لایحه ، جلسه اول رسیدگی امور کیفری ، جرایم غیر مشهود – موردی

نمونه لایحه / جلسه اول رسیدگی امور کیفری / جرایم غیر مشهود – موردی ریاست محترم شعبه ......... دادگاه کیفری دو ........... سلام علیکم – با احترام و جواز محصله از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه متهم آقای/خانم ... در برابر شکایت شاکی آقای/خانم .... موضوع شکایت شاکی آقای/خانم .... و فرار مجرمیت منتهی به کیفر خواست دادستان محترم آن شهرستان دائر بر: بتاریخ رسیدگی .... ساعت ... موضوع ... کلاسه .... خاطر عالی را مستحضر می دارد شکایت مطروحه و موارد اعلامی در کیفر خواست تصدیری هیچ یک نمی تواند با اصل مستحکم و قویم مفهوما و یا منظوقا معارضه و آن را مخدوش کند زیرا: اولا: مطابق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 92 در مواردی که دستور به صورت شفاهی توسط مقام قضائی صادر می شود ضابط دادگستری می بایستی در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و جهار ساعت آن را به امضاء مقام قضائی برساند که در صورت جلسات صفحات 1 و 2 و 5 پرونده تنظیمی به تاریخ .... توسط ظابطان دادگستری در مهلت قانونی به امضاء مقام قضائی که دستورات شفاهی را صادر نموده، نرسیده و ضوابط و مقررات قانونی در این خصوص رعایت نشده است که مطابق ماده 36 از این قانون گزارش ظابطان دادگستری در صورتی که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. ثانیا: مطابق اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین به موجب ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 92 بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است که منظور از اجازه موردی این است که برای تفتیش هر محل یا اشیائی با یک دستور و اجازه کلی کلی نمی توان به تفتیش آنها پرداخت ماده 28 از همین قانون باز تاکید دارد که حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم توسط ظابطان دادگستری بایستی به موجب قانون باشد که رعایت مفاد فوق به درجه ای از اهمیت است که قانونگذار در ماده 63 این قانون برای عدم اجرای آنها انفصال از خدمات دولتی را در نظر گرفته است. در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 92 اصلاحی 24/3/1394 بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی ها مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383 از سوی تمام مقامات قضایی و ظابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند تصریح شده است. دربند «8» قانون اخیر مقرر شده است « بازرسی ها و با کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و در کمال احتیاط اجرا شود.»که با این اوصاف در پرونده معنونه نه تنها اجازه کلی مقام قضایی در بازرسی اشیاء و خودرو نیست بلکه هیچ اجازه ای وجود ندارد و در روند بازرسی مقررات وشرایط قانونی رعایت نشده است، ثالثا: جهات قانونی شروع به تعقیب قانون آئین دادرسی کیفری 92 اعلام و اخبار ظابطان دادگستری با رعایت مقررات پیش گفته و اطلاع دادستان از وقوع جرم و آنچه که در بند «1» ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اصلاحی 24/2/94 آماده «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات می یابد مبتنی بر قانون و شفاف صورت گیرد و از اعمال سلایق شخصی اجتناب ورزد». که تعقیب موکل با رعایت مقررات نبوده است. مضافا کشف جرم و جمع آوری ادله جرم توسط ظابطان دادگستری و تعقیب موکل که بر مبنای اعلام و اخبار ظابطان دادگستری و از طریق غیر قانونی و با نقض رعایت مقررات و ضوابط همراه بوده و با توجه به اینکه به موجب اصول 4 و 37 قانون اساسی اصل بر برائت بوده و افراد و تعقیب و بازرسی آنها جز به حکم قانون و با راعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و هیچ کس از نظر قانون مجرم نیست مگر او در دادگاه صالح جرم ثابت گردد. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استنادا به اماره فقاهی برائت و اصل متقن 37 ق.ا. و ماده 4ق.آ.د.ک. مصوب 1392، و لزوم تفسیر قانون در امور کیفری به نفع متهم، رسیدگی و صدور حکم برائت موکل قویا از محضر دادگاه تحت استدعاست. با تشکر و تجدید احترام وکیل متهم