نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان
لایحه پاسخ به دفاعیه خوانده درباره لزوم وفای به قرارداد
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیات خوانده درباره لازمالاجرا بودن قرارداد و اجرای تعهدات تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه رسیدگیکننده دادگاه عمومی حقوقی
- مدارکِ پیوست
- لایحه دفاعیه خوانده، قرارداد و پیوستها، اسناد اجرای تعهد یا مطالبهٔ آن، اظهارنامه و مکاتبات، مدارک پرداخت
- نکاتِ تنظیم
- تعهد مورد اختلاف و مبنای قراردادی آن را دقیق مشخص کنید. دفاعیات مربوط به فسخ، اقاله، بطلان یا عدم اجرا را جداگانه و با استناد به مدارک پاسخ دهید. اجرای تعهدات خود و هر شرط مؤثر در قرارداد را توضیح دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- استناد کلی به لازمالاجرا بودن قرارداد، بدون پاسخ به دفاع مشخص خوانده. نادیدهگرفتن شروط قرارداد یا ادعای فسخ و انحلالِ مطرحشده در پرونده.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ عقود الزامآور
کلاسه: ............
خواهان:
خوانده:
خواسته:
موضوع لایحه:
پاسخ به لایحه دفاعیه مورخ ............... مثبوت به شماره .............
ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی .........
سلام علیکم-
با احترام و جواز حاصله از مدول یک برگ وکالتنامه مصلق به تمبر مالیاتی به وکالت از ناحیه خواهان پرونده آقا/خانم ............ در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده به تاریخ ................... خاطر عالی را مستحضر میدارد:
استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مالاً وکیل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (کلمهُ حق یرادُ بِها الباطل) میباشند و این اقدام صرفاً به علت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:
فقهای امامیه و اکثر حقوقدانان تعهد یک جانبه را الزامآور نمیدانند. قانون مدنی در این خصوص «ساکت» بوده و مواد 10 و 219 آن منصرف از مورد و ناظر به قراردادها و عقود است نه تعهدات یک جانبه و ایقاعات، علیهذا از حیث قانون مدنی نیز تعهدات یک طرفه الزامآور به نظر نمیرسد زیرا همانگونه که برای تحقق عقد صرف ایجاب کافی نبوده و به قبول نیز محتاج است به طریق اولی صرف تعهد به تنهایی الزامآور نمیباشد و عنصر اطلاع و قبول طرف و توالی عرفی بین ایجاب و قبول ضرورت دارد.
بنابراین هر تعهدی که در آن مساله قبول طرف مقابل و توالی ایجاب و قبول احراز نگردد معتبر و الزامآور نخواهد بود و متعهد مثل مورد ایقاع که مخلوق اراده یک نفر است هر زمان بخواهد میتواند از تعهد خود منصرف شود و اگذ کسی بدون اطلاع و رضایت زنی تعهد به ازدواج با او نماید صرف این تعهد وی را مأخوذ به آن ازدواج نمیکند و یا اگر شخصی صرفاً تعهد پرداخت وجهی به کسی نماید بدون آنکه قرارداد یا معامله و حق و تکلیفی در بین باشد متعهد ملزم به ایفای تعهد خود نیست و طرف مقابل و یا ورثه او نمیتوانند صرفاً به امضای متعهد استناد نمایند اما اگر متعهد نوشته امضاء شده خویش را در اختیار طرف مقابل بگذارد بطوری که از دریافت و ارائه آن توسط متعهد له پذیرش او و توالی عرفی بین ایجاب و قبول استنباط شود و یا اقدامات دیگر متعهد له کاشف از قبول و وقوع قرارداد باشد مثل مورد اسناد تجاری و موارد مشابه دیگر که در آنها اراده یک جانبه مطرح نیست تعهدنامه مذکور مستنداً به مواد 10 و 191 و 193 و 219 و 221 قانون مدنی معتبر و الزامآور است و نمی توان به عذر فقدان امضای متعهد له به آن سند و تعهد ترتیب اثر نداد. به عبارت اخری در تعهدنامهها وجود یا عدم امضاء به متعهد له ملاک نیست بلکه ضابطه و ملاک احراز عنصر قبولی و توالی بین ایجاب و قبول، تحقق قرارداد و معامله است که در صورت اثبات این معنی تعهد الزامآور است و در غیر این صورت مجرد تعهد معتبر و نافذ و الزامآور نخواهد بود.
با وصف فوق:
ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نموده، ضمن رد مدافعات به عمل آمده، صدور حکم به شرط ستون خواسته دادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود.
باتشکروتجدیداحترام
وکیل خواهان
آرای مرتبط (12)
- تأثیر عدم ارسال لایحه دفاعیه در صدور رأی دیوان به نفع خواهان
- خوانده دعوی الزام به تنظیم سند در فرض بیع توسط وکیل
- رعایت حق دفاع فرجام خوانده در مرحله فرجامی
- خواندهی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
- خوانده دعوی تقابل
- خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
- اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست
- فوت فرجام خوانده قبل از ابلاغ دادخواست فرجامی
- خوانده دعوی اثبات نسب در خصوص متوفی
- خواهان دعوای نفی ولد
- خوانده دعوی بطلان معامله صوری
- تکلیف دادگاه در فرض تغییر نشانی خوانده
