نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای ابطال عقد رهن و سند انتقالی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی بدوی درباره اعتبار عقد رهن و سند انتقالی مرتبط با آن است. طرفی که رأی به زیان او صادر شده یا وکیلش لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه صادرکننده رأی بدوی، برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
- مدارکِ پیوست
- تصویر رأی بدوی، دادخواست تجدیدنظرخواهی و رسید ثبت آن، سند رهنی و سند انتقالی مورد اختلاف، مدارک پرداخت یا تسویه دین، مکاتبات مرتبط، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- مشخصات و تاریخ عقد رهن و سند انتقالی مورد اعتراض را دقیق درج کنید. علت بیاعتباری ادعایی هر سند را جداگانه و با استناد به مدارک توضیح دهید. رابطه میان رهن، دین و انتقال را روشن کنید و خواسته نهایی را دقیق بنویسید.
- اشتباهاتِ رایج
- ادعای صوری یا نامعتبر بودن اسناد بدون توضیح دلیل و ارائه مدرک روشن نکردن اینکه اعتراض به عقد رهن، سند انتقالی یا هر دو است
- مهلت
- مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ ابطال عقد رهن و سند انتقالی
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم-
با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: ابطال عقد رهن و سند انتقالی بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
چه قطع نظر از آنکه تمامت ششدانگ ملک دارای پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... ثبت... در رهن بانک... قرار دارد و آن بانک میبایست طرف دعوا قرار میگرفت و رای صادره در خصوص ابطال سند انتقالی صدر التوصیف در حق آن بانک منشاء اثر است، مضافاً در بند... از فراز... از ماده... قرارداد مشارکت ساختمان متعاقدین توافق نمودهاند و در مقابل هم متعهد شدهاند تا در صورت بروط اختلاف در خصوص مشخصات و مفاد شرایط قرارداد مراتب اختلاف به داور مرضی الطرفین ارجاع و اعلام نظر نماید، با توافق چنین شرطی در قرارداد مشارکت و به موجب مستفاد از ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا مادامی که داور عدم تمایل خود را به داوری اعلام ننموده و یا عدم توانایی داور مرضی الطرفین بدست نیاید و به داور یا داوران دیگر تراضی نشود دادگاه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
در نتیجه حکم تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این ایرادات مورد رسیدگی واقع و منتج به صدور حکم شده، مخدوش است.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
