نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی درباره ابطال سند مالکیت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی دادگاه نخستین درباره دعوای ابطال سند مالکیت استفاده میشود. تجدیدنظرخواه یا وکیل او آن را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و برای ارسال به دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، ابلاغیه رأی، تصویر سند مالکیت مورد اختلاف، اسناد و مدارک منشأ مالکیت، سوابق ثبتی مرتبط، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره و مشخصات سند و ملک را مطابق سوابق ثبتی درج کنید. منشأ ایراد به سند و ارتباط آن با رأی صادرشده را با دلیل توضیح دهید. خواسته و محدوده اعتراض را روشن کنید و اسناد مرتبط را پیوست کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- درخواست ابطال سند بدون توضیح مبنای حقوقی و ارتباط آن با پرونده اشتباه در مشخصات ثبتی ملک یا سند
- مهلت
- مهلت تجدیدنظرخواهی اصولاً برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ ابطال سند مالکیت
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: ابطال سند مالکیت بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق:
بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
چه قانون دعوای ابطال روابط معاملی و سند مرقوم را غیر قابل استماع میداند زیرا در مقابل سند مالکیت موصوف سببی که بموجب آن موکل مدعی است ملک متنازع فیه در مالکیت او و مقدم بر تجدیدنظرخواندگان قرار گرفته باید به اثبات برسد به عبارت دیگر، ابطال عمل حقوقی که مبنای صدور سند مالکیت بوده و همچنین سند مالکیت مذکور محتاج به اثبات مالکیت و صحت و اصالت بیع منعقده مابین موکل بعنوان تجدیدنظرخواه و آقای... و ما قبل آنکه مدعی هستند تملک نمودهاند میباشد، زیرا مستنداً به مواد 22، 46، 47، 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 کسی که ملک به نام او ثبت شده مالک محسوب میشود و سند مضمون عقود و معاملاتی که تجدیدنظرخوانده خویش را مالک میپندارد به ثبت نرسد و یا در وضعیت فعلی در محاکم به اثبات نرسد دعوای ابطال سند مالکیتی که تجدیدنظرخوانده مدعی است من غیر حق صادر شده از بدو دادرسی قابلیت استماع نداشته است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
