Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت

دفاعیه در دعوای الزام به تمکین

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
زوجه‌ای که خوانده دعوای الزام به تمکین است، برای بیان پاسخ و دلایل خود تنظیم می‌کند. دفاع باید متناسب با علت واقعی عدم تمکین و وضعیت مسکن و زندگی مشترک باشد.
کجا داده می‌شود
شعبه دادگاه خانواده رسیدگی‌کننده؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدارکِ پیوست
سند ازدواج، مدارک مربوط به مسکن و شرایط آن، اظهارنامه‌ها و پیام‌ها، گزارش پزشکی یا انتظامی در صورت ارتباط، اسناد پرداخت یا مطالبه حقوق مالی
نکاتِ تنظیم
علت عدم تمکین و زمان وقوع آن را روشن و با دلیل بیان کنید. اگر ایراد به مسکن یا امنیت مطرح است، شرایط مشخص و مدارک مربوط را ذکر کنید. ادعاهای متقابل نامرتبط را از دفاع اصلی جدا نگه دارید.
اشتباهاتِ رایج
اکتفا به انکار کلی یا طرح ادعاهای بدون مدرک فرض اینکه هر اختلاف خانوادگی به‌تنهایی مانع صدور حکم تمکین است

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ الزام به تمکین عام و خاص» ریاست محترم شعبه.... دادگاه عمومی حقوقی.......... سلام علیکم - با احترام و بر اساس اختیار حاصل شده از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بشماره سریال.......... مورخ........... در برابر دعوی خواهان آقای /خانم............. بخواسته: الزام زوجه به تمکین عام و خاص با تعرفه دلایل: ۱)................. ۲).... ۳).................۴......) بتاریخ رسیدگی... ساعت.......... موضوع کلاسه پرونده متشکله، خاطر عالی را مستحضر می دارددعوی خواهان واجد ایرادات شکلی بوده بدوا رسیدگی و تعیین تکلیف در مورد این ایرادات درخواست می گردد و سپس با حفظ حقوق موکل در مورد ایرادات شکلی، به ماهیت دعوی ورود نموده و به دفاع از موکل خواهم پرداخت: بدوأ ایرادات شکلی:1)..........................2)..........................3)................... در ماهیت: در محضر دادگاه نیاز به توضیح نخواهد بود که خواهان همواره و خوانده در صورت دفاع اثباتی بار دلیل اثبات را بر عهده خواهند داشت و همچنین است در مقابل بار دلیل نفی نسبت به د فاع أنکاری هر یک عهده دار می باشند با حفظ مقدمه مذکور دعوی خواهان در ماهیت محکوم به بطلان به دلایل ذیل است زیرا: درست است که حق سکنی با شوهر است و تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می رود و در بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است و در این ماده آمده است : «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند، سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می کند اما طرفین می توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد لکن با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شان همسر خود را هم در نظر بگیرد؟ برای توضیح این مطلب و روشن تر شدن آن و از باب تلمذ، باید ابتدا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کنم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض» بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد. اصل حسن معاشرت نیز که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی متجلی است، حکم می کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شان زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند. با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود. وی می تواند تمکین نکند. البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی شود برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی با شرافتی برای زن باشد، او می توان مسکن على حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی توان آن را تحمل کرد. ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود با اقامت در خارج از کشور کند؛ که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد ،زیرا هیچ کس نمی تواند استفاده از ، هر چند خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. حق گرچه بر طبق شرع و قانون ، زن باید در محلی که شوهر تعیین می کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می تواند تقاضای مسکن مستقل کند. بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند. با وصف فوق: ادعای وکیل خواهان وصف ظهور در صحت را واجد نبوده چه موکله «حق تفرد» در مسکن مستقل را داشته و خواهان فاقد مسکن مستقل بوده و حق ندارد موکله را اجبار به زندگی در یک ساختمان با خانواده اش نماید، ضمن رد مدافعات بعمل آمده، صدور شایسته مزید امتنان خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

آرای مرتبط (8)

نظریات مشورتی (2)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین