صدور حکم بر بی اعتباری قولنامه

دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ اول)
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :

دادگستری کل استان..... ..........................

مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
سن
شغل
کد ملی/ تلفن همراه
محل اقامت خیابان/کوچه/پلاک/کد پستی
خواهان

نشانی:

نشانی پست الکترونیکی:
وکیل یا نماینده قانونی

سمت

شماره پروانه

نشانی:

نشانی پست الکترونیکی:
خوانده

نشانی:

خواسته و بهای آن
صدور حکم به اعلام بی اعتباری سند قولنامه عادی مورخ۲۳/ ۹/ ۸۳مقوم...ریال

دلایل و منضمات دادخواست
١- سند قولنامه عادی مورخ۲۳/ ۹/ ۸۳ ۲- محتویات پرونده جاری کلاسه ... شعبه ۴۴ دادگاه عمومی ۳- برگ وکالتنامه ۴- سوابق ثبتی
۵- استعلام از شهرداری ۶-جلب نظر کارشناس ۷- معاینه و تحقیق محلی ۸- شهادت شهود
شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه
ریاست محترم دادگستری/ مجتمع قضایی
با سلام و احترام
به استحضار عالی می رساند
١- برابر سوابق موجود در واحد ثبتی شمیران شش دانگ مدلول پلاک ثبتی . بخش ۱۱ ثبتی تهران به موکل آقای ایرج .... تعلق دارد.
۲- برابر سند عادی مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۸۳ که تصویر مصدق آن پیوست دادخواست می باشد خوانده در شرایطی غیرمتعارف موفق به تحصیل قولنامه ناظر به تعهد موکل به واگذاری سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مرقوم به نام خود شده است.
۳- همان گونه که از مندرجات قولنامه مزبور برمی آید مدلول سند یاد شده از لحاظ شرایط انتقال رسمی و قطعی واجد ایرادات و اشکالات اساسی بوده از جمله نداشتن گواهی پایان کار نسبت به اعیانی های ایجاد شده در آن، دارا نبودن صورتمجلس تفکیکی و موارد دیگر که خوانده هم واقف به آن بوده است.

برگه دوم

محل امضاء / مهر / اثر انگشت

نقش تمبر یا شناسه پرداخت

شماره رایانه (ثبت کل) :
تاریخ تقدیم دادخواست:
ریاست محترم شعبه __________ دادگاه __________رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : ______________________
تاریخ ....................................................... امضاء

تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
دادخواست به دادگاه نخستین
(برگ دوم)

۴- همچنین ملک مذکور از لحاظ تخلفات ساختمانی، اضافه بنا، اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نسبت به آن دارای ایرادات دیگری بوده که برطرف کردن آن خارج از حیطه اقتدار موکل و سلطه وی بوده از این رو در سند قولنامه زمان حضور موکل در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال قطعی دو ماه و نیم بعد از دریافت پایان کار از شهرداری پیش بینی گردیده و این درشهرداری می باشد اولا مستلزم عاری بودن ساختمان از تخلفات ادعایی و عبور از صافی کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و حالی است که صدور پایان کار که از وظائف پرداخت جریمه های مورد مطالبه شهرداری و یا تحصیل حکم برائت از دیوان عدالت اداری است. ثانیة آنکه تنظیم صورتمجلس تفکیکی که مؤید میزان مساحت هر یک از قطعات تفکیک شده می باشد بعد از صدور پایان کار شهرداری توسط اداره ثبت به دست خواهد آمد که ظرف زمانی هر دو موضوع خارج از دسترس موکل بوده و مجهول می باشد و چنین شرطی طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی علاوه بر آنکه خود باطل است موجب بطلان عقد نیز خواهد بود.
۵-از سوی دیگر حسب اظهارات موکل قولنامه مورخه ۲۳ /۹/ ۸۳حسب درخواست خوانده توسط آژانس املاک .... تنظیم گردیده و اصل سند مالکیت هم در نزد وی باقی است و با وصف مراجعات مکرر برای دریافت آن متصدی آژانس به اشاره خوانده از تحویل آن امتناع نموده به همین دلیل گواهی پایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی ثبت که لازمه آن، ارائه اصل سند به مسئولین مربوطه می باشد قادر به اجابت خواسته موکل نبوده اند و با توجه به مجهول بودن زمان انجام شرط (تنظیم سند انتقال قطعی به فاصله دو ماه و نیم بعد از صدور پایان کار) در نوسان بودن قیمت ملک به گونه ای غیر متعارف در بازار از موجبات جهل به عوضین که طبق بند ۲ از ماده ۲۳۲ قانون مدنی از جمله شروط باطله و مفسد عقد خواهد بود.
۶- و بالأخره از آنجایی که ثمن معامله با توجه به عرف بازار و متداول، بستگی به حال (نقد) و یا مؤجل (نسیه) بودن آن دارد با توجه به اینکه پرداخت قسمت عمده ثمن موکول به حضور طرفین در دفترخانه گردیده لذا ارزش اعتباری ثمن نیز متغیر بوده بدون آنکه در قولنامه برای جبران این نقیصه شرط تعدیل پیش بینی شده باشد و چون در حال حاضر هیچ تناسبی بین ارزش عوضین وجود ندارد و قولنامه مورخ۲۳ /۹/ ۸۳ هم نه ناظر به هبه، و یا بیع محاباتی است، و نه عقد صلح، لذا قرارداد مذکور از این بابت هم فاقد نفوذ حقوقی می باشد. لذا بدین وسیله صدور حکم به اعلام بی اعتباری و بطلان آن با احتساب خسارات مورد استدعاست.