نیازهای حقوقی › شکوائیه ها › شکوائیه ها
شکوائیه امتناع رسیدگی قاضی و توضیحات مواد قانونی و حقوقی
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
بسمه تعالی
دادگستری کل استان ..........................
شکواییه صفحه اول
مذهب
تابعیت
وضعیت تاهل
میزان تحصیلات
شغل
تاریخ تولد
نام پدر
نام و نام خانوادگی
شـا کی
پیام نگار (ایمیل)
تلفن همراه
تلفن ثابت(باکدشهر)
شماره ملی
محل صدور
شماره شناسنامه
نشانی دقیق :
کد پستی :
پیام نگار (ایمیل)
تلفن همراه
تلفن ثابت(باکدشهر)
شماره ملی
نام پدر
نام و نام خانوادگی
وکیل/ نماینده قانونی
شماره پروانه وکالت یا نامه :
سمت :
نشانی دقیق :
کد پستی:
نشانی :
شماره تلفن:
نام پدر:
نام :
مشخصات و نشانی
مشتکی عنه / مظنون
نام خانوادگی :
موضوع شکایت : نمونه شکوائیه امتناع رسیدگی قاضی
به شرح پیوست
شکایت
میزان ضرر و زیان مورد مطالبه:
تاریخ وقوع جرم: / /
ساعت :
محل وقوع جرم:
امضاء یا اثر انگشت شاکی
مشخصات و نشانی دقیق شهود و مطلعان / سایر ادله
ادله وقوع جرم
ارجاع
توجه 1: شکایت در صفحه دوم نوشته شود.
توجه 2: درصورت تعدد شاکی، مشتکی عنه و شاهد، نام آنها در ادامه شرح شکواییه درج شود.
تاریخ :
شماره :
کلاسه پرونده :
بسمه تعالی
دادگستری کل استان :..........
شرح شکایت صفحه دوم
ریاست محترم مجتمع قضائی ...
احتراماً به استحاضر می رساند:
در تاریخ آقای/آقایان – خانم/خانمها فرزند به نشانی درمقام تصدی شغل قضائی به عذر”ذکرموردعذرمثل سکوت/اجمال/تناقض”از قبول شکایت/رسیدگی به شکایت امتناع نموده/صدورحکم رابرخلاف قانون به تأخیرانداخته/برخلاف صریح قانون رفتارنموده است ، با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و ملاحظة پروندة مربوطه میباشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهامامتناع ازرسیدگی / تأخیردرصدورحکم به استناد ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت امتناع رسیدگی قاضی
ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از میباشد.
نام و نام خانوادگی، شماره ملی و امضاء یا اثرانگشت شاکی
شکایت امتناع رسیدگی قاضی
نمونه شکوائیه،شکایت،وظیفه قاضی،امتناع قاضی،عدم رسیدگی به پرونده ،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل
شکایت امتناع رسیدگی قاضی
اصلی ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است. یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم دهد که حق به حق دار برسد. برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی نیز رعایت شود. به عنوان مثال گفته شده حتی قاضی باید درنگاه کردن به شاکی و متهم مساوات را رعایت کند تا حتی به ذهن کسی خطور نکند که ممکن است طرف مقابل از دید قاضی ارجحیت خاصی داشته باشد. به همین دلیل قضات در قوانین ایران از رسیدگی به برخی پرونده ها که ممکن است چنین شک و شبهه هایی را القا کند منع شده اند. دراین موارد خود قاضی یا دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری کند، ولی اگر او هم به هر دلیل این کار را انجام نداد طرف مقابل میتواند دادرس را اصطلاحا رد کند.(شکایت امتناع رسیدگی قاضی)
این اعتراض میتواند تا قبل از صدور رای یعنی درجریان تحقیقات مقدماتی نسبت به دادستان و بازپرس یا اعتراض به قاضی صادر کننده رای در دادگاه باشد.(شکایت امتناع رسیدگی قاضی)
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور
در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میگردد؛ تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوعالیه نخواهد بود؛ بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.(شکایت امتناع رسیدگی قاضی)
آرای مرتبط (4)
- جواز عمل به علم قاضی برای اثبات حد شرب خمر
- رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
- ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
- ابطال حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بر اساس مواد قانونی تجارت و آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی (2)
نشستهای قضایی (1)
مواد مرتبط (11)
- قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور
- قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون دیوان عدالت اداری
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- قانون محاکمات نظامی
- قانون اساسی ج.ا.ا. — دستورالعمل بروزرسانی
- قانون مالیاتهای مستقیم
- قانون مالیات های مستقیم [مصوب ۱۳۶۶] — قانون تجارت
مقرراتِ مرتبط (5)
- علم ذوالخیار به وجود حق فسخ و فوریت آن
- (1)- اعمال شرط تنصیف نسبت به منزل زوج (2)- افزایش میزان نحله توسط دادگاه تجدیدنظر
- حدود اعمال ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای طلاق
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- آیین نامه بازرسی کل کشور
