نیازهای حقوقی › درخواست ها › درخواست های کیفری
شکواییه صدور دستور غیرقانونی از سوی مأمور دولتی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعلام رفتار مجرمانهٔ احتمالی مأموران دولتی در صدور یا اجرای دستور غیرقانونی تنظیم میشود. شاکی یا نمایندهٔ قانونی او باید رفتار و نقش هر شخص را جداگانه شرح دهد.
- کجا داده میشود
- دادسرای عمومی و انقلابِ صالح؛ در صورت صلاحیت، دادسرای ویژهٔ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت
- مدارکِ پیوست
- متن یا تصویر دستور، مکاتبات مرتبط، اسناد اثبات زیان، مشخصات و نشانی شهود، مدرک هویت و مدرک نمایندگی
- نکاتِ تنظیم
- دستور مورد اعتراض، صادرکننده، زمان و محل صدور و چگونگی غیرقانونی بودن آن را دقیق بیان کنید. برای هر مشتکیعنه، نقش و دلیل انتساب رفتار را جداگانه بنویسید. اگر شاکی شخص حقوقی است، مدرک سمت و اختیار نماینده را پیوست کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- صرفِ نادرست یا زیانبار بودن دستور را بدون توضیحِ مبنای غیرقانونی بودن، جرم دانستن. طرح ادعاهای کلی یا انتساب رفتار بدون ذکر دلیل و نقش هر شخص.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونۀ شکوائیه در خصوص صدور دستور غیر قانونی از سوی مأموران دولتی (شکوائیۀ تقریباً مفصّل)
ریاست محترم دادسرای عمومی کارکنان دولت
با سلام و تحیت؛
«احتراماً، این جانب نور محمّد صبری به عنوان نماینده ی حقوقی دانشکده ... به نشانی: تهران – خیابان ... – خیابان ... – پلاک ....
علیه آقایان: 1- ... و 2- ... از مأمورین و کارکنان اداره ی کل تأمین اجتماعی ... (شعبه ی ...) شکایت داشته، تقاضای رسیدگی و تعقیب موضوع را دارم.
شرح ماوقع بدین صورت است که:
1) شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشکده به شماره ی ثبت ... با مدیریت عاملی آقای .. در سال 1379 بااین دانشکده قرارداد پیمانکاری منعقد کرده تا تعدادی نیروی انسانی روزمزد (شرکتی) جذب و در مشاغل خدماتی و نگهبانی به کارگیری شوند. که متعاقب آن تعدادی نیروی انسانی قراردادی جذب شده و به عنوان کارفرما با آنان قرارداد یک ساله منعقد گردید. و طبیعی است که، پرداخت حق بیمه ی این افراد به سازمان تأمین اجتماعی طبق مفاد قرارداد به عهده ی کارفرمای مربوط یعنی شرکت تعاونی مصرف بوده است نه دانشکده. چرا که، طرف قرارداد این گونه افراد دانشکده نبوده است.
2) سازمان تأمین اجتماعی با ادعای وصول مطالبات معوقه ی خود بازداشت نامه ای به شماره ی ... مورخ 10/3/1383 و متعاقب آن برگ لازم الاجرای شماره ی ... مورخ 11/6/1383 صادر و به دانشکده ... تحت عنوان (کارفرمای پیمانکار آقای ...) جمعاً به مبلغ 587/605/98 ریال ابلاغ می کند.
3) متعاقباً آقایان ... و ... به عنوان مأمورین سازمان تأمین اجتماعی با بانک ملی شعبه ی ... طی بازداشت نامه ی شماره ی ... مورخ 18/6/1383 مکاتبه و دستور مسدودی کلیه حساب های مربوط به دانشکده ... ! اعم از جاری، پس انداز قرض الحسنه، سپرده ی کوتاه مدت، سپرده ی بلند مدت و غیره و واریز و کارسازی وجوه آن را بابت حق بیمه و حق الاجراء به حساب متعلق به تأمین اجتماعی به عاملیت آقای ... صادر می کنند.
4) این دانشکده بعد از اطلاع از موضوع و آگاهی از ابلاغ بازداشت نامه به بانک ملی، با مأمورین یاد شده در سازمان موصوف مذاکره نموده و به نامبردگان گوشزد شد که، اولاً: طرف حساب سازمان تأمین اجتماعی شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشکده به مدیریت عاملی آقای ... است نه خود دانشکده به عنوان یک مؤسسه ی آموزشی. ثانیاً: حساب های بانکی شرکت تعاونی یاد شده با حساب های بانکی دانشکده کاملاً متفاوت می باشد. و ثالثاً: دیون معوقه و احتمالی شرکت تعاونی هیچ گونه ارتباطی با دانشکده ندارد. و بالاخره این که، شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشکده که طرف حساب سازمان تأمین اجتماعی است، یک واحد غیر دولتی است. در حالی که، دانشکده ... یک واحد و مؤسسه ی دولتی و آموزشی وابسته به ... است.
5) علی رغم صراحت و روشنی موضوع، به طوری که، تشخیص آن برای هر شخصی عرفاً «اظهر من الشّمس» تلقی می شود، نامبردگان با بیان این مطلب که: «مسائل شما به ما ارتباطی ندارد و همه ی این مسائل صرفاً یک موضوع داخلی و بین خودتان است و ...» اصرار بر کارسازی مبلغ یاد شده به هر نحو ممکن از سوی دانشکده داشتند. لذا به لحاظ عدم آگاهی نامبردگان از مقررات کاری و اداری و عدم درک و اقناع ایشان علی رغم اعلام موضوع از سوی این دانشکده و همواره اصرار و سماجت ایشان بر پرداخت تمامی وجوه اعم از حق بیمه و حق الاجراء که احتمالاً مبلغ حق الاجراء برای ایشان بیش تر اهمیت داشته است، این دانشکده بالاجبار به جهت عدم مسدودی حساب های بانکی خود، مبلغ بدهی مربوط به شرکت تعاونی مصرف کارکنان را از محل سپرده ی قرارداد با شرکت تعاونی مصرف پرداخت نمود.
6) علی هذا، نظر به موارد و مراتب یاد شده و این که آقایان ... و ... جهت اخذ وجوه از حساب های دانشکده دستور غیر قانونی صادر کرده و بر اجرای این دستور غیر قانونی به هر نحو ممکن اصرار و تأکید کردند و این که حساب های بانکی شرکت تعاونی مصرف کارکنان با حساب های بانکی دانشکده ارتباطی نداشته و کاملاً با هم تفاوت دارند و این که علی رغم اعلام این موضوع به شکل کتبی و شفاهی با نامبردگان باز هم از اصرار خود و امر بر خلاف قانون خود دست بر نداشتند و با عنایت به اوراق و سوابق پیوست که در متن آن ها ملاحظه می فرمایید جایگاه دانشکده با جایگاه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشکده خلط شده و با این اقدام نامبردگان، حیثیت دانشکده و مسئولان آن خدشه دار شده است، لذا به استناد ماده ی 600 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تقاضای تعقیب نامبردگان، رسیدگی به موضوع، اعمال مجازات قانونی و نهایتاً اعاده ی حیثیت از دانشکده را دارد.
با تشکر و تجدید احترام
نور محمد صبری
مسئول دفتر حقوقی و نماینده ی حقوقی دانشکده
آرای مرتبط (12)
- 1- تکلیف دادگاه در صورت غیر قابل افراز بودن ملک مشاع2- صدور دستور فروش ملک مشاع
- عدم صدور دستور موقت در خصوص توقف تغییر سمت و پست سازمانی
- صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای حکم حبس
- درخواست دستور موقت پس از صدور رای بدوی و قبل از قطعیت آن
- حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیر قابل تقسیم به عنوان تقسیم ترکه
- صدور دستور موقت برای جلوگیری از ساخت و ساز/مرجع نظارت بر فرایند و نحوه صدور پروانه ساختمانی
- دستور عدم پرداخت وجه چک غیر قابل پرداخت
- رأی: ✅تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی (1391/09/25)
- مدت مرخصی زایمان و شرایط صدور دستور موقت
- تقاضای صدور دستور فروش سر قفلی مشاعی
- درخواست صدور دستور موقت برای بازگشت به کار مستخدم اخراج شده نیروی انتظامی
- عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف استخدام نیروی ذخیره
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (12)
- صدور دستور غیر فعال نمودن کد ملی
- صدور دستور موقت منع خروج خوانده
- صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک
- صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه
- تعیین تکلیف در خصوص تقاضای موجر مبنی بر اجرای دستور تخلیه پس از گذشت چندسال پس از صدور دستور تخلیه
- توقیف غیر قانونی
- مبنای قانونی اعتراض به اظهار نظر قطعی رئیس ثبت اسناد واملاک مبنی بر غیر قابل افراز بودن مالکیت مشاعی
- اجرای رای مدنی توسط یک شعبه و صدور دستور توقف اجرا در شعبه دیگر
- درخواست صدور حکم تخلیه با وجود دارا بودن شرایط دستور تخلیه
- لزوم طرح دعوا ظرف بیست روز پس از صدور دستور موقت در امور خانوادگی
- تکلیف قاضی شورا در مواجهه با صدور دستور یا حکم تخلیه در صورت تمدید اجارهنامه
- شیوه تحقیق از گواهان جدید برای صدور دستور تجویز تعقیب
مواد مرتبط (2)
مقرراتِ مرتبط (3)
دکترین (12)
- گفتار چهارم - احراز غیر قانونی بودن جریان مزایده — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- موضوع صدور دستور موقت منع خروج خوانده — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- ۱۲. درخواست صدور دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- مبانی مسؤولیت مأمور در اجرای فرامین غیر قانونی و رویکردهای قانون گذار
- مرتفع شدن جهت صدور دستور موقت — دادرسی فوری — جلد ۲ (موسوی)
- صلاحیت ذاتی برای صدور دستور موقت — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- ۵-۲-۱-۱۷- صدور دستور موقت در دعاوی که در صلاحیت داور است — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- بررسی اکراه و امر قانونی و غیر قانونی مافوق نسبت به مادون در نیروهای مسلح
- صلاحیت محلی برای صدور دستور موقت — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- مبحث ششم دستور فروش — اجرای احکام مدنی
- کارکرد دستور موقت در سیستم دادرسی دیگر کشورها — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- مستندات قانونی دعوا و مبانی آن — ارکان دعاوی — جلد ۲
