نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی درباره حقالزحمه وکیل مدنی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای اعتراض به رأی بدوی در دعوای مطالبه حقالزحمه وکیل مدنی به کار میرود. محکومعلیه یا محکوملهای که از رأی زیان دیده، یا وکیل او، لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- دفتر خدمات الکترونیک قضایی، خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان و از طریق دادگاه صادرکننده رأی
- مدارکِ پیوست
- دادنامه مورد اعتراض، قرارداد یا توافق حقالزحمه، وکالتنامه، مدارک انجام خدمات، اسناد پرداخت یا مطالبه وجه
- نکاتِ تنظیم
- مبنای استحقاق و میزان حقالزحمه را با ارجاع به قرارداد و خدمات انجامشده توضیح دهید. پرداختهای انجامشده و مبلغ مورد اختلاف را دقیق و مستند مشخص کنید. هر ایراد به استدلال یا محاسبهٔ دادگاه بدوی را جداگانه بیان کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- مطالبهٔ مبلغ بدون ارائهٔ دلیل بر توافق یا انجام خدمات خلط حقالزحمهٔ وکیل مدنی با هزینهٔ دادرسی یا تعرفهٔ وکالت قضایی
- مهلت
- برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / مطالبه حق الزحمه وکیل مدنی
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
(از طریق شعبه .... دادگاه عمومی حقوقی.........)
سلام علیکم-
با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر، و به وکالت از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای/ خانم.... در برابر تجدیدنظرخوانده آقای/ خانم.... و در اعتراض و تجدیدنظر خواهی از رای مندرج در دادنامه شماره.... مورخ... بتاریخ ابلاغ..... متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خالی از اعتبار قانونی بوده و مآلاً سزاوار نقض و از هم گسیختن است.
مقدمتاً و خلاصتاً مطالبی از باب نیک اندیشی و اخذ نتیجه مطلوبتر به استحضار رسانده و جیزهای که باید بدواً در ابتدا و از نمای نزدیک مورد تامل و امعان نظر قرار گیرد استدلال فاقد استغنای حقوقی ریاست محترم مکمه بدوی میباشد، قطع نظر از آنکه بدور از عدل و انصاف است پذیرش آن بر قوه تصور ثقیل میآید و قبول آن هم از طریق حکمت و هم سبیل معرفت میسور نمیباشد نگارنده معتقد است قلم همواره در کنار حقیقت آرام میگیرد «ولا تتف ما لیس لک به علم» در این خصوص ربط انشائی خواهد یافت و عظمت اشکال استدلال و استنادات محکمه نخستین زمانی آشکارتر خواهد شد که با اندکی ذوق و استشمام اثبات شود احتجاج معموله ناشی از سوء استنباط دون شأن یک مقام قضائی و امر خطیر قضاوت بوده که با «دیدن»، «شنیدن»، «خواندن» و بالاخره «سنجیدن» مصداق مییابد، چه بهر طریق عدالت به معنای اجرای دقیق قانون و قرار دادن هر چیز در وضع شایسته و قانونی آن است که در موضوع مانحن فیه چنین نشده و از احقاق حق استنکاف شده است.
مقدمتاً خلاصهای از شرح ماوقع به آگاهی آن عالیجنابان گذرانده شده و در ادامه جهات تجدیدنظرخواهی احصاء میگردد.
بدواً شرح ماوقع:
برابر قرارداد مورخ... رابطه حقوقی (وکالت مدنی) مابین صحابه دعوی محرز و اصالت این قرارداد برابر اقرار و انجام کارشناسی مدلل گردیده است، در این قرارداد حقوق تحت مطالبه تجدیدنظرخوانده بدواً 250 میلیون تومان برآورد میگردد که حق الوکاله آن 10% درصد یعنی 25 میلیون تومان مورد توافق قطعی قرار میگیرد، لذا حق الزحمه وکیل مدنی در برآورده نمودن حقوق مالی تجدیدنظرخوانده (10 درصد) بوده و اختلافی وجود ندارد.
با حصول نتیجه و افزایش چشمگیر توفیق موکل و اخذ چندین فقره مبایعه نامه راجع به اموال غیرمنقول از همسر سابق تجدیدنظرخوانده (آقای...) بیش از 15 میلیارد ریال در آن زمان که اکنون بالغ بر (60 میلیارد ریال) حداقل میباشد در یک فقره مقدار 750 مترمربع زمین از پلاک.... حوزه ثبتی... معادل 10 درصد از مجموع توفیق نتیجه به موکل واگذار گردید و متمم.... نگارش و به امضاء رسید.
چه موکل موفق به انجام توافق با مالک پلاک ثبتی یعنی آقای.... و اخذ... مترمربع از این پلاک (له) تجدیدنظرخوانده شده بود در حالیکه تجدیدنظرخوانده ریالی وجه بابت این توافقات پرداخت ننموده است، تمامی مبایعه نامهها (له) تجدیدنظرخوانده به دستخط موکل به پیوست و به ترتیب تقدیم میگردد. (پیوست شماره یک)
از طرفی توفیق اخذ مجدد توافق و اخذ بیع نامه به شماره... مورخ... و اخذ حدود 6 هزار مترمربع پلاک.... میگردد که بر همین منوال، متمم.... قرارداد تنظیم و پیرامون آن مقرر شد، تجدیدنظرخوانده 3 قطعه زمین به مساحت کمتر از 500 مترمربع به انتخاب خود، به موکل تحویل نماید. (پیوست شماره دو)
تمام این توفیقات جدا از اخذ سه دانگ پلاک ثبتی در پاسداران تهران به شماره.... و سه دانگ پلاک ثبتی در.... به شماره پلاک ثبتی... بوده که تمامی مبایعه نامههای مربوط به دست خط موکل موجود میباشد. (پیوست شماره 4 و 5)
مضافاً پس از حصول توافقات و کسب نتیجه، همسر تجدیدنظرخوانده (...) به تحریک دیگران از تنظیم سند رسمی پلاک... بر خلاف توافق امتناع نمود که منجر به تلاش 4 ساله این کمترین در حضور قاضی محترم کنونی شعبه... حقوقی... که در آن زمان دادرس شعبه... حقوقی... تشریف داشتند گردید و ضمن اخذ حکم محکومیت مشارالیه 320 میلیون تومان برای تجدیدنظرخوانده، خسارت وجه التزام از همسر سابق وصول گردید و سند رسمی انتقال اجرائی در دفترخانه تنظیم شد... (الخ)
تمامی این موارد غیر از پروندههای طلاق، اجرت المثل و... ذکر گردید که از طریق موکل «له» تجدیدنظرخوانده توفیق حاصل شده است. (عنداللزوم مطالبه پرونده کلاسه... از شعبه... حقوقی...)
قطع نظر از موضوع و جهات تجدیدنظزخواهی آتی الذکر، آیا وکلای تجدیدنظرخوانده میتوانند دلیل و مدرکی ارائه دهند که آن حق الزحمه و حق الوکاله (ده درصدی) مورد توافق که قرارداد آن نیز مورد قبول و تایید کارشناسی بوده به موکل پرداخت شده است؟؟
آیا موکل بیش از آنچه استحقاق آن را داشته است مطالبه نموده؟؟؟
آیا مفاد دو برگ متمم متنازع فیه در تناقض با قرارداد مورخ.... موکل شما میباشد؟؟؟
روزگاری که تجدیدنظرخوانده در یک اتاق 4×3 و در یک تخت روزگار خود را با (فقر مطلق) سپری مینمود و موکل همه جانبه کمک کار ایشان بوده، حال که ایشان با تلاش 6 ساله موکل، یاد شده فردی ثروتمند شده (جزای سنمار) باید به او داده شود؟ روزگاری که تجدیدنظرخوانده حتی جرات ورود به منزل مشترک خود با همسر سابق را نداشت، چگونه شد که آن ملک بنام تجدیدنظرخوانده منتقل گردید؟؟ (مبایعه نامه پیوست) موکل با گذشت 3 سال از تنظیم سند رسمی انتقال اجرائی پلاک 78/10، بنام تجدیدنظرخوانده و حوصله فراوان، اظهارنامهای با تفهیم اوراق مورد ترافع برای تجدیدنظرخوانده ارسال نموده است (مضبوط در پرونده) که تجدیدنظرخوانده به کمک وکیل خود، به بهانه فقدان معلوم بودن سمت وکیل موکل از پاسخ بدان امتناع نمود که امارهای است کاشف از واقعیت که گفته شد، چه عدم پاسخ و سکوت تجدیدنظرخوانده که سند علیه او ابراز شده میتواند به موجب مواد 227 و 199 و 198 ق.آ.د.م بلحاظ عدم تعرض به مفاد واکنش مثبت تلقی و موجب بقاء اصل اولیه و حجیت مفاد سند، به نفع طرف مقابل باشد که در مانحن فیه عدم تعرض به مفاد 3 برگ اسناد عادی ابرازی مورد ترافع در پاسخ به اظهارنامه قرینه صحت بوده و نظریات هیئت کارشناسی، خلاف واقع میباشد.
با وصف فوق و پوزش از تطویل مقدمه، جهات تجدیدنظرخواهی بشرح ذیل است:
بند الف ذیل ماده 348 ق.آ.د.م:
عدم اعتبار مستندات دادگاه:
در محضر دادگاه عالی لازم به توضیح نخواهد بود که، میتوان یکی از موارد خلاف قانون بودن سند را در صورتی دانست که مفاد سند خلاف واقع باشد زیرا سند وقتی معتبر است که متضمن حقیقت باشد، که در مانحن فیه با اندک بررسی در مفاد قرارداد مورخ 20/1/87 که مورد تجدیدنظرخوانده قرار گرفته و نتایجی که بعد از آن به دست آمده به سادگی کاشف بعمل میآید، متمم قرارداد مذکور که ظاهراً سفید امضاء اعلام شده در بردارنده حق الزحمهای حتی کمتر از ده درصد توافق شده میباشد.
عالیجنابان قطعاً شما میدانید در استان مازندران تحقیقتاً تنها کارشناسی که دارای آزمایشگاه مجهز علمی میباشد (جناب سرهنگ بازنشسته محمد عظیمی) و حسب اطلاعات مسموع شده مورد وثوق تمام محاکم قضائی هستند، بنابر نظر مستند و مدلل و کاملاً علمی ایشان هر سه برگ سند عادی ابرازی واجد اصالت بوده و بعلت تداخل خطوط نوشتار و امضائات تجدیدنظرخوانده و موکل ذیب آن، از بحث سفید امضاء بودن کاملاً خارج است. (پیوست شماره6)
با وصول این نظریه، روند دادرسی و تلاش طرف دیگر حالت و زاویه گرفته و با وصف اینکه نظریه کارشناسی تکمیل نمیباشد بدان اعتراض و تقاضای تکمیل نظریه کارشناسی گردید، ولی دادگاه با قرار ارجاع به هیئت کارشناسی بدون دعوت و اطلاع اینجانب نظریهای برخلاف کارشناسی منفرد وصول نمود و با اعتراض به هیئت 5 نفره ارجاع گردید، نکته حائز اهمیت آن است مسئول هماهنگی هیئت 5 نفره (آقای...) از موکل دعوت بعمل آورد و ایشان در دفتر کارشناسی ایشان حاضر شده، شرمسارم که بگویم با توضیحات موکل، اگر نام دفتر مشاور املاک برای آن بنهیم شایستهتر است تا دفتر کارشناسی رسمی دادگستری، چه این شخص دو ساعت تمام صغری و کبری برای موکل چینش نمود تا بگوید آزمایشات فیزیکی و شیمیایی لازم حدود 20 میلیون تومان به همراه رفت و آمد هزینه دارد و موکل ناچاراً و تحت فشار، صرفاً با پرداخت 20 میلیون ریال به شماره کارت ایشان از پرداخت مبلغ مورد مطالبه و مقصود ایشان امتناع مینماید، تا به ریاست محترم شعبه... حقوقی ثابت شود کارشناسانی که در نظر گرفتهاند علاوه بر عمق بیسوادی، دچار فساد نیز هستند مراتب پس از وصول نظریه خلاف واقع هیئت 5 نفره، به موجب لایحه اعتراضی به ریاست محترم شعبه... حقوقی... اعلام گردید و مصرانه تقاضا شد، به منظور جلوگیری از سوء جریان موجود، مراتب به اداره تشخیص هویت ارجاع شود.
چه موکل آنچه را که در دفتر این کارشناس بعنوان لوازم کار مشاهده نموده متعلق به عهد قاجاریه و در هر لوازم التحریر فروشی وجود داشت.
مضافاً از ریاست محترم شعبه... حقوقی... تقاضا شد، بعلت فقدان امکانات تشخیصی موثر و به روز رسانی شده کارشناسی، حقوق مسلم موکل تحت تضییع علنی قرار گرفته است که متاسفانه با وصف تعرض به نظریه کارشناسان، از ترتیب اثر به سوء جریان واقع شده و دلایل ابرازی امتناع و از احقاق حق استنکاف گردید.
لذا با عنایت به تعرض واقع شده و اینکه اصل قرارداد مورخ 20/1/87 و حق الزحمه (10 درصدی) موکل مورد اثبات قرار گرفته و امتناع تجدیدنظرخوانده از پاسخ به اظهارنامه ارسالی همگی امارهای است که بر نظر کارشناسان غیر فنی و غیر متخصص ارجاعی، تقدم و رجحان دارد.
تلمذاً به عرض میرسانم:
بر طبق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:
1- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب الیه را تصدیق کند.
2- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.
پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز میکند که راههای رسیدگی به اصالت سند در مواد 223، 224 و 234 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.
1- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر:
برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلیل دیگری توجه میشود که مفاد سند مورد تعرض را تایید میکند. بدین معنا که دادگاه میتواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید میکند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.
2- تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند:
دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب الیه توجه نمی کند، بلکه به این توجه می کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب الیه بوده اند یا خیر؟ 3- ارجاع امر به کارشناسی.
دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد ارجاع دهد.
ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می کند و بیان می دارد، در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
افزون بر آنچه گذشت:
به چه علت تجدیدنظرخوانده باید بیش از حدود فکر کنم (20) برگ سفید امضاء و مبایعه نامه سفید امضاء آن هم هر کدام در سه نسخه متوالی امضاء و در اختیار دیگران قرار دهد؟؟
از جمله برترین قرائت و امارات موجود اینکه هر آنچه ایشان بعنوان مبایعه نامه امضاء نموده حاوی سه نسخه متحدالشکل و متحدالمتن و متحد الاعتبار است و مفهوم آن این است امکان ندارد چنین اسنادی به صورت سفید امضاء تنظیم شده باشد.
چگونه ممکن است مبایعه نامه ای که موکل «له» تجدیدنظرخوانده با همان فرمت و متحد الشکل تنظیم نموده و بدون پرداخت ثمن صحیح و فاقد اشکال است ولی مبایعه نامه ای که موکل مابین تجدیدنظرخوانده با وصول ثمن، بعنوان فروشنده و با همان فرمت و متحدالشکل، بنام خانم... تنظیم نموده، بنظر این کارشناسان (غیر از سرهنگ...) سفید امضاء بوده است؟؟؟ (پیوست شماره 7)
اصولاً چرا تجدیدنظرخوانده باید مبایعه نامه چاپی سفید امضاء آن هم هر کدام در سه نسخه و در قسمت فروشنده امضاء کند؟ آیا وکلای حال حاضر ایشان توانائی اخذ یک برگ سفید امضاء دارند؟
به آنها می گویم: این امر هرگز امکان ندارد چه تجدیدنظرخوانده که تبعه صربستان قدیم و کرواسی جدید است بعلت عدم تسلط بر زبان فارسی هر آنچه را بخواهد امضاء کند قبلش به دوست مورد اعتماد خود یعنی سرکار خانم (...) ارائه و در صورت تاکید ایشان مبادرت به امضاء می نماید و لاغیر.
مضافاً در جلسه ای که مابین موکل و تجدیدنظرخوانده و (خانم...) حدود 3 سال قبل برگزار و این سه برگ مورد تراف که سابقاً به تایید این شخص قبل از امضاء رسیده بود، در همان جا حضوراً ارائه شد تجیدنظرخوانده اصالت 2 برگ ... یعنی قرارداد مورخ 20/1/87 و متمم.. حاوی واگذاری 750 مترمربع زمین را تایید و در خصوص برگ سوم یعنی واگذاری 3 قطعه زمین کمتر از 500 مترمربع، ابتدا منکر امضاء و اثر انگشت خود شد و پس از مدتی ادعا کرد چون موکل کار ایشان را تمام و کمال انجام نداده فقط همان 750 مترمربع را می دهد نه بیشتر.
استدعا دارم امر بفرمائید این شاهد به دادرسی دعوت و با اتیان سوگند مراتب از ایشان استماع شود.
بند ج ذیل ماده 348 ق.آ.د.م:
عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
به همانگونه که در سابق مذکور شد، قاضی محترم بدوی که اتفاقاً خود در جریان پرونده تجدیدنظرخوانده قرار داشته است، با بی توجهی به اصرار اینجانب جهت اخذ نظر از اداره تشخیص هویت، و با کنار گذاردن کارشناس اولیه و معتمد خود یعنی جناب سرهنگ عظیمی، اجازه شروع سوء جریان کارشناسی را هموار نمود که این امر یک بدعت بوده و می تواند آنارشیسم قضائی و کارشناسی را در آن استان رقم بزند.
بند هـ ذیل ماده 348 ق.آ.د.م:
مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
عالی جنابان در قسمتهای قبل به مبایعه نامه تنظیمی توسط موکل ما بین تجدیدنظرخوانده (... بعنوان فروشنده) و (خانم... بعنوان خریدار) اشاره گردید. (پیوست شماره هفتم- تکرار)
این مبایعه نامه در کلاسه... که از جهت امضاء و اثر انگشت مورد ادعای جعل قرار گرفته بود به کارشناسی ارجاع و اصالت آن مورد اثبات واقع شد، جالب آنکه تجدیدنظرخوانده که در برابر اظهارنامه ارسالی موکل و تفهیم 3 برگ سند عادی مورد نزاع سکوت نموده، با وصول اظهارنامه فرد اخیر، صراحتاً امضاء و اثر انگشت خود را منکر شده است پس از وصول کارشناسی و البته (عدم تعرض) به آن از سوی تجدیدنظرخوانده، و معد صدور رای شدن پرونده، تازه استعلام گردش ثبتی صورت گرفته و قاضی محترم شعبه... حقوقی.. با وصف عدم ثبت رسمی ملک مورد نزاع بنام تجدیدنظرخوانده، مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده است. (دادنامه- پیوست شماره هشتم)
حالیه در این پرونده نیز به همان شباهت، پس از وصول نظر کارشناسی هیئت 5 نفره و البته (وصول تعرض) به آن استعلام گردش ثبتی معمول گردید که با وصف فقدان مالکیت تجدیدنظرخوانده بجای صدور قرار (رد دعوی) در ماهیت مبادرت به صدور (حکم بر بطلان دعوی) صادر شده که باعث استعجاب بوده و عملکرد قاضی محترم در این دو پرونده «با یک خوانده واحد و یک ریشه و منشاء و شرایط یکسان» قابل دفاع نخواهد بود.
افزون بر آنچه گذشت:
با صدور قرار رد دعوی در پرونده کلاسه... بعلت عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده، خانم... مبادرت به طرح ابطال معامله بعلت فقدان مالکیت می نماید که در این مرحله دادگاه محترم بدون اخطار جهت واریز دستمزد کارشناسی، مبایعه نامه ای که سابقاً احراز اصالت شده و اعتبار امر مختومه را واجد بود، به یک کارشناس ارجاع و ایشان به فوریت نظر می دهد که این مبایعه نامه سفید امضاء بوده است و دادگاه متعاقباً مبادرت به صدور حکم می کند یعنی در حالیکه خواهان باید دستمزد کارشناسی را واریز کند، دادگاه یا تجدیدنظرخوانده فوراً نسبت به واریز دستمزد بجای خواهان نموده یا بدون دستمزد مبادرت به ارجاع کارشناسی می شود و نتیجه همان است که عرض شد، سوء جریان قوی در خصوص کارشناسی در این منطقه جاری و ساری بوده که با ارجاع موضوع به اداره تشخیص هویت با دستور محرمانه و حفاظتی بودن پرونده، ادعای این کمترین قطعاً مدلل خواهد شد.
علاوه بر موارد مذکور:
موارد عدم رسیدگی دادگاه نسبت به تعریض بشرح ذیل قابل تصور می باشد:
1- عدم تاثیر در اصل دعوی: ماده 218 آ.د.م یکی از شرایط رسیدگی به تعرض را موثر بودن سند مورد تعرض می دارد.
2- تصدیق بعدی سند مورد تعرض توسط معترض: که در مانحن فیه با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوانده اصل قرارداد... را تصدیق نموده و دو متمم دیگر دقیقاً منطبق با توافقات صورت گرفته در این قرارداد منعقد گردیده و چیزی خلاف قرارداد مورخ... وجود ندارد با قیاس اولویت می توان با تسری اصالت قراردا مورخ... به دو متمم دیگر چنین گفت که این دو متمم تلویحاً و یا ضمنی مورد تایید قرار گرفته است، قطع نظر از آنکه تجیدنظرخوانده در پاسخ به اظهارنامه ابلاغ شده تعرضی به هیچ یک از سه برگ سند ننموده است.
3- شمول اعتبار امر مختوم: سند قبلاً به وسیله یک تصمیم قضایی معتبر شناخته نشده باشد ماده 1291 ق.م بیان می دارد:
چنانچه اصالت سند در محکمه ثابت شود این سند عادی اعتبار سند رسمی خواهد داشت، اما اگر قبلا نسبت به سند انکار و تردید و در این خصوص رسیدگی شده باشد مجدد می تواند نسبت به آن ادعای جعل کرد.
4- نفی تعرض: همزمان با تعرض مطلبی اظهار شود که متناقض با آن باشد.
5- عدم رعایت قواعد و تشریفات شکلی تعرض
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:
عملکرد متفاوت و متنافی دادگاه بدوی در دو پرونده با خوانده «واحد» و بی توجهی به دلایل ابرازی و عبور از سوء جریان کارشناسی و نادیده گرفتن اصل قرارداد (مورد قبول) و سایر اماراتی که بدان اشارت گردید. (اظهارنامه) همگی از موجبات نقض این حکم به دور از عدالت، خواهد بود.
بنائاً علیهذا:
خواسته نخستین الزام به تنظیم 1449 مترمربع بوده که نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری نشده و قاضی محترم بدوی در خصوص متمم عادی حاوی 750 مترمربع نظر داده است در حالیکه آخرین اراده برگ سوم طرفین است که در آن تعهد به انتقال 3 قطعه کمتر از 500 مترمربع شده و سند عادی مبین 750 مترمربع اصولاً جزو خواسته قرار نداشته است و با اقدام وکیل تجدیدنظرخوانده در دفاع ماهوی و پرداخت مبلغی بعنوان حق الوکاله به موجب ماده 228 ق.آ.د.م اصولاً حق ادعای تردید، انکار یا جعل هم نداشته است.
