نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی به دلیل فقدان سمت جد پدری
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی حقوقیای است که در آن ادعا میشود جد پدری بدون سمت قانونی اقدام کرده است. تجدیدنظرخواه یا وکیل او لایحه را تنظیم میکند؛ جد پدری صرفاً به دلیل سرپرستی عرفی، نماینده قانونی محسوب نمیشود.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و از طریق دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- دادنامه مورد اعتراض، مدارک هویتی و اثبات سمت تجدیدنظرخواه، مدارک مربوط به ولایت یا قیمومت، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- روشن کنید اقدام مورد اعتراض از سوی چه کسی و در چه مرحلهای انجام شده و فقدان سمت بر چه مدرکی استوار است. میان ولایت قهری جد پدری و سرپرستی یا مراقبت عرفی تفاوت بگذارید. خواسته را دقیق بنویسید و بخشهای مورد اعتراض رأی را مشخص کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- فرضکردن اینکه هر جد پدری در همه امور نماینده قانونی نوه است. درخواست نقض تمام رأی بدون توضیح ارتباط ایراد فقدان سمت با نتیجه دعوا.
- مهلت
- برای تجدیدنظرخواهی از رأی قابل تجدیدنظر، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ فقدان سمت/جد پدری
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: بطلان معامله با صغیر بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
تجدیدنظرخوانده بعنوان قیم، اسامی مولی علیهم را در دادخواست و بعنوان خواهان نخستین درج ننموده است، در صورتی که مستنداً به مواد 2، 51، 52 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درج نام خواهانها در دادخواست و در ستون خواهان الزامی است و نام قیم در ردیف نماینده قانونی میبایست درج میگشت، عدم انجام این مهم باعث میشود تا در آتیه خواهانها معین نباشند تا به نفع آنها رای صادر شود و محکوم له محسوب گردند بعبارت دیگر برای رسیدگی به دعوای مدنی همان طوری که در ماده 2 قانون مذکور آمده ذینفع میبایست به عنوان خواهان، رسیدگی را بخواهد، ایراد محکمه نخستین به اینکه با وجود جد پدری طرح دعوی از سوی قیم اتفاقی محمل قانونی ندارد، این ایراد از این حیث مندفع است که هنوز ولایت قهری جد پدری به اثبات نرسیده تا او مجاز به طرح دعوا و برای استیفای حقوقی مولی علیه باشد.
در نتیجه، حکم محکمه بدوی بنابر تحلیل و استدلالی که شرح آن از نظر قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان گذشت، صحیح و صائب تشخیص نمیگردد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
