لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعتراض به رأی محکمه بدوی ، داوری

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اعتراض به رای محکمه بدوی/ داوری ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام اینجانب.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای.... به استناد بندهای «الف»، «هـ»، «ج» از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ.... بتاریخ ابلاغ.... متضمن: بدون توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده دلیلی بر تلف نمودن مال معوض را ارائه نموده باشد. خالی از اعتبار قانونی بوده و مآلاً سزاوار نقض و از هم گسیختن است. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب‌تر به استحضار رسانده و جیزه‌ای که باید بدواً در ابتدا و از نمای نزدیک مورد تامل و امعان نظر قرار گیرد استدلال فاقد استغنای حقوقی ریاست محترم مکمه بدوی می‌باشد، قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است پذیرش آن بر قوه تصور ثقیل می‌آید و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت میسور نمی‌باشد نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد «ولا تتف ما لیس لک به علم» در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت و عظمت اشکال استدلال و استنادات محکمه نخستین زمانی آشکارتر خواهد شد که با اندکی ذوق و استشمام اثبات شود احتجاج معموله ناشی از سوء استنباط دون شأن یک مقام قضائی و امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق می‌یابد، چه بهر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قرار دادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در موضوع مانحن فیه چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است. مقدمتاً شرح ایرادات شکلی و ماهوی بعمل آمده در مرحله نخستین به محضر عالیجنابان تعمداً ارائه و بذل عنایت و توجه آن مرجع عالی مزید امتنان خواهد بود چه معتقدم این دادنامه بدون در نظر گرفتن قانون و عدالت و تعمدی به منصه ظهور رسیده است. 1) قطع نظر از نحوه رسیدگی داوران، آنچه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، توافق به داوری مرضی‌الطرفین از سوی اصحاب دعوی می‌باشد. زیرا به موجب صورت جلسه مذکور، هر یک از طرفین یک داور اختصاص تعرفه نموده و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین می‌گردید و نظریه اکثریت داوران مناط اعتبار بوده، در حالیکه تعیین داور مرضی‌الطرفین، بنا به درخواست شرکت تجدیدنظرخوانده، توسط دادگاه صورت گرفته که ورود دادگاه به این موضوع مغایر با قانون می‌باشد. 2) بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم تراضی به داور مرضی‌الطرفین رسیدگی به حل اختلاف فقط از طریق محکمه میسر خواهد بود، فلذا دادگاه به مورد مذکور توجه ننموده است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و با امعان نظر به ان معنا که محکمه بدون هیچ توجهی به ایرادات مطروحه در شکل و ماهیت انجام نداده و بدون توجه به آنها نفیاً یا اثباتاً عبور نموده است، رسیدگی و نقض رای موضوع دادنامه پیش گفته از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تحت استدعاست. و با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شارع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاعه میسور خواهد شد، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه خداوند عادل قادر مسئلت می‌نمایم.