نیازهای حقوقی › قراردادها › نمونهمتن
قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول
قرارداد خرید سلف
(در قبال وثیقه غیر منقول)
این قرارداد بین شرکت/ کارخانه ..................................................................................... (کلیه مشخصات ثبتی) ...................................................... بنشانی ............................................................................................ که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یکطرف و بانک .................................................................... به نشانی ................................................................................................... که در این قرارداد بانک نامیده می شود از طرف دیگر منعقد می گردد.
ماده1- کالای موضوع این قرارداد عبارتست از:
تعداد .............................................................................................
قیمت واحد ..................................................................................
مبلغ کل .......................................................................................
که فروشنده متعهد و ملتزم گردید در تاریخ ..................................... بدون هیچگونه عذری به بانک تسلیم و تحویل و برگ رسید اخذ نماید.
ماده2- بانک مبلغ ................................. ریال بهاء کل کالای موضوع ماده 1 این قرارداد را به فروشنده یک جا پرداخت و فروشنده اقرار به دریافت آن نمود.
ماده3- شرایط قرارداد بشرح زیر است:
الف- فروشنده متعهد گردید کالای مورد این قرارداد را عینا مطابق با خصوصیات و مشخصاتی که در ماده 1 منعکس است بدون تاخیر، صحیح و سالم تحویل بانک نماید.
ب- تحویل کالای موضوع این قرارداد .......................... می باشد.
هزینه حمل و سایر هزینه های احتمالی مربوطه بعهده فروشنده است.
تبصره- فروشنده متعهد است کالای مورد معامله را به محض تولید یا جمع آوری به هزینه خود به نفع بانک بیمه نماید.
ج- در صورتی که مورد معامله به تشخیص بانک از جهت خصوصیات و کیفیات و مرغوبیت و غیره مطابق شرایط توافق شده در این قرارداد نباشد بانک حق خواهد داشت که از تحویل کالا خودداری و به ترتیبی که در این قرارداد قید گردیده است عمل نماید. در صورتی که مورد معامله تحویلی بهتر از آن باشد که در این قرارداد ذکر شده است بانک وجهی علاوه بر مبلغ این قرارداد پرداخت نخواهد نمود.
د- هرگاه فروشنده به هر علتی مورد معامله را در موعد مقرر تحویل بانک ننماید و یا کالای آماده برای تحویل، مطابق مشخصات مندرج در این قرارداد نباشد بانک مخیر است به یکی از طرق زیر عمل نماید:
- بانک به تشخیص خود مهلت مناسبی برای تسلیم و تحویل مورد معامله بدهد. در این صورت چنانچه قیمت واحد مورد توافق قبلی، مورد قبول بانک نباشد، بانک حق دارد به تشخیص خود در قیمت واحد تجدید نظر به عمل آورد و نظری که اعلام خواهد کرد برای فروشنده قطعی و متبع خواهد بود.
- بانک با دریافت کالای مشابه مورد معامله موافقت نماید. تعیین مشخصات کالای مشابه، جهت کمیت و کیفیت آن با بانک خواهد بود.
- بانک معامله را فسخ و با اخذ تصمیم در مورد میزان مطالبه خود نسبت به وصول آن اقدام نماید.
ماده4- هر گاه فروشنده از تحویل کالای مورد این قرارداد در موعد مقرر به هر علتی امتناع نماید و هیچیک از سه طریق پیش بینی شده در بند د ماده 3 این قرارداد نتواند مورد قبول بانک واقع شود، چون کالای مورد قرارداد بر ذمه فروشنده صورت دین دارد که بایستی به بانک رد نماید لذا فروشنده متعهد و ملتزم به رد کالای مورد قرارداد به بانک می باشد.
ماده5- در صورتی که بانک نتواند هیچ یک از علل عدم تحویل کالای مورد این قرارداد را در سررسید از فروشنده بپذیرد، میزان مطالبه خود را بر اساس قیمت روز کالای مورد قرارداد، محاسبه خواهد نمود.
ماده6- چنانچه فروشنده قبل از سررسید به بانک اطلاع بدهد که در سررسید قادر به انجام تعهد خود نمی باشد و بانک علل مربوطه را بپذیرد ضمن اعلام فسخ، میزان مطالبه بانک معادل مبلغ کل این قرارداد به اضافه جریمه ای بابت عدم ایفای تعهد فروشنده بالغ بر ....................................... ریال خواهد بود که فروشنده متعهد و ملزم به پرداخت آن می باشد.
ماده7- فروشنده برای تضمین انجام تعهدات مندرج در این قرارداد اموال(مشخصات کامل مورد وثیقه ذکر گردد) به موجب سند رسمی در وثیقه بانک قرارداد که در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت بدهی خود، بانک حق دارد حقوق خود را از محل مورد وثیقه استیفا نماید و در صورت لزوم بانک حق دارد از هر نوع حساب و موجودی فروشنده نزد خود جهت استیفا مطالبات و حقوق خود ناشی از تخلفات فروشنده راسا برداشت نماید و در صورت عدم تکافو از مورد وثیقه استیفا حق نماید.
ضمنا حسب اقرار طرفین قبض و اقباضی صورت گرفت و مورد وثیقه امانتا صحیح و سالم مجددا به تصرف فروشنده داده شد و فروشنده ضمن اقرار به تصرف تعهد نمود که:
اولا: از هر گونه معامله ناقل یا نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی، وکالت و ......................... نسبت به مورد وثیقه خودداری نماید.
ثانیا: بدون موافقت بانک در مورد وثیقه تغییری ایجاد ننماید.
ثالثا: مورد وثیقه را همه ساله در قبال خطر حریق نزد بیمه گرد مورد قبول بانک بهر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل بانک دهد در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد وثیقه را وکالتا از طرف فروشنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را به حساب بدهی فروشنده منظور نماید. وکالت اخیر ضمن عقد خارج لازم به بانک تفویض شد و تا فک این سند به قوت خود باقی است.
رابعا: از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای مورد وثیقه باشد خودداری نماید و در صورتی که مورد وثیقه نیاز به تعمیرات داشته باشد به هزینه خود نسبت به تعمیر آن اقدام نماید. ضمنا قبول نمود که چنانچه قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از مورد وثیقه در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک به قائم مقامی بدهکار وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت اوست که کلیه تشریفات قانونی را از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح، همچنین توافق در تقویم را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی را که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد نقدا یا تقسیطا دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب دارد و چنانچه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.
خامسا: در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات فعلی، مستحدثات دیگری بوجود آورد و یا در مستحدثات فعلی تغییراتی داده شود، اعیانی احداثی نیز جزء مورد وثیقه بوده و بهر حال مستحدثات جدید و تغییرات انجام شده مانع از اجرای ماده 34 قانون ثبت نخواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- ماهیت وثیقه برای جبران خسارت ناشی از عهد شکنی
- ممنوع الخروجی مدیران به جهت بدهی شرکت به بانک
- خدمات معاف از مالیات بانک ها
- رای شماره 85 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 266 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار دیوان عدالت اداری
- پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه برمبانی رأی منقوض، اصرار دیوانعالیکشور بر رأی سابق خود شرط تحقّق رأی اصراری است
- پس از اصرار دادگاه مرجوع الیه بر مبانی رای منقوض، اصرار دیوان عالی کشور بر رأی سابق خود شرط تحقق رای اصراری است
- بانکهای مرکزی به نسبت بدهی بانکها به بخش غیردولتی (یا در واقع سپرده مشتریان بانکها)، حداقلی را به عنوان سپرده قانونی
- رای شماره 140331390001783317 مورخ 1403/07/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- رأی وحدت رویه شماره 4730 دیوان عالی کشور در خصوص فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاه های تالی، جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آنها تعیین
- رای وحدت رویه شماره 4730 مورخ 1341/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی قابلیت فرجامخواهی دادستان در تغییر عنوان اتهام از جنایت به جنحه در چارچوب قانون
نظریات مشورتی (11)
- نظر مشورتی 835/95/7 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خرید و فروش سرقفلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه 7/98/1869 — 1399/02/27
- نظریه مشورتی شماره 7/93/0003 مورخ 1393/01/16
- نظریه مشورتی شماره 7/93/3 مورخ 1393/01/16
- نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسی با موضوع عدم شمول مفاد اصل مذکور بر قراردادهای خارجی خرید مایحتاج نظامی ارتش با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1869 مورخ 1399/02/27
- نظریه 7/1401/756 — 1402/01/29
- نظریه مشورتی شماره 7/95/835 مورخ 1395/04/09
- نظریه 7/98/785 — 1398/11/06
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/837 مورخ 1404/04/11
- نظریه مشورتی شماره 7/96/876 مورخ 1396/04/19
نشستهای قضایی (10)
- خرید و فروش وام های بانکی - نشست قضایی (2)
- فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله
- ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا
- بررسی صحت معامله دوم در خصوص قراردادهای نهضت ملی مسکن یا خودروهای لیزینگی
- تسری شرط فسخ قراردادی به چک های جایگزین
- طرح دعوای اثبات مالکیت و ابطال سند رهنی و تفکیک و تنظیم سند رسمی از سوی خریدار
- وضعیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان و قرار داد رهنی جهت اخذ وام از بانک توسط مالک (سازنده)
- ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع - نشست قضایی (1)
- ماهیت تعهد زوج به خرید ملک پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک
- وضعیت صحت قراردادهای اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی در صورتی که بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) باشند
مواد مرتبط (4)
مقرراتِ مرتبط (7)
- دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
- بخشنامه در خصوص ممنوعیت امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه تا اطلاع ثانوی موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» متضمن اصلاحات جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عالی بانک مرکزی
- آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران
- مجوز انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقت نامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه به وزارت راه و شهرسازی
