لایحه ، جلسه اول رسیدگی امور کیفری ، سرقت و ورود به عنف

نمونه لایحه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری / سرقت و ورود به عنف ریاست محترم شعبه ......... دادگاه کیفری دو ............ سلام علیکم – با احترام و جواز حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه آقای/خانم..... در برابر شکایت شاکی آقای/خانم ..... دائر بر: سرقت و ورود به عنف موضوع قرار مجرمیت تصدیری از شعبه..... دادیاری/بازپرسی .... دادسرای..... منتهی به کیفر خواست دادستان محترم آن شهرستان، بتاریخ رسیدگی ..... ساعت.... موضوع کلاسه.... خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت شاکی محترم قطع نظر از آنکه عاری از حقیقت است پذیرش آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می آید چه نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام خواهد گرفت و عدالت اجرا خواهد شد و لاغیر. مقدمتا و از باب نیک اندیشی عرض می گردد که اصل بر برائت است و متهم در مقام خود بی نیاز از ارایه دلیل و در پناه اصل برائت می باشد. مضافا حسب رای شماره 14983/32 مورخ 25/4/1377 دیوانعالی کشور: صرف قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست. مقارن این حال خلاصه ای از شرح ما وقع از نظر گذرانده خواهد شد و در ادامه به دفاع از موکل خواهم پرداخت: خلاصه شرح ما وقع: ایرادات شکلی کیفر خواست و تحقیقات مقدماتی: تحصیل سند متهم(موکل)، بر حسب اینکه سند متعلق به او می باشد که در صدد تحصیل آن برآمده است، حسب مورد می تواند تحت عناوین جزایی نظیر سرقت، ورود غیر مجاز به ملک غیر و یا می تواند اصلا دارای عنوان مجرمانه ای نباشد، توضیح مطلب آنکه: هر گاه سند مزبور متعلق به دیگری باشد، عمل شخص مشمول عنوان سرقت خواهد شد، صرف نظر از حدی یا تعزیری بودنش. اما گاه به دلیل تعلق سند به شخص، عمل وی شمول عنوان سرقت نمی شود، ولی ممکن است، بسته به تفسیر ما از مواد 691 . 694 ق.م.ا.(که در ادامه بررسی می شود) ورود غیر مجاز به ملک غیر محسوب شود. به عنوان مثال فرض کنید شخص برای تحصیب سند متعلق به خود که نزد دیگری است، بدون اذن وارد ملک او می شود و آن را بر می دارد. عمل شخص مزبور به دلیل اینکه مال متعلق به اوست مشمول عنوان سرقت نیست، ولی می تواند مشمول ورود غیر مجاز گردد. در خصوص ورود غیر مجاز به ملک غیر ماده ی 691 ق.م.ا. مقرر می دارد: «هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد؛ علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود، هر گاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.» ماده ی مزبور با استعمال کلمه «ملک» ورود به هر محل مسکونی یا معد سکنی یا غیر مسکونی اعم از کارگاه و کارخانه و اداره و سازمان و غیره را شامل می شود که این اطلاق به وسیله ماده ی 694 با خروج حکم منزل مسکونی ار آن مقید شده است. ماده ی 694 بیان می کند:« هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف و تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند» آنچه که در این دو ماه مهم است، معنای عنف است که می تواند در جرم انگاری یا عدم آن کارساز باشد. در مورد معنی عنف بیان شده است: « عنف به معنی رضایت صاحب خانه یا متصرف قانونی است و در تایید این معنی به نظریه مشورتی شماره 402/7 مورخ 12/3/1381 اداره ی حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر استناد شده است» «با توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود منزل می باشد، بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد و عمل مرتکب مشمول ماده 694 ق.م.ا. می باشد.» لکن موکل به قصد برداشتن اموال متعلق به خود که مورد تصدیق شاکی در مرحله دادسرا نیز واقع شده، به منزل شاکی ورود نموده و از شمول مواد مذکور و عنوان اتهامی خارج است. با تشکر و تجدید احترام وکیل متهم