لایحه فرجام خواهی ، دیوانعالی کشور ، تغییر کاربری

نمونه لایحه فرجام خواهی/ دیوان عالی کشور/ تغییرکاربری ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دیوانعالی کشور سلام علیکم با احترام و مجوز حاصل از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی حقوق اکتسابی از ماده 428ق. آ.د.ک. و به وکالت از ناحیه آقای/ خانم .... محکوم علیه حکم مندرج در دادنامه شماره ..... مورخ .....تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری یک/ دو .... که براساس رأی مندرج در دادنامه شماره ...مورخ....شعبه محترم...دادگاه تجدیدنظر استان....تأیید گردیده و بدینوسیله و در مهلت مقرر قانونی و در مقام فرجام خواه خاطر عالی را مستحضر میدارد، احکام فرجام خواسته بدلایل ذیل و جهات آتیالذکر بشرح بند...و بند....ازنضوص ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مآلاً سزاوار نقض خواهد بود. چه رأی مندرج در دادنامه واخواسته ملاحظه میشود دلایل و مستندات رأی عبارتنداز: «محتویات پرونده، گزارش پیوستی، کیفر خواست، فراری بودن متهم، عدم حضور متهم و عدم ارسال لایحه» ملاحظه میشود از موارد مذکور که به عنوان دلیل و مستند رأی ذکر شده است تنها« گزارش پیوستی»- صرف نظر از محتوای آن میتواند دلیل محسوب شود که آن هم به حکایت محتویات رأی تنها دلیل بر وقوع عنصر مادی تغییر کاربری در سال (1384) است. در نتیجه در رأی مذکور چه برای اثبات وقوع جرم و ارتکاب آن به وسیله متهم، دلیلی ارائه نشده است. اما نکته قابل توجه این است که دادگاه،«فراری بودن»، «عدم حضور» و «عدم ارسال لایحه دفاعیه» از سوی متهم را دلیل مجرمیت وی دانسته است.این در حالی است که «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناحته نمیشود؛مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». برای اثبات مجرم بودن هر شخصی لازم است در محضر دادگاه صالح، هم برای اثبات وقوع جرم و هم برای اثبات ارتکاب جرم توسط شخص متهم دلیل ارائه شود.«اصلی که به موجب آن در حقوق مدنی بار دلیل بر عهده خواهان است. در حقوق جزا نیز جاری است. در امور جزایی نیز مانند امور مدنی دلیل بر عهده خواهان است؛ اما توجه به این امر ضروری است که «دادسرا قاضی نیست، بلکه طرف دعوی است». دادسرا که به نام جامعهای که از جرم لطمه دیده اقدام میکند، یک قاضی نیست، در محاکمهی جزایی، دادسرا یک طرف دعوا است و همیشه طرف اصلی است، حتی در صورتی که دعوی عمومی را مدعی خصوصی به جریان انداخته باشد؛ چرا که این دادسرا است که دعوی عمومی را اجرا میکند. بر این اساس اصل بر برائت متهم است؛ مگر این که دادسرا با ارائه دلیل در محضر دادگاه صالح اثبات کند که متهم مرتکب جرم شده است، لذا ارائه دلیل برای اثبات وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وظیفهی دادسرا است و تا زمانی که دلیل ارائه نشود، متهم بیگناه فرض میشود و صرف عدم حضور متهم یا عدم دفاع از سوی وی نمیتواند دلیلی بر اثبات مجرمیت وی و تأیید کیفر خواست دادستان و حکم بر محکومیت موکل باشد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به بند...ذیل ماده469 همان قانون، نقض احکام فرجام خواسته مزید امتنان خواهد بود. با تشکر و تجدید احترام وکیل فرجام خواه