Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی ، منع اشتغال زوجه

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / منع اشتغال زوجه ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در اعتراض و تجدیدنظر خواهی از رای مندرج در دادنامه شماره.... مورخ... بتاریخ ابلاغ..... متضمن صدور حکم بر منع اشتغال زوجه خالی از اعتبار قانونی بوده و مآلاً سزاوار نقض و از هم گسیختن است. مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوب‌تر به استحضار رسانده و جیزه‌ای که باید بدواً در ابتدا و از نمای نزدیک مورد تامل و امعان نظر قرار گیرد استدلال فاقد استغنای حقوقی ریاست محترم مکمه بدوی می‌باشد، قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است پذیرش آن بر قوه تصور ثقیل می‌آید و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت میسور نمی‌باشد نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد «ولا تتف ما لیس لک به علم» در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت و عظمت اشکال استدلال و استنادات محکمه نخستین زمانی آشکارتر خواهد شد که با اندکی ذوق و استشمام اثبات شود احتجاج معموله ناشی از سوء استنباط دون شأن یک مقام قضائی و امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق می‌یابد، چه بهر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قرار دادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در موضوع مانحن فیه چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است. زیرا آنچنان که وفق ماده 1117 قانون مدنی مرد می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، زن نیز وفق قانون یاد شده (قسمت دوم ماده 18 قانون حمایت از خانواده) می‌تواند چنین تقاضایی از دادگاه نماید و در این پرونده آنچه آشکار است این است که موکله بعنوان تجدیدنظرخواه با داشتن دفترچه انضباطی رانندگان سرویس مدارس صادره از اداره آموزش و پرورش استان... با خودروی سواری پراید خود، سرویس مدارس کودکان و آژانس بانوان را انجام می‌دهد و نیز عهده ادعای مرد (تجدیدنظرخوانده) این است که شغل رانندگی زن برخلاف شأن خانوادگی وی بوده و خسارات فراوانی وارد نموده است حال اینکه تا این مرحله از رسیدگی مشاهده ننمودم هیچگونه ادله یا مدارک محکمه پسندی ارائه داده باشد که دلالت بر این داشته اقدام موکله در رانندگی آژانس بانوان و سرویس مداری برخلاف شئونات خود یا زن یا منافی مصالح خانوادگی موضوع ماده 1117 قانون مدنی و یا برخلاف اصل 28 قانون اساسی ایران باشد و در روند جاریه زندگی خانوادگی از جمله تربیت فرزندان خللی وارد نماید. از سویی هر چند صرف ارائه کارنامه تحصیلی از سوی موکله که در آن فرزند... با معدل خیلی خوب قبول شده نمی‌تواند دلیل قطعی بر روند مطلوب زندگی زوجین داشته باشد اما می‌تواند قرینه‌ای بر عدم اختلال در نظم خانواده یا حداقل اینکه حضور مادر در بیرون از منزل در کیفیت تحصیلی فرزندان تاثیر سوء نداشته است. همچنین اختیار شوهر (تجدیدنظرخوانده) مقید و محدود به مصالح خانوادگی و حیثیت خود با زن است آنچه بایستی سنجیده شود مطابقت شغل با عادت و رسوم اجتماعی و خلاقی و عرف جامعه است. برخلاف استدلال دادگاه نخستین، ادله اثباتی برخلاف رسوم و عادت و اخلاق و شئونات و منافع مصالح خانوادگی را می‌بایستی مرد (بعنوان خواهان اولیه) به دادگاه ارائه نماید نه اینکه اجازه شوهر را شرط اولیه اثبات دعوی قرار دهد. افزون بر آن اشتغال زن بعنوان راننده خودرو و آن هم سرویس مدارس و بانوان نه تنها برخلاف شئونات خانوادگی و عرف جامعه نیست بلکه امروزه در جامعه ایرانی عموم شهروندان از بیم خطرات احتمالی ملحوظ از اصل احتیاط و معضلات اجتماعی در جهت حفظ امنیت شخصی و حریم خانوادگی به خصوص تردد زنان و کودکان، با اطمینان خاطر از آژانس بانوان استفاده می‌کنند که نشان دهنده اقبال و اعتماد شایسته جامعه ایرانی به قشر (زن) است، گو اینکه تصدی چنین مشاغلی توسط زنان در پیشگیری از وقوع جرم (که وفق اصل 156 قانون اساسی ایران از وظایف قوه قضائیه می‌باشد) و ایجاد امنیت روانی در جامعه نقش موثری خواهد داشت. وانگهی در قانون کار مصوب 1368 هیچ مقرراتی که رضایت شوهران را برای کار زنان شوهردار لازم داشته باشد تصریح نشده است. در نتیجه ایجاد چنین ممنوعیت و محرومیت‌هایی (منع اشتغال زن به رانندگی خودرو با اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای آن برگرفته از احکام شریعت اسلام بوده) و دیگر اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر مغایرت داشته، (نقض) حکم مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و سپس بر اساس ماده 197 قانون یاد شده صدور حکم به رد دعوی اولیه زوج تجدیدنظرخوانده مزید امتنان خواهد بود.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (2)

نشست‌های قضایی (4)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (8)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین