لایحه دفاعیه ، الزام به تحویل و تسلیم مبیع

«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ الزام به تحویل و تسلیم مبیع » ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی....... سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت............... بخواسته: الزام به تحویل و تسلیم مبیع بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ........... خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود. ایراد / ایرادات شکلی: عالی جناب: تا قبل از صدور رای وحدت رویه قضائی به شماره ۶۷۲ مورخ1/0/1382از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای خلع ید به مفهوم اخص در محاکم به تنهایی صورت می گرفت این نوع دعوا را به دعوای مالکیت توصیف می نمودند و به دلالت تضمنی، رسیدگی به آن را رسیدگی به مالکیت نیز می دانستند و دادگاهها به خودی خود و به صرف طرح چنین دعوایی به آن رسیدگی می کردند البته این فرضی را در بر می گرفت که ملک دارای سند رسمی نبوده و در دفتر املاک و در اجرای قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به نام کسی ثبت نشده بود و اشخاص به یکی از اسباب تملک مدعی مالکیت بودند و تصرفات خوانده را غصب و یا در حکم غصب می پنداشتند، بعدها هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب رأی وحدت رویه مرقوم دست به قاعده جدیدی زده و در این گونه دعاوی بدون طرح دعوای خلع ید آن را قابل استماع ندانسته است، این قاعده را با عبارتی تحت عنوان «خلع ید فرع بر اثبات مالکیت» در این رای می بینیم از آن تاریخ به بعد و به تدریج این مهم در محاکم نهادینه شده و در طرح دعوای خلع ید به معنای اخص زمانی آن را در محاکم قابلیت استماع می دانند و مورد رسیدگی قرار میدهند که مالکیت مدعی ابتدائا و با طرح دعوای اثبات مالکیت به اثبات برسد سپس به سراغ طرح دعوی خلع ید بروند یا آن که دعوای اثبات مالکیت و خلع ید توأمان طرح نماید. هر چند هیأت عمومی دیوان عالی کشور با وضع رأی وحدت رویه مذکور تغییر بنیادین در طرح دعوای موصوف ایجاد نموده ولی مدتها زمان برده تا وکلاء و نمایندگان حقوقی در طرح اینگونه دعاوی و در رعایت قاعده مرقوم دعوای اثبات مالکیت را نیز بخواهند بنابر این قضات ناگزیر بودند از استماع صرفأ دعوای خلع ید احراز نماینده واقعیت آن است برای نهادینه شدن این قاعده در طرح دعوا و رسیدگی به آن در محاکم هزینه گزافی به دوش مردم و دستگاه عدلیه گذاشته شده است، اتلاف وقت اصحاب دعوا و هزینه هایی که برای طرح دعوا پرداخت نموده اند و بدبینی و نارضایتی که برای مراجعین ایجاد شده در زمره این هزینه ها است، طبیعی است شخصی که بعد از طرح دعوا و رسیدگی چند ماهه حتی چند ساله و صرف هزنیه های گزاف دادرسی و انتخاب وکیل در محاکم با قرار عدم استماع دعوا مواجهه میشود و دعوای او را بخاطر عدم طرح دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نمیدانند با نارضایتی و بدبینی به دستگاه قضایی و روند دادرسیها نگاه کند. هر چند این تغییر از این جهت که با رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت گرفته و قانون رای مذکور را برای همه محاکم لازم الاتباع دانسته از سوی محاکم به اجراء در آمده، ولی وضع این قاعده نه به فرایند دادرسی انسجام بخشیده و نه آن که ارائه دادرسی عادلانه را تسهیل نموده است بلکه محاکم به شکل گذشنه فقط در صورت طرح دعوای خلع ید توام با اثبات مالکیت به امر مالکیت خواهان رسیدگی می کنند. جای سوال از صادر کنندگان این رای باقی است که چطور شد به سراغ وضع این قاعده در خصوص دعوای خلع ید رفته اند. در حالی که مفاد آرایی که متهافت بودند و موجبات صدور رای وحدت رویه را فراهم ساخته اند در خصوص دعوای الزام به تحویل مورد معامله بوده است؟ در پاسخ و در دفاع از رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور می توان گفت: چون خلع ید به مفهوم اعم، شامل خلع ید به مفهوم اخص و تخلیه ید نیز است به همین علت در رأی وحدت رویه با مفهوم کلی این قاعده را آورده اند. به تبع رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ1/10/1382در نظریه کمیسیون تخصصی نشست های قضائی حوزه معاونت آموزش قوه قضائیه آمده است: «... در نقاطی که شمول اجباری شدن ثبت اسناد از طرف دادگستری جمهوری اسلامی ایران آگهی نشده و این که ملک سابقه ثبت نداشته باشد و یا در جریان ثبت باشد که در این گونه موارد دادگاه از طریق رسیدگی به ادله اثبات دعوا پس از اثبات مالکیت و احراز آن حکم به خلع ید غاصب صادر نماید.» مالا با اطلاق در مفاد رأی وحدت رویه قضائی حتی اگر خواسته دعوی بر مبنای قرارداد شکل بگیرد و الزام خوانده به تسلیم و تحویل مورد معامله نیز خواسته شود باز باید اثبات مالکیت که همانا الزام به تنظیم سند رسمی هم میتواند باشد. نیز خواسته شود تا امکان رسیدگی به آن در محاکم فراهم شود، که در مانحن فیه چنین نشده و دعوی خواهان با عارضه ایراد شکلی به شرحی که مذکور شد، برخورد نموده است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست. باتشکروتجدید احترام وکیل خوانده متقاضی باید دادخواست الزام خوانده به تسلیم سند رسمی و تحویل مبیع به دادگاه صلاحیت دار تقدیم دارد و اثبات وقوع بیع و تسلیم مبیع با توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت قانونا مسموع نمی باشد.