تقاضای اعمال ماده 477 ق آ دک

«تقاضای اعمال ماده 477ق. آ.د.ک.» ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم با احترام، اینجانبه...در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک. خاطر عالی را مستحضر میدارد دادنامههای ذیل الذکر مشروحه آتی الذکر اعتبار شرعی را واجد نبوده و مآلاً شایسته نقض میباشد: شرح ما وقع: به موجب برگ مبایعه نامه عادی شماره...مورخ ...یک قطعه زمین به مساحت588/87 مترمربع واقع در سرعین از قرار هر متری...ریال جمعاً مبلغ چهارصد و بیست و نه میلیون و هشتصد و نه هزار تومان چهار فقره چک شمارههای مندرج در مبایعه نامه از آقای....خریداری کردهام منتها پس از تنظیم مبایعه نامه فروشنده میزان 80% از کل ثمن معامله را از اینجانب نقداً دریافت مینماید و البته مساحت 51 مترمربع از کل مساحت زمین به صورت معتبر با حصارکشی توسط شهرداری از ملک جدا شده و در اختیار بسیج...سرعین و هتل.....این شهر قرار گرفته است که مستندات کافی در پرونده وجود دارد و این قسمت از کل مساحت ملک کسر شده است و چون تاریخ آخرین سررسید چک....بوده است و به همین اعتبار فروشنده از اینجانب جهت تعیین تکلیف درباره استرداد بخش عمده ثمن معامله در مورد آخرین چک مهلت خواست و پس از 3 ماه فرصتی که از من بابت حل و فصل کسری ملک و ثمن معامله گرفت و با خلف وعده و فریبکاری در تاریخ..آخرین چک را در بانک بر خلاف آنچه توافق شده و در حضور شهود تعهد گردیده بود برگشت زد و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال عیه اخذ کرد و با ارسال اظهارنامه مورخ...برای اینجانب مدعی شرط فسخ معامله شده است و با اقامه دعوی حاضر شعبه اول دادگاه عمومی براساس دادنامه بدوی شماره...مورخ....به استدلال اینکه به استناد ماده 7 بیعنامه که مقرر شد در صورتی که هر یک از چکها وصول نگردد فروشنده حق فسخ دارد، حکم بر فسخ معامله صادر کرده است و شعبه..دادگاه محترم تجدیدنظر استان... به موجب دادنامه شماره ..مورخ ...حکم بدوی را ضمن رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید کرده است...(الخ) 2) به موجب مستفاد از قانون مدنی: 1- هدف نهایی از همه التزامها اجرای آنها است. 2- تعهد ناممکن را بایستی باطل قرار گیرد. 3- در داد و ستد همه چیز مقدمه این است که دو مال با هم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد. 4- امکان تسلیم مال مورد انتقال بایستی از شرایط درستی تملیک یا تعهد به آن باشد. 5- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد باطل است. 6- بیع چیزی که بایع بر قدرت تسلیم آن ندارد باطل است. 7- قدرت بر تسلیم خود شرط مستقلی برای مبیع است و نباید آن را از توابع (مالیت داشتن) یا منفعت عقلایی بر شمرد. 8- اعلام بطلان عقد از نظر اصول، درباره همه موثر است چه عقد باطل نه در آینده و نه در گذشته نفوذی ندارد. با وصف فوق: از عنوان قدرت بر تسلیم چنین برمیآید این توان را باید در متعهد (فروشنده) بررسی کرد ولی مفاد و موقع ماده 348 ق.م. این ظهور را از بین برده و نشان میدهد که بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد. نه ناتوانی شخص متعهد که در مانحن فیه بیع زمینی که در طرح خیابان قرار گرفته منبطل بوده است و عقد باطل آنچنان عقدی است که صرفاً ظاهر عقد را داشته و در حکم معدوم است. با وصف فوق: عدم پرداخت وجه آخرین چک با عنایت به درخواست فروشنده از اینجانبه جهت اعطای مهلت به تحویل مبیع بوده و چون تاریخ مبیع مقدم بر تاریخ کارسازی آخرین چک بوده، حق حبس برای اینجانبهه وجود داشته که در مانحن فیه دادگاه بدون توجه به حق حبس حاصله و اظهارات شهود موکله مبادرت به تأیید فسخ نموده است چه این حق خریدار است با گرو گرفتن از پرداخت آخرین چک ثمن معامله، خودداری کند تا فروشنده تعهد مقدم یعنی تحویل مبیع را انجام دهد. (رشتی 13100-111-شهید ثانی(1410/4/327) لکن هیچ یک ازمراجع قضائی تالی و عالی به این مهم که نقش تعیین کننده در دعوی داشته اهمیتی نداده و تعمداً از کنار آن عبور نمودهاند و هرگز از خود سوال ننمودند وقتی بیش از 90 درصد ثمن معامله «له» فروشنده کارسازی شده و فروشنده بر خلاف تاریخ تعهد تحویل مبیع از آن تعهد خودداری نموده چرا باید اعلام فسخ را از سوی فروشنده پذیرفت؟؟؟ مع الوصف: الف) عدم توجه به حق حبس که هم شرع مقدس بدانن اهتمام داشته و هم مقنن تصریح نموده خصوصاً اینکه علامه حلی در تذکره، ج اول، کتاب بیع، در موردی که خریدار و فروشنده درباره تقدم اجرای تعهد با هم اختلاف دارند 4 نظر از فقیهان را نقل میکند: اول: اجبار هر دو به تسلیم دوم- هیچ کدام اجبار نمیشوند و از تنازع منع میشوند. سوم- در فرض تحویل مبیع، خریدار ابتدا به تسلیم ثمن الزام میشود چرا که حق عینی بر مبیع یافته است. چهارم- نخست فروشنده به تسلیم اجبار میشود. که در مانحن فیه دو نظر نخستین پیروان بیشتری داشته و در میان فقها، این نظر منجمله محقق ثانی المقاصد ص 259 و فاضل مقداد التنقیح الرائع، ج 2ص 65 و شهید ثانی در مسالک- ج 1ص 184 شهرت یافته است. ب) و عدم استماع شهودی که در مورد آخرین اراده و تبدیل تاریخ تعهد (پرداخت وجه چک پس از تحویل مبیع) حضور داشتهاند، آراء پیش گفته فرد اجلای خلاف بیّن شرع بوده و شایسته نقض میباشند. با تشکر و تجدید احترام - وکیل متقاضی