Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان

لایحه پاسخ به دفاعیه درباره معاملات صغیر

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیهٔ خوانده در دعوای مربوط به معاملهٔ صغیر تنظیم می‌کند. اعتبار معامله به نوع آن، سن و وضعیت صغیر و حدود اختیار نمایندهٔ قانونی بستگی دارد.
کجا داده می‌شود
شعبهٔ رسیدگی‌کنندهٔ دادگاه عمومی حقوقی، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدارکِ پیوست
تصویر لایحهٔ دفاعیه و ابلاغ آن، قرارداد یا سند معامله، مدارک هویتی و سمت نمایندهٔ قانونی، اسناد و مکاتبات مرتبط
نکاتِ تنظیم
معاملهٔ مورد اختلاف و نقش صغیر یا نمایندهٔ او را دقیق مشخص کنید. به ادعاهای دفاعیه به‌ترتیب پاسخ دهید و برای هر پاسخ، دلیل یا مدرک مرتبط بیاورید. از نتیجه‌گیری کلی دربارهٔ اعتبار یا بطلان معامله، بدون بررسی اوضاع پرونده، بپرهیزید.
اشتباهاتِ رایج
خلط میان معاملهٔ صغیر و معامله‌ای که نمایندهٔ قانونی به نام او انجام داده است ارائهٔ لایحه بدون تطبیق آن با خواسته و مدارک پرونده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ معاملات صغیر کلاسه: ............ خواهان: خوانده: خواسته: موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره ............. ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالت‌نامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد: استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) می‌باشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا: از ظاهر قسمت اول ماده 1210 چنین برمی‌آید که صغیر به محض رسیدن به بلوغ از حجر خارج می‌شود و دیگر نمی‌توان او را محجور تلقی کرد، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شده باشد، حال آنکه تبصره 2 ماده دادن اموال صغیر را به او، حتی پس از رسیدن به سن بلوغ، منع می‌کند، مگر آنکه رشد او ثابت شده باشد. بنابراین، تبصره 2 ماده 1210 با اصل ماده ظاهراً متعارض است. به موجب اصل ماده صغیر با رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می‌گردد و در اعمال حقوقی خود استقلال پیدا می‌کند و واجد اهلیت شناخته می‌شود، در حالی که بر طبق تبصره 2 رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی نیست و برای تحقق اهلیت و رفع حجر، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت از بلوغ است؛ لیکن در تبصره 2 برای خروج از حجر و دادن اموال به تصرف صغیر و استقلال مالی وی دو شرط مقرر شده است: یکی بلوغ و دیگری رشد. از آنجا که اصولاً قانونگذار قانون متعارض وضع نمی‌کند و نباید کار غیر معقولی را به قانونگذار نسبت داد، کوششهایی از سوی حقوقدانان و مراجع قضایی، برای حل تعارض ظاهری، از طریق تفسیر ماده 1210، به عمل آمده است که ذیلاً در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده، آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم. نظریه‌های مختلف در حل تعارض: سه نظریه در حل تعارض بین صدر و ذیل ماده 1210 ارائه شده که یکی از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و دومی از یکی از استادان حقوق و سومی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. 1- نظر کمیسیون استفتائات: برای حل تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نظریه‌های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کرده است که تفاوت اساسی با هم ندارند. نخست در نظریه مورخ 26/7/62 اعلام کرده است که: «ماده 1210 ناظر به حکم به حجر است در اموال وی و تبصره 2 منضم به ماده ناظر است به اداره مال صغیر که در اختیار دیگری است که با احراز رشد پس از بلوغ به وی ادا می‌شود والا در اختیار وی باقی خواهد ماند.» سپس کمیسیون مزبور در نظریه 18/12/62 ضمن توضیح بیشتر درباره موضوع، اعلام داشته است که: «... برابر ماده 1210 قانون مدنی، اصل بر رشد دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. با وجود این با توجه به تبصره 2 ماده مذکور، اموال دختر و پسری که به سن بلوغ رسیده‌اند نمی‌توان به تصرف آنها داد، مگر اینکه رشدشان ثابت شده باشد...» بالاخره همان کمیسیون در نظریه مورخ 8/2/1362 که مشروح‌تر از نظریه‌های قبلی است با وضوح بیشتری اعلام داشته است که موضوع ماده 1210 اصلاحی غیر از موضوع تبصره 2 ماده است: اصل ماده 1210 مربوط به اموالی است که در زمان بلوغ در تصرف صغیر است. نسبت به این اموال مجرد بلوغ کافی برای رفع حجر و استقلال صغیر در تصرف است. اما در مورد اموالی که قبل از بلوغ صغیر در تصرف دیگری بوده به محض رسیدن مالک به سن بلوغ نمی‌توان آنها را تحویل صاحب آن داد و رفع حجر نسبت به این اموال منوط به احراز رشد است. این تفسیر با اینکه با ظاهر ماده وفق می‌دهد از جهات زیر قابل ایراد است: اولاً از نظر منطقی درست نیست، چه اگر خروج از حجر متوقف به احراز رشد باشد، چه فرق می‌کند که اموال صغیر در زمان رسیدن به حد بلوغ در تصرف خود او باشد یا در تصرف شخص دیگر؟ اگر مصلحت صغیر در این است که به مجرد بلوغ در اداره اموال و تصرفات مالی خود استقلال پیدا نکند، بلکه اهمیت تصرف و استقلال مالی او مشروط به دو شرط بلوغ و رشد باشد، دیگر نباید در این زمینه بین اموالی که در ید خود او و اموالی که در ید دیگران است فرق گذاشت. صرف وجود مال تصرف صغیر در زمان بلوغ که ممکن است با اذن ولی او باشد نباید سبب شود که مالک بدون اینکه رشد و توانائی او در اداره اموال به نحو عقلانی احراز شود، حق تصرف و انجام عمل حقوقی نسبت به آن را داشته باشد. به علاوه وجود اموال در تصرف صغیر یک امر استثنائی است و این امر استثنائی نباید مبنای یک قاعده کلی و اصلی در تصرفات صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ باشد. ثانیاً این راه حل برخلاف مصلحت صغیر است که مبنای حجر او را تشکیل می‌دهد، چه احتمال زیاد می‌رود دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله‌ای که رشدش احراز نشده در صورت خروج از حجر نسبت به اموالی که در ید اوست تصرفات غیر عاقلانه انجام داده، به زیان خود اقدام نماید. ثالثاً نظر یاد شده با فقه امامیه که باید مبنای اصلی تفسیر قانون در جمهوری اسلامی باشذ وفق نمی‌دهد؛ چرا که بر طبق فتوای فقهای امامیه که حتی ادعای اجماع بر آن شده است، به طور کلی، رفع حجر از صغیر متوقف بر وجود دو صفت بلوغ و رشد است و تفاوتی بین اموالی که در تصرف صغیر است و اموالی که در ید اشخاص دیگر می‌باشد قائل نشده‌اند. صاحب جواهر در این خصوص چنین می‌گوید: «اما صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است و در آن اختلافی نیافته‌ام بلکه اجماع به هر دو گونه‌اش (منقول و محصل) بر آن است بلکه کتاب و سنت هم بر آن دلالت دارند...» بعضی از مولفان در توجیه تفسیر مذکور گفته‌اند: به نظر اکثر فقها رفع حجر به ثبوت دو شرط بلوغ و رشد محقق می‌شود ولی گروه دوم از فقها بلوغ را شرط اساسی برای امکان تصرفات مالی صغیر کرده‌اند و گروه سوم رشد را ملاک نهایت دوره حجر صغیر می‌دانند، سپس اظهارنظر کرده‌اند که: «ماده اصلاحی 1210 ق.م ظاهراً جمع بین فتاوی دو گروه نخست از فقها.... را مورد توجه قرار داده است، بدین ترتیب قاعده کلی را فتوای گروه دوم قرار داده و در مورد خاص استرداد اموال صغیر فتوای گروه اول را انتخاب نموده است.» مولف یاد شده در مورد نظر گروه دوم به تحریر الوسیله و جامع الشتات استناد کرده است، لیکن آنچه از تحریر الوسیله و جامع الشتات در تایید قول دوم نقل شده وافی به مقصود نیست؛ بلکه برعکس از این کتابها، حتی عبارتی که مولف محترم نقل کرده، چنین استنباط می‌شود که رفع حجر منوط به تحقق دو صفت بلوغ و رشد است. به هر حال تا آنجا که ما بررسی کردیم و عبارت صاحب جواهر هم آن را تایید می‌کند، در فقه امامیه، کسی قائل به رفع حجر از صغیر به صرف رسیدن به سن بلوغ و بدون احراز رشد نمی‌باشد و استنباط چنین قولی از تحریرالوسیله و جامع الشتات درست نیست. مآلاً: انجام معامله با صغیر یاد شده برخلاف قانون و شرع مقدس بوده و با عدم تنفیذ ولی قهری صغیر پیش گفته باطل می‌گردد. با وصف فوق: ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین