نیازهای حقوقی › لوایح حقوقی › لوایح تجدید نظرخواهی
لایحه تجدیدنظرخواهی ، اعتراض به حکم محکمه نخستین ، خیار شرط
«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /اعتراض به حکم محکمه نخستین/خیار شرط
تجدیدنظرخواه: تجدیدنظرخوانده:
تجدیدنظرخواسته: تاریخ ابلاغ:
تجدیدنظرخواهی از رای (قرار/ حکم) مندرج در دادنامه شماره... مورخ... کلاسه... بتاریخ ابلاغ....
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان....
سلام علیکم-
با احترام، به تجویز حاصل شده از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و به وکالت از طرف تجدیدنظرخواه خاطر عالی را در موعد مقرر قانونی با تقدیم این لایحه با تحاشی از حشو و زواید به استناد بند ... و ... ذیل ماده 348 ق.آ.د.م مستحضر میدارد رای تجدیدنظرخواسته در وضعیت اصداری وصف صحت در ارکان را نداشته و شایسته تایید نمیباشد چه اقدام قاضی محترم محکمه بدوی بجای رساندن حق به حقدار صرفاً فصل خصومت یا اسقاط تکلیف نموده و ترجیح دلیل طرف مقابل بدون اتکاء به ادله مستند و متقن، ترجیح بلامرجح بوده و خلاف عقل است.
مضافاً دادگاه باید به دنبال کشف حقیقت باشد و ظاهر را بر جوهر قواعد ترجیح ندهد چه عالم قضا قلمرو حقیقت و عدالت است.
با حفظ مقدمه فوق: استدلال محکمه نخستین قابل توجیه قانونی دلایل و جهات ذیل نیست زیرا:
چه اولاً: به وجب مستفاد از قانون مدنی:
خیار شرط ناظر به موردی است که اعمال آن منوط به تخلف انجام دادن تعهد نباشد. (ق.ع.ج 5 شماره 921 مرحوم دکتر کاتوزیان)
ثانیاً: صدر رای مندرج در دادنامه با ذیل آن در تنافی قرار دارد چه استدلال و استنباط محکمه نخستین در واقع سوء استنباط قضائی تفسیر می گردد، بند (10) قرارداد مابین صراحتاً از حق فسخ (خیار شرط) پیش بینی شده برای طرفین سخن به میان آورده و کیفر مدنی استفاده هر یک از طرفین از چنین حقی را پرداخت خسارت دو میلیون تومانی تعیین نموده است.
در حالیکه برخلاف استدلال و استنباط محکمه نخستین، آنچه برای تحکیم و تسجیل عقد بیع بعنوان خسارت وجه التزام ناشی از تخلف از مفاد و تعهدات مقرر می گردد بر اساس ماده 230 قانون مدنی بوده و بعنوان تعدد مطلوب قالب جمع با تعهد اصلی بوده و رافع تعهد اصلی نخواهد بود.
ثالثاً: محکمه نخستین در بند «اولاً» قید نموده:
بند مذکور (بند 10) لالت بر خیار فسخ ندارد.
که این گفته برخلاف نص صریح قرارداد بوده و بر اساس ماده 374 ق.آ.د.م چنانچه به قرارداد معنای دیگیر غیر از معنای مورد نظر داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد، چه در بند 10 صراحتاً اختیار فسخ قرارداد برای هر یک از طرفین مقید گردیده و ادعای محکمه بدون برخلاف نص صریح قرارداد است.
مضافاً در ادامه استدلال محکمه بدوی آمده است:
و صرفاً وجه التزام مقرر از حیث استحکام بخشیدن به مفاد قرارداد است در صورت اقدام هر یک از طرفین به فسخ... (الخ) که در مانحن فیهی این نظر محکمه محترم بدوی با صدر آن که بشرح بند (اولاً) قید شده در تنافی قرار دارد چه محکمه بدوی ابتدا چنین اظهار داشته:
اصولاً بند (10) خیار فسخ نمی باشد و ادامه داد:
قید خسارت وجه التزام جهت استحکام بخشی به مفاد قرارداد است در صورت اقدام هر یک از طرفین برای فسخ... (الخ)
عالی جنابان همانطور که ملاحظه می فرمائید:
محکمه بدوی ابتدا شرط مقرره بین طرفین را حق فسخ یا خیار فسخ (خیار شرط) نمی داند.
و در ادامه خسارت مقرره را وجه التزام پنداشته و در آخر برخلاف اظهارنظر قبلی خود اذعان به وجود حق فسخ طرفین می نماید و بین خسارتی که ناشی از اعمال حق فسخ و خیار شرط تراضی شده بر اساس اصل آزادی اراده ها که از مدلول ماده 10 ق.م جواز گرفته، حاصل می شود و خسارت وجه التزامی که برای استحکام بخشیدن به اساس قرارداد و تسجیل آن و ناشی از تخلف یکی از طرفین مقرر می گردد. هیچ تفاوتی قائل نشده بلکه دچار خلط مبحث نیز گردیده است.
رابعاً: با عدم حضور خوانده بدوی در جلسه و عدم ایراد تکذیبی در این خصوص، استدلال محکمه بدوی در عدم پذیرش فسخ که نوعاً ایقاع بوده و یک عمل قضائی محسوب نمی گردد. خروج از بی طرفی بوده و قاعده منع تحصیل دلیل به نفع طرف مقابل از سوی دادگاه بدوی نقض شده است.
بنائا علیهذا:
با تقدیم این لایحه، استدعا دارد با عنایت به اختیار فسخ قرارداد از سوی موکل و اینکه تجدیدنظرخوانده، هیچ یک از اقساط مقرره را نپرداخته و مبیع تحویل نگردیده و گذشت زمان و افزایش نرخ تورم در بخش مسکن، خسارات فراوانی ناشی از عدم انجام تعهدات به موکل وارده نموده است.
ضمن نقض رای مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته و سپس، اعلام فسخ قرارداد مزید امتنان خواهد بود.
آرای مرتبط (12)
- اعتراض ثالث اجرائی به استناد مبایعه نامه - تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در دعوای اعتراض ثالث اجرائی
- تجدیدنظرخواهی از رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی
- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
- اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی
- سوء استفاده از سفید امضاء و ارائه ی اسناد به محکمه حقوقی
- توافق طرفین بر داوری محکمه
- نحوه اعتراض ثالث نسبت به حکم ضبط مال در امر کیفری
- (1)- خوانده دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی (2) موعد تقدیم دادخواست اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی (3)- اعتراض تاجر ورشکسته به آرای صادره متعارض با حقوق وی
- تجدیدنظرخواهی از حکم عزل مدیرعامل شرکت
- اعتراض نسبت به حکم غیابی در فرجه واخواهی
- اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم
نظریات مشورتی (5)
نشستهای قضایی (1)
مواد مرتبط (1)
مقرراتِ مرتبط (10)
- نظام نامه راجع به اجرای حکم اعدام
- آییننامه هیات وزیران راجع به نظامنامه محاکمات اداری مستخدمین جزء
- نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی [آیین نامه دادرسی اداری، مصوب ۱۳۱۵]
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه
- تصویبنامه هیات وزراء راجع به نظامنامه دیوان محاکمات مالیه
- نظامنامه هیات نظارت و تفتیش قضائی
- بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص جلوگیری از مکاتبات مستقیم مراجع قضایی با نمایندگان سیاسی خارجی در ایران و خارج از کشور و لزوم ارتباط قانونی از طریق وزارت امور
- نظامنامه دیوان محاسبات
- آیین دادرسی اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
- بخشنامه به تمامی مراجع قضایی در خصوص طرح موارد و نکاتی در پاسخ به پرسشهای مطرح شده از سوی برخی از قضات در مورد پروندههای مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده (18
دکترین (12)
- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است — دعاوی ملکی (اقدامی)
- گفتار اول اعتراض به تقاضای ثبت — حقوق ثبت (بهرامی)
- مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- ج- قرار سقوط دعوا — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
- ۲-۲- قاعده اقدام — داوری (خدابخشی)
- بخش دوم: شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — ایرادات مانع استماع دعوا
- اشاره می شود — گنجینهٔ دعاوی حقوقی
- علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور — جعل و استفاده از سند مجعول
- الی ۵۶ — حقوق بیمه (خدابخشی)
- ۱۱ بازداشت تاجر ورشکسته — ارکان دعاوی — جلد ۱
- گفتار دوم جلوه های موانع رویه ای — ایرادات مانع استماع دعوا
- رأی شعبه دیوان عالی کشور — جعل و استفاده از سند مجعول
