لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعلام فسخ قرارداد

« لایحه /تجدیدنظرخواهی /اعلام فسخ قرارداد ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و بموجب یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن اعلام فسخ قرارداد بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتی‌الذکر بالمآل شایسته و سزاوار شکسته شدن می‌باشد. مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض می‌دارد، در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی مواد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقص، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟ بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین می‌باشد: چه بی‌طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از یک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است. در مانحن فیه: اصل بر لزوم قراردادهای منعقده بوده و معتقدم تجدیدنظرخواندگان دلیلی که فسخ قراردادهای متنازع فیه را ایجاب نماید اقامه نکرده‌اند و اساب فسخ اعلامی از سوی تجدیدنظرخواندگان دایر بر اتمام مدت قرارداد در تاریخ...، عدم ایفاء تعهد از سوی تجدیدنظرخواه (موکل) و واگذاری سهام خود از ملک مشاع به غیر موجه نیست چرا که بعد از اتمام مدت قرارداد تجدیدنظرخواندگان در دعوای دیگر الزام موکل را به ایفای تعهدات درخواست نموده‌اند و حکم قطعی نیز به سود آنان صادر شده است و بعد از صدور حکم، موکل درصدد انجام تعهدات خود برآمده که با ممانعت تجدیدنظرخواندگان و عدم همکاری دادگاه در اجرای حکم مواجه شده است و صرف واگذاری سهم مشاع نیز بر فرض صحت، موجبی برای فسخ قرارداد نیست. در نتیجه: حکم تجدیدنظرخواسته بدلایلی که مذکور شد فاقد توان قانونی بوده، نقض آن و صدور حکم بر بطلان خواهان نخستین قویاً تحت استدعاست.