لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی دادگاه حقوقی ، اعسار- تلف موضوعی

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /از رای دادگاه حقوقی/ اعسار-تلف موضوعی تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده: تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ: ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: صدور حکم بر اعسار و تقسیط محکوم به بدینوسیله و به استناد.... نصوص حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای تجدیدنظرخواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است، حال آنکه در دادرسی مدنی بر عکس امور کیفری، دلایل قانونی حاکمیت دارد بدین معنا که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد صوری خواهد بود. با وصف فوق: رای محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضائی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی‌باشد بدواً ایرادات شکلی: 1- خواسته خواهان (اعسار از پرداخت در ستون خواسته) قید شده و در پایان دادخواست درخواست تقسیط آن گردیده است. 2- خواهان اعسار به تکلیف قانونی مقرر در مواد هشتم و نهم قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393، در مورد اینکه دعوی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی داده، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. مضافاً شهود باید از وضعیت فرد مدعی اعسار اطلاع کافی داشته باشند و منشاء اطلاعات خود در ماده (9) را قید نمایند که در مانحن فیه چنین نشده است. از طرف دیگر ایشان پولی را که در زمان وقوع عقد بیع از اینجانب از محل فروش رقبه مورد نزاع دریافت داشته ملک دیگری خریداری نموده است. در ماهیت: به حکم ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنانچه مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر دلیل تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال (تلف حقیقی) یا (حکمی) شده است که در مانحن فیه دادخواست خواهان تاب و توان اثبات (تلف) مبلغ 245 میلیون ریال وجه نقد دریافت شده در سال 1391 را ندارد و هیچ دلیلی برای اثبات آن نیز اقامه و ارائه نشده و خواهان پس از 40 سال کار و داشتن ملک 4 طبقه نمی‌تواند مدعی اعسار شود. مضافاً تجدیدنظرخوانده از بدو الی ختم منکر معامله بوده که کذب ادعای او ثابت شده است. بنائاً به مراتب و معنونه و مسطوره در فوق: و با امعان نظر به این معنا که محکمه بدوی هیچ توجهی به ایرادات مطروحه در شکل و ماهیت انجام نداده و بدون توجه به آنها نفیاً یا اثباتاً عبور نموده است، رسیدگی و نقض رای موضوع دادنامه پیش گفته از محضر دادگاه تجدیدنظر استان تحت استدعاست. و با امعان نظر به این واقعیت که در سایه فهم درست از قوانین و اجرای منظم و دقیق آنها تحقق اهداف والای شارع مقدس و قانون اساسی و قوانین مطاله میسور خواهد شد، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از درگاه خداوند عادل قادر مسئله می نمایم.