لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی دادگاه حقوقی ، معامله فضولی

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ معامله فضولی تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به حکم موضوع دادنامه شماره... کلاسه... متضمن صدور حکم بر الزام موکل اینجانب به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل و تسلیم مبیع «له» تجدیدنظرخوانده، خاطر عالی را بدور از حضو و زواید و بیان تکرار مستحضر می‌دارم، حکم مندرج در دادنامه معترض علیه، فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل مشروحه آتی الذکر اعتبار قانونی را واجد نبوده و مآلاً شایسته بطلان می‌باشد: 1) هیچ نوع رابطه حقوقی بین موکل و متصدی مشاور املاک بعنوان دلال و آنچه در قانون تجارت از دلال یاد نموده وجود ندارد. 2) بر حسب عرف و عادت مشاور املاک صرفاً اقدام به یافتن مشتری برای ملک توصیه شده، نموده و حق هیچگونه مداخله‌ای در فروش یا امضاء اوراق ندارد. 3) به همانگونه که در صورتجلسات دادگاه گفته شده و در رای معترض علیه انعکاس یافته هیچ اذنی از طرف موکل جهت امضاء ذیل اوراق فروش به احدی داده نشده و هیچ دلیلی بر این موضوع وجود ندارد، چه بر اساس قاعده عقلی تلازم، هیچ فرد عاقل و مال اندیشی اذن فروش ملک خود را به 7/1 بهای واقعی آن به یک دلال نمی‌دهد. 4) شهود تعرفه شده اصولاً هیچ مواجهه حضوری نشده و این شهود در پرونده کیفری (... جزائی) علیه تجدیدنظر خوانده شهادت داده‌اند و موکل اینجانب هیچ دخالت و حضوری در آن نداشته است و رای و دادنامه کیفری مزبور به استناد (ماده 1305 ق.م و اصل نسبی بودن احکام) نمی‌تواند در این دعوی بر علیه موکل استناد شود. 5) هیچ نوع رابطع حقوقی مابین موکل و دلال و تجدیدنظرخوانده وجود نداشته و با فقدان اتصال زنجیره حقوقی، صدور حکم موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت. 6) به موجب مستفاد از قانون مدنی: بیع فاسد اثری بر تملک ندارد و با عنایت به اینکه بیع نامه مابین دلال (متصدی مشاور املاک) تجدیدنظرخوانده بدون اذن و اطلاع موکل اینجانب به منصه امضاء رسیده، این بیع فاسد و معامله به مال غیر تلقی و باطل بوده و نمی‌توان آثار آن را که هیچ دخالت و اذن چه از لحاظ عرفی و عقلی و شرعی در آن نداشته است را بر موکل اینجانب تحمیل نمود. 7) اعطای هرگونه اذنی به دلال قویاً تکذیب می‌گردد. 8) در تعارض بین اماره و اصل بی‌گمان اماره مقدم است چه جکمی که از راه اماره به دست می‌آید حکمی واقعی و حکم ناشی از اجرای اصل عملی حکم ظاهری خواهد بود که احتمال مخالفت با واقع را خواهد داشت. 9) اصل صحت در جائی اجراء می‌شود که ارکان صحت عقد مستجمع باشد و هرگاه صحت عقد با اصل عقلی دیگر و به ویژه اصل استصحاب در تعارض باشد اعتبار ندارد و استصحاب حاکم بر آن است. 10) با فقدان وجود و انتساب حتی یک خط یا یک کلمه نوشته حاکی از اذن برای انجام یا وقوع معامله، صدور حکم معترض علیه موقعیت قانونی ندارد. 11) اقدام بعدی تجدیدنظرخوانده جهت پرداخت بهای واقعی رقبه متنازع فیه، در واقع یک اماره قضائی و دلیل واضح و محکم و قویم بر عدم وجود هرگونه اذنی از طرف موکل جهت انجام معامله از طریق دلال (متصدی مشاور املاک) دارد. 12) اقدام تجدیدنظرخوانده در ابتیاع مال غیر از طریق مشاور املاک (دلال) بدون بررسی اسناد و مدارک و احراز هویت اصیل، با قاعده فقهی اقدام قابل تفسیر است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: با عنایت به شرحی که سبق ذکر آن گذشت، پذیرش استدلال محکمه بدوی بیش از حد انصاف، بدور از حقیقت می‌باشد و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می‌آید، بنظر قلم همواره در کنار حقیقت آرام می‌گیرد (والاتقف ما لیس لک به علم) در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت. رسیدگی و ضمن نقض حکم موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته صدور حکم بر بطلان دعوی نخستین قویاً تحت انتظار و استدعا می‌باشد.