چه ادعای جعل نیز، مانند انکار و تردید، به معنی انکار اصالت سند است و با ادعای پرداخت وجه سند که به ظاهر نشان از پذیرش اصالت دارد قابل جمع نیست. ماده 228 ق.آ.د.م در (بند2) این تعارض و نتیجه آن را بیان میکند: «در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود، فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد».
در این بند، که با اندک تغییر از قانون آئین دادرسی گرفته شده، نتیجه قابل جمع نبودن انکار اصالت و ادعای پرداخت در دو فرض پیش بینی شده است:
1) فرضی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار مقدم بر ادعای پرداخت است، که نتیجه آن پذیرفته نشدن ادعای پرداخت است. بدین دلیل که دفاع نخستین ملازمه با نفی دفاع... دارد.
2) فرضی که دو دفاع با هم انجام میشود که تنها دادگاه به ادعای پرداخت میرسد و تعرض به اصالت را نادیده میگیرد، زیرا ظاهر این است که مدعی پرداخت اصالت سندی را که اجرا کرده پذیرفته است.
رسیدگی و اجرای عدالت مزید امتنان خواهد بود چه بر حسب شریفه (ولاتزروا وازره وزراً اخیر) هر کس بار گناه خود را به دوش خواهد کشید، لذا مستدعی هستم بدون توجه به هر آنچه نظر داده شده رأساً در راستای کشف حقیقت اقدام فرمائید.
آرای مرتبط (12)
- مطالبه حق الزحمه توسط کارشناس با وجود ابطال رای داور
- مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی از محکوم علیه
- مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
- تعهد به نتیجه بودن بودن وکالت مدنیمطالبه حق الزحمه توسط وکیل مدنی
- مطالبه حق الزحمه توسط وکیل مدنی
- اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل
- (1)- مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد (2)- خسارت تاخیر تادیه در صورتی که موضوع دین ارز باشد(3)- وضعیت محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در صورت استرداد اصل
- مطالبه خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو
- مطالبه خسارات از سوی مجاورین در تخلفات ساختمانی
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومٌ به (اجرت المثل)
- مطالبه نفقه قبل از شروع زندگی مشترک
- مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع پیش از اعلام بطلان آن
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (12)
- درخواست حق الزحمه یا نحله زوجه علی رغم انصراف وی ازپذیرش شرط مالی درصورت درخواست طلاق توسط زوج
- حادثه کاری
- تکلیف اجرت داوری در صورت ابطال رای داوری توسط دادگاه
- استنکاف احد از متداعیین از پرداخت هزینه کارشناسی به طور مناصفه
- نحوه محاسبه هزینه اجرایی در دعاوی مالی
- محکومیت و اعسار ادارات دولتی
- تعدیل نظریه کارشناسی
- اجرت المثل ایام زوجیت در دوران جدائی و نگهداری فرزند مشترک
- تفکیک خسارت دادرسی از هزینه دادرسی
- اثر استرداد دعوی بر متفرعات آن
- نحوه وصول هزینه اجرا شامل حق الوکاله وکیل،کارشناس و...
- ضابطه تعیین مالیات حق الوکاله در مورد دعاوی متعدد
مواد مرتبط (12)
- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیا
- نحوه کارشناسی در دعوی وصول قیمت ملک تملک شده توسط شهرداری
- قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان
- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
- قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت بوسنی و هرزه گوین به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و دارایی
- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون حاکم بر حضانت اطفال اقلیت های مذهبی
- قانون آیین دادرسی مدنی
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
- قانون دیوان عدالت اداری
مقرراتِ مرتبط (5)
- (1)- اعمال شرط تنصیف نسبت به منزل زوج (2)- افزایش میزان نحله توسط دادگاه تجدیدنظر
- 25460-حق-بیمه-قرارداد-پیمانکاری
- خیانتدرامانت در راستای فروش مال غیر
- قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
- هیات وزیران در جلسه 1404/7/16 به پیشنهاد شماره 186832 مورخ 1404/4/22 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
