نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان
پاسخ به لایحه دفاعیه در دعوای اثبات مالکیت و خلع ید
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواهان برای پاسخ به دفاعیات خوانده در دعوای اثبات مالکیت و خلع ید، این لایحه را تنظیم میکند. متن باید ادلهٔ مالکیت و تصرف یا استیلای خوانده بر ملک را بهروشنی توضیح دهد.
- کجا داده میشود
- شعبهٔ رسیدگیکننده به دعوا
- مدارکِ پیوست
- سند مالکیت یا مدارک منشأ مالکیت، نقشه یا مشخصات ملک، مدارک تصرف خوانده، استعلام ثبتی، نظریهٔ کارشناسی یا معاینهٔ محل
- نکاتِ تنظیم
- پلاک ثبتی، نشانی، حدود و مشخصات ملک را با دادخواست و اسناد یکسان درج کنید. به هر دفاع خوانده دربارهٔ مالکیت یا تصرف، مستند و مشخص پاسخ دهید. وضعیت ثبتی ملک و تناسب خواستهها با آن را بررسی کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- مبهم نوشتن مشخصات ملک یا اختلاف آن با سند و دادخواست اتکا به ادعای مالکیت بدون ارائهٔ دلیل و بیتوجهی به وضعیت ثبتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ اثبات مالکیت خلع ید
کلاسه: ............
خواهان:
خوانده:
خواسته:
موضوع لایحه: پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره .............
ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی .........
سلام علیکم-
با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر میدارد:
استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) میباشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:همیشه در تعارض بین دو قانون:
1- اگر هر دو قانون عام باشند قانون عام موخر ناسخ قانون عام مقدم است.
2- هر دو قانون خاص باشند قانون خاص موخر ناسخ قانون خاص مقدم است.
3- قانون مقدم عام و قانون موخر خاص باشد قانون خاص موخر قانون عام مقدم را تخصیص میدهد.
4- قانون مقدم خاص و قانون موخر عام باشد قانون عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم در حدودی که مغایر با عام موخر نباشد نیست مگر اینکه در قانون عام موخر نسخ آن تصریح شده باشد.
که در مانحن فیه مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت، صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود بخور فاقد ایراد خاص تشخیص میگردد، لکن مدلول ماده 22 ق.ث که وکیل محترم خوانده بدان استناد نموده و دعوی موکل را به صرف عادی بودن سند ابرازی قابل استماع ندانسته است و نیز ماده 48 ق.ث باید بعرض برسانم: اطلاق ماده مزبور به اسناد عادی که قرائت و ادله شرعی معتبر بر صحت آنها وجود دارد خلاف قانون و شرع چه در مورد سند عادی موکل ادله مثبته بر صحت آن ابراز شده، که مصون از تعرض وکیل محترم خوانده نیز باقی مانده است.
در نتیجه دو ماده 22 و 48 ق.ث بر اساس مواد 1258 و 1291 ق.م تخصیص خورده و این اسناد قابل استماع در محکمه میباشد.(نظریه شورای نگهبان مورخ 4/8/95 شماره 2664/102/95)
با وصف فوق:
ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خواهان
آرای مرتبط (12)
- تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در فرض بیع توسط وکیل
- رعایت حق دفاع فرجام خوانده در مرحله فرجامی
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
- خوانده دعوی تقابل
- خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
- اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- خوانده دعوی اثبات نسب در خصوص متوفی
- خواهان دعوای نفی ولد
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
