نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در مطالبه حق کسبوپیشه و تجارت
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی مرحله نخست در دعوای مطالبه حق کسبوپیشه و تجارت مطرح میشود. وارثی که رأی به زیان اوست یا وکیل او لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی؛ خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و از طریق دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی و ابلاغیه، گواهی فوت، گواهی انحصار وراثت، مدارک مربوط به اجاره و رابطه استیجاری، اسناد و دلایل مربوط به حق مورد مطالبه، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- سمت و میزان سهم خود را با مدارک وراثت روشن کنید. منشأ حق، رابطه استیجاری و مستندات مربوط به حق کسبوپیشه و تجارت را توضیح دهید. خواسته و سهمی را که برای خود مطالبه میکنید، صریح و روشن بنویسید.
- اشتباهاتِ رایج
- فرضکردن اینکه گواهی انحصار وراثت بهتنهایی وجود یا میزان حق را ثابت میکند مطالبه کل حق بدون توضیح درباره سمت، سهم یا اختیار قانونی نسبت به سهم سایر وراث
- مهلت
- طبق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، از تاریخ ابلاغ رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ مطالبه حق کسب، پیشه، تجارت از طرف احد از وراث
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: مطالبه حق کسب، پیشه، تجارت بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
زیرا، تجدیدنظرخوانده ید خود را به قائم مقامی و مدعی است حقوق مکتسب (حق کسب و پیشه) که برای مورثشان در عین مستاجره ایجاد شده را متعلق حق همه وراث دانسته مضافاً به اینکه قراردادی که از سوی مورثشان در حاکمیت قانون روابط موجر و مستجر مصوب 1356 با موجر انعقاد یافته و در صفحه... پرونده آمده، دلالت بر این امر دارد از طرف دیگر اگرچه قرارداد مستند دعوا نام سایر وراث و امضاء آنها در موازات نام و امضای تجدیدنظرخوانده بعنوان مستاجر نیامده است با این وجود طرح دعوا فقط علیه احدی از وراث قانونی ندارد با توجه به اینکه تخلیه عین مستاجره خواسته شده در صورتی که حق واحد و غیرقابل تجزیه برای همه وراث مرحوم... ایجاد گردیده لازم است همه آنها طرف دعوا قرار گیرند در غیر آن صورت موجب تضییع حقوق آنان خواهد شد، مآلاً صدور (حکم) در ماعیت دعوی بجای صدور (قرار) بعلت وجود ایراد شکلی از جمله دلایل موکل جهت نقض رای مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته میباشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
