد امین استرآبادی و محقق نراقی به دست میآید که هرگونه علم عادی را معتبر میدانند و سعی شان بر این است که اسم ظن را به هر درجهای از قوت که باشد، روی این نوع از علم نگذارند و از نظر اینان اصل اعتبار علم عادی است و ما نیز همین دیدگاه را تایید میکنیم.
2- گروه دوم مثل مکتب اول با دید فلسفی به علم و ظن نگاه میکنند ولی با این تفاوت که عقیده دارند بخشی از قانون احتمال مرجوحشان در نزد مردم منتفی نیست. این قسم ظنون، قابل تربیت اثر نیستند و بخشی دیگر که احتمال مرجوح آن نزد متعارف مردم منتفی است و طرف را جح ظن بر طرف مرجوح آن در اذهان مردم غلبه میکند و در اصطلاح این قسم را ظن غالب مینامند. این همان است که علم عادی نامیدهاند، در نتیجه فرقی بین دو جناح مکتب دوم مشاهده نمیشود زیرا اینان هم هرگونه ظن غالب را حجت میدانند.»
ولی به نظر میرسد که چارهای جز توسل به علم عادی وجود ندارد، زیرا اولاً: اگر نگوییم نیل به یقین فلسفی کاری محال است ولی امری مشکل و طلقت فرسا است و به دلایلی که پیشتر بیان شد در امور قضایی قابل توجیه نیست. ثانیاً: هیچ یک از دلایل نظیر گواهی، اقرار، سند تاب ایجاد چنین وجدانی را ندارند زیرا همواره احتمال خلاف آنها میرود و اگر بخواهیم صرفاً به یقین فلسفی تکیه کنیم باید باب استناد به چنین دلایلی را ببندیم.
ثالثاً: زمانی که دستیابی به یقین فلسفی به سهولت و امکانات عادی قابل دسترسی نباشد. «دیگر از کشف حقیقت و مجهولات صحبت کردن بیهوده است بلکه مصلحت مقتضی این است که به علم عادی و نفوذ آن تن در دهیم و از مطابقت اینگونه علم و یقین با واقع گفتگو نکنیم. اگر این مصلحت اندیشی را نادیده بگیریم، اساساً نباید عدالت خانه باز کرد و با رعام داد که مردم دعاوی خود را در آنجا طرح کنند. چون در عدالت خانه، علم عادی حکومت میکند و بس. برای اینکه یقین فلسفی به قدر کافی در دسترس انسان نیست، اگر از علم عادی چشم بپوشند روزانه یک پرونده هم فیصله پیدا نمیکند.»
«علاوه بر این در زندگی قضایی کشف واقع به آن معنی که در حل مجهولات طبیعی مورد نظر است، مورد توجه نمیباشد.» زیرا مجهولات در زندگی قضایی بیحد و شمار است و منتظر حل مجهول ماندن، چرخ زندگی را مختل میکند، ناگزیر باید در علم حقوق و فن قضا راههای دیگر برای حل مجهولات جستجو کرد برای این منظور مرحوم ملا احمد نراقی استاد شیخ انصاری نظریه را که میتوان به آن نظریه علم عادی نام داد، ارائه کرده است: «در حقوق به کمک علم عادی باید مسائل را درک کرد. علم عادی هم علمی است که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند، احتمال خلاف را به معلوم خود راه نمیدهند، در حالی که ممکن است عقلاً احتمال خلاف آن توسط اقلیت دانشمند و تحصیل کرده داده شود و از این نظریه دانسته میشود که کشف واقع به آن معنی که در علوم طبیعی مورد نظر است، منظور علمای حقوقی نیست»
اما واژهی قاضی، در گذشته قاضی به شخصی گفته میشد که دارای شرایط لازمه از جمله اجتهاد باشد، ولی امروز بر اساس مقررات و رویهی موجود، به قضات غیرمجتهد نیز اطلاق میشود.
اما در خصوص استناد به علم قاضی در خصوص قاضی غیرمعصوم، نیز اختلاف نظر وجود دارد:
1- نظر غالب فقهای امامیه بر این است که: قاضی غیرمعصوم نیز میتواند در همهی دعاوی و جرایم، خواه حق الهی و خواه حق الناسی به علم خود استناد و قضاوت کند.
2- در کتاب الانتصار از ابن جنید نقل شده است که: «وی بر این عقیده بوده که قاضی مطلقاً نمیتواند مطابق علم خود قضاوت کند»
3- این عده معتقد به تفصیل بین حق الله و حق الناس بودهاند، برخی معتقد بودند که قاضی در حق الله میتواند به استناد علم خویش حکم صادر کند و برخی دیگر عکس این قضیه را اعتقاد داشتند.
صاحبان نظریات مزبور، هر یک ادلهی خاث خود را جهت اثبات ادعایشان دارند که طرح و نقد آنها از طرف این لایحه بعلت اطناب خارج است.
اما آنچه میتوان به طور خلاصه بیان کرد، این موضوع است که:
نظر مشهور استناد به علم قاضی را به طور مطلق جایز میشمرد.
حال مشخص میشود که علم قاضی به معنای اصطلاحی با علم قاضی که در ق.م مورد اشاره قرار گرفته است، متفاوت است. زیرا در مبحث علم قاضی، مراد علم دادرس بر اساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، سند، گواهی و اماره) نیست و چنین علمی در شمول مفهوم علم قاضی نیست بلکه مراد علم خارج از پرونده است (که البته از طریق متعارف حاصل شود).
و ماده 1335 ق.م که به علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات اشاره کرده است، علم قاضی را در مفهوم خاص و اصطلاحی آن به کار نگرفته است. مآلاً دلیلی تحت عنوان، علم دادرس، به عنوان دلیلی مستقل در کنار سند، گواهی و ... مطرح نمیباشد و به همین دلیل بررسی امکان تحصیل نامشروع در آن نیز، قابل بررسی نمیباشد.
در نتیجه حکم محکمه نخستین که قاضی محترم عنوان داشته بر اساس ادله موجود و قرائن و علم قاضی حاصل شده در امور حقوقی مخدوش میباشد.
بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق:
با عبور محکمه نخستین از ادله مستحکم ابرازی و عدم توجه به آنها، رای تجدیدنظرخواسته مستعد نقض است.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- اعتراض ثالث اجرائی به استناد مبایعه نامه - تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در دعوای اعتراض ثالث اجرائی
- ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش
- شرط پذیرش اعتراض ثالث اجرایی
- جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی
- معیار قطع مرور زمان اعتراض به رأی داور
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی بر اساس سند عادی
- تایید دادنامه اولیه در تجدیدنظرخواهی اعسار از پرداخت محکومبه و رد اعتراض به پیشقسط و اقساط تعیینشده
- مهلت اعتراض به رای داور در ابلاغ از طریق پست سفارشی
- تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی غیابی
- قابلیت تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در خصوص جرایم ارتکابی توسط اطفال
نظریات مشورتی (1)
نشستهای قضایی (8)
- امکان یا عدم امکان رسیدگی در محکمه حقوقی در خصوص پرونده بی احتیاطی راننده لیفتراک پس از صدور رای قطعی محکمه کیفری
- اعتبار احراز اقرار خارج از محکمه در امور کیفری
- بررسی قابل استماع بودن دادخواست ابطال اجراییه و ابطال مزایده
- رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در محکمه کیفری
- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور آن در مرحله تجدیدنظر
- تنفیذ حکم محکمه آمریکا در طلاق یک زن و شوهر ایرانی در دادگاه ایران
- بررسی امکان اظهارنظر محکمه حقوقی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته
- تأثیر فوت شاکی یا متهم در روند رسیدگی به جرایم قابل گذشت
مواد مرتبط (1)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
دکترین (8)
- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است — دعاوی ملکی (اقدامی)
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
- مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- ج- قرار سقوط دعوا — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- الی ۵۶ — حقوق بیمه (خدابخشی)
- اشاره می شود — گنجینهٔ دعاوی حقوقی
- رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران — اسناد و دعاوی مربوط به سند
