نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای ایفای تعهد قراردادی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- محکومعلیه یا وکیل او برای توضیح دلایل اعتراض به رأی مربوط به اجرای تعهد قراردادی تنظیم میکند. دلایل باید با مفاد قرارداد و خواستهٔ پرونده سازگار باشد.
- کجا داده میشود
- دادگاه تجدیدنظر استان، از طریق شعبهٔ صادرکنندهٔ رأی؛ ثبت از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، گواهی یا مدارک ابلاغ، قرارداد و الحاقیهها، مکاتبات و اظهارنامههای مرتبط، رسیدها یا اسناد اجرای تعهد، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- تعهد مورد اختلاف و بندی از قرارداد را که به آن استناد میکنید دقیق مشخص کنید. توضیح دهید تعهد انجام شده، سررسید نشده، یا مانع قانونی یا قراردادی برای اجرا وجود داشته است؛ حسب مورد. هر ادعا را به مدرک معین پیوند دهید و خواستهٔ خود از دادگاه تجدیدنظر را صریح بنویسید.
- اشتباهاتِ رایج
- استناد به ادعاهای کلی بدون ارائهٔ مدرک یا توضیح ارتباط آن با رأی مخلوط کردن خواستهٔ اجرای تعهد با مطالبهٔ خسارت، بدون تفکیک مبنا و خواستهها
- مهلت
- برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/ الزام به ایفاء تعهد قراردادی
ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........)
سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی.....
مشعر بر: الزام به ایفاء تعهد قراردادی بتاریخ ابلاغ............
بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است.
با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود:
اولاً: علی فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواندگان چنانچه در مورد معامله نواقص و عیوبی حین العقد موجود بوده راه جبران ضرر در قانون مدنی توصیف شده و آن غیر از موضوع خواسته است به تعبیر دیگر موضوع معامله عین معین بوده نه تعهد ابتدایی، در نتیجه الزام به انجام تعهد، سالبه به انتفاء موضوع است چنانچه موارد مورد نظر در قالب عیب توصیف نشود میبایست عنوان دیگری که قانونگذار آن را تجویز نموده انتخاب نمود.
ثانیاً: قطع نظر از آنکه اخذ پایانکار خود مقدمه صدور اسناد تفکیکی و برای هر واحد از آپارتمانهای احداث شده است و الزام موکل به اخذ صورت مجلس تقکیکی نیز میبایست به آن علاوه میگشت، دعوای الزام موکل به اخذ پایان کار علیه کلیه مالکین رسمی عرصهای که در آن آپارتمان احداث شده میبایست طرح میشد تا چنانچه همه مالکین به احداث بناء رضایت نداده باشد از حقوق خویش دفاع نمایند و نسبت به ملک آنها و بدون مجوز پایان کاری صادر نشود و حقی برای غیر ایجاد نگردد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری
- ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محکمه حقوقی از رأی کیفری در خیانت در امانت
- تجدیدنظرخواهی به موجب لایحه
- ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناس
- تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست
- ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد
- حذف(رای تکراری است)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدوی
- رابطه ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت
نظریات مشورتی (4)
نشستهای قضایی (4)
مواد مرتبط (12)
مقرراتِ مرتبط (7)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه راجع به مرجع و موعد شکایت از قرار مستنطقین بر طبق ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته — قانون تجارت
