Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی

لایحه تجدیدنظرخواهی درباره رضایت‌نامه بیمه

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
برای اعتراض به رأی بدوی در دعوای مربوط به ابطال رضایت‌نامه رسمی تنظیم‌شده در ارتباط با بیمه. تجدیدنظرخواه یا وکیل او باید ادلهٔ بی‌اعتباری رضایت‌نامه و ایرادهای رأی را بیان کند.
کجا داده می‌شود
دادگاه تجدیدنظر استان، از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدارکِ پیوست
تصویر دادنامه، رضایت‌نامه رسمی، اسناد بیمه و پرداخت، مدارک اثبات‌کنندهٔ ادعای بی‌اعتباری، وکالت‌نامه در صورت داشتن وکیل
نکاتِ تنظیم
مشخص کنید رضایت‌نامه به چه علت و بر پایهٔ چه دلیلی بی‌اعتبار دانسته می‌شود. میان خواستهٔ ابطال رضایت‌نامه و ایرادهای رأی بدوی ارتباط روشن برقرار کنید. پرداخت‌های بیمه و مفاد رضایت‌نامه را دقیق و مستند شرح دهید.
اشتباهاتِ رایج
فرض‌کردن اینکه صرف پشیمانی، رضایت‌نامه را باطل می‌کند نپیوستن متن کامل رضایت‌نامه و مدارک مربوط به پرداخت
مهلت
برای اشخاص مقیم ایران، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی؛ برای مقیم خارج از کشور، دو ماه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه بدوی/ابطال رضایت‌نامه رسمی شرکت بیمه ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... سلام علیکم- با احترام و جواز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از طرف تجدیدنظرخواه آقای / خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره... مورخ.. تصدیری از شعبه... دادگاه عمومی حقوقی... مبین: صدور حکم بر بی‌حقی موکلین بخواسته ابطال سند رسمی (رضایت‌نامه) و رد دعوی مطالبه دیه و ارش بتاریخ ابلاغ.... بدینوسیله و در مقام تجدیدنظرخواه، خاطر عالی را بدور از فرط بداعت زائد، مستحضر می‌دارد، رای معترض علیه محکمه نخستین با مقهور شدن در برابر مغالطه کاری تجدیدنظرخوانده، مصداق (اُنظُر اِلی ما قال و لا تَنظُر الی مَن قال) گردیده و بجای «گفته» به «گوینده» توجه نموده و مآلا از احقاق حق استنکاف شده است چه: اولاً: در خصوص ابطال سند رسمی... مورخه... دفتر اسناد رسمی شماره... هر چند اضطرار امری درونی می‌باشد لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی می‌باشد و وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از آن بهره برداری نموده را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن حصر و تاثیر مذکور به عنوان عامل بیرونی آنرا باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 206 قانون مدنی دانست و در مانحن فیه که به موجب بیمه نامه شماره... مورخه... تامین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدیدنظرخوانده بوده و با توجه به گواهی‌های پزشکی قانونی به شماره‌های... مورخه.... مورخه... مرکز پزشکی قانونی... و ... تجدیدنظرخوانده از وضعیت و موقعیت موکلین به عنوان مضطرین آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحمیل داشته که موکلین چاره‌ای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تامین جزئی از خسارات و حل مشکل خود نداشته‌اند نمی‌توان تنظیم سند مذکور را صرفاً ناشی از اضطرار و بدون تاثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود. ثانیاً: هر چند بیمه نامه شماره... مورخه... در زمانی اصدار یافته که قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حاکمیت نداشته و لازم الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ... به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم الاجراء بودن آن می‌باشد و ماده 30 قانون مذکور صراحتاً لغو و منسوخ بودن قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2 قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع در دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با موازین قانونی می‌باشد. مضافاً اینکه قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی قانون امری و به منظور حمایت و تامین خسارات آسیب دیدگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌باشد و نمی‌توان حدود و آثار اجرای آن را تابع اراده بیمه‌گر و بیمه گذار دانست و بر همین اساس و به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 1350 و ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل... مصوب 1387 شورای عالی بیمه در بند یک مصوب... خود مبنای تامین و پرداخت خسارات حوادثی که بعد از تاریخ... به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ... باشد را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387 اعلام داشته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رد شکایت سندیکای بیمه گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده آنرا در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلام داشته، مآلاً حاکمیت قانون فوق اینکه تبصره 2 و ماده 4 قانون مذکور بیمه‌گر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اعلام داشته و تجدیدنظرخوانده به عنوان بیمه‌گر مکلف به تامین و پرداخت خسارات بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیب دیده تا سقف تعیین شده در بیمه نامه شماره... مربوط به شخص ثالث و سرنشین با توجه به تبصره 6 ماده 2 همان قانون بود. در نتیجه: مستنداً به مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199 قانون مدنی و ماده یک و تبصره 2 و ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 تقاضای نقض و سپس حکم به ابطال سند رسمی شماره... مورخه... دفتر اسناد رسمی شماره... و همچنین الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه آسیب دیده تا سقف ریالی مندرج در بیمه نامه شماره... مورخه.... مربوط به ثالث و سرنشین بدون در نظر گرفتن جنسیت موکل زیان دیده (خانم....) قویاً تحت استدعاست.

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (1)

نشست‌های قضایی (8)

مواد مرتبط (1)

مقرراتِ مرتبط (7)

دکترین (8)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین