Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی ماهیت

لایحه دفاعیه خوانده ، فروش مال مشاع ، اجرت المثل ایام تصرف

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/جلسه اول رسیدگی/ فروش مال مشاع / اجرت المثل ایام تصرف» موضوع: لایحه دفاعیه خواهان: آقای / خانم ................. با وکالت................. خوانده: آقای / خانم .................. با وکالت................. خواسته: 1- (دادخواست اول) صدور حکم بر فروش مال مشاع مقوم بر ۱۱ میلیون ریال با لحاظ ارزش منطقه ای ملک ۲- (دادخواست دوم) صدور حکم بر اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول از تاریخ... لغایت صدور حکم مقوم بر ۲۰۱ میلیون ریال دلایل و منضمات دادخواست: تاریخ رسیدگی: ساعت: کلاسه: بدینوسیله و در مقام دفاع و تقدیم لایحه دفاعیه خاطر عالی را مستحضر می دارد، خواسته های مطروحه در« ما یتعلق به والا طائل فی هذه الأمره» به دلایل ذیل بوده و محکوم به بطلان خواهد بود . چه اولا: آنچه خواهان به استناد آن مبادرت به طرح دعوی نموده (کپی مصدق قرارداد مورخ....) واجد اشکالات بشرح ذیل میباشد : ۱) در حین العقد خواهان بعنوان کسی که نام او در کنار نام موکل قید شده حضور نداشته تا توالی ایجاب و قبول واقع شود. ۲) با فقدان امضاء خواهان ذیل قولنامه مورخ... قید پرداخت ثمن معامله به میزان ۳۰ که بعدا به قرارداد الحاق شده قابل | پذیرش نخواهد بود. ۳) هیچ ثمنی از طرف خواهان پرداخت نشده و مشاور املاک و فروشنده می توانند بر عدم پرداخت ریالی وجه از سوی خواهان ۴) بر اساس تراضی مابین، مقرر بود هر گاه خواهان به میزان ۳۰٪ ثمن از معامله را در حق موکل کارسازی نماید. نسخه اول و صحه بگذارند. دوم و سوم قرارداد به امضاء ایشان رسانده و معامله برای او نافذ شود که در مانحن فیه چنین نشده است. ۵) با عدم حضور خواهان در زمان وقوع معامله و عدم ایجاب و قبول و پرداخت ثمن، حقی برای ایشان قابل تصور نمی باشد چه فقدان امضاء خواهان در قرارداد مستند ایشان، برترین دلیل بر بی حقی خواهان خواهد بود. (مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۴ ق.م.) ثانیا: در موضوع خواسته و دادخواست اول خواهان (صدور حکم بر فروش مال مشاع) مقنن بر اساس ماده ۴ قانون نحوه افراز و فروش اموال مشاع مصوب ۱۳۵۷، شرط دستور فروش مال مشاع (نه حکم فروش) را اخذ رأی عدم امکان ثبت از واحد ثبتی مربوط قرارداده است.مضافا: مال مشاع باید دارای سند مالکیت رسمی مشاعی بنحو تساوی باشد، که در مانحن فیه با تصریح خواهان در دادخواست خود مبنی بر اینکه ملک مورد نزاع فاقد سند رسمی و استعلام افراز ثبتی میباشد دعوی خواهان محکوم به بطلان است. افزون بر آنچه گذشت: بر اساس مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ دیوانعالی کشور، مصوب ۱۳۸۳ دیوانعالی کشور، استاد عادی فاقد سابقه ثبتی قابلیت استماع در محاکم را نخواهد داشت. ثالثا: در خواسته دوم خواهان (مطالبه اجرت المثل) قطع نظر از آنکه اصولا خواهان حقی بعنوان مالک (غیر رسمی) در رتبه متنازع فیه بدلایلی که ذکر آن رفت ندارد، خواستن اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی خواهان است و بر اساس رای وحدت رویه ۶۷۲ دیوانعالی کشور، تا زمانی که مالکیت خواهان به اثبات نرسیده باشد پذیرش دعوی فرعی اجرت المثل قابل استماع نخواهد بود. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و استماع دفاعیه و در مانحن فیه صدور حکم به بطلان دعاوی خواهان تحت استدعاست باتشکروتجدیداحترام وکیل خوانده

آرای مرتبط (8)

نظریات مشورتی (8)

نشست‌های قضایی (3)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (1)

دکترین (12)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین