Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › پاسخ وکیل خواهان

لایحه پاسخ به دفاعیات خوانده در دعوای مطالبه دیه

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
خواهان یا وکیل او برای پاسخ به دفاعیات طرف مقابل در پرونده مطالبه دیه تنظیم می‌کند. مرجع رسیدگی و مسیر طرح دعوا به وضعیت پرونده و رأی یا تصمیم کیفری مرتبط بستگی دارد.
کجا داده می‌شود
شعبه‌ای که پرونده مطالبه دیه در آن مطرح است؛ از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا سامانه مربوط به پرونده
مدارکِ پیوست
نظریه پزشکی قانونی، رأی یا تصمیم کیفری مرتبط، مدارک هویتی و سمت، گزارش حادثه یا پرونده، اسناد و لایحه دفاعیه طرف مقابل
نکاتِ تنظیم
میزان و سبب مطالبه را با نظریه پزشکی قانونی و مستندات پرونده تطبیق دهید. به هر ایراد دفاعی جداگانه پاسخ دهید و از بیان مطالب ناسازگار با پرونده کیفری بپرهیزید. مشخص کنید مطالبه مربوط به چه مصدوم یا زیان‌دیده‌ای است و سمت ارائه‌دهنده چیست.
اشتباهاتِ رایج
اشتباه‌گرفتن مرجع یا مسیر مطالبه با توجه به وضعیت پرونده کیفری اعلام میزان دیه بدون تطبیق با نظریه پزشکی قانونی یا رأی مرتبط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

«نمونه لایحه خواهان/ پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده»/ مطالبه دیه ریاست محترم شعبه ......... دادگاه عمومی حقوقی ......... سلام علیکم- با احترام و در کمال ادب و در پاسخ به دفاعیات وکیل محترم خوانده ردیف .... و بنابر ضرورت و رفع تشکیک مطالب ذیل تملذاً به آگاهی می‌رسانم: اولاً: برخلاف ایرادات شکلی مطروحه از سوی وکیل خوانده ردیف اول؛ از حیث نحوه مطالبه دیه و قواعد دادرسی حاکم بر آن، موکل بعنوان خواهان دارای دو حق و شیوه مطالبه می‌باشد؛ 1) موکل می‌تواند معادل ریالی دیه را در زمان دادخواست اعلام و خسارت تاخیر ناشی از آن را نیز مطالبه کند که در این صورت هزینه دادرسی معادل رقم اعلامی دیه پرداخت می‌کند. 2) خواهان اصل دیه را به عنوان ماهیت خاص مطالبه نماید تا دادگاه بر همان اساس رأی دهد و در این صورت تصور خسارت تاخیر تادیه بی‌مبنا است زیرا دیه مانند وجه رایج نخواهد بود و بدیهی است در زمان اجرای رأی، رقم عرفی آن که توسط مراجع ذیربط رسمی (قوه قضاییه) بر مبنای بند 14 ماده 3 قانون وصول تعیین می‌شود، مطالبه خواهد شد و در این مورد، موکل می‌تواند خواسته را به نحوی که می‌خواهد تقدیم کند و اینجانب در مقام وکیل خواهان، طریق دوم را برگزیده‌ام در نتیجه ایراد در نحوه تقویم بی‌مورد میباشد. ثانیاً: اصل اساسی در احراز مسئولیت، بر مبنای فقه و قواعد موضوعه، انتساب است و دادگاه بر اساس معیارهای عرفی و استفاده از نظر تخصصی کارشناسی، آن را در هر مورد احراز می‌کند و بر طبق محتویات پرونده‌های استنادی و پیوست اوراق موثر در پرونده حاضر، حادثه منتسب به اقدام و فعل موکل و خوانده ردیف اول است و انتسابی به خوانده دوم ندارد و نظر هیأت 5 نفره کارشناسی و صدور قرار منع تعقیب و رد اعتراض در دادگاه کیفری دو... دلالت بر این معنا دارد و هدف از قرار دادن خوانده ردیف دوم در دادخواست صرفا تحکیم و تسجیل دعوی بوده است. ثالثاً: بر اساس نظریه نمایندگی در مسئولیت مدنی و اثر قرارداد انتقال و واگذاری عملی استخر توسط خوانده دوم به خوانده اول، باید در جواب وکیل خوانده اول گفت: که خوانده دوم هیچ مسئولیتی در مورد زیان ناشی از حادثه ندارد و ماهیت حادثه نیز عمومی است و مشمول قواعد حمایتی کار نیست و انتقال و تحویل عملی استخر به خوانده اول نیز هر نوع ارتباط بین خوانده دوم و موکل و حادثه عمومی را نفی می‌کند. رابعاً: برخلاف ادعای وکیل خوانده اول در مورد ارزیابی مستقل دادگاه مدنی و بی‌ارتباط بودن تصمیم کیفری، در پرونده حاضر بنظر این کمترین قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس مبانی مربوط به اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی، بخش‌هایی از رأی جزایی که ملازمه با صحت رأی دارد و مورد بررسی موضوعی دادگاه یا دادسرا قرار گرفته، تحت حاکمیت امر مختوم هستند و در دعوای مدنی باید رعایت شوند و نفی انتساب حادثه به خوانده دوم در دعوای جزایی، از موارد تحت حاکمیت اعتبار امر مختوم است و تنها در صورتی امکان ارزیابی مستقل برای دادگاه مدنی وجود خواهد داشت که مبنای دیگری برای جبران خسارت قابل تصور باشد که مستقل از خطای جزایی قابل بررسی باشد در حالی که با توجه به ماهیت عمومی بودن حادثه و فقدان رابطه خاص با خوانده دوم، همان مبنای فقهی قابلیت انتساب در هر دو دعوای مدنی و جزایی حاکم است و نمی‌توان دعوای مدنی را بر مبنای دیگری مستقر نمود. خامساً: معتقدم بر اساس نظرات مشهور فقهای متاخر و بسیاری از نصوص قانونی و به ویژه رأی وحدت رویه شماره 06/02/1390- 717 هیات عمومی دیوان عالی کشور که فاقد خصوصیت برای حوادث رانندگی است، توزیع خسارت صرفنظر از درصدهای تقصیر که موکل را 80 درصد مقصر حادثه دانسته خواهد بود و چون زیان بدنی ناشی از فعل موکل و خوانده ردیف اول است، باید بین آنها به صورت مساوی تقسیم گردد. سادساً: افزون بر آن وکیل خوانده اول تلویحا، با عدم تعرض به دلایل ابرازی مستندات پرونده را پذیرفته و این مستندات، ادله موثر و ثابت کننده اصل حادثه، رابطه سببیت بین کوتاهی خوانده اول و زیان و نیز رابطه سببیت بین اقدام موکل و صدمه بدنی می‌باشد. سابعاً: درست و مورد قبول است و اینجانب نیز در این فقره با وکیل خوانده اول موافقم که رابطه موکل و خوانده اول، از قبیل کارگر و کارفرما نبوده و استقلال خواهان در نحوه استفاده از استخر و عدم نظارت و کنترل (تبعیت) خوانده اول بر خواهان، دلالت بر این امر دارد که حادثه، ناشی از کار نیست و حادثه‌ای عمومی می‌باشد و بنابراین نوبت به تحلیل تقصیر غیر قابل بخشایش موکل نمی‌رسد تا امکان استقرار همه خسارات بدنی عهده خوانده را مطرح نماید... الخ (عین متن لایحه دفاعیه وکیل خوانده اول) لکن برخلاف نتیجه گیری وکیل محترم قویا اعتقاد راسخ دارم، میزان و نوع صدمات در گواهی... پزشکی قانونی مذکور بوده و گذشت زمان طولانی از حادثه، حق موکل را نفی نمی‌کند. در نتیجه برخلاف دفاعیات مطروحه، حداقل در مورد نیمی از دیه صدمات بدنی و با استناد به مواد 1، 2، 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی، خوانده ردیف اول دعوی پاسخگو خواهد بود. باتشکروتجدیداحترام وکیل خواهان

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (3)

نشست‌های قضایی (2)

مواد مرتبط (5)

مقرراتِ مرتبط (6)

دکترین (3)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین