نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان
لایحه پاسخ به دفاعیه درباره معاملات و تصرفات مالی صغیر
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیه خوانده در دعوایی مرتبط با معاملات یا تصرفات مالی صغیر تنظیم میکند. متن باید با موضوع دعوا و حدود اختیار نمایندهٔ قانونی صغیر تطبیق داده شود.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- تصویر لایحهٔ دفاعیه و ابلاغ آن، اسناد معاملات و تصرفات مورد اختلاف، مدارک هویتی و سمت نمایندهٔ قانونی، اسناد مؤید ادعا
- نکاتِ تنظیم
- شمارهٔ پرونده، شعبه و مشخصات لایحهٔ مورد پاسخ را دقیق درج کنید. هر دفاع را جداگانه پاسخ دهید و مستندات مربوط به اختیار یا نبود اختیار در معامله را توضیح دهید. خواسته و نتیجهای را که از دادگاه میخواهید روشن و هماهنگ با دادخواست بنویسید.
- اشتباهاتِ رایج
- یکی دانستن همهٔ معاملات صغیر، بدون توجه به نوع معامله و اختیار نمایندهٔ قانونی طرح ادعاهای تازه یا خواستهٔ جدید بدون رعایت تشریفات لازم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ تصرفات مالی و معاملات صغیر
کلاسه: ............
خواهان:
خوانده:
خواسته:
موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره .............
ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی .........
سلام علیکم-
با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر میدارد:
استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) میباشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:
چه تعارض آشکار بین مفاد ماده 1210 اصلاح شده قانون با تبصره 2 همان ماده باعث شده است تا دادرسان در جمع این دو حکم دچار تردید و اشکال شوند. آخرین راه حل کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی این بود که مفاد ماده 1210 و تبصره 2، بدون توجه به تعارض عقلی و مبنایی آنها، هر کدام در مورد خاص خویش اجرا شود و در واقع تبصره 2 مخصص ماده 1210 باشد بدین معنی که: کودک تازه بالغ نسبت به اموالی که در تصرف دارد رشید محسوب شود، ولی دیگران که مالی از او در تصرف دارند در صورتی که آن را در اختیار نوجوان قرار دهند که رشید او را احراز کنند.
این راه حل، جمع صوری و ادبی دو متن بود اما تعارض ماهوی و عقلی آنها را از بین نمیبرد و به همین جهت نیز با اقبالی روبرو نشد. تبعیض ناروا را ذهن حقوقدان نمیپذیرد، چرا که در جستجوی عدالت است و «برابری» را جوهر عدل میبیند. این سوال منطقی پاسخ داده نمیشد که بین اموالی که نوجوان در اختیار دارد با بخشی از دارایی که در تصرف امین و قیّم یا بدهکاران اوست چه تفاوتی وجود دارد؟ چرا بایستی جامعه بالغ را در بخش نخست رشید بشناسد و در بخش دوم محجور؟ آیا حجر وسیله حمایت از اشخاص است یا از اموال؟
هر اندازه در وابستگی حقوقی به قدرت پافشاری شود، این نکته را نمیتوان انکار کرد که اجتماع حداقلی از منطق و عدالت را لازمه ایجاد حقوق میبیند و در ارزیابی قواعدی که بر آن حکومت میکند بیتفاوت نیست. به همین جهت، همین که لغزشی از قانونگذار سربزند، جامعه حقوقدان متأثر میشود و برای جبران آن به تکاپو میافتد. حقوقدانان ما نمیتوانستند بپذیرند که بالغی توان اداره اموال موجود خود را داشته باشد ولی نتواند مالی را که نزد قیّم یا امین و بدهکار دارد مطالبه کند؛ میخواستند این هر دو وضع مشابه تابع یک حکم باشد و این خواست معقول را نه قانون تامین میکرد و نه تفسیر آن.
وانگهی جمع ادبی و صوری ماده 1201 و تبصره 2 این نتیجه خطرناک را نیز به بار میآورد که کودکان ناپخته و بیتجربه در دل اجتماع به خود واگذار شوند و مورد حمایت قرار نگیرند؛ زیرا لازمه اجرا ماده 1210 این است که دختری کمتر از نه سال بتواند آزادانه در دارایی موجود خود تصرف کند، میراث میلیونی را بفروشد و با آن عروسکهای زیبا و زیورآلات دلربا بخرد، و پسری در آغاز بلوغ و در عین بیخبری هر چه را دارد به زنان هرزه هدیه کند یا به اغوای دوستان بلند پرواز به هدر دهد.
حقوق تنها وسیله حفظ حکومت با تدوین سنتها یا اجرای منطقی قواعد نیست؛ ابزار هدایت و رهبری نیز هست و در این باره باید به مصلحت اندیشی بپردازد و به مصالح و مفاسد قواعد توجه کند. کودکان پیش از بلوغ به حضانت و تربیت نیاز دارند و در سنین نوجوانی به ولایت و هدایت، و در جامعهای منظم نمیتوان آنها را بیسرپرست رها کرد.
در نتیجه معامله واقع شده بین صحابه دعوی بعلت صغیر بودن موکل از بدو انعقاد واجد اشکال با عدم تنفیذ قیم (موکل) باطل میباشد.
با وصف فوق:
ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خواهان
آرای مرتبط (12)
- تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در فرض بیع توسط وکیل
- رعایت حق دفاع فرجام خوانده در مرحله فرجامی
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
- خوانده دعوی تقابل
- خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
- اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- خوانده دعوی اثبات نسب در خصوص متوفی
- خواهان دعوای نفی ولد
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
