لایحه ، جلسه اول رسیدگی امور کیفری ، تحصیل دلیل از طریق نامشروع

نمونه لایحه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری / تحصیل دلیل از طریق نامشروع ریاست محترم شعبه ......... دادگاه کیفری دو ............ سلام علیکم – با احترام و جواز حاصل از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه آقای/خانم..... در برابر شکایت شاکی آقای/خانم ..... دائر بر: تحصیل دلیل از طریق نامشروع در تمام موارد مشابه کیفری موضوع قرار مجرمیت تصدیری از شعبه..... دادیاری/بازپرسی .... دادسرای..... منتهی به کیفر خواست دادستان محترم آن شهرستان، بتاریخ رسیدگی ..... ساعت.... موضوع کلاسه.... خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت شاکی محترم قطع نظر از آنکه عاری از حقیقت است پذیرش آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت بر قوه تصور ثقیل می آید چه نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام خواهد گرفت و عدالت اجرا خواهد شد و لاغیر. مقدمتا و از باب نیک اندیشی عرض می گردد که اصل بر برائت است و متهم در مقام خود بی نیاز از ارایه دلیل و در پناه اصل برائت می باشد. مضافا حسب رای شماره 14983/32 مورخ 25/4/1377 دیوانعالی کشور: صرف قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نیست. مقارن این حال خلاصه ای از شرح ما وقع از نظر گذرانده خواهد شد و در ادامه به دفاع از موکل خواهم پرداخت: خلاصه شرح ما وقع: ایرادات شکلی کیفر خواست و تحقیقات مقدماتی: در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه های در پرهیز از نقض مصادیق متخلف حریم خصوصی است. البته اصطلاح «حریم خصوصی» نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله ی حریم خصوصی، موضعی به اصطلاح «تحویل گرایانه» است. یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر: حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعه فحشا، سب و هجو، قذف نمیمه (سخن چینی) و غیبت و خیانت در امانت حمایت شده است. برای نمونه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که: «من نظر فی کتاب اخیه، بغیر اذنه فکانما ینظر فی النار» هر کس در نامه برادر خود بدون اجازه بنگرد مانند آن است که در آتش نگریسته است. «من استمع الی حدیث قوم و هم له کارهون یصب فی اذنیه الانک یوم القیامه» هر کس به سخن دیگران بدون رضایت آنان گوش دهد، در روز قیامت در دو گوش او سرب ریخته می شود. وجود احکتم مختلفی، در مواردی نظیر: موجبات ضمان، قذف، ممنوعیت در امانت، همگ موید این ادعاست. برابر ماده 45 ق.آ.د.ک. 92 جرائم مشهود بصورت حصری اعلام شده و مفهوم مخالف آن این است در غیر این موارد، جرم غیر مشهود تلقی شده و بازرسی از البسه، کیف، خودرو و ..... باید بصورت موردی با مجوز قضائی صورت پذیرد که در مانحن فیه اتهام بسته شده به موکل مشهود نبوده و با عدم کسب اجازه قضائی نوعا تحصیل دلیل از طریق نامشروع محسوب و کیفر خواست مردود می باشد. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و از اونجا که در تطبیق موارد کیفری لفظا، عرفا، و قانونا اصول تفاسیر مضیق قانون و به نفع متهم به اکتفا به قدر متقین از توسعه دامنه شمول آن در موارد شک و شبهه باید امتناع نمود و این مهم در رای معترض علیه رعایت نشده و دلیل محکمه نخستیت نوعا با توسیع قانون به زیان متهم و از طریق نامشروع حاصل گردیده، و نمی توان با وسیله نامشروع به هدف مشروع رسید، صدور حکم برائت به استناد اصل مستحکم و قویم 37 ق.ا. و ماده 4 ق.آ.د.ک. 92 و قاعده ارزشمند «درء» و رای دیوانعالی کشور که مذکور شد و غایت مصدق این مطلب می باشد و اصل منیع برائت قویا تحت استدعاست. با تشکر و تجدید احترام وکیل متهم