نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
تجدیدنظرخواهی در دعوای بطلان معامله و استرداد ثمن
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خریدار یا وکیل او برای اعتراض به رأی بدوی تنظیم میکند؛ بهویژه وقتی مبیع متعلق به دیگری از آب درآمده و درباره بطلان معامله و استرداد ثمن اختلاف است.
- کجا داده میشود
- از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه صادرکننده رأی بدوی برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر استان
- مدارکِ پیوست
- دادنامه و ابلاغیه، قرارداد یا مبایعهنامه، مدارک پرداخت ثمن، اسناد مالکیت یا رأی و مدارک اثباتکننده تعلق مبیع به دیگری، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره دادنامه، تاریخ ابلاغ و خواستهای را که در مرحله بدوی مطرح شده دقیق درج کنید. روشن کنید چرا مبیع متعلق به دیگری است و این موضوع چه اثری بر معامله و استرداد ثمن دارد. رأی وحدت رویه یا مستند حقوقی را فقط در صورت ارتباط با موضوع و با بیان دقیق استناد کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- طرح خواستهای تازه در تجدیدنظر که در مرحله بدوی رسیدگی نشده است. پیوست نکردن مدارک پرداخت ثمن یا اثبات تعلق مبیع به دیگری.
- مهلت
- ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ بطلان معامله بعلت استحقاق غیر بر مبیع/ثمن معامله/ رای وحدت رویه 733
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: صدور حکم بر بطلان معامله بعلت مستحق للغیر درآمدن مبیع و پرداخت ثمن و غرامات و خسارات بتاریخ ابلاغ....................
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
هر چند از منطوق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میگردد که خسارت و غراماتی که از مسئولیت مدنی و ضمان قهری نشأت میگیرد از آن خروج موضوعی دارد و ضابطه تعیینی در ماده مرقوم و بر جبران خسارت بر مبنای شاخص سالانه توسط بانک مرکزی اعلام مینماید، ضابطه مناسبی برای تعیین کاهش ارزش پول است لیکن در مانحن فیه که ثمن در ید فضول و در یک عقد فاسد قرار گرفته راجع بر منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات و کاهش ارزش پول ید بایع فضول و از باب ضمان ید و تسبیب جبران آن مضمون است تدارک خسارات زمانی میسر است که بطور اطلاق خسارات و غرامات ناشی از این نوع تصرفات مطالبه شود، در نتیجه صدور حکم علیه موکل به پرداخت خسارت و غرامت بر اساس رای وحدت رویه شماره 733 دیوانعالی کشور، و در زمانی که مورد مطالبه خواهان نخستین نبوده، قابل پذیرش نخواهد بود.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
