لایحه تجدیدنظرخواهی ، تخلیه عین مستأجره

« لایحه /تجدیدنظرخواهی /تخلیه عین مستاجره ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (شعبه مرجوع الیه) (از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و بموجب یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در مقام تجدیدنظرخواهی از رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ... تصدیری از شعبه صدرالذکر در فوق بتاریخ ابلاغ... متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تخلیه عین مستاجره بدینوسیله و در مقام معترض به رای محکمه بدوی و با استناد به بندهای... از فروع ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را مستحضر می‌دارد رای معترض علیه از صدر تا ذیل واجد اشکال و فرد اجلای خلاف بین شرع و قانون بوده و بدلایل و جهات آتی‌الذکر بالمآل شایسته و سزاوار شکسته شدن می‌باشد. مقدمتاً از باب نیک اندیشی معروض می‌دارد، در قانون ماهوی با دو شکل عمده در برخی مواد روبرو هستیم نخست آنکه موضوع به درستی تعریف نشده و آنچه که از باب تعریف مصداقی طرح شده کامل نیست و دیگر اینکه به فرض تمامیت و کمال و عدم نقص، آیا مرجع قضایی تابع تعریف ارائه شده از ناحیه دیگران هست یا خیر؟ بعبارت ثالثه فهم مرجع قضائی بدوی شرط است یا فهم وکلا و حقوقدانان برون قضائی؟؟؟ بهر طریق از نگاه مقنن تفاوت این دو تصویر در ارزشیابی حقوقی و علمی و آثار عملی نمود روشنی دارد که ماحصل آن منع تحصیل دلیل به نفع احد از متداعیین می‌باشد: چه بی‌طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادیه شده از یک اندیشه تفکر یا یک مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضائی است. در مانحن فیه: خواهان دعوی نخستین هم با تقدیم لوایح متعدد در مقام پاسخگویی به دفاعیات مطروحه برآمده‌اند که لزوماً هر چند قالب لوایح طرفین جنبه تقابلی در دفاع را داشته و دارد لیکن به جهت مبانی مطروحه در لوایح در جهت اتخاذ تصمیم بایسته و شایسته مستلزم مطالعه و لزوماً واجد ارزش قضایی از حیث اشراف به نوع استدلال می‌باشد مضافاً سابق بر این به موجب درخواست و دادخواست این موضوع در شورای حل اختلاف منطقه مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم در شعب... و ... دادگاه حقوقی... در مقام تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه‌های شماره.. مورخ... و .... مورخ... گردیده است هر چند تخلیه مکان تجاری هم در صلاحیت شورا قرار داشته اما در جائی که اختلاف در تعلق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت باشد صلاحیت مرجع مذکور مواجه با محدودیت از ناحیه قانونگذار شده است در عین حال مطابق بند 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجاره نامه موجر در صورتی که با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 خارج است. بنابراین در موضوع حاضر سه نکته اساسی قابل توجه است: 1- تاریخ تنظیم قرارداد اجاره که به سال 82 تحریر و تنظیم شده است. 2- شمول قانون سالهای 56 و 76 بر آن یا عدم شمول بر آن. 3- آثار عدم ذکر سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن به تصریح و یا عدم صراحت آن در متن سند اجاره... بدیهی است که موضوع را مشمول قانون سال 76 بدانیم این امر مانع تخلیه ملک نخواهد بود بلکه صرفاً در مقام تخلیه از ناحیه موجر و در صورت احراز وجود حق سرقفلی یا حق کسب پیشه یا تجارت برای مستاجر مکلف به رعایت مواد 6 و 9 قانون مذکور در مقام حقوق مستاجر و پرداخت این حق به قیمت روز خواهیم بود لیکن اگر قرارداد مذکور مشمول قانون سال 56 باشد مجرای تخلیه ملک تحت قالب قانونی مذکور و راهکارهای مندرج در آن بوده و ضمانت اجرای دستور تخلیه را نخواهد داشت، گو اینکه در رای مندرج در دادنامه صادره از آن شعبه محترم به شماره... در قالب تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف وجود داشته که عبارتند از تعلق حق کسب پیشه یا تجارت به مستاجر و شمول یا عدم شمول قانون سال 76 بر موضوع آن دادگاه با توجه به اینکه در وجود مستاجری به نام شرکت... در مکان به عنوان مستاجر مقدم و صاحب حق کسب و پیشه بنابر قراردادهای اجاره رسمی تقدیمی و حتی اذعان و تاکید اصحاب دعوی تردیدی وجود نداشته و ندارد و در این رابطه چگونگی جابجایی و انتقال حقوق مکتسبه ناشی از اجاره‌های مذکور محل تحقیق آن دادگاه بوده که اظهارات آقای... و قرارداد عادی ابرازی منشاء تنظیم قرارداد مذکور، مطالبات وی از شرکت، موافقت مالک با شرکت در راستای انتقال وجوه مبادله شده، خصوصاً تاکید آقای.... به دریافت مبلغ... از مستاجره خوانده دعوی علاوه بر ادعای وجه پرداخت شده از ناحیه آقای.... تنظیم سند صلح حقوق به نحو رسمی و بقای سند مذکور تا حال حاضر و عدم ورود هرگونه خدشه‌ای بر آن از حیث اعتبار سند رسمی و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث مطابق ماده 1305 قانون مدنی و لحاظ ماده 1292 قانون مذکور و تایید این انتقال به موجب لایحه شماره.... مورخ... آقای... نمایند واجد سمت شرکت ک. مطابق معرفی نامه شماره... مورخ... شرکت مذکور برخلاف ایراد وکلای محترم موکل بعنوان خواهان نخستین تنها و صرفاً اعلام کننده‌ی وقوع رابطه مذکور بر مبنای اسناد و مدارک موجود در شرکت آن هم پس از بررسی می‌باشد در عین حال تفویض وکالت از ناحیه موجر به مستاجر و تنظیم سند اجاره از ناحیه مستاجر به وکالت از موجر و اصالتاً از ناحیه خویش جملگی حکایت از شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 به موضوع داشته و دارد خصوصاً آنکه اظهارات آقای... در تاریخ... و دایر بر میزان اجاره‌ای که می‌بایست می‌پرداخته و با آن چیزی که در سند رسمی درج شده است را دلیل سوء استفاده مستاجر و وکیل اعلام کرده‌اند ولو به قصد آن که اجاره می‌بایست ماهی... ریال باشد با عرف و میزان اجاره بهای مکان هم در جایی که مدعی وجود سرقفلی و حق کسب و پیشه برای مستاجر است تطابق نداشته و ندارد مآلاً اگر صرفا قرارداد اجاره شماره... تنظیم می‌گردید جای بحث حاضر بیشتر وجود داشته اما با توجه به تنظیم سند رسمی دایر بر صلح حقوق مستاجر سابق به لاحق شمول بند 2 ماده آیین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 78 را غیر قابل تردید می‌نمایند با این وصف دعوی موکل در قالب تقاضای تخلیه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 غیر مدلل و با استناد به مواد 1257- 1258- 1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنی و 197- 198 قانون آیین دادرسی مدنی و شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 تقاضای نقض و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست نخستین مزید امتنان خواهد بود. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: نقض قرار تجدیدنظرخواسته و الزام دادگاه نخستین به ورود ماهوی قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.